ادامه از صفحه اول
حمايت يا رقابت؛ كدام يك براي بخش خصوصي مفيدتر است؟
كه در اين صورت مواد اوليه ارزان وارد شود اما كالاهاي وارداتي رقيب گران شوند. در اين مرحله بنگاه اقتصادي قيمت‌گذاري دولت را پذيرفته اما در مقابل چند امتياز از دولت گرفته است؛ انرژي ارزان، وام كم‌بهره، نرخ پايين ارز و تعرفه وارداتي بالا. اگرچه به نظر مي‌رسد همه مشكل حل شده است اما مي‌توان دريافت كه با توجه به محدوديت‌هاي منابع دولتي، اين سيستم مدت زيادي نمي‌تواند تداوم حيات دهد. لذا چون منابع به اندازه همه وجود ندارد، گفت‌وگويي بين دولت و بخش خصوصي شكل مي‌گيرد كه آن را «توزيع رانت» مي‌نامند و نهايتا به انحصار مي‌انجامد. از سوي ديگر چون نرخ ارز پايين و نرخ تعرفه بالاست، سود مورد انتظار از واردات غيررسمي نيز افزايش يافته و قاچاق كالا ايجاد مي‌شود.
مهم‌ترين آسيب وارده به اقتصاد در اثر حمايت‌هاي دولتي و مداخله در قيمت‌گذاري محصولات، حذف بخش مهمي از اطلاعات واقعي بازار است كه در قالب قيمت‌ها خود را منعكس مي‌كند. اگر به فرض در اثر يك سيل بي‌موقع و ويرانگر بيشتر محصول برنج‌زارهاي شمال (يا هر محصول ديگر) از بين برود، در اين شرايط موجودي انبارها پاسخگوي نياز بازار نيست و در نتيجه قيمت آن كالا افزايش خواهد يافت. به خاطر قيمت بالا مردم از خريد اين محصول صرفنظر كرده و به دنبال جايگزين‌هايي (مثل نان يا سيب‌زميني) مي‌روند. به طور همزمان توليدكنندگان با مشاهده افزايش قيمت اين محصول به سمت توليد بيشتر برنج در دوره بعد سوق مي‌يابند. به اين ترتيب سال بعد قيمت اصلاح مي‌شود و برنج (يا هر محصول ديگر) دوباره به مقدار كافي و با قيمت مناسب در دسترس همگان قرار خواهد گرفت. در اين تحليل كاملا ابتدايي مشاهده شد كه «قيمت» بهتر از هر عامل ديگري قادر است تا فعاليت‌هاي اقتصادي را ساماندهي كند. اما اگر پس از بروز خسارت و نابودي محصول برنج، دولت با مداخله قيمت را كنترل كند، مردم درست مثل سابق به مصرف برنج مي‌پردازند و مقدار تقاضا كاهش پيدا نمي‌كند. قيمت ارزان است، اما كالا پيدا نمي‌شود. در كنار اين بازار رسمي، يك بازار سياه براي فروش برنج به قيمت‌هاي چندبرابري تشكيل مي‌شود و فعاليت ناسالم اقتصادي زمينه بروز مي‌يابد. از سوي ديگر پايين بودن قيمت برنج هيچ انگيزه‌اي را براي توليدكنندگان در جهت افزايش توليد در دوره بعد به وجود نمي‌آورد. در نتيجه سال بعد هنوز هم برنج ناياب مي‌ماند و بازار غيررسمي در كنار قاچاق به تامين نياز بازار مي‌پردازند. به بيان اقتصادي استفاده از ابزار كنترل قيمت‌ها، باعث ناديده گرفته شدن اطلاعات قيمت (كم‌يابي كالا و سودآوري توليد) مي‌شود.
