تغيير عادت مصرفي بنزين
سيدحميد حسيني
كمتر كسي است كه به بالا بودن شدت مصرف انرژي در كشور اعتقاد نداشته باشد. بالا بودن مصرف سوخت دلايل مختلفي از جمله كم بودن قيمت بنزين، پايين بودن كيفيت خودروهاي داخلي و... دارد. براي هر گونه تغيير در عادت مصرف بايد الگو و فرهنگسازي شود. در كشور نيز براي اينكه مصرف سوخت كم شود بايد انگيزههاي مصرف زياد را از بين برد. يكي از اقدامات در اين زمينه، ارتقاي سطح كمي و كيفي ناوگان حمل و نقل عمومي است. از طرف ديگر تقويت خطوط راهآهن نيز ميتواند بخشي از حمل و نقلهاي بين شهري كه سوخت زيادي مصرف ميكنند، كاهش دهد.
اما واقعيت امر اين است كه موارد گفته شده به عنوان راهحلهاي طولاني مدت در نظر گرفته ميشوند و از طرفي مصرف و قاچاق سوخت نيز روز به روز در كشور در حال افزايش است. پس بايد چارهاي عاجل انديشيد. بسياري معتقدند از آنجايي كه مصرف بنزين نسبت به قيمت آن كششناپذير است، با افزايش قيمت، كاهش زيادي در مصرف رخ نميدهد. اين گزاره درست است اما با افزايش قيمت بخش زيادي از مصارف غير ضرور و قاچاق كم ميشود. در واقع تا زماني كه اصلاح قيمتي انجام نشود نميتوان نسبت به كاهش مصارف غيرضرور و قاچاق اميد داشت. به بيان ديگر بدون اصلاح قيمتي كنترل مصرف و كاهش انگيزههاي قاچاق سخت خواهد بود. به طور مثال در كشور عراق بنزين با ليتري 5 هزار تومان عرضه ميشود ولي در ايران هزار تومان است. همين تفاوت قيمتي انگيزه براي قاچاق سوخت را بالا ميبرد كه منجر به هدررفت منابع ميشود. در حال حاضر يكي از راهكارهايي كه دولت براي كاهش مصرف سوخت در پيش گرفته است...
احياي طرح كارتهاي سوخت است كه براي مصرف 60 ليتر همان نرخ هزار تومان و براي مصارف بالاتر، نرخهاي ديگر. اين اقدام ميتواند منابعي را براي دولت ايجاد كند تا در شرايط تحريمي نبود مقاومت اوليه و نبود مناسبات بازاري براي بيمه بيكاري، طرحهاي خدمات اجتماعي، اعطاي يارانه به اقشار آسيب ديده در سال آينده بهره گيرد. به بيان ديگر بايد در گام نخست انگيزههاي مصرف را كاهش داد تا از قبل آن سوخت كمتري قاچاق شود و فشار كمتري نيز به پالايشگاهها و منابع تجديدناپذير كشور آيد. مشكل مصرف بالا و قاچاق با الگوسازي و فرهنگسازي صرف نتيجه نميدهد و در ابتدا بايد اصلاحات قيمتي انجام شود.
اما در پايان به نكتهاي اشاره ميكنم كه همچنان با ابهام همراه است. با توجه به اينكه مصرف سوخت در كشور بسيار بالا است و ميزان توليد نيز هر روز بيشتر ميشود، چرا دولت همچنان اصرار به توزيع سوخت با سوبسيد دارد و زمينه را براي تخلف و فساد فراهم ميكند؟! دولت و مجلس ميتوانند براي اقلامي مانند نفت سفيد كه كاربرد چنداني در كشور ندارد، مصوبهاي تنظيم كنند تا با قيمت واقعي عرضه شود تا جلوي فساد نشات گرفته از قاچاق اين فرآوردهها را بگيرد. اما همچنان خبري از واقعيسازي قيمت اينها نيست.