ادامه از صفحه اول
الگوي موتلفه
با اين حال در دوران پس از آقاي عسگراولادي و در زمان رياست آقاي حبيبي، به نظر مي‌رسد كه شرايط كمي تغيير كرد و اين حزب رفته‌رفته از روش‌هاي سنت‌گرايانه و محافظه‌كارانه فاصله گرفت و تقريبا از ميانه جناح راست به حاشيه اين جناح كشيده شد. به همين دليل هم شايد نفوذ و تاثيرگذاري‌اش در جريان اصولگرايي كاهش يافت و كمرنگ شد. البته در هر دو دوره (آقاي عسگراولادي و حبيبي) روش‌ها و خط مشي مثبتي در اين تشكيلات بوده كه هيات‌مديره جديد آن بايد از آنها به عنوان الگو درس بگيرند. ضمن اينكه بايد تلاش كنند محبوبيت خود را افزايش داده و اعتماد مردم را بيش از پيش جلب كنند تا تاريخ‌ساز باشند. حزب موتلفه با زيرساخت‌هاي چندين و چند ساله‌اي كه دارد همچنين با اتكا به روش‌هاي جديد و مدرن و البته با تكيه بر داشته‌ها و سرمايه‌هاي اجتماعي سنتي مي‌تواند مسير مطالبات مردم را در پيش بگيرد و نقش‌آفريني كند. جريان اصلاح‌طلب حتما از قدرتمند‌تر شدن احزابي چون موتلفه‌اسلامي استقبال خواهد كرد. چرا كه رقابت با اصولگرايان با محوريت احزابي چون موتلفه قاعده‌مند‌تر و مبتني بر ارجحيت منافع ملي بر منافع حزبي بوده و هست. بنابراين اصلاح‌طلبان هم ترجيح خواهند داد كه با كساني از جنس موتلفه رقابت كنند تا كساني كه پشت ارزش‌ها مخفي مي‌شوند و با كوبيدن و تخريب رقيب مي‌خواهند امتيازي كسب كنند. چرا كه رقابت با اين احزاب تنها خسارت است.
ما انقلاب كرديم كه...
بعد از چهل سال بايد بتوان مقصود و مقصد آن را توضيح داد تا فراتر از قبض و بسط‌هاي عاطفي يك «تجربه» بدل شود به تاريخ. از موقعيت متهم يا پيش‌شرط بدل شدن «تجربه» به تاريخ دموكراتيزه كردن خوانش از انقلاب و متولي‌زدايي از تجربه‌اي است چندصدايي، تركيبي از ايده‌هاي رقيب و جبهه‌بندي‌هايي متعدد. ارزيابي تجربه تاريخي انقلاب نيز محتاج صرف توأمان زمان‌ها است؛ زمان كند فرهنگي و زمان تند حادثه؛ اورژانس لحظات ملتهب و تغييرات بطئي تمدني... تا معلوممان شود مقصود ِ آن اگر شكل دادن به «ما»يي آلترناتيو و شكل دادن به فاعل‌هايي شناسا بوده است تا كجا در انقلاب و با آن به مقصد رسيده و سرنوشت ما را به كدام سمت رقم زده است؟
از انقلابي بودن ما شايد چيز زيادي بر جا نمانده باشد اما در انقلابي بودن آنچه بي‌نظير بود استعداد لذت بردن از مقاومت در برابر اجماع عمومي بود. آنهايي كه واقعيت را منكرند دنبال نشاني‌اند براي اميدواري، مي‌سازند وسط ويرانه؛ گل مي‌كارند وسط كوير. ابسورد؟ اين تعريف كي‌يركه‌گارد از مذهب خيلي‌ها را مذهبي كرد: باور به ناممكن، محال، امر غريب. خب! چرا انقلابي نكند؟
ما انقلاب كرديم كه... خب!
همه‌چيز در حد‌فاصل همين ديروز و فردا رقم مي‌خورد: «انقلاب خوب بود. انقلاب خوب است؟»
درمعناي حقوق عامه
بالاخره مصونيت حقوق افراد در مقابل تعرضات ممكن ناشي از اعمال حقوق ديگران.
3- تركيب حقوق عامه در معناي اخص مي‌تواند دو وجه داشته باشد؛ نخست حقوق عامه قضايي يعني مصونيت از دستگيري غيرقانوني، مصونيت از تبعيد غيرقانوني، حق دادخواهي، حق دفاع (حق داشتن وكيل)، قانوني بودن جرم و مجازات، مصونيت از شكنجه و بالاخره مصونيت متهم و محكوم از هتك حرمت و حيثيت.
دوم حقوق عامه اقتصادي يعني اموال مجهول‌المالك و بلاوارث، مصونيت جامعه در مقابل رباخواران و مختلسان و سارقان و متجاوزان به حقوق و اموال عمومي و بيت‌المال و مصونيت محيط‌زيست از تعرض.
4-بند دو اصل 156 قانون اساسي -پيش‌گفته-حاوي بيان وظايف آن قوه نسبت به مواردي است كه در بند دوم اخير گفته شد زيرا آنچه به عنوان حقوق عامه در معناي اعم گفته شد وقتي مي‌تواند موضوع ورود قوه قضاييه واقع شود كه به نوعي و از طرف شخص يا فردي مورد هجمه و خدشه قرار گرفته باشد. به عبارت ديگر تامين و حفظ آنها داخل؟؟؟؟ در وظايف دو قوه ديگر يعني مقننه و مجريه است. قوه مقننه آنجا كه اين حقوق وجود ندارد يا تبيين نشده‌اند بايد به قانون‌‌گذاري بپردازد و قوه مجريه مسوول حفظ و اجراي آنها در شرايط عادي است.
اگر بند 2 اصل 156 را مطلق و وسيع فرض كنيم آنگاه قوه قضاييه در اموري وارد شود كه ذاتا با اختيارات و تبع كار او سازگار نيست مثل مسائل مربوط به مسكن و شغل، آزادي احزاب و انجمن‌ها، آموزش رايگان و ساير مواردي كه در بند يك گفته شد.
5-دستورالعمل اخير در تحليل نهايي چيزي جز بازگو كردن وظايف برخي مقامات و ارگان‌هاي قضايي نيست و البته اين تكرار و تاكيد هيچ مانعي ندارد زيرا كه تذكر و يادآوري به ويژه آنجا كه شبهه و احتمال بي‌توجهي و كم‌توجهي وجود داشته باشد مستحسن است. اما در بعضي موارد ممكن است اجراي دستورالعمل به نوعي باعث تداخل اختيارات و وظايف قوه قضاييه و مجريه بشود و در نتيجه نه فقط حسن اثر نداشته باشد بلكه مشكل‌ساز گردد. بديهي است اجزاي دستورالعمل كه 16 ماده دارد، مي‌تواند حتي با تفصيل بيشتر مورد تعمق قرار گيرد. النهايه آنجا كه در صورت بروز اختلالات مديريتي در دستگاه اجرايي تصميم‌گيري در مورد اختلاف به عهده دادستان محترم كل كشور گذاشته شده ايضا موجب تداخل اختيارات وظايف است. مواردي از اين‌گونه هم‌اكنون نيز بايد حسب مورد در دادگاه‌هاي دادگستري مطرح شود و مورد رسيدگي و حكم قرار گيرد.
سخن آخر اينكه با عنايت به آنچه عرض شد، ممكن است اين سوال مطرح شود كه آيا پس از سپري شدن قريب به 40 سال از تصويب قانون اساسي آيا سخن گفتن از «احيا» برخي يا بسياري از حقوق مندرج در آن مي‌تواند درست و جدي باشد؟