دادستان تهران از مطالبات دو هزار ميليارد توماني شاكيان خبر داد
رسيدگي به 20 پرونده با ۵ هزار و ۱۰۰ شاكي در موضوع پيش‌فروش خودرو
نشست بررسي وضعيت پرونده‌هاي پيش‌فروش خودرو چهارشنبه هفته گذشته با حضور تعدادي از معاونان دادستان، بازپرسان نواحي مختلف دادسراي تهران، مديران برخي شركت‌هاي خودروسازي و نمايندگان دستگاه‌هاي ذي‌ربط، به رياست جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران برگزار شد.
دادستان تهران در اين نشست با اشاره به نارضايتي مردم از وضعيت پيش‌فروش خودرو، شاخصه‌هاي پرونده‌هايي از اين دست در قوه قضاييه را در چهار محور مورد اشاره قرار داد و گفت: «اولا تعداد شكات اين پرونده‌ها زياد و رو به تزايد است؛ ثانيا در اين پرونده‌ها، وقتي سلب اعتماد از اقدام شركت‌هاي فروشنده خودرو صورت گرفت، مراجعه شكات به قوه قضاييه شدت مي‌گيرد؛ ثالثا سود زيادي براي متهمان حاصل شده است و نكته آخر، سخت شدن روند رسيدگي به اين پروندها، كمبود دارايي و اموال متهمان و پيچيدگي و طولاني شدن تحقيقات به سبب مراجعات مكرر شكات است.»
به گزارش ايسنا، جعفري‌دولت‌آبادي با اشاره به نمونه‌هاي متعدد از اين پرونده‌ها در استان‌هاي مختلف مربوط به تعاوني‌هاي مسكن، موسسات اعتباري، مضاربه‌ها و نظاير آن، ادامه داد: «هر چند وقت يك‌بار موضوعي طرح و هزاران نفر گرفتار مي‌شوند؛ مطالبات از دستگاه قضايي افزايش مي‌يابد و متاسفانه برخي پرونده‌ها هم به سرانجام خوبي نمي‌رسد.»
او يكي از انواع پرونده‌هايي كه اخيرا در دادسراي تهران مفتوح شده را پيش‌فروش خودرو از سوي شركت‌هاي خصوصي عنوان كرد و از مفتوح شدن 20 پرونده قضايي در اين رابطه خبر داد. دادستان تهران شركت‌هاي ليزينگ و شركت‌هايي كه پيش‌فروش خودرو انجام مي‌دهند را از مراجعي دانست كه در اين موضوع نقش دارند و عدم نظارت بانك مركزي و وزارت صمت را به عنوان حلقه مفقوده شكل‌گيري اين قبيل پرونده‌ها اعلام كرد و گفت: «مطابق تحقيقات، بانك مركزي نسبت به شركت‌هاي ليزينگ و وزارت صمت در مورد كساني كه نمايندگي فروش خودرو دارند نظارت‌هاي كافي را اعمال نمي‌كنند و در سايه عدم نظارت اين نهادها، در حال حاضر با تشكيل پرونده‌هايي مواجه هستيم كه افراد زيادي را گرفتار كرده است.» به گفته او، وقتي متهمان اين پرونده‌ها بازداشت مي‌شوند، اداره امور شركت‌ها مختل و كارها متوقف مي‌شود و اگر بازداشت نشوند هم ممكن است به لحاظ ادامه اقدامات و پيگيري شكاتي كه وجوهي پرداخت كردهاند و در حال اجراي تعهدات هستند، مشكلات بيشتر شود.
جعفري‌دولت‌آبادي با اشاره به تجمعات اخير شكات اين‌گونه پرونده‌ها مقابل ساختمان دادستاني تهران براي پيگيري مطالبات‌شان، گفت: «براي نمونه 6 هزار نفر در دو پرونده سكه ثامن و طلافروشي شكايت كردهاند.»
دادستان تهران بر لزوم اتخاذ تدابيري براي پيشگيري از وقوع چنين اتفاقاتي در آينده تاكيد كرد و ادامه داد: «قانون و مقررات مصوب به دستگاه‌هاي مختلف اجازه داده است كه از اين قبيل رخدادها پيشگيري كنند. بانك مركزي در مورد ليزينگ‌ها و وزارت صمت در مورد شركت‌هاي پيش‌فروش خودرو بايد نظارت‌هاي لازم را انجام دهند و شركت‌هاي خودرو ساز هم بايد بر اساس امكانات و توان پيش‌فروش انجام دهند.» او درباره آخرين وضعيت پرونده پيش‌فروش خودرو در دادسراي تهران و سه پرونده‌اي كه منجر به صدور حكم شده و در حال اجرا است، گفت: «پرونده نگين خودرو با ۳ هزار و ۵۰۰ شاكي و ۶ محكوم كه يك نفر در زندان است، ۴۰ ميليارد تومان بدهي دارد. پاسارگاد خودرو دو محكوم زنداني، ۶۳۰ نفر شاكي و
۷ ميليارد تومان بدهي دارد؛ سه متهم پرونده شركت پارس خليج خودرو هم محكوم و در زندان به سر مي‌برند و در اين پرونده با وجود ۲۵۵ شاكي، مالي توقيف نشده است.» جعفري‌دولت‌آبادي آمار پرونده‌هاي در حال رسيدگي با موضوع پيش‌فروش خودرو در دادسراي تهران را در مجموع 20 فقره با ۵ هزار و ۱۰۰ شاكي و مطالبات دو هزار ميليارد توماني اعلام كرد و با تاكيد بر ضرورت پيشگيري از وقوع چنين اتفاقاتي در حوزه پيش‌فروش خودرو ادامه داد: «بايد به نحوي اقدام شود كه اين پرونده‌ها در ابتدا شكل نگيرد و اگر به شركتي مجوز داده مي‌شود، مثل تيري در فضا نباشد كه فقط شليك و رها شود؛ بلكه نظارت‌هاي بعدي بر عملكرد شركت‌ها ضروري است.»
او معتقد است كه دستگاه‌هاي دولتي وقتي مجوز مي‌دهند بايد تا آخرين مرحله نظارت كنند تا از بروز اين اتفاقات جلوگيري شود؛ همچنين نسبت به چگونگي اعمال امتياز اعطا شده نظارت كامل كنند.جعفري‌دولت‌آبادي از مردم خواست پيش از مراجعه به شركت‌هاي پيش‌فروش خودرو و ليزينگي، بررسي اجمالي انجام دهند و به صرف تبليغات اين شركت‌ها اكتفا نكنند.