در كميسيون تلفيق بودجه صورت گرفت
مصوباتي براي هوشمندسازي مدارس و توسعه عدالت آموزشي
همزمان با آغاز به كار كميسيون تلفيق بودجه سال 1398 كل كشور و آغاز جلسات اين كميسيون، در شرايطي كه روزهاي پيش‌رو، روزهاي پركار مجلسي‌ها در كميسيون تلفيق بودجه خواهد، تصميم گرفتيم، هر روز در اين ستون از چگونگي تصويب مصوبات و مباحث و مذاكرات نمايندگان و كارشناسان اين حوزه در كميسيون تلفيق گزارش بدهيم. مجموعه گزارش‌هايي كه به همت سيده‌فاطمه ذوالقدر، نايب‌رييس كميسيون فرهنگي و عضو كميسيون تلفيق مجلس در اختيار «اعتماد» قرار گرفته است. آنچه در ادامه مي‌خوانيد تشريح مصوبات روز گذشته كميسيون تلفيق بودجه به نقل از اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي است.
همزمان با برگزاري جلسه روز سه‌شنبه دهم بهمن‌ماه كميسيون تلفيق بررسي لايحه بودجه سال 98 كل كشور، بررسي تبصره‌هاي اين لايحه در بخش هزينه‌اي ادامه يافت كه بر اين اساس، تبصره‌هاي بند «ح» تبصره 17 تا تبصره ١٩ مورد بررسي و با اصلاحات و الحاقياتي به تصويب رسيدند.
تبصره 18 لايحه بودجه 98 داراي محوريت اشتغال بود كه سياست‌ها و برنامه‌هاي مدنظر براي اشتغالزايي در اين تبصره مطرح شد به‌طوري كه در بند «الف» تبصره 18 ايجاد اشتغال مولد، تثبيت اشتغال موجود، اجراي سياست‌هاي بازار كار و تكميل اجراي برنامه‌هاي بند (الف) تبصره 18 قانون بودجه سال 97 كل كشور درنظر گرفته شده است، باتوجه به اينكه توسعه صنعت حمل و نقل ريلي مي‌تواند اشتغال قابل‌توجهي را ايجاد كند و در اين تبصره موضوع اشتغال مولد و تثبيت اشتغال لحاظ شده است. بنابراين پيشنهادي داديم كه تخصيص اعتباري براي ايجاد اشتغال مولد به‌طور مستقيم و غيرمستقيم در بخش توليد واگن‌ها و ريل‌ها و همچنين فرآيند اجراي پروژه توسعه خطوط مترو و پس از بهره‌برداري به عنوان بخشي از صنعت حمل و نقل ريلي كشور لحاظ شد كه اين پيشنهاد را نماينده دولت مغاير با برنامه اعلام داشتند اما نكته قابل‌تامل اين است كه در بخش مسائل محوري برنامه ششم توسعه در ماده 2 موضوع حمل و نقل ريلي از موضوعات خاص بخش پيش‌روي اقتصادي برشمرده شده است كه بايد درنظر داشت كه تحقق اين هدف نيازمند تخصيص اعتبارات لازم براي ايجاد اشتغال در اين بخش است كه پيشنهاد بررسي مجدد موضوع را در اين بند مطرح داشتيم.
در جزو 2 بند الف اين تبصره 50درصد اعتبارات موضوع تبصره 4 ماده 94 قانون برنامه ششم به امور اشتغال جوانان براساس برنامه‌هاي وزارت ورزش و جوانان تخصيص يافت و در جزو 3 مقرر شد برنامه اشتغال مددجويان كميته امداد و سازمان بهزيستي براساس برنامه‌هاي پيشنهادي دستگاه‌هاي ذي‌ربط و با تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود.
همچنين به پروژه‌هاي اشتغالزايي روستايي 10درصد از عوارض موضوع جزو 1 بند «ب» ماده 6 قانون برنامه ششم كه مرتبط با توزيع عوارض وصولي ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل عوارض واحدهاي توليدي آلاينده محيط‌زيست، انواع بنزين و نفت و انواع محصولات دخاني است، تخصيص يافت.
در بند ب تبصره 18 لايحه بودجه سال 98
كل كشور نيز مبلغ يك‌هزار و چهارصد ميليارد ريال از محل منابع داخلي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي كمك به سرمايه‌گذاري‌هاي خطرپذير، ايجاد اپراتورهاي ارايه‌دهنده خدمات الكترونيكي در كليه بخش‌ها، حمايت از پروژه‌هاي توسعه‌اي اشتغال‌آفرين يا صادرات كالا و خدمات در كميسيون تلفيق مصوب شد.
هوشمندسازي مدارس به عنوان موضوع مطرح در ماده 69 قانون برنامه ششم توسعه به عنوان يك ضرورت و نياز براي مدارس كشور است كه كميسيون تلفيق در بند «ج» تبصره 18 مصوب كرد كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از طريق سازمان‌هاي توسعه‌اي و شركت‌هاي تابعه خود جهت انجام طرح‌هاي دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي از جمله هوشمندسازي مدارس اقدام كند.
در بند «د» اين تبصره نيز مصوب گرديد كه با درنظر داشتن مزيت‌هاي منطقه‌اي و آمايش سرزمين با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته و محروم و با استفاده از ابزارهاي متنوع تامين منابع مالي دولت از طريق سازمان‌هاي توسعه‌اي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، زيرساختي و نوسازي صنايع را به منظور ايجاد اشتغال و رونق توليد اجرايي نمايد.
توسعه عدالت آموزشي و افزايش كيفيت ارايه خدمات آموزشي و برخورداري همگان از خدمات آموزشي و پرورشي از جمله سياست‌هاي كلان كشور و مطرح در قانون اساسي است كه نيازمند آن است كه زيرساخت‌ها و ابزارهاي لازم براي آن تدارك ديده شود. بر اين اساس در جزو 4 تبصره 19 مصوب شد كه دولت خريد خدمات آموزشي از موسسات مدارس غيردولتي و ايجاد مدارس از طريق ظرفيت اين تبصره را با اين قيد كه تحصيل در اين مدارس رايگان باشد و نظارت بر آن به صورت دقيق توسط وزارت آموزش و پرورش صورت پذيرد را اجرايي كند كه انتظار داريم تحقق اين بند بتواند بخشي از نياز خدمات آموزشي در كشور را تامين كند و فرصت دسترسي برابر براي همه دانش‌آموزان به خدمات آموزشي و پرورشي رايگان را مهيا نمايد تا كودكي بازمانده از تحصيل را در كشور نداشته باشيم.