حدود دو هفته پيش وكلا طي يك بيانيه جمعي بر لزوم حفظ حقوق متهمان بازداشتي حوادث ديماه امسال تاکید كردهاند. چراكه طبق قانون همه متهمان با هر عنوان اتهامي حق و حقوقي مشابه دارند. طبق اين بيانيه؛ «حقوق متهمان و بازداشتشدگان ازجمله حق دفاع، حق دسترسي به وكيل، حق اطلاع از اتهام و محتواي پرونده، حق صيانت ازحريم خصوصي و رعايت كرامت انساني، حق آگاهي خانواده از مرجع رسيدگي و محل نگهداري و حصول اطمينان از سلامتي فرد بازداشت شده، حقوقي ذاتي، آمره و بديهياند. اين حقوق به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اصول ۹، ۲۵، ۳۲، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹) اسناد بينالمللي حقوق بشر از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاقين حقوق اقتصادي، اجتماعي ومدني-سياسي، اعلاميه هاوانا و همچنين مواد متعدد قانون آيين دادرسي كيفري (همچون مواد ۲ الي ۷، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۱۶۹، ۱۹۰، ۳۴۲ و ۳۴۳) و قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي به رسميت شناخته شدهاند. حقوق دفاعي متهمان هرگز نبايد تحت تأثير تسريع در رسيدگي، فشارهاي سياسي-امنيتي يا تفاسير موسع و فراقانوني قرار گيرند؛ چراكه بازداشتشدگان به حكم قانون از همان حقوقي برخوردارند كه براي همه شهروندان بدون استثنا پيشبيني شده است.» با اين حال «اعتماد» با توجه به حق و حقوق متهمان بازداشتي حوادث ديماه با «محمود كيخا» قاضي اسبق دادگاه كيفري يك گفتوگو كرده است.
طبق بيانيه جمعي از وكلا در خصوص حقوق بازداشتشدگان حوادث ديماه سال جاري، آيا قانون عدم دسترسي به وكيل در بدترين شرايط را تاييد ميكند؟
از ديدگاه قانونگذار به هيچوجه عدم دسترسي به وكيل پذيرفته شدني نيست و در هيچيك از جرايم قابل توجيه نيست. در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ حتي در جرايمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري يك قرار داده شده اگر متهم وكيل تعييني نداشته باشد، دادگاه مكلف است مراتب را به متهم اخطار دهد تا وكيل براي خود معرفي كند و اگر متهم در مهلت قانوني 10روزه به دادگاه وكيل معرفي نكند، دادگاه طبق مقررات يك وكيل تسخيري براي متهم تعيين ميكند تا روند دادرسي عادلانه و منصفانه باشد. چرا كه دادگاه بدون حضور وكيل رسميتي نخواهد داشت. اصل ۳۵ قانون اساسي به وضوح و صراحت اعلام كرده؛ در تمام دادگاهها طرفين حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند. اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود. كسي نميتواند متهم را از داشتن وكيل منع كند بلكه طبق قانون اساسي كه جزو ميثاق ملي نيز محسوب ميشود حق متهم است كه وكيل انتخاب كند و اگر در مواردي متهم توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشد، قوه قضاييه مكلف است شرايطي را براي او فراهم كند تا وكيلي را براي خود انتخاب كند. بنابراين متهمان بازداشتي حوادث ديماه نيز بايد حق و حقوقشان به عنوان يك متهم رعايت شود.
در مورد ايراد ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره آن توضيح ميدهيد.
