كشف يكي ديگر از آثار تحريم‌ها: فساد اداري
محمدباقر الفت، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه روز گذشته در ديدار با كامران علي‌اف، رييس سازمان مبارزه با فساد جمهوري آذربايجان اظهار داشت: رييس قوه قضاييه چندين‌بار اعلام كرده موانع حقوقي و قضايي سرمايه‌گذاران خارجي را برطرف و بستر فعاليت اقتصادي سرمايه‌گذاران در ايران را فراهم كرده‌ايم. وي تاكيد كرد: «بخش اعظم فساد اداري ايران به‌خاطر تحريم‌ها است.» موضوع فساد اداري و غيراداري البته در سال‌هاي اخير باتوجه به گسترش رسانه‌هاي اجتماعي و به‌ويژه فضاي مجازي، بيش از هر زمان ديگري موردتوجه افكار عمومي و متعاقبا مسوولان و مقامات كشور قرار گرفته است. حال آنكه بررسي‌هاي فني از جانب نهادها و موسسات بين‌المللي حكايت از اوضاع نه چندان مساعد ايران به‌لحاظ فساد اداري دارد؛ وضعيتي كه اگرچه بنابر همين بررسي‌ها با شيبي بسيار ملايم درحال بهبود است اما هنوز تا رسيدن به اوضاع مطلوب فاصله‌اي فراوان دارد. آن‌چنان كه بنابر بررسي‌هاي سازمان «بين‌المللي شفافيت TI» در سال 2017 ميلادي، جايگاه ايران به‌لحاظ «شاخص فساد» از ميان 180 كشوري كه مورد بررسي قرار گرفتند، در رتبه 130 قرار داشت؛ آن هم در شرايطي كه ايران در رتبه‌بندي سال پيش از آن يعني در سال 2016، با امتياز ۲۹ از 100 در مقام 131 البته از ميان 176 كشور قرار گرفت و سال 2015 نيز 2 پله پايين‌تر ايستاده بود. فارغ از اين وضع عمومي نامساعد فساد اداري اما تاكيد بر تاثير تحريم‌ها در افزايش اين فساد؛ آن هم از جانب يك معاونت قوه قضاييه جاي تامل ويژه دارد و اين سوال را به ذهن متبادر مي‌كند كه آيا پيش از تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان كه در دهه 80 خورشيدي صورت گرفت، مشكلي به‌لحاظ فساد اداري نداشتيم. در اين ميان اما نكته بسيار مهم‌تري كه به‌نحوي غيرمستقيم به موضوع تحريم‌ها، يا به بيان دقيق‌تر به بحث مذاكرات با غرب و برجام گره خورده، همان بحث جنجالي و بحث‌برانگيز FATF است؛ نهادي بين‌دولتي كه به‌منظور ارتقاي سطح شفافيت اقتصادي و بانكي كشورها از اواخر دهه 80 ميلادي ايجاد شد و حال، درشرايطي كه تقريبا تمامي كشورها به آن پيوسته‌اند، ايران در فهرست سياه قرار دارد و ازقضا اين روزها بحثي داغ نيز ميان موافقان پيوستن به آن و مخالفان سرسخت و دلواپسانِ اعتماد به اين نهاد بين‌المللي درجريان است؛ بحثي كه البته لزوما مطابق روال كلاسيك مباحث و ديالوگ‌هاي سياسي، از دو سوي يك ميزگرد دنبال نمي‌شود و بعضا از طريق ساماندهي پنهاني هزاران هزار پيامك تهديدآميز عليه موافقان و طوماربازي در صحن علني مجلس با هنرنمايي مخالفان دنبال مي‌شود؛ اقداماتي نمادين و به‌دور از شفافيت براي جلوگيري از ايجاد شفافيت، به بهانه نگراني و دلواپسي از شفافيت بيش از حد و نفوذ دشمن به اين نقاط شفاف!