شوراي نگهبان از هر انتقاد سازندهاي استقبال ميكند
محمود صادقي، نماينده مجلس مهرماه امسال مطلبي در حساب توييترياش منتشر كرده و نوشته بود: «آيا آيتالله جنتي اطلاع دارند كه فساد مالي در نهاد تحت مديريت خودشان هم رخنه كرده است؟» او همچنين نوشت: «اگر به افراد تامين داده شود بسياري حاضرند شهادت بدهند در جريان بررسي صلاحيت نامزدهاي مجلس از طرف برخي مرتبطين با هياتهاي نظارت بر انتخابات چه درخواستهايي از آنان شده است.» نوشتهاي كه واكنشهاي زيادي در پي داشت و منجر به شكايت شوراي نگهبان از اين نماينده مجلس شد. شوراي نگهبان در نامهاي به دادستاني تهران خواستار تحت تعقيب قرار گرفتن محمود صادقي طبق ماده 18 قانون جرايم رايانهاي تحت عنوان افترا، نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي شد. عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان درباره شكايت اين شورا از محمود صادقي نماينده تهران گفت: «اظهارات اين نماينده به حيثيت نظام و شوراي نگهبان برميگردد، ابتدا از وي تقاضاي ارايه مستندات شد ولي چون ارايه نشد موضوع را از طريق قوه قضاييه پيگيري كرديم.» او همچنين گفت: «اگر اين نماينده مجلس مداركي درباره ادعايي كه مطرح كرده، دارد به شوراي نگهبان يا مراجع قضايي ارسال كند، ما از آن استقبال ميكنيم. اين نماينده مجلس درباره روند بررسي صلاحيت كانديداها در شوراي نگهبان اگر مداركي دارد، ارايه كند تا آن را بررسي كنيم تا نتيجه براي مردم روشن شود. اين نماينده قبلا هم در مجلس اين موضوع را به من گفته بود و من به او گفته بودم مداركتان را ارايه دهيد، اما تاكنون مدركي داده نشده است.» اما آقاي صادقي در توييتر خود نوشت كه شوراي نگهبان هيچگاه از او تقاضاي ارايه مستندات نكرده است. او همچنين اعلام كرد كه «تعدادي از افرادي كه براي تاييد صلاحيت به آنها پيشنهاد پرداخت وجه شده يا در اين باره اطلاع دارند، آمادگي خود را براي اداي شهادت در هيات نظارت اعلام كردند.» نوشتهاي كه كدخدايي در حساب توييتري خود اينگونه به آن پاسخ داد: «فارغ از درخواستهاي شوراي نگهبان از نماينده حقوقدان، اين سوال جدي مطرح است كه اگر مستنداتي دال بر تخلف وجود داشت، چرا تاكنون ارسال نشده و يكباره رسانهاي ميشود؟ انتظار عمومي و اصل حسننيت نيز ايجاب ميكرد موارد بدون تعلل به نهاد مربوطه يا دستگاه قضايي جهت رسيدگي تحويل ميشد.»
حالا در تازهترين اتفاقات در حاشيه اين سخنان محمود صادقي، روز گذشته عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان يادداشتي با عنوان «ترديد در حسننيت يك ادعا!» نوشت. به گزارش ايلنا، متن اين يادداشت به شرح ذيل است:
«در موقع انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان در سالهاي اخير فراكسيونها و كميسيونهاي مختلف مجلس از افراد معرفي شده توسط رييس محترم قوه قضاييه دعوت ميكنند تا در جلسهاي شركت كرده و به سوالات آنان پاسخ دهند.
فراكسيون اميد نيز يك روز از همه افراد معرفي شده دعوت كرد كه من ظاهرا آخرين آنها بودم. هر كدام از اعضاي محترم فراكسيون سوالات و نظراتي داشتند كه پاسخ داده ميشد، از جمله جناب آقاي صادقي اظهار كردند، «گفته ميشود برخي براي تاييد صلاحيت خود به شوراي نگهبان پول ميپردازند؟!» من سوال كردم به اعضا؟ پاسخ داده شد «خير، ولي به افراد وابسته به شورا.» گفتم مداركي داريد؟ گفته شد «برخي اسناد وجود دارد.» در حضور اعضاي موثر فراكسيون اعلام كردم هر مدركي در اين رابطه داريد علاوه بر نهادهاي امنيتي و نظارتي به شورا نيز ارسال كنيد. قرار شد مدارك را ارسال كنند. بعد از اين جلسه يكي، دو بار ديگر نيز اين گفته پيگيري شد وعده به ارسال ميشد كه تاكنون، زمان نوشتن اين مطلب نيز مداركي دريافت نكردهايم. در اين ارتباط چند نكته لازم به توضيح است؛
آقاي صادقي نماينده هستند و حقوقدان. اصل اول در اينگونه امور حسننيت است. ولو اينكه ايشان آن جلسه را فراموش كردهاند، آيا بعد از حدود سه سال نبايد اين مدارك را به شوراي نگهبان ارسال ميكردند؟
اعلام عمومي آن هم در پاسخ دبير محترم شوراي نگهبان، اين ابهام را در بر دارد كه هدف از رسانهاي كردن، حل مساله نيست و شايد اهداف ديگري را در پي دارد؟
سوال بعدي از يك نماينده حقوقدان اين است كه آيا اگر كسي با تخلفي روبهرو ميشود نبايد به نهادهاي نظارتي اعلام كند؟ با چه مجوزي چند سال اين پيگيري را به تاخير انداختهاند؟ آيا ميتوان اعلام تخلف را بنا به تشخيص شخصي به تعويق افكند؟!
شوراي نگهبان از هر نقد و انتقاد سازنده استقبال ميكند و براي اصلاح روند نظارتي خود آماده شنيدن هرگونه پيشنهاد و طرحي است. خوشحال ميشويم اگر نقص يا تخلف احتمالي در كار است با دريافت گزارش آن تخلف به اصلاح روند بپردازيم، ليكن توجه شود كه بهرهبرداري انتخاباتي با اعلام تخلف با حسننيت بسيار فاصله دارد. تلاش كنيم با حسننيت پيگير تخلفات باشيم وگرنه افكار عمومي تصور ديگري از اينگونه عملكردها خواهد داشت. با اين حال شوراي نگهبان همچنان آماده شنيدن انتقادات و دريافت گزارشات پيرامون عملكرد اين شوراست.»