يكي از ايراداتي كه به قانونگذار وارد است تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري است كه حضور وكيل را در دادرسي محدود كرده است. بسياري از حقوقدانان نيز به اين موضوع اعتراض كردهاند. همين موضوع دسترسي عادلانه را به قدري متزلزل ميكند. متهمان در جرايم امنيتي ميتوانند يك سري وكلايي كه مورد تاييد قوه قضاييه است را معرفي كنند. يعني متهم خود اختيار انتخاب وكيل يا به عبارتي تعيين وكيل را ندارد و ميبايست از ميان ليستي كه از قبل مورد تاييد قوه قضاييه بوده يك وكيل انتخاب كند. به همين خاطر حقوقدانان نيز به اين موضوع اعتراض كرده و معتقد هستند كه خلاف اصول كلي حقوق اساسي است. چراكه اختيار افراد را در گرفتن وكيل محدود ميكند. اميدواريم در اصلاحات اين موضوع هم مجلس و هم قوه قضاييه اقدام كنند.
در قانون حق و حقوق متهمان با هر عنواني چگونه تعريف شده است؟
قانوني به نام قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي وجود دارد كه مصوب ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۲ است و به صورت يك ماده واحده تنظيم شده؛ ۱۵ بند دارد و كليه محاكم عمومي، انقلاب، نظامي، دادسراها و حتي ضابطان قوه قضاييه را در برميگيرد. ضابطان قضايي به صورت ضابطان عام و خاص هستند؛ ضابطان عام شامل فراجا و نيروهاي انتظامي و ضابطان خاص شامل وزارت اطلاعات ميشود. وزارت اطلاعات در زمانهايي ضابط قوه قضاييه است. در همين قانون مكلف شده؛ اين محاكم بايد وظايف قانوني را كه پيشبيني شده، رعايت كنند. طبق همين قانون چنانچه مراجع قضايي، قضات و حتي ضابطان قوه قضاييه از اجراي اين قانون تخلف كنند، تحت تعقيب قرار ميگيرند و محكوميت حاصل ميشود. اين ماده واحده بندهاي مختلفي دارد؛ از لحظه كشف جرم و تعقيب بايد از اعمال شخصي اجتناب شود. آراي دادگاهها نيز بايد مستقل، مستند و طبق قانون باشد و هيچ اعمال شخصي و سليقهاي در رسيدگي به جرايم متهمان صورت نگيرد. قانونگذار حتي در جرايم سياسي، عادي يا عمومي استثنايي قائل نشده است. در بند ۱۵ همين ماده قانون واحده؛ يعني قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، رييس قوه قضاييه موظف شده كه هياتي را به منظور نظارت بر حسن اجراي موارد فوق تعيين كند. همانطور كه رييسجمهور مسوول اجراي قانون اساسي است و بايد اصول قانون اساسي را حفاظت كند. رييس قوه قضاييه نيز مكلف است بر اجراي قانون نظارت كند و اجازه ندهد كه دادسراها و دادگاهها در سراسر كشور و حتي ضابطان قوه قضاييه اعم از ضابط عام و خاص از اجراي اين قانون تخطي كنند. يعني حقوق متهم را ناديده بگيرند. بنابراين اگر تخلفي هم صورت بگيرد رييس قوه قضاييه مكلف است اعلام جرم كند. بنابراين چه مراجع قضايي و چه مراجع انتظامي و ضابطان خاص نبايد تخلفي انجام دهند و حقوق متهم كه شامل نوع نگهداري، بهداشت، سلامت و عدم شكنجه براي اخذ اقرار است را رعايت كنند. چراكه هر شكنجهاي براي اخذ اقرار بياعتبار تلقي ميشود. اگر اين موارد رعايت نشود رييس قوه قضاييه مكلف است گزارش دهد و براي اينها محكوميت صادر شود.
طبق قانون يكي از حق و حقوق متهم، حق سكوت است. در اين باره توضيح ميدهيد.
