تصويب افزايش قيمت بنزين در بودجه سال 97، آري يا خير؟!
احمد چهرقاني
معمولا هر سال كه دولت لايحه بودجه را تقديم مجلس مي‌كند، برخي از موضوعات پيشنهادي آن در بين عموم مردم بطور فراگير دهان به دهان نقل شده و مورد تحليل و بررسي قرار مي‌گيرد. در حالي كه اكثر موضوعات، بين فعالان بخش يا صنف مربوطه مورد توجه واقع شده و اكثريت مردم از آن باخبر نشده يا براي‌شان اهميتي ندارد. در لايحه بودجه پيشنهادي سال 97 كه اخيرا تقديم مجلس شده است يكي از موضوعات داغ و دسته اول آنكه بطور گسترده مورد توجه عموم مردم واقع شده، افزايش قيمت بنزين و گازوييل است.
بر اساس تبصره 18 لايحه بودجه 97 با هدف اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاكيد بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي، به دولت اجازه داده مي‌شود صد درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 97 نسبت به قيمت اين حامل‌ها در ابتداي سال 96 را به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز و منابع حاصله را تا سقف 17400 ميليارد تومان در جهت حمايت از طرح‌هاي توليد، اشتغال و آموزش پرداخت كند. پيگيري‌هاي مبتني بر سخنان مقامات سازمان برنامه و بودجه نشان مي‌دهد اين سياست باعث افزايش قيمت بنزين و گازوئيل به رقم‌هاي ۱۵۰۰ و ۴۰۰ تومان درهرليتر و حتي بالاتر خواهد شد. يعني قيمت حامل‌هاي انرژي بيش از 40 درصد افزايش خواهد يافت.
اما چرا در بين موضوعات مختلف پيشنهادي دولت در لايحه بودجه 97، موضوع افزايش قيمت بنزين بطور گسترده مورد توجه توده مردم قرار گرفته است؟ در پاسخ بايد گفت: چون بنزين براي مردم ايران يك كالاي معيار است، كالايي كه براي مردم مثل خط كش است و مردم، حتي در دورافتاده‌ترين روستاهاي ايران، به اين خط كش نگاه مي‌كنند و تصميم مي‌گيرند و مراودات اقتصادي خود را بر اين اساس تنظيم مي‌كنند.
سهم بنزين در هزينه‌هاي مردم ايران حدودا 10 درصد است و زماني كه قيمت بنزين دو برابر مي‌شود، قاعدتا بايد هزينه‌ها نيز 10 درصد افزايش يابد. اما تحليل مردم اينگونه نيست و كرايه‌ها و هزينه حمل و نقل نيز دو برابر مي‌شود، زيرا تصور مي‌كنند قيمت همه كالاها نيز دو برابر مي‌شود. لذا تغيير در قيمت بنزين موجب تغييرات گسترده‌اي در هزينه‌هاي روزمره مردم مي‌شود.
اما بايد ديد در صورت موافقت مجلس و تصويب تبصره مذكور، در مجموع اثرات اقتصادي اين سياست در اقتصاد ايران چه خواهد بود.
در اقتصاد كلان دو متغير «تورم» و «بيكاري» از مهم‌ترين متغيرهايي است كه دولت‌ها همواره در اهداف و سياستگذاري‌هاي اقتصادي خود آن را مدنظر دارند. دولت تدبير و اميد كه در دوره يازدهم عمده تلاش خود را روي كنترل نرخ تورم متمركز كرده بود، اكنون در دوره دوازدهم تصميم دارد با اين سياست بيكاري را كاهش دهد. در واقع تبصره ۱۸ لايحه بودجه سال 97، برنامه رييس‌جمهوري براي دستيابي به اشتغال فراگير را به تصوير كشيده است.
