خبر
بانك مركزي حقوق سپرده‌گذاران موسسات اعتباري را تضمين كند
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه روز شنبه به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين حسن روحاني، رييس‌جمهور و با حضور رييس مجلس شوراي اسلامي و ديگر اعضاي شوراي عالي تشكيل جلسه داد. به گزارش ايسنا، در اين جلسه بررسي طرح اصلاح نظام بانكي ادامه يافت و چند بند ديگر از پيشنهاد بانك مركزي در اين زمينه بررسي شد. به موجب اين طرح، بانك مركزي موظف است با بهره‌گيري از تمامي ابزارهاي نظارتي، حقوق سپرده‌گذاران در موسسات اعتباري را تضمين كند. همچنين مبارزه جدي، جامع و ريشه‌اي با موارد فساد اقتصادي مورد تاكيد قرار گرفت و از دبيرخانه شوراي عالي خواسته شد، با استفاده از تجارب گذشته، سازوكار مناسب در اين زمينه را براي طرح در جلسات آتي ارايه كند. همچنين موضوع حفظ و تقويت فضاي تلاش و سازندگي و اميد به آينده كه تخريب آن در دستور كار بدخواهان كشور قرار گرفته است، مورد تاكيد قرار گرفت و از همه رسانه‌هاي كشور دعوت شد تا اين توطئه بدخواهان را براي مردم تبيين كرده و نسبت به انعكاس واقعيات و دستاوردهاي انقلاب اسلامي و مقابله با جنگ رواني دشمنان اهتمام ورزند.
واعظي عامل شكاف بين دولت و اصلاح‌طلبان است
علي تاجرنيا، عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت درباره رويكرد اصلاح‌طلبان براي انتخابات پيش‌رو گفت: اگر شرايط براي اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۸ مناسب باشد، كانديداهاي جديد معرفي مي‌كنند در غير اين صورت راه براي ائتلاف با گروه‌هاي ديگر بسته نيست.
علي تاجرنيا، عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت درباره موضع‌گيري‌هاي اخير محمود واعظي رييس دفتر رييس‌جمهور گفت: «امروز مردم، دولت و نزديكان آقاي روحاني مي‌دانند كه در شرايط حساس كشور طبيعتا تشكيل دولت اعتدال و حضور روحاني در كسوت رياست‌جمهوري، مديون يك‌سري جريانات عقل‌گرا و گروه‌هاي سياسي بود كه معتقد بودند، كشور را بايد از بحران‌هايي كه در سال ۸۸ درگير آن شده بود، نجات داد. قطعا هم روحاني گزينه مناسبي در اين شرايط بود و هم حمايت و حضور پررنگ اصلاح‌طلبان در سال ۹۲ و ۹۶ منجر به چنين اتفاقي شد به همين جهت، اين موضوع غيرقابل انكار است.»
به گزارش مهر، او ادامه داد: «البته از جهتي نيروهاي سياسي اصلاح‌طلب گزينه‌هاي زيادي براي مطرح كردن نداشتند اما با وجود آقاي عارف همه به دنبال اين بوديم كه در يك فضاي وحدت، شرايط براي تشكيل دولتي كه به نوعي بتواند فراگير باشد را فراهم كنيم كه اين اتفاق به نظر بنده افتاده است اما متاسفانه پس از دوره دوم برخي نزديكان آقاي روحاني، فضايي را ايجاد كردند كه انگار نه انگار كه اين پيروزي‌هاي آقاي رييس‌جمهور ربطي به اصلاح‌طلبان دارد و طوري برخورد مي‌كنند كه انگار اصلاح‌طلبان هيچ تاثيري در پيروزي آنها نداشته‌اند.»
به گفته تاجرنيا، متاسفانه مسوول دفتر رييس‌جمهور با بيان سخناني باعث اين شكاف شد در حالي كه بين شخص رييس‌جمهور و اصلاح‌طلبان مساله‌اي با اين شدت وجود ندارد. عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت با اشاره به پيشنهاد واعظي مبني بر ايجاد يك كميته مشترك با اصلاح‌طلبان گفت: «حالا كه رييس دفتر رييس‌جمهور اين پيشنهاد را مطرح كرده‌اند، به نظر بنده كار بسيار معقولي است، زماني كه ما با دشمنان خود گفت‌وگو مي‌كنيم، چرا با هم‌پيمانان خود كه داراي يك آبشخور فكري هستيم، سخن نگوييم.» تاجرنيا با بيان اينكه نفس اين كار خوب است و حتما اين جلسه باعث ايجاد تفاهم بيشتري در بين ما خواهد شد، ادامه داد: «در كل از پشت تريبون صحبت كردن‌هاست كه اين اختلافات ايجاد مي‌شود. امروز همه جريانات اصلاح‌طلب از اين ساز و كار حمايت مي‌كنند. البته براي اين كار بايد شوراي هماهنگي يا شوراي عالي ساز و كار مشخصي تعريف كنند.»
زمينه اجراي طرح انتخابات استاني هنوز فراهم نيست
اصغر سليمي، سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور درباره جزييات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و استاني شدن انتخابات مجلس گفت: «عده‌اي از مجلس پنجم به دنبال استاني شدن انتخابات مجلس هستند و هر بار كه طرحي در اين زمينه به شوراي نگهبان رسيده مشمول ايرادات قبلي بوده است. امروز هم طرحي كه آماده شده نسبت به دوره‌هاي قبل تغيير چنداني نكرده است.» به گزارش ايسنا، وي معتقد است كه كار كارشناسي لازم روي اين طرح انجام نشده است و فكر نمي‌كنم اين طرح بتواند به نتيجه‌اي كه مدنظر طراحان است، برسد.
ارجاع پرونده كيومرث مرزبان به دادگاه انقلاب
محمدحسين آقاسي، وكيل مدافع كيومرث مرزبان روز گذشته اعلام كرد كه پرونده «كيومرث مرزبان» نويسنده و طنزپرداز كه براي مدتي با رسانه‌هاي معاند همكاري داشت به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي ارجاع شد. به گزارش ايرنا، آقاسي گفت: «پرونده موكلم براي رسيدگي به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده است و طي روزهاي گذشته با اجازه قاضي توانستم پرونده را مطالعه كنم. شعبه دادگاه هنوز تاريخ برگزاري جلسه رسيدگي را مشخص نكرده است.» به گفته او، ضابط اين پرونده وزارت اطلاعات است و اقدامات تبليغي عليه نظام و اهانت به مقدسات از جمله اتهامات موكلش در كيفرخواست صادره به شمار مي‌رود.