به طور طبيعي اگر قيمت يك كالا گران و توليد آن سودآور باشد، توليدكنندگان به توليد بيشتر كالاي مذكور تشويق مي‌شوند؛ از سوي ديگر افراد خلاقي نيز پيدا خواهند شد و تلاش خواهند كرد تا با ابداع فناوري تازه، روشي ارزان‌تر براي توليد اين محصول گرانقيمت پيدا كنند. پديدار شدن فناوري جديد در توليد محصول با رضايت مصرف‌كنندگان همراه شده و از سوي ديگر ساير كارخانه‌ها نيز به سمت فناوري‌هاي نوين حركت خواهند كرد. حال اگر سياست كنترل قيمت از سوي دولت اعمال شده و قيمت‌ها پايين‌تر از حد تعادلي خود باشند، هيچ كس انگيزه‌اي براي دست‌يافتن به فناوري نوين و ارزان‌تر نخواهد داشت. به اين ترتيب تدريجا فناوري نوين به كالايي وارداتي تبديل شده و بهره‌وري توليدكنندگان داخلي به‌شدت كاهش خواهد يافت. بنابراين شايد ريشه اصلي از بين رفتن بسياري از واحدهاي توليدي كشور در سال‌هاي گذشته، دور شدن از مدار نوآوري در اثر همين حمايت‌هاي دولتي و قيمت‌گذاري‌هاي دستوري باشد.
بر اساس تجربيات جهاني به نظر مي‌رسد يكي از بهترين مداخله‌هاي دولت در اقتصاد، مقابله با بروز انحصار و تلاش در جهت انحصارزدايي از صنايع مختلف باشد. در اين شرايط چنانچه يك توليدكننده فرضي از سود سرشاري در بازار بهره‌مند شود، بنگاه‌هاي بالقوه براي استفاده از اين سود به بازار وارد شده و نتيجتا با فراوان شدن محصول، سودي كه نصيب يك (يا چند) بنگاه انحصارگر مي‌شد در كل صنعت سرشكن شده و قيمت‌ها به سطح رقابتي خود نزديك مي‌شود. افزايش رقابت‌پذيري از سوي ديگر انگيزه سرمايه‌گذاري و ابداع فناوري‌هاي تازه را نيز مهيا مي‌كند كه در نهايت به افزايش قابليت رقابت محصولات با توليدات مشابه خارجي منجر شده و زمينه حذف تعرفه‌هاي وارداتي و ريشه كن كردن پديده مخرب قاچاق را نيز فراهم مي‌سازد؛ به عبارت ديگر از بين بردن موانع ورود به بازار، نتايج بسيار بهتري را براي توليدكننده، مصرف‌كننده و دولت در پي خواهد داشت. در حالي كه ساده‌ترين اقدام كه همان قيمت‌گذاري و تعيين نرخ دولتي است، در عمل انحصار را به گروهي خاص تقديم مي‌كند. اتخاذ چنين رويكردهاي حمايتي و استفاده از قيمت‌گذاري دولتي حتي ممكن است در برخي موارد مانع از كاهش طبيعي قيمت برخي از كالاها نيز شود كه اين امر خود ضرري مضاعف را بر جامعه و دولت تحميل مي‌كند.
به طور كلي بايد اذعان كرد كه نتيجه توافق دولت و بخش خصوصي بر سر ارايه حمايت‌هاي دولتي در ازاي كنترل قيمت‌ها، يك اقتصاد بالقوه فاسد است كه قاچاق در آن افزايش يافته، دولت توزيع‌كننده رانت و مداخله‌گر در همه بازارهاست، كالاهاي توليد شده كيفيت ندارند و نمي‌توانند با كالاي مشابه خارجي رقابت كنند، بهره‌وري در جريان توليد كالاها وجود نداشته و انگيزه‌اي براي ايجاد يا استفاده از فناوري‌هاي نوين موجود نيست. استفاده بلندمدت از رويكردهاي حمايتي، بخش قابل توجهي از مشكلات صنايع داخلي را به ويژه در حوزه صادرات باعث شده است چراكه سيگنال‌هاي واقعي بازار به خوبي به فعالان اقتصادي منتقل نمي‌شود و اين مساله مانع از شناخت صحيح مشكلات موجود شده و آنها را در يافتن راه‌حل‌هاي درست عاجز مي‌سازد.