خبر
ضرب‌الاجل ۱۵ روزه روحاني به شريعتمداري
تخلفات واردات خودرو را اعلام كنيد
رييس‌جمهور در توييتي اعلام كرد: وزارت صمت در ثبت سفارشات و بانك مركزي در تخصيص ارز مربوطه، موظفند جزييات را اعلام كنند تا مردم بدانند چه كسي و براي چه كاري، ارز رسمي دريافت كرده است.
حسن روحاني همچنين به اين موضوع اشاره كرد كه قيمت جهاني كالاي مربوطه و معادل آن در داخل نيز بايد رسما اعلام شود. همچنين رييس‌جمهور روز گذشته به وزير صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا ظرف ۱۵ روز موضوع تخلف در واردات خودروي خارجي و نيز توزيع خودرو توسط خودروسازان داخلي را بررسي و هرگونه تخلف را صريحا به مردم و دستگاه قضايي اعلام كند.
او ضمن تاكيد بر لزوم شفافيت و مقابله با هر گونه فساد، دستور داده چنانچه هر گونه تخلفي صورت گرفته، متخلفان را هر چه سريع‌تر به مردم و دستگاه قضايي معرفي كند.
درخواست شريعتمداري براي آزادسازي نرخ ارز بدون سقف
وزير صنعت، خواستار آزادسازي معامله ارز با نرخ توافقي ميان صادركنندگان و واردكنندگان بدون سقف قيمت شد و همچنين از مجلس شوراي اسلامي درخواست كرد تكليف ماليات بر ارزش افزوده را مشخص كند. محمد شريعتمداري روز گذشته در مراسم روز ملي صنعت و معدن از معاون اول رييس‌جمهوري درخواست كرد تا معامله ارز با نرخ توافقي ميان صادركننده و واردكننده آزاد شود و سقفي براي قيمت در نظر نگيرند. به گفته شريعتمداري، بايد اجازه داد واردكننده و صادركننده با نرخ توافقي ارز را به فروش برسانند و هرچند محدوديت‌ها و حساسيت‌هايي در بازار ارز وجود دارد. ايسنا
وزارت اقتصاد اعلام كرد
ميانگين رشد 8.1 درصد است
وزارت امور اقتصادي و دارايي روز گذشته با انتشار اطلاعيه‌اي در واكنش به مطالب انتشار يافته از سوي برخي رسانه‌ها، ميانگين رشد اقتصادي طي دو سال 1395 و 1396 را معادل 8.1 درصد و برابر با رشد پيش‌بيني شده در ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ پنج‌ساله ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اعلام كرد. در اين اطلاعيه، با يادآوري اينكه دولت يازدهم از زمان آغاز به‌كار خود، مهم‌ترين هدف اقتصادي را دستيابي به رشد اقتصادي مثبت و كاهش تورم قرار داد، آمده است: پيش از آغاز فعاليت دولت، رشد اقتصادي منفي (رشد اقتصادي در سال‌هاي 1391 و 1392 به ترتيب برابر با منفي 7.7 درصد و منفي 3 واحد درصد بوده است) و تورم بالاي 30 درصدي در كشور وجود داشت كه با اعمال سياست‌هاي انضباط مالي دولت، در كنار بازپس‌گيري سهم ايران از بازار جهاني نفت در پي تصويب برجام و بهبود ريسك اعتباري كشور، رشد اقتصادي 12.5 درصدي در سال 1395 به دست آمده است.