نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا برگزار شد
در ايران پولشويي‌هست اما كمتر از همه جا
گروه سياسي
يكصد و سي و چهارمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه روز گذشته برگزار شد. حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي در اين نشست خبر داد كه حكم اعدام حميد باقري درمني در دادگاه بدوي صادر و اين حكم در ديوان عالي كشور ابرام شده است. باقري درمني، مفسد اقتصادي است كه در كيفرخواست صادره اتهامش افساد‌في‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي كشور درج شده و برايش اشد مجازات درخواست شده است. اولين‌بار نام «حميد باقري درمني»، در اوايل سال 1386 مطرح شد. در تاريخ 8 خرداد 1386، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اطلاعيه‌اي از دستگيري قاچاقچي و مفسد اقتصادي دانه‌درشتي به نام «حميد باقري درمني» خبر داد و از او به عنوان «بدهكار 2 هزار ميليارد توماني بانكي كه يك روز پس از دستگيري با اخذ تعهد اخلاقي آزاد شد» نام برده بود. درمني البته چندي بعد آزاد شد با اين حال نام او در ليست اعلامي رييس ديوان محاسبات كشور بوده كه بانك‌ها از دادن تسهيلات به او منع شده‌اند. اژه‌اي در اين نشست خبري همچنين خبر داد كه سيد ابوالفضل ميرعلي رييس و مديرعامل (موسسه مالي اعتباري) ثامن‌الحجج به ۱۵ سال حبس محكوم شد از جنبه كيفري. از جنبه مالي نيز اموال توقيف و شناسايي شده و به مزايده گذاشته مي‌شود. موسسه مالي و اعتباري كه سال 95 به دليل عدم توان بازپرداخت سپرده‌ها اعلام ورشكستگي كرد و سال96 دولت مجبور شد تا بيت‌المال سپرده‌هاي مردم را بپردازد. سخنگوي دستگاه قضا همچنين نام 12 نفر ديگر از مفسدان اقتصادي كه به اتهام اخلال در نظام اقتصادي محاكمه شده بودند را قرائت كرد.
توضيح سخنگوي دستگاه قضا
در مورد اظهارات ظريف
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره خصوص نامه جواد ظريف به دادستان كل كشور و پاسخ دادستان كل گفت: در اين خصوص دو نامه نوشته شده بود. يك نامه بنده بود كه من خطاب به دادستان تهران نوشتم كه بر اساس مطالبي كه منصوب به ظريف است توضيح بخواهيد. يك نامه هم آقاي منتظري نوشتند كه ايشان به دكتر ظريف نوشتند. جواب نامه دادستان كل را دادند و دادستان كل هم گفتند كه اسنادي ارايه نشده است. وي افزود: بحث اين نبود كه چرا در كشور پولشويي هست يا نه زيرا در تمام دنيا پولشويي وجود دارد و برخي از افراد پرونده‌شان مطرح است مثل همان آقايي كه ۵۰ ميليارد گرفته ممكن است خودش بگويد كه قرض گرفتم و آن فرد به فرد ديگري منتقل مي‌كند. همان فردي كه وقتي هم با تيم هسته‌اي همراهي مي‌كرد محكوم شد و يكي از موارد اتهامي اين بود كه در زمان كار با آنها با شركت امريكايي قراردادي بسته بود و گفته بود پول را به حساب ديگري در كشور ديگري بريزيد. لذا اينكه پولشويي هست يا نه مسلما بوده و كشور ما كمتر از كشورهاي ديگر دارد. سخنگوي قوه قضاييه در مورد ارايه توضيحات از سوي ظريف گفت: بحثي كه بايد توضيح دهند اين است اين‌جور مطالب منعكس شده، كساني كه با لوايح مخالفند كساني‌اند كه پولشويي دارند كه اشكال عمدتا اين بود كه وي گفته مدنظرم هيچ نهادي نبوده و كلي گفتم. اگر اين باشد طبعا بحث ديگري است.
