مفسده‌هاي پول كثيف
جواد طوسي
در جامعه و نظام حكومتي‌اي كه اصل و بنا بر قسط و مساوات و عدالت و اقتصاد سالم گذاشته شده است چه عواملي باعث مي‌شود در شرايط نابهنجار و ناعادلانه قرار بگيريم؟ از آنجايي كه براي پيشگيري از وقوع جرم بستر‌سازي لازم و كارآمد صورت نگرفته است كار به جايي مي‌رسد كه برخي فيلمسازان و مجموعه‌سازان تلويزيوني و بازيگران شناخته شده كه سابقه و شناسنامه فرهنگي قابل قبولي داشته‌اند، عافيت‌طلب مي‌شوند و به خاطر رفاه و زندگي بهتر با پيشنهاد دستمزدهاي كلان و سرمايه‌هاي مشكوك كه مشخص نيست چگونه و از كجا تامين شده، كنار مي‌آيند.
جالب آنكه آنها براي حفظ اين موقعيت و در شرايطي كه چنين پول‌هاي با عرق جبين به دست آمده بِهِشان مزه كرده است، حامي و وكيل‌مدافع سرمايه‌داران تازه‌واردي مي‌شوند كه مي‌خواهند فرهنگ و تكنوكراسي و بازگشت سرمايه و «بِرند شدن فرهنگي» را به شيوه خود- در دوقدمي خط فقري كه بيداد مي‌كند- معني كنند.
شخصا با رفاه مشكلي ندارم و نمي‌خواهم در اين جامعه پر‌سوءتفاهم شمايل يك آدم عقده‌اي را پيدا كنم؛ اما در شرايطي كه شاهد يك توازن و تعادل در بطن جامعه و طبقه‌بندي حاكم بر آن باشيم. رفاه يك‌سويه‌اي كه منبع و مأخذش از يك گردش مالي نامتعارف و سوال‌برانگيز مي‌آيد چه نسبتي با شعار«عدالت اجتماعي» در اين روزگار غريب دارد؟
همواره اين سوال به ذهن نگارنده خطور مي‌كند كه نظام حكومتي‌اي مبتني بر آن حركت آرمانخواهانه اجتماعي كه اصول و مباني عرفي و ايدئولوژيك و سياسي/ اقتصادي‌اش را در چارچوب «قانون اساسي» به تصويب رسانده چرا در اين مسير تاريخي طي شده و پر‌دست‌انداز به چنين نقطه دور‌افتاده از آن شعارهاي انساني و عدالتخواهانه رسيده است؟ واقعا براي جامعه و نظامي متكي بر آن ارزش‌هاي نوستالژيك، عنوان «پول كثيف» چه معنا و مفهومي دارد؟ چرا جلوتر از تابلو شدن «آدم‌هاي خلاف» قدم مثبتي بر‌نمي‌داريم و عامل بازدارنده نمي‌شويم و درست دقيقه 90 كه اوضاع حسابي قمر‌درعقرب شد به صرافت مي‌افتيم «قانون مبارزه با پولشويي» را ضرب‌الاجل تصويب كنيم؟ روي سخنم با دولتمرداني است كه بايد پاسخگو باشند. خداوكيلي بعد از 40 سال ما از نظر تعريف طبقات اجتماعي، مقوله اقتصاد، ميزان كنترل ثبات اقتصادي و بازار سرمايه‌داري و... فاصله ثروت و فقر، داراي چه نظام حكومتي و اجرايي هستيم؟ آيا براي «سرمايه‌داري» له له مي‌زنيم و مي‌خواهيم به «نئوليبراليسم» خوشامد بگوييم و در امتدادش به شكل روبنايي با «سوسياليسم» دمخور شويم؟ آيا هنوز سنگ «عدالت اجتماعي» را به شكلي سماجت‌آميز به سينه مي‌زنيم؟ در حالت اخير، بضاعت و ابزار اجرايي فعلي‌مان چيست؟ در پارادوكس عجيب و غريب اين دوران و واقعيت عيني دوروبرمان بيلبورد تبليغاتي ماشين‌هاي جور واجور شاسي‌بلند و مصرف‌گرايي در اتوبان‌ها و در و ديوار شهر را باور كنيم يا «حكومت مستضعفان» دورانِ ماضي را؟! تكثير و نمايش تحقير‌آميز نياز و فقر در سر چهار‌راه‌ها و اتوبان‌ها، تصوير زشت و دِفُرمه‌اي از جامعه به جا گذاشته كه با حقوق شهروندي و آن نگاه عدالتخواهانه در تعارض آشكار است. از طرفي اين انبوه شدن تكدي‌گري و مشاغل كاذب و كمك‌خواهي ملتمسانه و تحميلي انسان‌دوست‌ترين اشخاص را هم در وضعيتي انفعالي و مشمئز‌كننده قرار داده است.
