بايد به تكليف شهروندي عمل كنيم
نيوشا طبيبي
تصميم دولت در واگذاري ارز مسافرتي سبب به وجود آمدن چرخه معيوبي شده كه عده‌اي فرصت‌طلب از آن ثروت مي‌اندوزند. برخي آژانس‌هاي مسافرتي و دلالان هميشه حاضر، افرادي را به عنوان مسافر رايگان به مقاصدي چون تركيه و تايلند و عراق مي‌برند و ما به ازاي اين سفر رايگان كوتاه دريافت سهميه ارزي مسافر است. بقيه داستان را مي‌توان حدس زد، ارز دريافتي به قيمت دولتي براي مسافرت به خارج، در بازار آزاد و با تفاوتي تقريبا دو برابر به فروش مي‌رسد و اين چرخه تكرار مي‌شود و دلال مذكور از مشكلات كشور ثروت مي‌اندوزد و هرج و مرج اقتصادي به وجود مي‌آورد تا سود بيشتري بيندوزد.
از پيامدهاي به وجود آمدن اين كسب و كار ناسالم كه نتيجه‌اي جز ضربه به اقتصاد ملي ندارد، شلوغي غيرقابل تصور فرودگاه بين‌المللي امام خميني است. منطقا و با يك حساب سرانگشتي مي‌شود فهميد سفر به خارج از كشور بايد از رونق افتاده باشد. عوارض سنگين فرودگاهي و نرخ برابري ارز موانعي جدي براي يك سفر به شمار مي‌روند كه جز در موارد لازم عقلا بايد از انجام آن پرهيز كرد، اما تفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد وسوسه‌برانگيز است و بسياري از مسافرين در رسيدن به مقصد كاري ندارند به جز انتظار براي پرواز برگشت.
ضعف خدمات رساني در فرودگاه بين‌المللي امام خميني - بزرگ‌ترين ورودي هوايي كشور، در مواقع شلوغي بيشتر و بيشتر عيان مي‌شود. عدم استفاده از فناوري‌هاي روز و شيوه‌ها و يافته‌هاي جديد مديريت فرودگاهي سبب شده كه اين فرودگاه در مواقعي كه ترافيكي اندكي سنگين‌تر از شرايط عادي دارد، دچار ناتواني شود. كوچكي فضا، كاركنان بي‌حوصله خطوط هوايي، كمبود درگاه‌هاي كنترل گذرنامه به تعداد لازم، كمبود يا نبود كاركنان خدماتي براي ياري رساندن به مردم و نظافت محيط، كمبود امكانات معمول فرودگاه‌ها براي نظم بخشي به صف‌هاي تشكيل شده جلوي كانترهاي صدور كارت پرواز و تحويل بار از ابتدايي‌ترين مشكلات اين فرودگاه است كه راه‌حل‌هايي روشن و تجربه شده در دنيا دارد.
با توجه به نا كارآمدي مديريت فرودگاه امام، بايد در مورد اجراي طرح شهر فرودگاهي امام خميني دقت و وسواس بيشتري به خرج داد تا پيش‌بيني‌هاي لازم براي آينده در اجراي اين طرح انجام شود و خطاهايي كه در ساختمان و سازماندهي فرودگاه موجب اتلاف سرمايه‌هاي ملي و وهن به ايران و نام بلند بنيانگذار جمهوري اسلامي باشد تكرار نشوند.
گلايه كردن از دولت و حاكميت در همه سختي‌ها و ناكامي‌ها فرار از مسووليت شهروندي است. در موضوع ارز اگر رفتار ما پايه‌اي در مهر به ميهن داشته باشد هرگز حاضر نخواهيم شد ريالي به ضرر كشور عزيز و به سود خود بر سر سفره ببريم. ناني كه از ضربه زدن به اقتصاد ملي نصيب عده‌اي مي‌شود، وجدانا و اخلاقا و شرعا حرام اندر حرام است كه ضررش نه به يك نفر بلكه به ميليون‌ها ايراني مي‌رسد. مانند پولي كه بايد صرف آباداني و عمران كشور و رفاه مردم آن مي‌شد، براي كسب سود عده‌اي تبديل به خودروهاي چند صد ميليوني خارجي شد و از دست رفت. ما سرمايه‌هاي ملي را مي‌دهيم و آهن‌پاره‌هايي را به كشور وارد مي‌كنيم كه در كوتاه‌ترين زمان از چرخه خارج مي‌شوند و به زباله‌هاي بي‌ارزشي تبديل مي‌شوند، حال آنكه ممكن بود اين سرمايه‌ها به صورت تاسيساتي زيربنايي، شغل ايجاد كنند و كيفيت زندگي عده‌اي از ايرانيان را براي چند نسل ارتقا دهند.
اگر خواهان ارتقاي وضع كشور هستيم بايد به تكاليف شهروندي خود عمل كنيم، در تصميم‌هاي خود سود و زيان جمعي را در نظر بگيريم نه فقط سود خود را.