مهر برائت
آمانو :آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نشانه هاي معتبري از انحراف
مواد هسته‌اي در ايران نيافت
سارا معصومي/ گزارشي 15 صفحه‌اي، نه سياه و نه سفيد كه خاكستري روشن. گزارشي با 88 بند با عنوان «ارزيابي نهايي در خصوص مسائل باقيمانده گذشته و حال، پيرامون برنامه هسته‌اي ايران»؛ گزارشي كه قرار است مقدمه‌اي براي پايان يافتن پرونده‌اي موسوم به ابعاد احتمالا نظامي برنامه هسته‌اي ايران موسوم به پي‌ام‌دي باشد اما حتي در تيتر آن هم اين اراده ايران است كه حك شده و نشانه‌اي از همين عنوان پرطمطراق پي‌ام‌دي هم نيامده است. قريب به يك دهه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با پرونده‌سازي در خصوص برنامه هسته‌اي ايران به جهان گفت كه برنامه هسته‌اي ايران ابعاد نظامي داشته است اما در ارزيابي نهايي ديگر از عنوان پي‌ام‌دي نه در تيتر، نه در مقدمه، نه در بدنه و نه در نتيجه‌گيري خبري نيست. زمزمه اين پرونده براي نخستين‌بار در سال 2002 ميلادي در رسانه‌هاي غربي به گوش رسيد اما رسما عطف به آن در گزارش‌هاي سال‌هاي ٢٠٠٨ و ٢٠١١ ميلادي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي صورت گرفت. در ارزيابي نهايي هم يوكيا آمانو، مديركل آژانس قريب به 50 بار به گزارش نوامبر 2011 يا ضميمه 2011 اشاره مي‌كند. پرونده موسوم به پي‌ام‌دي در گذر تاريخ بيش از يك دهه‌اي خود عنوان‌هاي پرونده «مطالعات ادعايي» يا «تحقيق در خصوص فعاليت‌هاي ايران در حال و گذشته» را به خود گرفته است اما هنوز در تمام رسانه‌ها از عبارت پي‌ام‌دي استفاده مي‌شود؛ عبارتي كه عدم قيد آن در ارزيابي نهايي نشان از به تاريخ پيوستن آن دارد.
از نيمه اكتبر تا دوم دسامبر
15 اكتبر برابر با 25 آذر ماه بود كه يوكيا آمانو، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعلام كرد كه روند دريافت اطلاعات از ايران در خصوص فعاليت‌هاي حال و گذشته پايان يافته است. نيمه اكتبر نخستين‌بار در يك دهه گذشته بود كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي پس از دو سال مذاكره هدفمند و زمان‌دار با سازمان انرژي اتمي ايران اعلام كرد كه سوالي در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در گذشته ندارد و پاسخ‌هاي مكفي را هم از ايران دريافت كرده است. شايد بتوان گفت كه همان اظهارنظر آمانو بوي پايان يك دهه اتهام زني به ايراني را داشت كه از زمان طرح دعاوي در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي‌اش همواره به صراحت اعلام كرده بود كه برنامه هسته‌اي اين كشور انحراف نظامي ندارد و تنها در چارچوب اهداف صلح آميز است. از نيمه اكتبر تا دومين روز از ماه دسامبر كه گزارش شماره 68 در سلسله گزارش‌هاي 2015 آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در اختيار شوراي حكام قرار گرفت گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي بسياري در خصوص سرنوشت پرونده فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در گذشته صورت گرفت. منابع ديپلماتيك نزديك به تيم‌هاي مذاكره‌كننده 1+5 تاكيد داشتند كه