گروه اقتصادي| ارزهاي ديجيتال يكي از پديده‌هاي مهم و جديد حوزه فناوري مالي به‌شمار مي‌روند كه باتوجه به كاركردهاي تسهيل‌كننده در زمينه پرداخت موردتوجه كشورها و بازارهاي مالي قرار گرفته است؛ در همين راستا باتوجه به اهميت و رواج گسترده ارزهاي ديجيتال و زمزمه معامله‌هاي محدود بدون نظارت ارزهاي ديجيتال در داخل كشور و همچنين گمانه‌زني‌هايي مبني بر كمك ارز ديجيتال به اقتصاد كشور در زمان تحريم موضوع سياستگذاري و تدوين قوانين ارزهاي ديجيتال را به يك ضرورت اجتناب‌ناپذير تبديل كرده است. اظهارات متضاد مسوولان درخصوص اين پديده تازه جهاني نشان از سردرگمي در مواجهه با اين موضوع بوده است. روزگذشته سياستنامه بانك مركزي درخصوص ارزهاي ديجيتال منتشر شد. اين بيانيه را مي‌توان گامي مهم براي تعيين تكليف مشاركت‌كنندگان در حوزه ارزهاي ديجيتال تلقي كرد.
مخالفت با پول ديجيتال
ولي‌الله سيف، رييس سابق بانك مركزي در 20 دي ماه سال 96 درخصوص سرمايه‌گذاري در ارزهاي ديجيتال گفت: به هيچ‌وجه به هموطنان توصيه نمي‌كنم چراكه سرمايه‌گذاري پرريسكي است و هيچ‌كسي هيچ‌گونه تضميني
نمي‌تواند در اين زمينه بدهد. او ادامه داد: با توجه به بالا بودن ريسك اين موضوع توصيه اين است كه براي سرمايه‌گذاري موارد امن‌تر وجود دارد و قمار و ريسك غيرمنطقي به هيچ‌وجه به مصلحت نيست. سيف با تشبيه سرمايه‌گذاري در اين بستر با موسسات غيرمجاز گفت: مردم تجربيات مختلفي را مثل سپرده‌گذاري در موسسات غيرمجاز دارند كه به همين ترتيب درصدهاي سود بالا وعده داده مي‌شد كه ديديم نتوانست استمرار پيدا كند و منابع مردم در معرض خطر قرار گرفت.
نقش مركز پژوهش‌ها
محمدرضا پورابراهيمي در تاريخ 23 بهمن 96 اعلام كرد: مركز پژوهش‌هاي مجلس مامور بررسي معايب و محاسن بيت‌كوين شد. محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با تسنيم، با اشاره به موضوع ارز ديجيتال بيت‌كوين، اظهار داشت: مي‌توان از ظرفيت ارز ديجيتال در ظرفيت‌هاي كلان ملي بين كشورها استفاده كرد.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: ايجاد و استفاده از ارز ديجيتال در مبادلات بين كشورها مي‌تواند با يك رويكرد ملي بين آنها كمك به دور زدن ارز قالب يعني دلار كند و عمليات اقتصادي بين كشورها را سهل كند لذا از اين منظر اين اقدام مي‌تواند يك اتفاق جديد در حوزه اقتصادي باشد.
پذيرش صنعت استخراج
اما شايد بتوان مهم‌ترين اقدام درخصوص ارزهاي ديجيتال را كه منجر به توسعه اين صنعت در ايران شد، پذيرش استخراج ارزهاي ديجيتال به عنوان يك صنعت دانست. دبير شوراي عالي فضاي مجازي از پذيرفته شدن استخراج ارزهاي ديجيتال به عنوان صنعت توسط دولت خبر داد. اگرچه از آن زمان تاكنون بسياري از نهاد‌ها منتظر ابلاغ ديدگاه‌هاي بانك مركزي بودند اما بانك مركزي سرانجام پس از ماه‌ها سكوت نخستين پيش‌نويس الزامات و ضوابط حوزه ارزهاي مجازي يا همان رمزارزها را منتشر كرد.
مواد پيش‌نويس
اين پيش‌نويس كه در 13 صفحه تدوين شده است، الزامات و قواعد مدنظر بانك مركزي در هفت حوزه را به صورت مستقيم مورد توجه قرار مي‌دهد. هفت حوزه‌اي كه در بخش ارزهاي مجازي ابتدا الزاماتي را براي رمزارزهاي جهان روا، عرضه اوليه سكه (ICO)، رمزارز خود بانك مركزي، رمزارزهاي منطقه‌اي بيان كرده و سپس در بخش پاياني پيش‌نويس به بيان الزامات عمومي صرافي‌ها براي فعاليت در اين حوزه و همچنين كيف‌هاي پول رمز ارزي و فرآيند استخراج يا ماينينگ مورد توجه قرار داده است.
