محمد باقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه در نشستي با كميسيون تلفيق پيش‌بيني كرد كه در سال 98 يك ميليون شغل ايجاد شود. محمود نگهبان سلامي، عضو اين كميسيون با اشاره به برگزاري اولين جلسه كميسيون متبوعش با حضور محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه اظهار كرد: در اين جلسه دكتر نوبخت سه هدف اصلي بودجه را اشتغال، كاهش فقر مطلق و مهار تورم دانست. وي افزود: آقاي دكتر نوبخت همچنين گفت 65 هزار و 300 ميليارد تومان براي ايجاد يك ميليون و 77 هزار شغل در سال ۹۸ در نظر گرفته شده است.
نوبخت در حالي اظهارات خود را مطرح كرد كه يكي از اعضاي اتاق بازرگاني ايران در سخناني از نزول 10 پله‌اي شاخص سهولت كسب و كار خبر داد. سيد‌محمد واعظي در اين خصوص در جمع خبرنگاران گفته بود: «طي يك سال گذشته رتبه كسب و كار ايران در شاخص سهولت كسب و كار از ۱۱۸ به ۱۲۸ تنزل يافته و بر همين اساس، تمايل به سرمايه‌گذاري از سوي سرمايه‌گذاران دنيا در ايران كاهش يافته است. اين در حالي است كه در حال حاضر بر اساس برآوردهاي جهاني، ۸۰ هزار ميليارد دلار سرمايه آماده ورود به اقتصاد دنيا وجود دارد كه ۶۰ درصد آن در ايالات متحده امريكا است، اما اگر اين سرمايه‌ها قرار باشد كه جذب اقتصادهاي دنيا شود، بايد حتما از سوي سه موسسه بين‌المللي دنيا كه ريسك اعتباري و چشم‌انداز كشورهاي مختلف دنيا را مي‌سنجند، توصيه شود.». با توجه به اينكه كشور در تنش بين‌المللي قرار دارد، در خوشبينانه‌ترين حالت نيز ريسك سرمايه‌گذاري در ايران بالا ارزيابي مي‌شود كه اين به ضرر كشور خواهد بود.
ايجاد اشتغال زمينه و بسترهايي لازم دارد كه بعيد است دست‌اندركاران و تصميم‌گيران اقتصادي كشور از آن آگاهي نداشته باشند. در شرايطي كه دولت با انواع تحريم‌ها مواجه است و زمينه براي اعتمادزايي فراهم نيست، عملا سرمايه‌گذاري خارجي با مشكل مواجه مي‌شود و نمي‌توان به اين بخش اميد چنداني براي تحقق داشت و از آنجايي كه بيكاري يكي از مهم‌ترين معضلات اقتصادي كشور است، نمي‌توان دست روي دست گذاشت و برايش كاري نكرد. به همين جهت دولت بايد به تنهايي وارد گود شود و آستين همت براي اشتغالزايي بالا بزند.
اشتغال و سرمايه‌گذاري
بي‌ثباتي اقتصادي مهم‌ترين علت بروز تنگنا در اقتصاد كشور است. هر زمان كه نرخ تورم و نرخ ارز با نوساناتي همراه شود و از طرف ديگر انضباط مالي و بودجه‌اي دولت نيز از بين برود، اقتصاد با چالش مواجه مي‌شود كه اگر زود به آن رسيدگي نشود، بحران و تنگنا در اقتصاد ايجاد مي‌شود. بحران و بي‌ثباتي اقتصادي، نااطميناني را در كشور افزايش داده و اين امر سطح سرمايه‌گذاري را با تغييرات منفي مواجه مي‌كند. كاهش سرمايه‌گذاري نيز به نوبه خود موجب كاهش رشد اقتصادي شده، بالتبع آن ساير متغيرهاي اقتصادي مانند تورم و بيكاري نيز از مسير عادي خود منحرف مي‌شوند. در چنين شرايطي دولت‌ها، دچار كسري بودجه شده كه معمولا راحت‌ترين راه يعني استقراض از بانك مركزي را براي تامين كسري خود برمي‌گزينند كه تبعات آن در افزايش تورم و دامن زدن به نااطميناني بروز مي‌كند. بي‌ثباتي اقتصادي عمدتا از طريق متغيرهايي ايجاد مي‌شود كه ارتباطي با اقتصاد ندارد و عمدتا سياسي يا حاصل تنش‌هاي بين‌المللي است. اما بايد به اين نكته توجه كرد كه هر زمان به دنبال يافتن راه‌هايي براي بهبود متغيرهاي اقتصادي بايد نقش عوامل خارجي را در نظر گرفت. اين در حالي است كه توليد شغل تنها با سياستهاي پول‌پاشي ممكن نخواهد بود. بنابراين لازم است دولت‌هايي كه درگير بحران‌هاي اقتصاد هستند، در ابتدا به زمينه‌سازي براي ايجاد يك فضاي مناسب سياسي و اجتماعي اقدام كند تا در سايه آن و به صورت تدريجي ثبات به اقتصاد كشور برگردد.
