ضرورت انضباط مالي

بهترين راه براي مديريت بدهي‌هاي دولت در گام نخست اين است كه دولت بدهي غيرضروري ايجاد نكند. اين رويه نبايد خاص دولت كنوني باشد بلكه بايد به صورت يك الگوي كلي در پيش گرفته شود. از طرفي دولت‌ها بايد دقت داشته باشند كه هرگز طرح‌ها و هزينه‌هايي فراتر از بودجه و درآمدهاي خود تعريف نكنند. مشكل ديگري كه دولت در زمينه ايجاد بدهي‌ها با آن دست و پنجه نرم مي‌كند، اجراي شعارهاي انتخاباتي نمايندگان مجلس است! به اين معنا كه نمايندگان مجلس در دوره انتخابات به منظور اخذ راي بيشتر شعارهايي دال بر رونق و توسعه پروژه‌هاي عمراني مطرح مي‌كنند كه اجراي آن بر گردن دولت و با استفاده از بودجه دولتي قرار مي‌گيرد. به اين ترتيب دولت بايد به هر نحو ممكن از ايجاد هزينه و بدهي براي خود جلوگيري كند.آنچه موجبات ايجاد بدهي‌ها را در سال‌هاي گذشته (دولت پيشين) فراهم كرد، طرح‌هايي بود كه در قالب تبصره 35، 36، 37 تقديم مجلس شد. نخستين مشكلي كه طي تبصره 35 دال بر تسعير ارز رخ داد، دامن زدن به مقوله تورم بود. براساس تبصره 36 كه به موجب آن دولت با انتشار اوراق قرضه سعي در مديريت بدهي‌ها داشت؛ به نظر مي‌رسيد تيم اقتصادي دولت برنامه‌اي براي سررسيد اين اوراق ندارد و در نهايت پرداخت اين سررسيد برعهده دولت است.به عبارتي انتشار اين اوراق استمهال بوده و با وجود تضاميني كه دارد نمي‌تواند به طور حقيقي كسري بودجه دولت را حل كند. پيشنهاد مي‌شود اوراقي كه براي مديريت بدهي‌هاي دولت در نظر گرفته شده است به طور حقيقي و عملياتي در بورس عرضه و خريد و فروش شود تا به اين ترتيب پرداخت سررسيد آن از عهده دولت خارجه شده و اشتباهات دهه 70 كه موجب شكل‌گيري تورم و كسري بودجه شد، تكرار نشود.