مورد ناكام فولاد

اعتراضات كارگري در استان خوزستان در ماه‌هاي اخير، چالش‌هاي زيادي را به وجود آورده است. برخي معتقدند بنگاه‌هاي خصوصي‌ در ايران به دليل عدم نظارت كافي و معيوب بودن فرآيند نظارتي و در عين حال منفعت‌خواهي و سوء مديريت مديران و مالكان خود در وضعيت نامناسبي قرار گرفته‌اند و برخي از اين شركت‌ها نتوانسته‌اند حقوق نيروهاي كارگري را ادا كنند و از اين رو مورد اعتراض كارگران قرار گرفته‌اند. با اين تحليل بخشي از كارگران اين شركت‌ها خواستار بازگشت كارخانه‌ها به دولت شده‌اند. گروه ملي صنعتي فولاد ايران يكي از شركت‌هايي است كه در 10 سال گذشته دست مديران مختلفي چرخيده و اكنون با نارضايتي‌ها و اعتصاب كارگري مواجه است.

صنعتي فولاد ايران، مرور كوتاه

در سال 1342، در خوزستان كارخانه فولاد نورد تاسيس و در سال 46 با ظرفيت 65 هزار تن راه‌اندازي شد. پس از انقلاب، اين كارخانه به همراه ذوب آهن اصفهان ادغام شد و به نام گروه ملي فولاد ادامه فعاليت داد. در سال 72، ظرفيت توليد اين مجموعه به 505 هزار تن رسيد تا در كنار فولاد مباركه تازه‌تاسيس بتواند رقابت كند. در سال 89 شركت، مشمول اصل 44 قرار گرفت و واگذار شد. خريدار 95.2 درصد از سهام اين شركت، گروه توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا بود كه توانست ظرفيت توليد اين كارخانه را به يك ميليون و 435 هزار تن برساند. مه‌آفريد اميرخسروي اما در سال 90 متهم اصلي اختلاس سه هزار ميليارد توماني بانك صادرات ايران شد و همچنين متهم بود كه از تسهيلات ۴۰۰ ميليارد توماني بانك ملي، بدون وجود هيچ سند و وثيقه‌گذاري استفاده كرده است. اين مبلغ جداي از اختلاس به واسطه گشايش ال‌سي در اين بانك بود و در نهايت امير خسروي اعدام شد. پس از آن اين شركت تحت نظارت دادستاني قرار گرفت. در اين دوره عملكرد شركت متفاوت از دوران گذشته شد و با انتخاب مديران غيرتخصصي افت عملكرد در شركت شروع شد. در آغاز مصادره شركت، 420 هزار تن محصول و 800 ميليارد سپرده در شركت وجود داشت اما در پايان سال 95 هفت ماه حقوق معوقه كارگري باقي ماند كه با اعتصابات كارگري همراه بود.پس از اعدام اميرخسروي، گروه سرمايه‌گذاري آريا 1050 ميليارد به بانك ملي بدهكار بود كه متعاقب آن شركت ملي فولاد و 40 درصد از سهام فولاد اكسين در اختيار بانك ملي قرار گرفت. پس از واگذاري اين شركت به بانك ملي، مديران بانك به خاطر زيان‌ده بودن كارخانه و بدهي‌هاي زياد اعلام ‌كردند كه تمايل به اداره اين شركت ندارند و تحت اجبار اين شركت را در اختيار گرفته‌ايم. بانك در نهايت خواستار فروش آن بود تا به طلب‌هاي خود برسد و از فعاليتي كه در آن سررشته‌اي ندارد، اجتناب كند. يكي از كارگران شركت كه در اعتراضات مرداد 96 حضور داشت، مي‌گويد بانك ملي در تهران و با حضور نمايندگان كارگري موافقت كرده بود كه بدهي حقوق كارگران را پرداخت كند و 80 ميليارد تومان نيز براي سرمايه در گردش پرداخت كند تا تمامي خطوط شركت فعال شود. اما 4 مهر ماه 1396 بانك ملي ايران اعلام كرد سهام خود را در شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران (سهامي خاص) از طريق مزايده عمومي با شرايط واگذار مي‌كند. نهايتا در 30 آبان 96 اين سيدعبدالرضا موسوي، مالك هواپيمايي زاگرس، هتل داريوش و باشگاه استقلال اهواز بود كه اعلام كرد اسناد انتقال كارخانه را با بانك ملي منعقد كرده است. اما گويا واگذاري اين موسسه به بخش خصوصي عاقبت خوشي ندارد و معاون امور اقتصادي استاندار خوزستان در 27 ارديبهشت 97 با بيان اينكه موسوي ديگر مالك گروه ملي فولاد ايران نيست، گفت: بانك ملي دوباره مالك گروه ملي فولاد ايران است و بايد امورات اين كارخانه به صورت جدي از سوي اين بانك دنبال شود. علي بحريني مقدم، همچنين بيان كرد: اين 50 ميليارد تومان در ستاد تسهيل ملي مصوب شده است و مسوولان گروه ملي بايد ضمانتنامه را از بانك ملي دريافت كنند تا از آن به عنوان سرمايه در گردش استفاده و خط توليد كارخانه را فعال كنند. كريم ياوري، مديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نماينده ويژه وزير در امور هفت تپه و شركت ملي فولاد خوزستان نيز در اين خصوص گفته بود ‌كه ۷۰ درصد سهام گروه ملي فولاد متعلق به بانك ملي است و متاسفانه اين بانك در ايفاي تعهدات خود به عنوان سهامدار توجه كافي و لازم را ندارد و قصور و كوتاهي بانك ملي در تامين مواد اوليه باعث به وجود آمدن مشكلات براي اين كارخانه و كارگران آن شده است. بانك ملي با استنكاف از اداره شركت در دوره قبلي و تلاش براي واگذاري آن نشان داده است كه علاقه‌اي به مديريت مجموعه ندارد اما مشخص نيست كه چرا مسوولان دولتي اصرار دارند تا همچنان مديريت اين مجموعه را بر دوش اين بانك بگذارند. تماس‌ها براي پرسش درباره چرايي اين امر از طرف ما از طرف مسوولان استاني بي‌پاسخ مانده است.

