دره و جاده
تعبيري كه يكي از مسوولان دولتي در اين باره به كار برده است، به نسبت گوياست. اينكه ماشين در دره افتاده و اكنون بايد آن را به جاده آورد و در خط حركت قرار داد. اين كار چند مرحله دارد؛ يكي بيرون آوردن اين ماشين از دره كه خود پروژه‌يي زمانبر است. مرحله بعدي تعمير و راه‌اندازي اين خودرو است. به صرف بالا آمدن از دره، خودرو حركت نخواهد كرد و برحسب شدت سقوط و خسارات وارده نيازمند تعمير است و بالاخره اينكه درست رانده شود تا دوباره در دره سقوط نكند.
حالا ببينيم اين خودروي اقتصادي كه به ته دره سقوط كرده بود و اكنون به جاده برگشته، چقدر نيازمند تعمير و اصلاح و صافكاري و رنگ است و تا چه حد مي‌توان لوازم يدكي آن را تامين كرد و آن را به سوي مقصد توسعه و رشد اقتصادي روانه ساخت؟
1- نخستين مشكل ،توزيع رانت و شكل‌گيري فساد است. فساد مثل اين است كه آهن‌آلات و كليه مواد و قطعات خودرو به دليل رطوبت هوا اكسيده شده و زنگ بزند و فاقد قدرت و استحكام لازم باشد و خزه روي كل قطعات خانه كرده باشد. هيچ چيزي بدتر از فساد مثل خوره به جان اقتصاد يك جامعه نمي‌افتد. تقريبا با هر كارآفرين و فعال اقتصادي كه صحبت كنيد خواهند گفت پيش از سال 1384 هم فساد بود ولي نه در سطوح بالاي وزارتخانه‌ها و نه حتي به صورت آشكار و در ابعاد وسيع ولي پس از سال 1384، به صورت آشكار درآمد و زيرميزي‌ها در اندازه‌هاي بزرگ و خيلي وقيحانه به روميزي تبديل شد و از همه بدتر اينكه فساد به صورت حرفه درآمد و برخي از افراد تحت عناوين خدمات مشاوره‌يي، مشغول كارچاق‌كني بودند. در مجموع فساد كليت نظام اداري را تحت تاثير خود قرار داد و بعيد است كه بتوان به سهولت به وضعيت پيش از سال 1384 برگردد. هرچند آن وضعيت در همان زمان هم مطلوب نبود.
2- حذف عقلانيت اداري و اقتصادي و به حاشيه راندن پژوهش و نظام مديريت عقلاني از ديگر عوارض اين دوره بود كه با حذف كارشناسان خبره و نيز از ميان بردن نهادهاي برنامه‌ريز و پژوهشي و در عرصه عمومي نيز با تخطئه اقتصاددانان و مديران انجام شد. به موازاتي كه فساد و رانت قابل مشاهده بود، اين بخش از خسارت وارده به نظام اداري و اقتصادي كشور براي عموم مردم كمتر مشهود بود و چه بسا عده‌يي از روي بلاهت گمان كردند اين اقدام مفيدي است!
3- تورم، بلاي ديگري بود كه در اين دوره به اوج خود رسيد، به ويژه در دو سال آخر آن دولت نه تنها يارانه‌هاي پرداختي را خنثي كرد بلكه نابرابري را بيشتر و اعتماد مردم نسبت به آينده را كمتر كرد. بسياري از بيماري‌هاي روحي و رواني ناشي از تورم و كاهش ارزش پول است.
4- بيكاري نيز به عنوان يك شاخص مهم در دولت قبل وضعيت اسفباري يافت و سطح عمومي اشتغال به‌شدت كاهش يافت، به‌جاي آنكه افزايش يابد يا حداقل ثابت بماند. بيكاري بحران عميقي را ميان جوانان جوياي كار ايجاد كرد. به‌جاي كاهش بيكاري، اشتغال را در سطح ادارات افزايش دادند و با بزرگ كردن حجم دولت از نيروهاي ناكارآمد و زايد، دولت را بيش از پيش دچار بحران كردند.
5- كاهش توليد و رشد اقتصادي نيز از ديگر نتايج آن سقوط مرگبار به دره بود، به‌طوري كه طي دو سال بيش از 10 درصد از توليد كشور كاهش يافته است.
6- تحريم و انزواي اقتصادي و مواجهه با تعدادي قطعنامه‌هاي بين‌المللي خسارات ديگري است كه وارد شده است.
حال پرسش اين است كه آيا دولت توانسته اين خودرو را به جاي اول خود برگرداند، پاسخ اين است كه كوشش كرده، حتي آن را از ته دره بالا آورده و روي جاده قرار داده است ولي تا راه افتادن مطلوب فاصله زيادي دارد. فساد به اين زودي‌ها رفع نخواهد شد. گسترش شفافيت و آزادي‌ها اندكي از فساد را اصلاح مي‌كند ولي تا رسيدن به سال 1384 راه زيادي در پيش است. عقلانيت اداري و اقتصادي و نيز جلب مشاركت نخبگان و كارشناسان، بيش از ساير خرابي‌ها اصلاح شده و انتظار مي‌رود كه بازسازي سازمان مديريت موجب صافكاري يا احياي اين بخش تخريب و مچاله شده شود. تورم نيز تا حدود زيادي كنترل و از شدت آن كاسته شده و اين نقطه اميدي است ولي براي بيكاري نمي‌توان كاري!! كرد، زيرا ابتدا بايد ركود حل شود. با حل ركود، كارخانجات و بنگاه‌ها، ابتدا ظرفيت‌هاي خالي خود را پر خواهند كرد، پس از آنكه يكي، دو سال رشد داشتيم، شاهد افزايش اشتغال هم خواهيم بود. كاهش توليد نيز متوقف شده، انتظار مي‌رود كه امسال با رشد دو تا چهار درصد مواجه شويم و البته اين رقم كم است و چند سال طول مي‌كشد كه جبران سه سال گذشته را كند ولي همين كه اين خودرو راه افتاده است بايد شكرگزار بود و بالاخره، تحريم‌ها را نيز در ابتدا متوقف كرده ولي ظاهرا حل آن مشكل‌تر از ساير موارد است چرا كه عده‌يي در داخل مخالف حل تحريم‌ها هستند و عادت كرده‌اند كه اقتصاد زيرزميني را در انحصار خود درآورند، بنابراين همه بايد كمك كنيم كه اين مشكل نيز بيشتر از گذشته در مسير حل قرار گيرد، تا بتوان خودروي بيرون آورده شده از دره را در جاده رشد و توسعه اقتصادي قرار داد و با تعمير آن را با سرعت بيشتري به حركت درآورد.