گزارش يوكيا آمانو به گونه‌اي خواهد بود كه بستري محكم براي مختومه اعلام شدن پرونده فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در گذشته خواهد بود. شخص يوكيا آمانو اما هفته گذشته اعلام كرد كه گزارش ارزيابي نهايي وي سفيد يا سياه نخواهد بود و وي نمي‌تواند به برخي ابعاد مطرح شده در پرونده موسوم به پيام دي، پاسخي صد در صدي و كامل بدهد. اظهارات آمانو بمب خبري بود كه دلواپسان را نگران فرجام برجام كرد. برنامه جامع اقدام مشترك كه در جولاي 2015 ميان ايران و 1+5 به دست آمد در جريان بود و نزديك به روز اجرا اظهارات آمانو مقام‌هاي ايران را به اين اظهارنظر رسمي واداشت كه 1+5 ميان پي‌ام‌دي و برجام يكي را انتخاب كند. مقام‌هاي ايراني از رييس‌جمهور تا رييس مجلس شوراي اسلامي، از وزير امور خارجه تا رييس ستاد پيگيري برجام در وزارت امور خارجه به صراحت اعلام كردند كه اگر پرونده غرب ساخته ابعاد احتمالا نظامي برنامه هسته‌اي ايران در گذشته مختومه نشود خبري از همكاري ايران با غرب در خصوص آينده هسته‌اي‌اش در قالب برجام نخواهد بود. هشداري كه ظاهرا در تعيين ادبيات يوكيا آمانو در تدوين گزارش ارزيايي نهايي تاثيرگذار بوده است. در متن ارزيابي نهايي آژانس فارغ از آنكه حتي در يك مورد هم اشاره‌اي به عنوان «ابعاد احتمالا نظامي» نشده است در هيچ كجا دولت ايران به عنوان مجري متهم يا مظنون مورد اشاره قرار نگرفته و هرگز قيد نشده است كه توسط دولت ايران فعاليت‌هايي صورت گرفته، بلكه آمده است: در ايران. آمانو در ارزيابي نهايي خود سعي كرده به دغدغه‌هايي پاسخ دهد كه مبدا زماني آنها به سال 2002 بازمي‌گردد. زماني كه به ادعاي گزارش‌هاي آژانس، اين نهاد به تدريج در مورد احتمال وجود فعاليت‌هاي افشا نشده هسته‌اي مرتبط با سازمان‌هاي نظامي، شامل فعاليت‌هاي مربوط به توسعه يك كلاهك هسته‌اي براي يك موشك نگران شد. حرف آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و رسانه‌هاي غربي از آن روز تا پيش از انتشار گزارش ارزيابي نهايي آژانس اين بود: ايران فعاليت‌هايي در ارتباط با توسعه يك وسيله انفجاري هسته‌اي انجام داده بود. يوكيا آمانو در مقدمه گزارش خود تاكيد كرده است كه ارزيابي نهايي تمامي موضوعات باقيمانده گذشته و حال، بر اساس تمامي اطلاعات مرتبط با پادمان در دسترس آژانس، شامل اطلاعات ناشي از اجراي موافقتنامه پادمان در ايران، چارچوب همكاري، شامل نقشه راه و برنامه اقدام مشترك (JPA) بوده است. اين عبارت بدان معناست كه ايران هم در قالب موافقتنامه پادمان به‌عنوان عضو معاهده منع تكثير تسليحات هسته‌اي و هم در قالب نقشه راه به‌دست آمده ميان سازمان انرژي اتمي ايران و آژانس و هم در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترك مورد توافق اين كشور با 1+5، نهايت همكاري را با جامعه بين‌المللي در خصوص شفافيت‌سازي برنامه هسته‌اي خود داشته است. به بيان ديگر، آژانس در گزارش خود ضمن اشاره به همكاري‌هاي كامل ايران با اين نهاد اذعان كرده است كه اين همكاري‌ها آژانس را قادر ساخته تا ارزيابي نهايي خود از موضوع پي‌ام‌دي را ارايه كند.
