شوراي حكام اشتباه تاريخي بهمن 84 را جبران خواهد كرد

يوكيا آمانو، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در نوامبر 2011 (آبان 1390) ارزيابي خود را نسبت به مساله موسوم به پي‌.‌ام.‌دي به صورت پيوستي تفصيلي در گزارش رسمي مديركل به نشست فصلي شوراي حكام ارايه داد و طي آن مدعي شد كه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در گذشته و حال، داراي ابعاد احتمالي نظامي هستند. اقدام فوق‌الذكر مديركل آژانس، عملي حساب‌شده براي زمينه‌سازي حملات توپخانه‌اي رسانه‌هاي غربي نسبت به فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران شد تا براساس آن، امريكا بتواند اجتماعي بين‌المللي براي انجام اقداماتي فراتر از شوراي امنيت انجام دهد. به عبارت ديگر، گزارش مديركل آژانس نسبت به فعاليت‌هاي پيشين و حال هسته‌اي ايران در آن زمان همانند بنزيني بود كه بر شعله‌هاي آتش ريخته شد و منجر به آن شد تا هجوم تبليغاتي رسانه‌اي در غرب عليه ايران صورت بگيرد و ايران در نزد افكار عمومي جهاني متهم شود كه درصدد توليد تسليحات هسته‌اي بوده است. اين تبليغات سرانجام جبهه‌اي بين‌المللي عليه ايران را فراتر از سازمان ملل كه از غرب تا شرق را شامل مي‌شد، ايجاد كرد و موجب تحريم‌هايي يكجانبه عليه ايران شد. با اين حال، پس از مذاكراتي فشرده، نفسگير و حساس ميان ايران و گروه 1+5 و دستيابي به توافق هسته‌اي، اميدها براي حل‌و‌فصل مسائل باقيمانده هسته‌اي بيش از پيش شد و در‌اين‌راستا، در روزهاي گذشته شاهد بوده‌ايم كه يوكيا آمانو در گزارش اخير خود دست به نتيجه‌گيري نهايي در خصوص مسائل گذشته و حال فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران بزند. با اين حال، اگرچه در گزارش اخير آژانس نيز مجددا شاهد آن هستيم ادعاهايي نسبت به فعاليت‌هاي اتمي ايران در گذشته مطرح شده و برخي از اتهامات پيشين به‌طوركامل رد نشده‌اند اما در بسياري از موارد، مديركل آژانس بيان مي‌كند قراين و شواهدي در تاييد موارد اتهامي يافته نشده است. در برخي از موارد هم آژانس به صورت مبهم مي‌گويد: اتهامات سابق را مورد بررسي قرار داده است اما اطلاعات جديدي نسبت به آن مساله از سال 2011 به بعد كسب نكرده است. برخي از عبارات آن نيز مبهم و دوپهلو است، به گونه‌اي كه در برخي از موارد بيان مي‌كند ايران نسبت به آن ابهامات و اتهامات پاسخ داده است ولي براي آژانس قانع‌كننده نبوده است. با اين وجود، بررسي اجمالي آژانس نشان مي‌دهد رويكرد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در اين گزارش و به ويژه در بخش خلاصه و نتيجه‌گيري درراستاي حل و فصل مساله است به گونه‌اي كه آژانس مي‌گويد نتوانسته است تا اتهامات مربوط به انحراف ايران از فعاليت‌هاي هسته‌اي را تاييد كند. البته در اين گزارش آمده است كه ايران مطالعاتي در حد تحقيق و توسعه براي دستيابي و ساخت تسليحات اتمي انجام داده است كه اين مسائل نيز مربوط به سال 2003 است. همچنين بيان مي‌كند كه قبل از سال 2009 نيز اقداماتي به شكل آزمايشي در ايران انجام شده است و البته بيان مي‌كند كه اين مساله هم قابل‌تاييد و اثبات نيست. با اين حال، وقتي رويكرد آژانس در گزارش و خلاصه آن را مي‌بينيم متوجه مي‌شويم كه آمانو تلاش مي‌كند به نحوي ضمن رد اتهامات پيشين، به ترديدها و نگراني‌هاي آژانس نسبت به فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در گذشته و حال مشروعيت ببخشد تا از اين طريق موجب عدم پاسخگويي وي و آژانس و قدرت‌هاي استكباري براي انجام فشارهاي گسترده نسبت به ملت مظلوم ايران شود. با اين وجود، بايد گفت كه گزارش شرايطي را فراهم مي‌كند تا شوراي حكام اشتباه تاريخي خود را در بهمن 1384 در ارسال پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت جبران كند و وضعيت پرونده هسته‌اي ايران را از حالت فوق‌العاده و ويژه به پرونده‌اي با وضعيت عادي مبدل سازد. با اين حال بايد دانست كه با وجود تكرار برخي از اتهامات بي‌پايه و اساس، برآيند كلي گزارش زمينه‌ساز حل مساله است و اين اقدام را هم بايد اقدامي سياسي دانست و نه حقوقي و فني زيرا پرونده هسته‌اي ايران هم بيش از آنكه حقوقي و فني باشد، سياسي است و بر همين اساس، گروه 1+5 در چارچوب برجام موظف است تا نسبت به بسته شدن پرونده موسوم به پي.‌ام.‌دي در شوراي حكام اقدام كند. با اين حال، تا كمتر از دو هفته ديگر، نشست فوق‌العاده شوراي حكام نسبت به فعاليت‌هاي پيشين آژانس برگزار خواهد شد و به احتمال بسيار زياد نيز پرونده ايران براي هميشه بسته مي‌شود.