بي‌توجهي به الزامات توسعه اشتغال و فرصت‌هاي شغلي در كشور ماحصلي دارد كه به خوبي در بازار كار ايران قابل مشاهده است. پيش‌بيني تحقق اين ميزان از اشتغال از سوي رييس سازمان برنامه و بودجه با وجود آگاهي كامل اين مقام مسوول به آمار‌هاي اقتصادي كمي دو از انتظار مي‌رسد. اين ميزان از ايجاد اشتغال آرماني است. اين در حالي است كه اين ميزان از توليد اشتغال مسيري بسيار سخت و پيچيده است و در چند سال اخير، حتي بدون تنگناهاي حاصل از تحريم اين امر محقق نشده است.
رشد اقتصادي؛ لازم و ملزوم اشتغال
پيش‌بيني بانك جهاني از رشد اقتصادي كشور در سال 2019 با اشاره به تاثير منفي و تبعات سنگين برقراري مجدد تحريم‌هاي امريكا بر اقتصاد ايران، منفي 3.6 درصد خواهد بود. اين در حالي است كه رشد اقتصادي ايران در سال 2018 منفي 1.5 درصد پيش‌بيني شده بود. از آن جايي كه رشد اقتصادي به نوعي دماسنج اقتصاد كشور محسوب مي‌شود، با منفي شدن آن انتظار نمي‌رود كه كشور بتواند به شرايط بهتري در خصوص اشتغال و سرمايه‌گذاري برسد.
از طرف ديگر بررسي گزارش مركز آمار ايران از تحولات نيروي كار نشان مي‌دهد كه در سال 1394 حدود ۶۶۸ هزار شغل به تعداد مشاغل موجود در اقتصاد ايران اضافه شده كه بيشترين رشد سالانه اشتغال از سال ۱۳۸۵ به بعد را نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه متوسط سالانه ايجاد مشاغل در ايران در فاصله سال‌هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴، به ميزاني معادل ۶۷۱ هزار نفر بود. امري كه با توجه به تحولات جمعيتي و موج جمعيت جوان و خواهان شغل سال‌هاي گذشته، امري نگران‌كننده براي اقتصاد كشور به شمار مي‌رود. از طرف ديگر علاءالدين ازوجي، مديركل توسعه اشتغال وزارت كار در ماه جاري ضمن اشاره به آمار اشتغال ايجاد شده در سال 1396 را حدود ۶۱۰ هزار شغل در يك سال اعلام كرد.
سياست بين‌المللي؛ نقش حياتي در تبيين سياستهاي اشتغالزايي
قبل از اعلام خروج امريكا از برجام، تقريبا شاخص‌هاي عدم اطمينان در كشور كم بود و سرمايه‌گذاري در كشور روند مناسبي داشت. اما بعد از خروج يك‌جانبه امريكا از برجام، علاوه بر تشديد تحريم‌ها، نااطميناني نيز بيشتر شد كه همين امر امكان ايجاد سرمايه‌گذاري در كشور را با مشكلات عديده‌اي مواجه كرد.
بحران‌هاي اقتصادي در كشور دو سمت دارد؛ سمت سياستگذاري نادرست و بي‌موقع و سمت تنش‌هاي خارجي و بين‌المللي است. سياستگذاري‌هاي نادرست در بستري رخ مي‌دهد كه نهادها به خوبي تعريف نشده يا كاركردهاي خود را از دست داده باشند. در اين اوضاع هر سازماني طلايه‌دار مبارزه با بيكاري مي‌شود و دولت نيز مجبور است براي فرو نشاندن برخي انتقادها پول بيشتري را براي اشتغالزايي تزريق كند. اما به اين نكته توجهي نمي‌شود كه قواعد تنظيم شده در بازار كار ايران، عمدتا آماتوري است. نيروي كاري كه تربيت مي‌كنيم آماتوري است. از طرف ديگر نهادها نيز در بستر يك اقتصاد رانتي فرصت ظهور و بروز پيدا نخواهند كرد .
دولت در سال‌هاي اخير به دليل مشكلات فراوان سياسي، اقتصادي و اجتماعي تمركز خود را در برخي حوزه‌ها از دست داده و افق زماني كوتاه‌مدت را براي فعاليت‌هاي خود در نظر مي‌گيرد. با تزريق پول به بخش‌هاي مختلف بدون در نظر گرفتن افق زماني بلندمدت، نمي‌توان اشتغال واقعي ايجاد كرد.
همچنين براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي كشور چه از نوع شاخص‌هاي كمي باشد و چه كيفي بايد نقشه راه مشخص باشد. تا زماني كه دولت فقط تسهيلات ويژه اشتغالزايي اختصاص دهد و نسبت به بهبود ساير شاخص‌ها از جمله رشد اقتصادي، بهبود فضاي كسب و كار، تسهيل قوانين تجاري و... بي‌توجه باشد، روند اشتغالزايي با مشكلات عديده و بعضا شكست مواجه مي‌شود.