از كيفرخواست 12ماده‌اي تا رد نظامي بودن برنامه هسته‌اي ايران
ارايه گزارش‌هاي جانبدارانه و غيرمستدل در خصوص برنامه هسته‌اي ايران در گذشته به سنتي ديرين در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بدل شده است؛ سنتي كه ميوه آن ارجاع پرونده هسته‌اي ايران از شوراي حكام به شوراي امنيت و تصويب شش قطعنامه فصل هفتمي در خصوص ايران در فاصله سال‌هاي 2006 تا 2010 بود. گزارش نوامبر 2011 آژانس و ضميمه خطرناك آن در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در گذشته به سرعت به بستري براي كيفرخواستي 12ماده‌اي عليه ايران تبديل شد. در دولت قبل هم نه 260 مورد مجوز دسترسي به بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي توانست پرونده موسوم به پي‌ام‌دي را حتي به مختومه شدن نزديك كند و نه 10دور گفت‌وگويي كه در حد فاصل ژانويه 2012 تا مي2013 ميان ايران و آژانس در وين و تهران با هدف دستيابي به يك «رهيافت ساختاري» انجام شد. بي‌ثمر ماندن اين تلاش‌ها در دولت‌هاي نهم و دهم نه‌تنها به كاسته نشدن از حتي يك مورد از اتهام‌هاي وارده بر ايران منتهي نشد كه ميزان ناباوري به برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران به مرحله‌اي رسيده بود كه ارايه يك تصوير نامبهم و نامشخص هم به‌بندي جديد در كيفرنامه‌ها عليه ايران بدل مي‌شد. با روي كار آمدن دولت يازدهم، تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي در گام‌هايي متوازن و هماهنگ با سازمان انرژي اتمي اقدام به پيشبرد رايزني‌هاي فني و سياسي در دو سطح كرد. در حالي كه تيم وزارت امور خارجه به رياست محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه تلاش خود را براي رسيدن به توافقي سياسي با 1+5 به كار گرفته بود، سازمان انرژي اتمي به رياست علي‌اكبر صالحي تلاش براي مذاكراتي هدفمند، چارچوب‌دار و داراي ابتدا و انتهاي كيفي و كمي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را آغاز كرد. ايران بايد از سايه اتهام‌هاي سنگيني كه با استناد به آنها مجوز حمله نظامي به ايران در قالب قطعنامه 1929 هم صادر شده بود نجات پيدا مي‌كرد و با در دست داشتن كارت سفيد در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي خود در گذشته وارد گود چانه‌زني سياسي و رايزني فني با 1+5 درخصوص ابعاد برنامه هسته‌اي خود در آينده مي‌شد. نخستين گام براي حل اختلاف‌هاي في‌مابين ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در خصوص برنامه هسته‌اي ايران در گذشته در تاريخ 11 نوامبر 2013 جنبه رسمي يافت. در اين تاريخ آژانس و ايران يك «بيانيه مشترك در خصوص چارچوبي براي همكاري» (چارچوب براي همكاري) امضا كردند، كه در آن توافق شد تا همكاري در زمينه فعاليت‌هاي راستي‌آزمايي آژانس براي حل و فصل تمامي موضوعات حال و گذشته، افزايش يابد و اين فعاليت‌ها بر اساس يك رويه گام به گام پيش رود. بر اساس چارچوب همكاري، آژانس و ايران در خصوص يكسري گام‌ها، هر كدام حاوي اقدامات عملي كه بايد از سوي ايران اجرا شود، به توافق رسيدند. از 18اقدام عملي مورد توافق، 15 اقدام مربوط به ابعاد مختلف برنامه هسته‌اي اعلام‌شده ايران بود كه ايران تمامي آنها را پيش از 2014 انجام داد. سه اقدام عملي ديگر مربوط به ابعاد احتمالا هسته‌اي ايران بودند كه هدف از هركدام روشن‌سازي موارد نگراني آژانس، بر اساس ضميمه 2011 بود. تا جولاي 2015، ايران نخستين سه اقدام عملي را اجرا كرد و با آژانس در مورد دو اقدام عملي ديگر مبادرت به بحث‌هاي فني كرد.
با به بن‌بست خوردن همكاري‌هاي ايران و آژانس براي رسيدن به پاسخ در خصوص دو اقدام عملي ديگر بود كه همزمان با حصول برجام در 14 جولاي، ايران و آژانس هم بناي جديدي را براي پايان دادن به پرونده موسوم به پي‌ام‌دي برداشتند.
در 14 جولاي 2015، يوكيا آمانو و علي‌اكبر صالحي نقشه راه را امضا كردند. بر اساس اين نقشه راه، آژانس و ايران، درتداوم همكاري‌ها بر اساس چارچوب همكاري، به‌منظور تسريع و تقويت همكاري و گفت‌وگو با هدف حل و فصل تمامي موضوعات باقيمانده كه توسط آژانس و ايران حل نشده بود، تا آخر سال 2015، توافق كردند؛ توافقي كه ميوه آن در نيمه اكتبر به شكل غيررسمي و در دوم دسامبر به شكل رسمي در قالب گزارش ارزيابي نهايي به مرحله درو رسيد.
