دستفروشي يك حق است
كمال اطهاري
اقتصاددان
1- دستفروشي بخشي از روابط آزاد بازار است. نمي‌توانيم يك نفر را از دستفروشي منع كنيم زيرا اين جزو حقوق بشر است كه يك انسان بتواند با انساني ديگر روبه‌رو شود و نيازهايش را ردوبدل كند. اين نزديك‌ترين مبادله است و دست واسطه‌ها را هم از معامله كوتاه مي‌كند. نمي‌خواهم دستفروشي را به يك امر مقدس تبديل كنم اما اين بخشي از مفهوم حقوق بشر است كه انسان‌ها بتوانند مبادلاتي با هم داشته باشند؛ پس اين اقدام، غيرقانوني نيست. دوم اينكه اين اقدام در يك فضاي عمومي صورت مي‌گيرد. از قانون بلديه در ١٢٨۶ شمسي تاكنون، معابر جاي گذر شهروندان و مراودات‌شان بوده است. معابر عمومي براي اين نيست كه شهروندان از كنار هم بگذرند. وقتي شما پياده از جايي مي‌رويد، اين امكان را داريد كه مصارف شخصي‌تان را پيدا كرده و در وقت و انرژي‌تان صرفه‌جويي كنيد. اين اتفاق در معابر عمومي و در وسايل حمل‌و‌نقل عمومي، مثل مترو و اتوبوس هم مي‌تواند وجود داشته باشد.
2- فضاي سبز را با تغيير كاربري به مآل تبديل مي‌كنند با اين عنوان كه مآل‌ها براي آينده و توسعه كشور لازم‌اند. مال‌هايي كه در آن برندهاي خارجي به فروش مي‌رسد، چگونه آينده كشور را تضمين مي‌كند؟ آن هم در وسط مكاني مسكوني كه مردم بعد از كار روزانه نياز به آرامش دارند. دستفروشي سد معبر ايجاد مي‌كند يا مآل‌ها كه با تغيير كاربري ايجاد مي‌شوند؟ در قلهك روي رودخانه را مي‌پوشانند و بازار ايجاد مي‌كنند كه منجر به ازدحام جمعيت مي‌شود و ديگر حتي نمي‌توان طبيعت را هم ديد. كساني كه كوهنوردي مي‌كنند مي‌دانند كه روددره‌ها، كانال‌هاي تهويه كوه به دشت هستند. ساختمان‌هاي بلندمرتبه جلوي اين اتفاق طبيعي را گرفته‌اند. در شرايط بسيار نامساعد اقتصادي، بخشي از مردم دچار بيكاري شديد هستند. بين ١٣٨۵ تا 1390 به شهر تهران حدود ٣١٠ هزار نفر جمعيت افزوده شده و ٣١٠هزار شغل كاهش پيدا كرده است. كساني كه شغل‌شان را از دست داده‌اند بايد چه كاري انجام دهند؟ بخشي از اين افراد از سر ناچاري مشغول به دستفروشي مي‌شوند. در اين وضعيت، نمي‌توان گفت دستفروش‌ها سد معبر مي‌كنند. شهرداري‌ها حق ندارند به نام سد معابر جلوي دستفروشان را بگيرند. همان طور كه شهرداري و دولت حق ندارند صنوف را چوب بزنند. مردم براي استفاده از معابر شهر حق دارند. بهتر است شهرداري‌ها اين مورد را در قانون بلديه بخوانند و بدانند كه جزو حق‌الناس است.
