جنجال حقوق‌ها

افزايش حقوق نمايندگان مجلس در روزهاي گذشته جنجال به پا كرده است. به اين خاطر كه مردم در شرايط اقتصادي بسيار حساس كنوني از وكلاي خود در خانه ملت انتظار دارند تا به فكر يافتن راهكاري براي حل مشكلات باشند نه اينكه وقت‌شان را صرف دو دو تا چهارتا كرده و ببينند كه براساس قانون مديريت خدمات كشوري از ورزا كمتر پول مي‌گيرند يا بيشتر.  افزايش 70 درصدي حقوق نمايندگان موضوعي نيست كه افكار عمومي به سادگي با آن كنار بيايد زيرا همه مي‌دانند كه رقم دريافتي نمايندگان مجلس به همين 5 ميليون و 800 هزار تومان ختم نمي‌شود. حق مسكن، ‌خودرو، رفت و آمد، ‌هزينه دفاتر و... حقوق‌هاي چند ميليوني را رقم مي‌زند كه مبلغ آن شفاف نيست. ماجرا اين است كه خودشان هم نمي‌دانند ماهانه دقيقا چقدر پول مي‌گيرند. اس‌ام‌اس‌هاي واريزي‌ به اندازه اس‌ام‌اس‌هاي كاري زياد است و فرصت نمي‌شود كه همه را ببينند و جمع   بزنند. افزايش حقوق نمايندگان مجلس يكي از موضوعات داغ فضاي مجازي در روزهاي اخير بوده و از جهات مختلف حائز اهميت است. نخست استدلال نمايندگان مجلس براي ضرورت افزايش حقوق‌ها اين است كه آنان اعتقاد دارند نمايندگان مجلس بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري هم‌تراز وزرا هستند و از آنجايي كه حقوق وزرا 10 ميليون تومان است، نمايندگان نيز بايد به همين ميزان حقوق بگيرند.  نكته دوم اختلاف نظر نمايندگان مجلس در مورد مساله افزايش حقوق‌ها است. گروهي از نمايندگان مجلس با استناد به اينكه هزينه‌هاي نمايندگي زياد است و آنها مجبور هستند از حقوق خود نيز براي تامين اين هزينه‌ها خرج كنند، خواستار افزايش حقوق هستند. گروه ديگر اما با در نظر داشتن شرايط بد اقتصادي و نارضايتي‌هاي موجود در جامعه موقعيت را درك كرده و مي‌دانند كه اكنون وقت دفاع از افزايش حقوق نمايندگان نيست.  سومين مساله‌اي كه افزايش حقوق نمايندگان را قابل تامل مي‌كند، سوالي است كه همواره در ايام انتخابات پرسيده مي‌شود. اين همه هزينه براي چيست؟ هر يك از نمايندگان مجلس در دوران تبليغات انتخاباتي چندصد ميليون تومان صرف مي‌كنند تا نهايتا به حقوق پنج ميليوني نمايندگي برسند؟!؟ پاسخ قطعا منفي است و مباحثي چون اعتبار نمايندگي و روابطي كه به دست مي‌آيد، مطرح مي‌شود. اكنون اين سوال مطرح است كه آيا اعتبار جايگاه نمايندگي و روابطي كه مي‌تواند آثار اقتصادي نيز داشته باشد، براي نمايندگان كافي نيست كه به فكر افزايش حقوق افتاده‌اند؟!  چهارمين نكته همان است كه برخي نمايندگان مجلس به آن اشاره مي‌كنند. اين گروه اعتقاد دارند كه بحث افزايش حقوق نمايندگان يك بحث انحرافي و در راستاي تخريب مجلس شوراي اسلامي است. استدلال‌شان اين است كه افزايش چهار ميليوني حقوق 290 نماينده يعني ماهانه 1160 ميليارد تومان رقمي نيست كه به خاطر آن اينقدر شلوغ‌كاري كنيم. به اعتقاد اين گروه هدف، منحرف كردن ذهن جامعه از موضوعات مهم‌تر و اساسي‌تر است.
الياس حضرتي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز با انتشار توييتي نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد. حضرتي نوشت: اين روز‌ها در فضاي مجازي در مورد افزايش حقوق نمايندگان مجلس مباحثي مطرح شده است. به ملت شريف ايران اطمينان مي‌دهم حتي يك ريال هم به حقوق نمايندگان اضافه نخواهد شد، در‌واقع اجازه نخواهيم داد اضافه شود.