«ارزيابي نهايي» يوكيا آمانو در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در گذشته كاملا سفيد و دقيقا منطبق بر واقعيات نيست و البته انتظار كارنامه‌اي سفيد از يوكيا آمانو كه خود يكي از مبتكران پرونده ابعاد احتمالا نظامي در برنامه هسته‌اي ايران در گذشته بوده هم قابل تصور نبود. آمانو در اظهارات خود پيش از انتشار اين گزارش وعده گزارشي نه سفيد و نه سياه را داده بود اما مطالعه 88 بند اين گزارش نشان از اين دارد كه مجموعه گزارش آژانس از حالت اعتدال حتي به سمت ايران نزديك‌تر است. نكات منفي كه در چند بند گزارش يوكيا آمانو به چشم مي‌خورد و نه تنها مورد تاييد ايران كه هدف اعتراض آن هم است نافي پيام كلي اين گزارش نيست كه مي‌گويد: «آژانس نشانه‌هاي معتبري از انحراف مواد هسته‌اي در ايران نيافته است.» سيدعباس عراقچي، عضو ارشد تيم مذاكره‌كننده كشورمان در خصوص نكته‌هاي منفي گزارش آمانو مي‌گويد: اگر انتظار برخورد واقعي و عادلانه را داشتيم همين نكات منفي هم نبايد در اين گزارش به چشم مي‌خورد اما در مجموعه شرايط سياسي حاكم بر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و شرايط حاكم بر فضاي بين‌المللي موجود و فشارهاي كشورهاي غربي را كه در كنار هم قرار مي‌دهيم، انتظاري كه از آمانو داشتيم در همين حد بود و حتي ايشان بهتر از انتظارهاي ما عمل كرد.
اعتراف‌هاي فني آقاي مديركل
بي شك تحليل بند به بند ارزيابي نهايي آژانس در خصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در گذشته در شرايطي معتبر خواهد بود كه بند به بند اين گزارش با بند به بند گزارش‌هاي پيشين آژانس در همين خصوص مقايسه شود. گزارش‌هايي كه فاصله برنامه هسته‌اي ايران با بمب اتم را به قول نخست وزير رژيم صهيونيستي به كمتر از يك سال رسانده بودند. نگاه كلي به چشم خورده در اين گزارش آژانس اما برخلاف ادعاهايي است كه در يك دهه گذشته عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح شده است. در بخش جمع‌بندي اين گزارش در سه بند صراحتا وجود يك برنامه نظامي در ايران رد شده است. اعتراف‌هاي ديرهنگام يوكيا آمانو ارزش اصولي و راهبردي براي برنامه هسته‌اي ايران در آينده دارد. در شرايطي كه در يك دهه گذشته، ايالات متحده، رژيم صهيونيستي و منافقين با سياسي كردن پرونده هسته‌اي ايران سعي در بهره‌برداري‌هاي سياسي هم از اين پرونده داشتند اما اين ارزيابي نهايي سندي قابل استناد براي صلح آميز بودن برنامه اتمي و عدم وجود جنبه نظامي در آن است. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در اين ارزيابي يا بسياري از ادعاهاي پيشين را رد كرده يا صحت و سقم آنها را مورد ترديد قرار داده است:
اذعان به عدم انحراف مواد هسته‌اي در ايران كه در نتيجه اين اعتراف، مديركل در هيچ بخشي از گزارش خود «عدم پايبندي» ايران را اعلام نكرده است.
بسياري از موارد مانند بحث سند 15 صفحه‌اي، معدن گچين، جابربن حيان و مواردي از اين جنس كه به نظر جمهوري اسلامي ايران بسته شده بودند اما آژانس در گزارش‌هاي قبلي به آنها اشاره مي‌كرد در اين گزارش عملا بسته شده‌اند. به عنوان نمونه به شكل خاص در مورد مريوان، در اين گزارش تاكيده شده كه منطقه مريوان منظور نبوده و به نوعي اين موضوع نيز پس از چندين سال اتهام زني مختومه شده است.
در خصوص برخي موارد ادعايي مانند آغازگر نوتروني يا انجام تست يا سيستم فيوز اين گزارش حرفي براي گفتن ندارد.
