سه اقدام براي بهبود نگاه به حقوق بشر
الياس حضرتي
نشست كارشناسي «انعكاس موازين حقوق بشر در قوانين كيفري ايران» در ابتداي هفته از سوي دادگستري و با حضور وزير خارجه، دادستان تهران و دبير شوراي عالي امنيت ملي برگزار شد. واقعيت اين است كه جهان به سوي كوچك شدن پيش مي‌رود. آن قدر كوچك كه ما مي‌توانيم حتي به صورت مستقيم و خارج از اراده سانسورچي‌هاي جهان، شاهد رويدادها و اتفاقات در هر نقطه از جهان باشيم، در حالي كه در گذشته نه چندان دور اخبار حوادث نزديك‌ترين شهر به محل سكونت ما با فاصله زماني و به صورت مخدوش به دست ما مي‌رسيد. در چنين فضايي همه نيروها و حكومت‌ها زير ذره‌بين افكار عمومي جهان هستند. نمونه‌اش ضرب و شتم اخير ماموران شهرداري است كه فيلم آن به سرعت منتشر شد و مقامات رسمي را به واكنش وادار كرد. در حالي كه همه ما در گذشته بارها و بارها به چشم خود ديده بوديم كه از اين رفتار بدتر رخ مي‌داد ولي خبر آن از محدوده محل رويداد فراتر نمي‌رفت. اين كوچك شدن دنيا، موجب نزديكي مردم به يكديگر در برخي از ارزش‌ها نيز هست، ارزش‌هايي كه نقض آنها واكنش‌هاي گسترده‌اي را برخواهد انگيخت، ارزش‌هايي كه با فطرت و طبيعت بشر همراه است، و به طور مشخص ارزش‌هايي كه امروز تحت عنوان حقوق بشر شناخته مي‌شود.
هر سه سخنران محترم درباره موضوع حقوق بشر سخن گفتند و آنچه كه از آنها منتشر شده است، نشان مي‌دهد كه محل نزاع به روشني مورد بحث قرار نگرفته يا حداقل آنچه كه در رسانه‌ها آمده، چنين برداشتي را به ذهن متبادر مي‌كند. قضيه از اين قرار است كه قوانين مدني و به ويژه قوانين كيفري ايران با منشور حقوق بشر سازمان ملل و قواعد جاري در فرهنگ حقوق بشر تطابق كامل ندارد. البته بايد اعتراف كرد كه قوانين اسلامي در هر سطوحي كه تعريف شوند در مقاطعي از تاريخ تا همين يكي دو سده پيش با معيارهاي بشري امروز نيز پيشرفته‌تر از هر قانون ديگري بودند، ولي تحولات اجتماعي موجب شكل‌گيري ارزش‌هايي شده كه نوعي از شكاف ميان آنها و قوانين فقهي مرسوم ديده مي‌شود. بنابراين ما نمي‌توانيم با قوانين موجود كيفري و مدني خودمان داعيه هماهنگي با منشور حقوق بشر سازمان ملل و ديگر اسناد مربوط در اين زمينه را داشته باشيم. نيازي هم به اين هماهنگي نيست، زيرا اعتراض اصلي ديگران به وضعيت حقوق بشر در ايران اين نيست كه چرا فلان قانون اجرا مي‌شود. البته در مواردي اعتراضاتي وجود دارد؛ ولي بخش بيشتر نقدها به وضعيت حقوق بشر در ايران مربوط به ناديده گرفتن و نقض قوانين موجود كشور است. البته اين ادعاها لزوما درست و مطابق واقع نيست، ولي در هر حال عمده اعتراضات مربوط به اين بخش ماجرا مي‌شود. حتي يك زماني كه گاليندوپل به عنوان نماينده ويژه در امور حقوق بشر به ايران آمده بود به اين نكته اذعان كرد كه برخي از قوانين ايران مطابق معيارهاي موردنظر آنان در حقوق بشر نيست، ولي اگر ايران بتواند با اجراي كامل همين قوانين موجود خود درباره افراد و مردم راستي‌آزمايي كند، بيش از 90 درصد مشكلات حل و پرسش‌ها پاسخ داده خواهد شد. بنابراين به نظر مي‌رسد كه دستگاه قضايي و نيز وزارت امور خارجه يا ساير نهادهاي ذي‌ربط بايد در اين باره چاره‌انديشي كنند كه چگونه مي‌توان اين نوع اعتراضات را رسيدگي و صحت و سقم آنها را اعلام كرد؟