مقايسه با ديگر فولادي‌ها

شركت ملي در سال گذشته تنها 300 هزار تن توليد داشته است در حالي كه كل توليدات فولاد كشور در سال قبل 20 ميليون تن بوده است و در حالي كه گروه ملي صنعتي فولاد با توجه به اعتراضات كارگري و همچنين عدم توانايي در تامين مواد اوليه نتوانسته است در سال جاري فعاليتي داشته باشد، محصولات فولادي كشور در پنج ماهه اول سال 97 در مجموع ده درصد رشد توليد داشته‌اند و حتي ميزان صادرات فولادي‌ها در اين مدت به يك ميليون و صدهزار تن رسيده است كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، بيش از 100 درصد رشد داشته است. با توجه به وضعيت مناسب فولادي‌ها در اين شرايط، اگر شركت ملي فولاد نيز توانسته بود در حد ظرفيت خود توليد كند، با فروش محصولات خود مي‌توانست سودآوري مناسبي داشته باشد و مطالبات كارگري و ديگر طلبكاران را پرداخت كند اما كلاف ماجرا آنجا گره مي‌خورد كه شركت به دليل بدهي‌هاي خود نمي‌تواند توليد كند و فرصت را از دست مي‌دهد و در شرايطي كه مشخص نيست آينده شركت به كجا خواهد رفت، كسي حاضر به سرمايه‌گذاري در مجموعه نخواهد بود. شركتي كه با سرمايه بخش خصوصي توانست در زماني كوتاه، ظرفيت خود را سه برابر كند، اكنون كمتر از دوران مديريت دولتي توليد كرده است. همه مي‌دانند كه تا توليد صورت نگيرد، راه‌حل‌هاي ديگر همه از جنس مسكن خواهد بود و راه چاره‌اي نخواهد بود.