هيچ علامتي مبني بر وجود چرخه سوخت هسته‌اي اعلام نشده در ايران وجود ندارد. اين مساله در حالي به صراحت در ارزيابي نهايي آژانس آمده است كه ادعاي برخي دال بر اين بود كه ايران علاوه بر نظنز و فردو، غني‌سازي در مكان اعلام نشده ديگري هم انجام مي‌دهد.
هيچ علامتي مبني بر انجام فعاليت يا طراحي سلاح هسته‌اي بر مبناي سند اورانيوم فلزي پيدا نشده است.
ادعاهايي كه در مورد محاسبات نوتروني مطرح بود را تلويحا با اين توصيف كه «نا‌تمام و ماهيتا متفرق» بوده‌اند رد كرده است.
ادعاي برخي كشورها را رد و اعلام كرده است كه هيچ علامتي مبني بر وجود فعاليت‌هاي مربوط به توسعه سلاح هسته‌اي بعد از 2009 در ايران وجود ندارد.
اعتراف آمانو به اينكه نقشه راهي كه با ايران امضا شده بود به‌طور كامل اجرا شده است و ايران به تعهدات خود پايبند بوده است. يوكيا آمانو در اين گزارش از ادبياتي استفاده كرده دال بر اينكه نقشه راه كه براي بسته شدن پي‌ام‌دي لازم بود انجام شده است.
در اين گزارش، هيچ عبارتي مبني بر عدم پايبندي ايران به تعهداتش طبق ان‌پي‌تي وجود ندارد.
آژانس در اين گزارش صريحا اعلام كرده است كه هيچ علامت و نشانه‌اي مبني بر فعاليت‌هاي مرتبط با ساخت سلاح هسته‌اي براساس اسناد ادعايي پيدا نكرده است.
بندهاي مورد اعتراض ايران
گزارش 15 صفحه‌اي يوكيا آمانو تنها شامل نكته‌هاي مثبت نيست و البته كه چنين انتظار منطقي هم از مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با لابي‌هاي سياسي دخيل در تصميم‌گيري‌هاي اين نهاد نمي‌رفت. در گزارش ارزيابي نهايي ذيل عنوان «ارزيابي كلي» مسائلي مطرح شده كه يوكيا آمانو در عمده آنها از قضاوت نهايي در خصوص اين بندها اجتناب كرده است و به نوعي نتيجه را در ابهام گذاشته است. در بند 79 آمده است: «آژانس ارزيابي مي‌كند كه چاشني‌هاي انفجاري (EBW) توسعه يافته از سوي ايران مشخصاتي مرتبط با يك وسيله انفجاري هسته‌اي دارند. آژانس تصديق مي‌كند كه استفاده فزاينده‌اي از چاشني‌هاي EBW براي اهداف غيرنظامي و نظامي متعارف وجود دارد. آژانس همچنين ارزيابي مي‌كند كه فناوري آغازگر چند نقطه‌اي توسعه يافته از سوي ايران مشخصات مرتبط با يك وسيله انفجاري هسته‌اي و همچنين (مرتبط) با تعداد محدودي از كاربردهاي جايگزين دارد.» در اين بخش مديركل كار بر روي چاشني‌هاي انفجاري در ايران را تاييد كرده است اما بر دومنظوره بودن اين فناوري‌ها صحه گذاشته و تاكيد داشته است كه اين چاشني‌ها هم كاربرد هسته‌اي دارد و هم تسليحاتي متعارف. علاوه بر اين در گزارش آمانو از قضاوت در خصوص محل به كار رفتن اين چاشني‌هاي انفجاري خودداري شده است. سيد عباس عراقچي، مذاكره‌كننده ارشد ايران در پاسخ به اين ادعاي آمانو مي‌گويد: مطالعه در مورد تمامي فناوري‌هاي دومنظوره در ايران تنها براي مقاصد صلح آميز يا متعارف بوده است. ثانيا مطالعه در خصوص چنين فناوري‌هايي در كشورهاي ديگر نيز معمول است و انجام مي‌شود.
