نياز مشترك؛ عامل همكاري تهران، باكو و آنكارا
محسن پاك‌آيين
نشست‌هاي سه جانبه بين كشورهاي منطقه كه اخيرا افزايش پيدا كرده، اگر بر ديپلماسي برد-برد، يعني بر مبناي احترام به منافع متقابل كشورهاي منطقه برگزار شود هم در بعد دوجانبه موجب توسعه روابط دوجانبه ايران و كشورهاي منطقه مي‌شود و هم مي‌تواند در بعد چندجانبه منافع مشترك اين كشورها را تامين بكند.
منافع مشترك جمهوري اسلامي ايران، جمهوري آذربايجان و جمهوري تركيه در دو بخش مورد توجه است؛ بخش اول حوزه اقتصادي است كه خودش شامل سه حوزه ترانزيت، تجارت و انرژي تقسيم مي‌شود. اين سه كشور ظرفيت‌هاي قدرتمندي براي همكاري در اين سه حوزه دارند. ايران حلقه اتصال قفقاز شمالي به خليج فارس و اقيانوس هند است؛ جمهوري آذربايجان حلقه اتصال ايران به اروپا و درياي سياه است و تركيه هم دروازه اروپا براي ايران و جمهوري آذربايجان است. در نتيجه ارتباط‌هاي سه كشور در حوزه حمل و نقل و تسهيلاتي كه سه كشور براي حمل و نقل كالاهاي يك ديگر به خصوص در زمينه گمرك و تعرفه‌هاي حمله و نقل تعريف مي‌كنند، مي‌تواند به توسعه همكاري‌ها در حوزه ترانزيت كمك كند. ترانزيت نقش بسزايي در افزايش همكاري‌هاي تجاري و درآمدزايي دارد. هم تهران، هم باكو و هم آنكارا با معضلاتي مواجه هستند كه باعث مي‌شود از طريق ايجاد تنوع در همكاري‌هاي اقتصادي و منابع درآمدي به دنبال مقاوم‌سازي اقتصاد ملي خودشان باشند. در عين حال اين كشورها، به خصوص ايران و جمهوري آذربايجان علاقه‌مند هستند كه وابستگي خودشان را به درآمد نفت كاهش دهند.
مهم‌ترين حوزه براي ايجاد تنوع اقتصادي، مساله ترانزيت است كه هم به صورت ريلي و هم به صورت زميني مي‌تواند نقش مهمي براي افزايش درآمد سه كشور داشته‌باشد. در زمينه تجارت هم از طريق امضاي توافق‌هايي براي كاهش تعرفه‌ها، دادن مشوق‌هاي مشترك به تجار و بازرگانان، حضور در نمايشگاه‌ها و برگزاري همايش‌هايي براي يافتن راهكارهاي جديد براي همكاري مشترك موثر است. در حوزه انرژي چه در زمينه نفت و گاز و چه در زمينه انتقال برق سه كشور مي‌توانند همكاري‌هاي جديدي آغاز كنند. يكي از موضوعاتي كه مي‌تواند براي سه كشور درآمدزايي داشته‌باشد، گردشگري است. هر سه كشور مي‌توانند تسهيلاتي براي گردشگري ايجاد كنند. چند سالي است كه ايران براي شهروندان جمهوري آذربايجان، لزوم دريافت رواديد را براي سفر به ايران لغو كرده است. اخيرا جمهوري آذربايجان هم در مقابل تسهيلاتي براي صدور ويزاي شهروندان ايراني ايجاد كرده است و تركيه هم براي شهروندان هر دو كشور لغو رواديد دارد. ساماندهي همكاري‌هاي گردشگري هم مي‌تواند يكي از مسائل مورد توجه دو كشور قرار بگيرد. اين مواردي كه مورد همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري عرض كردم در سفر اخير محمد جواد ظريف به جمهوري آذربايجان مورد بررسي قرار گرفته است و قرار است كه وزراي اقتصادي سه كشور در كميسيون‌هاي مشترك اين موارد را پيگيري كنند. غير از بحث‌هاي اقتصادي، بحث امنيت منطقه، تلاش براي افزايش ثبات در منطقه و همكاري در مبارزه با گروه‌هاي تروريستي و افراطي‌گري و مقابله با وهابيت كه زيربناي گروه‌هاي تروريستي مانند داعش و القاعده است، موضوع ديگر همكاري‌هاي سه جانبه كشورهاست. اگرچه در حال حاضر داعش در سوريه و عراق حاكميتش را از دست داده، اما تفكر افراطي آن هنوز وجود دارد و در كشورهاي ديگر دنبال مقاصد خودش است. داعش ممكن است در آينده در كشورهاي قفقاز جنوبي، جمهوري آذربايجان، قفقاز شمالي و حتي تركيه به دنبال اهدافي باشد. سه كشور مي‌توانند براي مقابله با اين آسيب در حوزه‌هاي مختلف امنيتي، اطلاعاتي و آموزشي با هم همكاري كنند.
در عين حال تلاش براي حل بحران قره‌باغ در دستور كار اين اجلاس بود. بحران قره‌باغ مساله بسيار مهمي است كه اگر مهار نشود ظرفيت تبديل شدن به يك خطر امنيتي در منطقه دارد، در نتيجه لازم است كه كشورهاي منطقه براي حل مسالمت‌آميز اين مناقشه و تبديل نشدن آن به يك جنگ فراگير تلاش كنند. اين انگيزه در ايران و تركيه وجود دارد كه در حل اين مناقشه كمك بكنند، به خصوص ايران كه هم با جمهوري آذربايجان و هم با جمهوري ارمنستان، روابط دارد مي‌تواند از اين ظرفيت استفاده كند. تلاش‌هاي منطقه‌اي از جمله سه كشور ايران، جمهوري آذربايجان و روسيه در كنار تلاش‌هاي روسيه مي‌تواند به پيدا شدن يك راه‌حل براي بحران قره‌باغ كمك كند.
در مجموع برگزاري اجلاس‌هاي سه‌جانبه گام مثبتي است كه موجب تقويت روابط دوجانبه و سه‌جانبه و تقويب همبستگي و همكاري ميان مردم سه كشوري بشود كه اشتراك‌هاي عميق تاريخي، ديني و فرهنگي دارند. در عين حال به نظر نمي‌رسد كه اجلاس‌هاي سه‌جانبه موجب تضعيف همكاري‌هاي گسترده منطقه‌اي و نهادهاي بزرگ‌تر منطقه‌اي بشود. هر اندازه كشورها با هم تفاهم بيشتري داشته‌باشند، چه به صورت دو جانبه و چه به صورت سه‌جانبه، اين تفاهم‌ها مي‌تواند تاثير مثبتي در همكاري‌هاي منطقه‌اي داشته‌باشد. براي مثال در سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (ECO) هر اندازه كه تفاهم ميان تهران، باكو و آنكارا بيشتر باشد، به صورت طبيعي مي‌تواند در تصميم‌ها و همكاري‌هاي منطقه‌اي از طريق سازمان‌هاي منطقه‌اي مانند اكو موثر باشد.
نشست سه‌جانبه وزراي خارجه جمهوري اسلامي ايران، جمهوري آذربايجان و جمهوري تركيه، هيچ منافاتي با همكاري سه كشور در سازمان‌ها و نهادهاي بزرگ‌تر منطقه‌اي ندارد و برعكس چنين هماهنگي‌ها و همكاري‌هايي مي‌تواند، مشخصا باعث تقويت و توسعه همكاري‌ها در قالب سازمان‌هاي بزرگ‌تر منطقه‌اي شود.
سفير پيشين جمهوري اسلامي ايران در باكو