رمزارزهاي جهان روا
در بخش رمزارزهاي جهان روا كه در واقع همان ارزهاي مجازي هستند كه تبادل‌شان محدوديت جغرافيايي خاصي ندارد، بانك مركزي اشاره كرده كه امكان پذيرفتن هيچ‌گونه نقش يا مسووليتي را ندارد. بانك مركزي در ارديبهشت گذشته استفاده از ارز ديجيتال در مراكز پولي و مالي را ممنوع اعلام كرده بود با اين حال در پيش‌نويس منتشر شده از ممنوعيت معامله اين ارزها خبري نيست. با اين حال اشاره شده است كه استفاده از رمزارزهاي جهان روا به عنوان ابزار پرداخت در داخل كشور ممنوع است. هرچند كه خريد و فروش و همچنين تبادل آنها در صرافي‌ها با رعايت قواعد مشخص مجاز شمرده شده است. ضمنا بانك مركزي قانون‌گذاري و تعيين ضوابط در بخش استخراج اين ارزهاي سايبري را هم خارج از حيطه وظايف خود برشمرده است.
ساز و كار عرضه و انتشار توكن‌ها
در بخش ديگر پيش‌نويس با اشاره به الزامات حوزه عرضه اوليه سكه/ توكن (Initial coin offering يا اختصارا ICO) استفاده از توكن‌ها چه با پشتوانه و چه بي‌پشتوانه (به‌جز توكن‌هاي ملي يا همان توكن‌هايي كه از پشتوانه ريالي برخوردار هستند) به عنوان ابزار پرداخت درون كشور ممنوع است. انتشار توكن با پشتوانه ريالي نيز تنها در كنترل و اختيار بانك مركزي قرار دارد. اين توكن‌ها قابل استخراج نيستند و تبادل آنها نيز تنها در برخي از بانك‌ها مجاز شمرده مي‌شود.
در مورد انتشار توكن نيز به جز ريال، توكن‌هايي كه از پشتوانه ارزي استفاده مي‌كنند، در انحصار بانك‌هاي داراي مجوز از بانك مركزي تعريف شده‌اند. با اين حال توكن با پشتوانه طلا و ساير فلزات گرانبها پس از اخذ مجوز لازم مجاز شمرده شده است. درمورد انتشار توكن‌هايي كه پشتوانه مالي غير از ارز يا فلزات گرانبها دارند و همچنين توكن‌هاي بدون پشتوانه هم بانك مركزي مي‌گويد كه اينها خارج از حيطه نظارت و اختيارات اين نهاد بوده و تابع قوانين بورس جمهوري اسلامي شمرده مي‌شوند. در نتيجه قوانين و الزامات آن هم توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با همكاري بانك مركزي تدوين و ابلاغ خواهد شد.
الزامات صرافي‌ها
در نيمه دوم اين پيش‌نويس در اشاره به الزامات عمومي صرافي‌ها، بانك مركزي اشاره كرده است كه دخالتي در مكانيزم اصالت‌سنجي و تعيين قيمت ارزهاي مجازي نخواهد داشت. در نتيجه ريز تمامي اين معاملات برعهده خود سرمايه‌گذاران خواهد بود. با اين حال بانك مركزي مي‌گويد كه فهرست رمزارزهاي قابل مبادله در صرافي‌هاي مجاز توسط بانك مركزي تعين و بازه‌هاي سه ماهه به آنها ابلاغ خواهد شد. به علاوه تمامي صرافي‌ها ملزم به رعايت قوانين مبارزه با پولشويي بوده و تنها در صورت احراز هويت كامل و دريافت اسناد و اطلاعات لازم مجاز به خريد و فروش رمزارزها به افراد هستند. كليات معاملات خريد و تبديل ريالي رمزارزها هم تابع مقررات عمومي قوانين ارزي كشور خواهد بود. درنهايت بانك مركزي در مورد استخراج يا همان ماينينگ هم گفته است كه اين حوزه خارج از حيطه وظايفش شمرده مي‌شود و در نتيجه هيچ مقرراتي را براي آن تعريف نكرده است.
شايان ذكر است كه بانك مركزي پيش از اين در ارديبهشت ماه امسال با انتشار دستورالعملي استفاده از هر نوع رمزارزي از جمله بيت‌كوين در تمام مراكز پولي و مالي كشور را ممنوع اعلام كرده بود. در آن زمان اعتقاد بانك مركزي بر اين بود كه ارزهاي ديجيتالي مي‌توانند به عنوان ابزاري براي پولشويي و انتقال غيرقانوني منابع مالي مورد استفاده قرار گيرند.
در آن زمان گفته مي‌شد كه بانك مركزي تا پايان تابستان تصميمات نهايي و سياست‌هاي خود در ارتباط با چگونگي مواجهه با ارزهاي ديجيتالي را اعلام خواهد كرد. با اين حال اين اتفاق تا هشتم بهمن ماه يعني يك روز پيش از آغاز همايش بانكداري الكترونيكي رخ نداد.