مساله ديگري كه به نوعي در گزارش آژانس مبهم باقي گذاشته شده است اما باز هم قضاوتي درخصوص آن صورت نگرفته است به پرونده جنجالي پارچين بازمي‌گردد. در بند 80 ارزيابي نهايي در اين خصوص آمده است: اطلاعات در اختيار آژانس در رابطه با آزمايش هيدروديناميك نشان داد كه ايران اتاقكي بزرگ را در مجتمع نظامي پارچين در سال 2000 ساخته و نصب كرده است. ساير اطلاعات نشان داد كه اين اتاقك منطبق با پارامترهاي يك اتاق آتش انفجاري ترسيم شده در انتشارات كارشناس خارجي است. اطلاعات در اختيار آژانس، شامل نتايج تحليل نمونه‌ها و تصاوير ماهواره‌اي، اظهارات ايران درخصوص منظور از اين ساختمان را تاييد نمي‌كند. فعاليت‌هاي انجام شده درچارچوب نقشه راه ثابت كرده است كه اتاقك در ساختمان اصلي موردنظر وجود ندارد. آژانس ارزيابي مي‌كند كه فعاليت‌هاي فشرده صورت گرفته از سوي ايران از فوريه 2012 ميلادي در مكان خاص موردنظر آژانس توانايي آژانس را براي انجام راستي‌آزمايي موثر تضعيف كرده است.
در اين بند هم با وجود آنكه ادعا شده كه اتاقك بزرگي در مجتمع نظامي پارچين ساخته شده اما منظور از اين اتاقك را مشخص نكرده است و قضاوت قطعي انجام نداده است. علاوه بر اين به صراحت اعلام كرده است كه اين اتاقك ديگر وجود خارجي ندارد. سيدعباس عراقچي در خصوص اين بند و ابهام موجود در آن مي‌گويد: يك سوال مهم اين است كه در سال‌هاي 2004 و 2005 كه آژانس بر اساس عكس‌هاي ماهواره‌اي درخواست دسترسي و بازديد از پارچين را كرد به چنين عكس‌هايي استناد نشد. بازرسان آژانس در آن بازه‌هاي زماني از پارچين ديدار كردند اما درخواست بازديد از محل موجود در عكس‌هاي جديد را ندادند. علاوه بر اين ما عكس هوايي معتبري به آژانس نشان داده‌ايم كه خلاف ادعاي آژانس را نشان مي‌دهد. به هر حال در بازديد مديركل آژانس از محل وي به چشم خود ديد كه مخزني وجود ندارد و گزارش آژانس نشان مي‌دهد كه در نتايج آناليز نمونه‌هاي جمع‌آوري شده نيز اين ادعاها تاييد نشده است.
در بند 85 از ارزيابي كلي آژانس هم آمده است كه: طيفي از فعاليت‌هاي مرتبط با توسعه يك وسيله انفجاري هسته‌اي در ايران قبل از پايان سال 2003 ميلادي به عنوان تلاشي هماهنگ شده وجود داشته و برخي فعاليت‌ها بعد از سال 2003 اتفاق افتاده است. آژانس همچنين ارزيابي مي‌كند كه اين فعاليت‌ها فراتر از امكان‌سنجي و مطالعات علمي و كسب مهارت‌ها و توانمندي‌هاي مرتبط فني و مشخص پيشرفت نداشته است. آژانس نشانه‌هاي معتبري از فعاليت‌هاي مرتبط با توسعه وسيله انفجاري هسته‌اي در ايران بعد از سال 2009 ميلادي در اختيار ندارد.