در بعد تورم، طبق تحليل پيش گفته درباره تحليل مردم درباره كالاي معيار و شكل دهي رفتار اقتصادي آنان در اين راستا، كه در تجارب قبلي افزايش قيمت بنزين در اقتصاد ايران متبلور شده است، افزايش قابل توجه قيمت بنزين افزايش تورم را در پي خواهد داشت مخصوصا كه اين افزايش بالاي 40 درصد است و با احتمال بسيار بالايي آثار تورمي را در پي خواهد داشت. «اثر اعلام» اين سياست، حتي به صورت گذرا، به زودي پيامدهاي خود را در اقتصاد خواهد گذاشت، مخصوصا اينكه در سخن سياستمداران هنوز به مبلغ 1500 تومان بنزين اكتفا نشده است و سقف آثار انتظارات تورمي را به صورت معلق نگه داشته است. «اثر اجرا»ي سياست نيز، طبق تجارب قبلي در هفته‌هاي ابتدايي اجراي سياست تاثير خود را بر جاي خواهد گذاشت.
در بعد بيكاري سوالات و ابهاماتي هنوز باقيست. اينكه تمهيدات انديشيدهِ دولت در اين راستا براي افزايش اشتغال فراگير چيست؟ و اينكه آيا اين تمهيدات، ضمانت لازم را براي هدايت منابع آزاد شده به سمت افزايش اشتغال يا كاهش بيكاري خواهد داشت يا خير؟ اينكه آيا اين منابع در قالب تسهيلات پرداخت خواهد شد؟ به عنوان مثال برخي پژوهش‌ها با بررسي اثرات تسهيلات بانكي بر اشتغال نشان مي‌دهند كه اين تسهيلات در بسياري از سال‌ها نه تنها منجر به ايجاد شغل جديد نشده، بلكه تخريب شغل و نوسان در نرخ اشتغالزايي را به دنبال داشته است. و اينكه آيا ساير متغيرهاي موثر در مسير انتقال اين منابع به سمت نقطه هدف و تاثير آن در كندي، توقف يا برگشت به عقب در اين مسير در نظر گرفته شده است يا خير؟
چه بايد كرد؟
در مقايسه با اثر قطعي اين سياست بر تورم، بايد احتمال اثربخشي اين سياست بر اشتغال را به دست آورد تا بتوان با مقايسه دو احتمال فوق و تحليل هزينه- فايده آن تصميم‌گيري كرد.
در صورتي كه سازوكارها و تمهيدات و ضمانت‌هاي لازم براي عدم انحراف و تاثيرگذاري منابع آزاد شده به سمت مقصد اشتغال در نظر گرفته شده باشد و با احتمال حداقل شصت درصد، اين تخصيص اثربخشي خود را به صورت فراگير و البته پايدار بر اشتغال داشته باشد، آنگاه مي‌توان با در نظر گرفتن ساير شرايط و پيامدهاي تورمي اين سياست، گفت كه فوايد اجراي آن در مجموع بيشتر از معايب آن باشد. اما اگر اين احتمال مشخص نيست يعني در يك شرايط نااطميناني قرار داريم؛ لذا به نظر نگارنده منطقي است كه بين اثرات قطعي اين سياست بر تورم و اثرات نامعلوم بر اشتغال، دولت به عنوان تصميم‌گير جانب ريسك گريزي را گرفته و معيار تصميم‌گيري را اثرات تورمي در نظر بگيرد. به عنوان مثال نرخ افزايش بنزين را عدد كمتري مثلا نهايتا 10 الي 15 درصد در نظر بگيرد كه هم اثرات تورمي ناچيز و‌گذرايي داشته باشد و هم پيامدهاي عدم موفقيت احتمالي در افزايش اشتغال، گسترده و غيرقابل جبران نباشد.
لذا بايد ديد كه دولت چگونه و از طريق چه سازوكارها و تمهيدات و ضمانت‌هايي بخواهد منابع آزاد شده حاصل از افزايش نرخ بنزين و گازوييل را به اشتغال اختصاص داده و آن را پياده كند.
كارشناس اقتصادي