اژه‌اي توضيح داد: بنابر اين پاسخ شما را به صورت خلاصه اينچنين بگويم كه آقاي ظريف پاسخ نامه دادستان كل كشور را داده است و دادستان كل هم در رابطه با پاسخ آقاي ظريف مطالبي را بيان داشته‌اند؛ اما در خصوص اينكه دادستاني تهران در رابطه با اين مورد چه اقداماتي را انجام داده، در حال حاضر اطلاعي ندارم؛ احتمالا دادستاني تهران نيز هم‌راستا با دادستاني كل دراين زمينه اقداماتي را ترتيب داده‌اند. سخنگوي دستگاه قضا در ادامه گفت: در رابطه با اين مورد بايد اين نكته را بگويم كساني كه حرف‌هايي را مي‌زنند كه موجب تشويش اذهان عمومي مي‌شود و اثرات سوء در جامعه دارد، بايد به واسطه اين حرف‌ها، توضيحات و مستندات خود را ارايه كنند. اهميت اين امر اگر اين سخنان از سوي مسوولان يا كساني كه وجه اجتماعي دارند مطرح شود، بيشتر است. وي بيان كرد: طي صحبتي كه همين امروز با دادستان محترم تهران داشتم در همين هفته‌اي كه گذشت سه نفر در همين زمينه احضار شدند واين رويه ادامه دارد؛ چرا كه هر كس از جمله مسوولان اگر حرفي بزند و نسبت خلافي را به كسي بدهد كه موجب تشويش اذهان شود، طبيعي است كه دادستاني اين فرد را براي اخذ مستندات دعوت مي‌كند و چنانچه اين فرد مدركي را در خصوص اظهاراتش نداشته باشد، دادستاني به طريق ديگري موضوع را پيگيري مي‌كند. محسني‌اژه‌اي افزود: گزارش‌هايي را وزارت اطلاعات به قوه قضاييه ارسال مي‌كند كه ناظر بر ايجاد تشكيلاتي در پوشش موسسات است كه در پشت پرده اين موسسات سرويس‌هاي بيگانه قرار دارند و هدف نهايي‌شان ضربه زدن به كشور است. طبيعتا اين موسسات تحت رصد قرار مي‌گيرند. البته ممكن است برخي افراد كه در اين موسسات مشغول هستند مطلع نباشند كه در پشت پرده اين موسسات سرويس‌هاي بيگانه قرار دارند.
پرونده نفوذ در ميان موسسات جمعيت‌شناسي به كجا رسيد؟
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوالي مبني بر دستگيري افراد نفوذي در مقوله كنترل جمعيت گفت: گزارش‌هايي را وزارت اطلاعات به قوه قضاييه ارسال مي‌كند كه ناظر بر ايجاد تشكيلاتي در پوشش موسسات است كه در پشت پرده اين موسسات سرويس‌هاي بيگانه قرار دارند و هدف نهايي‌شان ضربه زدن به كشور است. طبيعتا اين موسسات تحت رصد قرار مي‌گيرند. البته ممكن است برخي افراد كه در اين موسسات مشغول هستند مطلع نباشند كه در پشت پرده اين موسسات سرويس‌هاي بيگانه قرار دارند. او افزود: درمورد سوالي كه مطرح شد نيز بايد بگويم يك نفر در اين رابطه بازداشت شده كه تحقيقات مقدماتي از اين فرد در جريان است و چون پرونده كامل نشده از بيان جزييات آن معذورم. همچنين سه الي چهار نفر در اين رابطه تحت تعقيب هستند و احضار شده‌اند. علاوه بر اينها، تعدادي هم كه از پشت پرده مطلع نبودند، تذكر گرفتند و به آنها توضيحاتي در رابطه با اهداف اين قبيل موسسات ارايه شد.
بررسي پرونده عراقچي در دادگاه ويژه
سخنگوي دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر زمان دادگاه احمد عراقچي، معاون ارزي سابق بانك مركزي و اينكه رسيدگي به اتهامات اين فرد در چه دادگاهي انجام مي‌شود، گفت: نوع اتهام اين فرد به گونه‌اي است كه در دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي مي‌شود. پرونده وي تعيين وقت رسيدگي نشده است. اين پرونده ۹ متهم دارد كه برخي در داخل و برخي در خارج هستند. درحال حاضر براي رسيدگي به اين پرونده دردادگاه، تمهيد و مقدمات صورت مي‌گيرد و طبيعي است كه وكلاي متهمان مي‌توانند پرونده را مطالعه كنند. وي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا دادگاه احمد عراقچي معاون ارزي سابق بانك مركزي به صورت علني برگزار مي‌شود يا خير، بيان كرد: هر پرونده‌اي كه دادگاه تشخيص دهد علني خواهد بود؛ با اين تفاوت كه اين پرونده اگر در دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي شود، درصورت علني بودن قابل انتشار نيز است. اما در غير دادگاه‌هاي ويژه قانون اين اجازه را نمي‌دهد كه محتواي هر دادگاهي به صرف علني بودن، قابل انتشار باشد.
آخرين وضعيت پرونده سكه ثامن
محسني‌اژه‌اي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر آخرين وضعيت پرونده سكه ثامن توضيح داد: اين پرونده هنوز در دادسراست و به دادگاه نرفته است. در اين پرونده توجه ويژه بازپرس‌ها و دادستاني اين است كه اموال طرف شناسايي شود و پول مردم احيا گردد. وي هم قول‌هايي در اين رابطه داده است. بنابر‌اين درحال حاضر هم مسووليت كيفري اين پرونده از سوي دادستاني دنبال مي‌شود و هم بحث وصول پول شكات.