يك راه‌حل اصلي براي اين مشكل وجود دارد. تقويت شفافيت از طريق حمايت از وكيل و حضور نهادهاي نظارتي مدني و رسمي و علني كردن دادگاه‌ها. نهاد وكالت از نظر افكار عمومي جهان معتبر است، به شرط آنكه مستقل باشد. اگر هر متهمي از آغاز رسيدگي به پرونده‌اش دسترسي آزاد به وكيل مورد اعتماد خودش داشته باشد، به طور طبيعي ديگر كسي نمي‌تواند به صورت خودسر هر حرف درست يا نادرستي را بزند. اين وكلاي متهم هستند كه با تعهد حرفه‌اي كافي در اين باره نظر خواهند داد و اتفاقات پيش آمده را شرح مي‌دهند. ولي اگر از زمان بازداشت يا دستگيري متهم به او دسترسي نباشد، يا معلوم نشود كه با چه سرنوشتي مواجه شده است، حتي اگر هيچ تخلف ديگري هم نسبت به او روا داشته نشود، هرگونه خبري چه درست و چه نادرست عليه اقدام‌كنندگان شنيده خواهد شد. اقدام دوم كه مكمل اولي است، حضور نهادهاي مدني و نيز رسمي كشور در زندان‌هاست. هنوز نمي‌دانيم كه چرا روزنامه‌نگاران مستقل يا نهادهاي مشابه، نمي‌توانند از وضع متهمان يا محكومين در زندان گزارش تهيه كنند؟ در هر موردي اگر صد بار هم دستگاه مربوط در دفاع از خود توضيح دهد، به اندازه يك‌بار گزارش افراد مستقل نزد ديگران ارزش و اعتبار نخواهد داشت. بنابراين بايد در اين باره تجديدنظر اساسي كرد. اقدام سوم براي افزايش اعتبار محاكمات موجود در كشور، تاكيد بر علني بودن دادگاه‌هاست. تاكيدي كه مورد توجه قانون‌گذار بوده، براي نمونه رياست محترم قوه قضاييه در صحبت‌هاي اخير خود چنين گفتند كه: «درخصوص دادگاه‌هاي اخير نيز كه برخي اصرار داشتند علني باشد، به‌عقيده من مي‌توانست علني باشد، اما قانون اين اختيار را به قاضي داده است. شايد قاضي احتمال داده كه اين افراد محاكمه را به جنجال بكشانند و به‌همين‌دليل تصميم گرفته كه محاكمه به‌صورت غيرعلني برگزار شود. من شخصا مخالف علني‌بودن محاكمات نيستم.» واقعيت اين است كه چنين منطقي براي غيرعلني كردن دادگاه قابل قبول نيست و در قانون نيامده است. هيچ‌جا به‌هم زدن نظم دادگاه را عامل غيرعلني كردن ندانسته‌اند. اتفاقا قانون صراحت دارد كه در اين موارد براي متهم مجازات تعيين مي‌شود و در امور عمومي هم از نظر افكار عمومي به ضرر متهم خواهد بود. تازه قصاص پيش از جنايت معنا ندارد. حتي اگر چنين چيزي هم باشد، پس از بهم زدن مي‌توانند غيرعلني كنند. در حالي كه چنين چيزي در قانون نيامده است. بنابراين بهتر است در اين مورد شفاف بود و اينگونه توضيحات نمي‌تواند مشكل را حل كند. اگر اين سه اقدام كه در واقع يك سياست در جهت شفافيت هستند انجام شود، ديگر نيازي نيست كه قوه قضاييه نگران پاسخ دادن به ابهامات شود.