رضا نصري، حقوقدان در توضيح اين بند از گزارش ارزيابي نهايي مي‌نويسد: با اين اظهارات، دبيركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي عملا معترف مي‌شود كه برخلاف ادعاهاي گذشته برخي كشورها، هيچ يك از فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران (يا فعاليت‌هاي ادعايي ايران در موضوع PMD) در مغايرت با معاهده ان.پي.تي نبوده است. در ماده ۲ معاهده منع گسترش سلاح هسته‌اي (NPT)، كشورهاي فاقد سلاح هسته‌اي متعهد شده‌اند كه از ساخت يا كسب سلاح‌ها يا ابزارهاي انفجار هسته‌اي خودداري كنند. اما در دوران بحران هسته‌اي، همواره در مورد تفسير فعل ساخت (Manufacture) در اين عبارت، اختلاف نظر بوده است. مهم‌ترين مورد اختلاف هم اين بود كه اصولا «ساختن» سلاح هسته‌اي از چه مرحله‌اي شروع مي‌شود؟ به عبارت ديگر، از چه زماني مي‌شود مدعي شد كه يك كشور، برخلاف تعهداتش، به «ساختن» سلاح هسته‌اي روي آورده است؟ آيا «ساخت» از مرحله برنامه‌ريزي و تحقيقات آغاز مي‌شود، يا اينكه «ساخت» سلاح هسته‌اي زماني كليد مي‌خورد كه آن كشور به صورت فيزيكي و ملموس در حال آچاركشي و سوار كردن اجزاي يك دستگاه انفجاري باشد؟طبعا، مخالفان فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران — با ارايه يك تفسير موسع از فعل ساخت و همچنين با ناديده گرفتن تاريخچه مذاكرات ان.پي.تي — تا آنجا كه امكان داشت نقطه آغاز «ساخت» را به عقب مي‌راندند تا به هر وسيله ثابت كنند كه ايران در نقض اين ماده ان.پي.تي قرار دارد. اما در مقابل، معتبرترين حقوقدانان، مفسرين و متخصصين حقوق هسته‌اي، تقريبا يكصدا معتقد بودند كه بايد فعل «ساختن» را با تعبير عادي و معمول آن فهميد و نمي‌شود دامنه آن را تا مرحله برنامه‌ريزي و تحقيق گسترش داد. دبيركل آژانس در متن گزارش اخيرش، ضمن اينكه به‌شدت احتياط به خرج داده و حتي از به‌كارگيري واژه «ساخت» هم پرهيز كرده است (و به جاي آن از عبارت كلي «توسعه» وسايل مرتبط با انفجارهاي هسته‌اي استفاده كرده)، بر اين نكته نيز تاكيد داشته كه فعاليت‌هاي ايران «از مرحله امكان‌سنجي و مطالعات علمي فراتر نرفته است». به عبارت ديگر، دبيركل آژانس تاكيد كرده كه فعاليت‌هاي ايران با تفسير درست و رايج از ماده ۲ ان.پي.تي همخواني داشته؛ و به اهل فن رسانده است كه حتي با موسع‌ترين تفاسير هم نمي‌شود فعاليت‌هاي ايران را به ساخت سلاح هسته‌اي تعبير كرد.
جمله‌اي براي پايان اتهام‌ها
گزارش ارزيابي نهايي مديركل پس از بيش از يك دهه اتهام‌زني به فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در بند 88 به جمله‌اي مي‌رسد كه نه فصل‌الختام اين گزارش به تنهايي كه نقطه پاياني بر يك دهه اتهام است: «آژانس نشانه‌هاي معتبري از انحراف مواد هسته‌اي در ايران نيافت.» هرچند كه يوكيا آمانو در گزارش خود تلاش مي‌كند به نوعي اعتبار آژانس در طرح دعوي عليه ايران در يك دهه گذشته را حفظ كند اما اين جمله در حقيقت سوت پايان بازي است كه غرب از سال 2003 ميلادي با ايران آغاز كرد. در حالي كه مخالفان هرگونه توافق هسته‌اي با ايران و چهره‌هاي تحت تاثير لابي‌هاي صهيونيستي و ايران ستيز در چند هفته گذشته به كرات درمطالب خود اين‌گونه القا كرده بودند كه يوكيا آمانو در گزارش نهايي خود به جمع‌بندي جامع درخصوص پرونده موسوم به پي‌ام‌دي نخواهد رسيد اما اين جمله طلايي به اين معنا است كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از بعد فني اين پرونده جنجالي را بسته است. رسانه‌هاي متفاوت بين‌المللي و چهره‌هاي معلوم الحال مخالف عادي شدن پرونده ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌توانند معيارهاي شخصي خود براي غير صلح‌آميز خواندن برنامه اتمي ايران را داشته باشند اما از منظر فني و بر اساس قوانين قابل اعمال بر كشورهاي عضو معاهده ان‌پي‌تي، عدم انحراف مواد هسته‌اي در يك كشور معياري براي غيرنظامي بودن و صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌اي آن كشور است. اين معيار با آخرين جمله گزارش ارزيابي نهايي در مورد فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در گذشته درخصوص ايران به دست آمده است. جمهوري اسلامي ايران براي اثبات ادعاي خود در خصوص صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌اي خود بيش از يك دهه تحريم و تهديد را تحمل كرد و جمله‌اي كه از اساس به دليل بازي‌هاي سياسي غرب با ايران از گزارش‌هاي آژانس حذف شده بود بار ديگر به متن گزارش ارزيابي نهايي بازگشت.