حتي در بطن سيستم سرمايه‌داري امريكا، اصول و قواعد حرفه‌اي و ضابطه‌مندي در چرخه توليدات سينمايي و سريال‌سازي اِعمال مي‌شود و بخش خصوصي جايگاه تثبيت‌شده و هويت‌مند خودش را دارد و تهيه‌كننده از تشخص و اعتبار و سابقه فرهنگي و در عين حال حرفه‌اي برخوردار است. اما در سينماي ايران، عملا بخش خصوصي اصيل و ريشه‌دار به انزوا كشيده شده و از تهيه‌كننده تنها اسمي باقي مانده كه فقط پروانه ساخت را مي‌گيرد و سرمايه و بنيه مالي توليد و ساخت فيلم را افراد ناآشنايي تامين مي‌كنند كه هيچ عقبه فرهنگي و سابقه فعاليت حرفه‌اي در اين حوزه ندارند. در اين جابه‌جايي تعاريف و آدم‌ها و موقعيت‌ها، ظاهرا راه براي ورود هر كسي كه «چپش پُر است» باز است و نگاه كنترل شده حرفه‌اي و صنفي در اين حوزه عملا منتفي است.
زماني دفاتري چون «هدايت فيلم»، «پخشيران»، «كادر فيلم» و... به عنوان تهيه‌كننده بخش خصوصي، خودشان يا بعضا به كمك بنياد سينمايي فارابي بودجه توليدات‌شان را تامين مي‌كردند. اما در طي اين سال‌ها شاهد ورود اشخاص حقيقي و حقوقي مختلف، اعم از بانك‌هاي خصوصي و اشخاصي در ظاهر با بنيه مالي قوي به عنوان سرمايه‌گذاران اصلي يا پشت‌پرده و اِسپانسرهاي بخشي از توليدات سينمايي يا ويديويي (شبكه سينماي خانگي) هستيم. اخيرا نيز به شكرانه اين نعمت، مدتي است كه چشم‌مان به جمال «تئاتر لاكچري» روشن شده است! عده‌اي از اهالي سينما مي‌گويند ورود سرمايه‌هاي جديد باعث رشد كمي و رونق اقتصادي سينما و عرصه فرهنگ و هنر مي‌شود و منتقدين اين قضيه افرادي مغرض، تنگ‌نظر و از مرحله پرت هستند. اما بعدا كه تقش درمي‌آيد و فرد يا افرادي از اين صاحبان سرمايه در معرض اتهام از سوي دستگاه قضايي قرار مي‌گيرند، همان اشخاص تا اطلاع ثانوي لب فرو‌مي‌بندند. با توجه به حساس بودن فضاي فرهنگ و هنر و براي جلوگيري از خدشه‌دار شدن اين وادي، پيش‌بيني فيلترهاي ناظر و كنترل‌كننده مناسب در آن ضروري به نظر مي‌رسد. تزريق سرمايه به سينما و تئاتر و موسيقي و... در وهله اول نياز به شناسايي درست اين منابع مالي و صاحبانش و احراز چِرك و كثيف نبودن پول تخصيص‌يافته دارد. بر سر سفره فرهنگي جامعه‌اي كه سنگ اصول، اخلاقيات و پاك‌نهادي را به سينه مي‌زند، بايد پول سالم و حلالي كه پشت سرش حرف و حديثي نيست، بيايد. لذا در تعامل و همفكري ميان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و قوه قضاييه و وزارت اقتصاد مي‌بايد به يك راهكار عملي و قانونمندانه در اين زمينه رسيد، تا با بررسي‌هاي كارشناسانه و احراز سالم بودن اين پول‌ها و منابع مالي و ارايه تعريفي درست و به‌روز و عادلانه از سرمايه و سرمايه‌گذاري خصوصي، استفاده‌شان در اين حوزه بلامانع باشد.