متهم ميتواند سكوت كند و هيچ الزامي براي اجبار به اقرار يا اعتراف نيست. قانونگذار اقرار تحت شكنجه را فاقد اعتبار دانسته است. در همين ماده واحده مبني بر حفظ حقوق شهروندي اين موارد پيشبيني شده كه اقرار تحت شكنجه يا حتي در محل نگهداري نامناسب بياعتبار است و چنين اقرار و اعترافاتي هيچگاه مورد نظر قانونگذار نيست. طبق اصل ۳۸ قانون اساسي؛ هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاعات از اشخاص ممنوع است. اين ممنوعيت شامل نحوه نگهداري متهم و اعمال سختگيرانه فيزيكي نيز ميشود. همچنين طبق اصل ۳۹ قانون اساسي؛ هتك حرمت و حيثيت كسي كه بازداشت يا دستگير يا زنداني ميشود به هر صورت ممنوع است. اگر اين مورد نيز درباره متهم رعايت نشود، موجب مجازات ميشود. قانونگذار در اين حد به حفظ حقوق متهم دقت داشته است. در نتيجه دادستانها، بازپرسها، داديارها، ضابطان قوه قضاييه و محاكم بايد در چهارچوب قانون رفتار و از اعمال سليقه، خودرايي و خودكامگي در برخورد با متهم در هر شرايطي و با هر جرم و اتهامي جلوگيري كنند. به موجب قانون آيين دادرسي كيفري؛ هيچ قانوني را بدون انجام دادرسي كيفري نميتوان اعمال كرد. يعني محاكم طبق قانون آيين دادرسي كيفري تمام حق و حقوق متهم را بايد رعايت كنند. در قانون كشور ما حق و حقوق متهم به قدري مهم است كه قانونگذار شخصيت متهم را نيز درنظر گرفته است. نبايد به صورت كلي با متهمان برخورد شود. به هر حال رعايت اين موارد وظيفه سنگيني است كه دادگاهها و دادسراها به عهده دارند.
هر متهمي تحت هر عنواني كه بازداشت ميشود بايد مورد تفهيم اتهام قرار بگيرد. در مورد تفهيم اتهام توضيح ميدهيد.
اگر فردي با اتهامي مواجه ميشود، بايد اتهام او با ذكر دلايل ابلاغ شود و پرونده متهم بايد ظرف ۲۴ ساعت به مقام قضايي ارجاع داده شود؛ چرا كه نميتوانند به هر بهانهاي پرونده را نگه دارند و متهم را در شرايط سخت قرار دهند. اعتراف متهم در مكانهاي غير قابل قبول كه زيرنظر سازمان زندانهاي قوه قضاييه نيست، فاقد اعتبار است. اگر اين موارد رعايت نشود آنها ميتوانند تحت تعقيب نظامي قرار بگيرند و به مجازات و محروميت از شغل محكوم شوند. ضابطان همچنين گزارش اقدامات خود را بايد به مقام قضايي ارسال كنند و مقام قضايي هم مكلف است مطابق قانون به اين موضوعات رسيدگي كند. بايد متهم، تفهيم اتهام شود. طبق اصل ۳۴ قانون اساسي؛ دادخواهي حق مسلم هر فرد است؛ هر شهروندي كه در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران زندگي ميكند، حق دادخواهي دارد. يعني قوه قضاييه مكلف است دادخواهي افراد و شهروندان را استماع كند و اگر چنين موضوعاتي رعايت نشود، تخلف است و هركس كه از قانون سرپيچي كند محكوم خواهد شد.
نظرتان در مورد جرايم امنيتي چيست؟ اين نوع جرم در قانون چگونه تعريف شده است؟
جرايم امنيتي در قانون تعريف نشده است. يك سري جرايم سياسي تعريف شده كه هنوز به صورت دقيق مشخص نشده، اما از عبارت جرم سياسي و مطبوعاتي استفاده شده كه با هيات منصفه است. بين جرايم امنيتي، جرم سياسي و مطبوعاتي محل اختلاف است. اساسا جرم سياسي تعريف نشده و فقط قانونگذار از عبارت سياسي و مطبوعاتي استفاده كرده است كه پرونده متهمان اينگونه جرايم نيز در دادگاههاي عمومي رسيدگي خواهد شد.