بازي رسانه‌اي غرب
ساعتي پس از انتشار گزارش يوكيا آمانو، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، رسانه‌هاي غربي در حركتي همسو و جهت‌دار مصادره به نفع اين گزارش را آغاز كردند. تيترهايي چون «تاييد داده‌هاي اطلاعاتي غرب در خصوص برنامه هسته‌اي ايران» و «تاييد نيت نظامي ايران در برنامه هسته‌اي تا سال 2003» در حالي بيشترين فضا را در تحليل‌هاي گزارش آمانو به خود اختصاص داد كه اين بازي رسانه‌اي براي ايران در يك دهه گذشته هم غريب نبوده است. رسانه‌هاي غربي و لابي‌هاي صهيونيستي به سبك و سياق دو سال گذشته و درست مانند روزهاي پس از تصويب قطعنامه 2231 و همچنين انتشار متن برنامه جامع اقدام مشترك سعي در پوشش رسانه‌اي شكست خود و اغراق در مورد دستاوردها دارند. يوكيا آمانو در گزارش ارزيابي نهايي خود براي نخستين‌بار در طول تاريخ نظارت بر برنامه هسته‌اي ايران اندكي فرمان را به سمت واقع‌گرايي و بيان حقايق فني برده است اما رسانه‌هاي غربي همچنان بر يك بند از گزارشي استناد مي‌كنند كه نتيجه‌گيري نهايي آن اعتراف به عدم انحراف مواد هسته‌اي در ايران است. براي رسانه‌هايي كه در يك دهه گذشته فاصله ايران با بمب اتم را هربار مطابق با مذاق مخالفان سياسي ايران تغيير داده‌اند انتشار گزارشي كه در آن جمع‌بندي نهايي هم صورت گرفته است به معناي اعتراف به دستاويز سياسي كردن پرونده‌اي حقوقي و فني است. شايد مهم‌ترين پرسشي كه رسانه‌هاي ايراني بايد از مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي سوال كنند اين است كه تحريم ملت ايران در يك دهه گذشته با استناد به كدام مدرك فني رخ داده كه امروز آقاي مديركل از اثبات چيزي فراتر از حد مطالعاتي آن عاجز است؟
اختتاميه در 15 دسامبر
با اعلام عدم انحراف مواد هسته‌اي در ايران اكنون آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بستر لازم را براي راي نهايي شوراي حكام فراهم كرده است. در شرايطي كه برخي در داخل ايران انتظار داشتند يوكيا آمانو مختومه شدن پرونده موسوم به پي‌ام‌دي را اعلام كند اما بايد گفت كه يوكيا آمانو از منظر حقوقي در موضعي نيست كه اين پرونده را حل شده اعلام كند. آمانو يك فرد فني در راس يك تشكيلات فني است و بايد ارزيابي‌هاي خود را مبتني بر حقايق ميداني و بررسي‌هاي انجام شده به شوراي حكام ارايه كند. شوراي حكامي كه پرونده ايران را به شوراي امنيت ارجاع داد اكنون بايد روند برخورد عادي با اين پرونده را كليد بزند. در شرايطي كه برخي رسانه‌هاي غربي تلاش مي‌كنند توپ در زمين شوراي حكام را دوباره به دروازه ايران بكوبند اما بر اساس بند 14 برجام اين وظيفه كشورهاي 1+5 به عنوان عضو شوراي حكام است كه با تهيه قطعنامه‌اي، مختومه شدن پرونده موسوم به پي‌ام‌دي را اعلام كنند. روز 15 دسامبر برابر با 24 آذر، 35 عضو شوراي حكام با استناد به گزارشي كه بي‌اعتباري ادعاهاي گذشته در خصوص برنامه هسته‌اي ايران را به اثبات رسانده است، كفايت بررسي پرونده فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در گذشته را اعلام خواهند كرد. با انتشار گزارش ارزيابي نهايي توسط يوكيا آمانو، اكنون كشورهاي 1+5 تهيه پيش‌نويس قطعنامه مزبور را در دستور كار قرار داده‌اند. قطعنامه‌اي كه نقش تسهيل‌كننده در مسير اجراي برجام را خواهد داشت.