3- مكان‌هاي مختلف پيرامون شهر، مانند جمعه‌‌بازارها، فضاهايي پرنشاط و زندگي‌بخش هستند. به جاي اهميت بخشيدن به اين فضاها، با هزينه‌هاي زياد تعدادي كت و شلوار از درخت‌ها آويزان مي‌كنند و براي برخي هنرمندان خاص، محل تغذيه‌اي ايجاد مي‌كنند كه با اين كار، حيات شهري مسدود مي‌شود. در كنار آن، در مكان‌هايي كه پس‌زمينه آن رويت‌پذير نيست، مانند كنار اتوبان‌ها، مجسمه‌هايي استفاده مي‌كنند كه نمي‌توان آنها را ديد. فضاهاي عمومي‌اي كه در دسترس مردم است مسدود شده و به جاي آن مگامآل‌ها ساخته مي‌شوند. مردم را در چهارراه وليعصر به زيرزمين مي‌فرستند و در تقاطع همت و حكيم، در مكاني عجيب و غريب تعدادي مجسمه و فيل سبز مي‌سازند كه مردم نمي‌توانند از آنها استفاده كنند. با اين كارها دسترسي مردم به فضاهاي عمومي كمتر مي‌شود و فضاهاي عمومي به مكان‌هاي پرت‌تر مي‌روند. بوستان ولايت در جايي بلادفاع ساخته شده و به قول مردم محلي، برهوت سبز است. مردم شهر از هيچ‌كدام از حقوق‌شان استفاده نمي‌كنند. طبقات كم‌درآمد به حاشيه شهر رانده شده‌اند با اين شعار كه تهران مكان پردرآمدهاست. در واقع حقوق شهروندي از مردم سلب شده است. بعد از دهه ۶٠، تهران جاي «از ما بهتران» شد. حالا آخرين بخش از اين «راندن» باقي مانده؛ يعني يكسري دستفروش جلوي رفت‌وآمد از ما بهتران را گرفته‌اند كه مي‌خواهند با خودرو از اين مآل به آن مآل بروند. شهرداري‌ها از صنوف عوارض مي‌گيرند. صنوف اين شرط را گذاشته‌اند كه بايد رقباي‌شان از خيابان‌ها رانده شوند. شهرداري با تراكم‌فروشي، قيمت سرقفلي‌ها را بيشتر كرده است. در واقع صنوف هم بايد سرقفلي و عوارض بالايي بپردازند. به اين ترتيب كساني كه مي‌خواهند از مكان‌شان رانت دريافت كنند، مكان‌شان را در معبر پر رفت و آمد با سرقفلي بالا تعيين مي‌كنند كه از رانت بهره‌مند شود. شهرداري هم اجازه داده كه تغيير كاربري از فضاي سبز به ساختمان‌هاي چندطبقه داده شود و مي‌گويد اين كار اقتصادي است. درحالي كه اين كار اقتصاد سرمايه‌داري نيست، اقتصاد رانت و بهره مالكانه از زمين يا دارايي وابسته به زمين است كه ضد سرمايه‌داري و ضد كسب ارزش اضافي و بخش مولد است. به همين دليل سيستم بانكي ما تبديل به سيستمي مي‌شود كه حدود ۵٠ درصد از دارايي‌هاي مردم در ساختمان‌هاي وابسته به زمين بلوكه شده است. در واقع «دارايي زمين‌گير‌شده» بهترين واژه براي آنهاست. تهران يك دارايي زمين‌گير‌شده است و شهرداري موظف است به ارزش اين دارايي بيفزايد چون درآمدش وابسته به آن است. اين سيستم قفل شده است. اين ركود مسكن نيست، قفل‌شدگي مسكن است. كساني هم كه فروشنده اجناس هستند مي‌گويند ما بايد به گونه‌اي فروش داشته باشيم كه هزينه رانت‌ها به ما برگردد. اداره ماليات و عوارض و سرقفلي هم سهم خودش را طلب مي‌كند. پس مغازه‌داران انتظار دارند با هزينه‌هايي كه متقبل مي‌شوند، دستفروش‌ها جلوي مغازه‌شان نباشند. در واقع برخورد با دستفروش‌ها، جارو كردن‌شان از جلوي مغازه‌هاست. همه جاي ايران از بازار رقابتي صحبت مي‌شود اما دستفروش‌ها به انگل‌هاي جامعه تبديل مي‌شوند؛ يكي از دلايلش اين است كه رانت مكاني آنها را نمي‌پردازند.
4 - يكي از وظايف شهرداري اين است كه دستفروش‌ها را ساماندهي كند. انسان‌ها هميشه اين استدلال را دارند كه روابط خودشان را به‌صورت خودجوش ساماندهي مي‌كنند. اگر ساماندهي دموكراتيك صورت نگيرد، به صورت مخفي و دارودسته‌اي انجام خواهد شد؛ مثل اجاره‌دادن كنار خيابان به متكديان و باج‌گيري. دستفروش‌ها بايد به‌تدريج ساماندهي شوند. به هرحال اكنون در دوران ركود شديد اقتصادي هستيم و انبوهي غيرعادي‌تر از دستفروشي ايجاد شده است. در مكان‌هاي مختلف كالاهايي توليد مي‌شود كه مردم نمي‌بينند، اما دستفروش‌ها اين موقعيت را فراهم مي‌كنند. در لندن، كنار فروشگاه بزرگ زنجيره‌اي مثل C&A، محوطه بسيار بزرگي بود كه دستفروش‌ها صبح روزهاي تعطيل با گاري اجناس‌شان را براي عرضه مي‌آوردند و هيچ‌كدام از فروشگاه‌هاي بزرگ معترض حضورشان نبودند.دستفروش‌ها بايد به‌گونه‌اي ساماندهي شوند كه محلي براي ايجاد رانت جديد نباشد.