لزوم اصلاح صندوق‌هاي بازنشستگي

اگر ايران همانند ۱۱۴ كشور دنيا در اصلاح پارامتريك نظام بازنشستگي اقدام نكند همانند يوناني‌ها به سرنوشتي تلخ دچار خواهد شد كه نتيجه آن فروش ذخاير ملي براي پرداخت حقوق بازنشستگان است. بسياري از كشورها در حال حاضر با بحران صندوق‌هاي بازنشستگي مواجه‌اند و مزيت بهره‌مندي از بيمه‌هاي اجتماعي در صورت ناديده گرفتن ضرورت اصلاحات، به يك مصيبت اجتماعي تبديل مي‌شود. كمتر از ۳۰درصد افراد در سنين كار در ايران شاغل هستند و بيش از ۶۵ درصد بازنشستگان زير ۶۰ سال سن دارند. در حال حاضر صندوق‌هاي بازنشستگي سه برابر ۱۰ سال گذشته به بودجه عمومي كشور وابسته هستند. حدود ۱۰ سال قبل، تنها ۳ درصد بودجه عمومي كشور به عنوان كمك زيان به صندوق‌هاي بازنشستگي تعلق مي‌گرفت اما در سال ۹۶ اين رقم به ۱۰ درصد افزايش يافته است. به‌طور حتم اگر اين روند ادامه يابد و تغييري صورت نگيرد، طي ۱۰ سال آينده ۴۰درصد بودجه عمومي كشور بايد به عنوان كمك زيان صندوق‌هاي بازنشستگي، صرف شود. دولت يازدهم از افزايش مشكلات صندوق‌ها جلوگيري كرد و ترمز تصميمات غلط را كشيد، بايد در دوره پيشِ رو، اقدامات اصلاحي مدنظر قرار گيرد تا با تغيير در وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي رو به رو شويم. براساس مطالعات بين‌المللي ۱۱۴ كشور دنيا اصلاحات پارامتريك را در دستور كار قرار داده‌اند و ما نيز راهي جز اين نداريم. اگر نخواهيم اصلاحات پارامتريك را انجام دهيم، به‌طور ناخواسته به سرنوشت كشوري همچون يونان دچار مي‌شويم، كشوري كه مجبور شده است براي پرداخت حقوق سالمندان خود بيش از ۱۰۰ جزيره‌اش را به فروش برساند. استفاده بهينه از ذخاير صندوق‌هاي بازنشستگي در حال حاضر مدنظر قرار گرفته است و در مورد مشاغل سخت و زيان‌آور نيز بايد به تعريف درستي برسيم.