كدام واگذاري؟

اعتماد|هفته گذشته، «اعتماد» درگزارشي به بررسي پرونده‌يي پرداخت كه براساس آن 2500 هكتار از زمين‌هايي كه گفته مي‌شود زمين‌هاي منابع طبيعي هستند، به تعداد انگشت شماري از اهالي اين روستا واگذار شده بود. به دنبال انتشار اين گزارش، تعدادي از اهالي اين روستا كه خود را نماينده گروه زيادي از مالكان اين قطعه 2500 هكتاري معرفي مي‌كردند، با حضور در روزنامه و ارايه جوابيه و اسنادي، مدعي شدند اقدام‌شان كاملا قانوني بوده و در اين پرونده هيچ نكته ابهام‌آميز و غيرقانوني وجود ندارد. متن زير جوابيه كامل اين افراد است كه مي‌خوانيد:

مدير مسوول محترم روزنامه اعتماد
با عرض سلام و تحيت ياد‌آور مي‌شود: در صفحات اول و 13 روزنامه اعتماد شماره 3146 كه روز يكشنبه چهاردهم ماه جاري منتشر شده است گزارشي تحت عنوان «داستان واگذاري تامل بر‌انگيز 2500 هكتار كوه و دشت در قزوين » به چاپ رسيده است. درهمين راستا ما امضا‌كنندگان زير اصالتا از طرف خود و به نمايندگي از طرف مالكين رسمي و قانوني ششدانگ پلاك 112 روستاي كامشگان، توضيحات زير را كه براساس «مدارك و مستندات موجود» و قابل ارايه تهيه شده، به جهت روشن شدن اذهان عمومي و مسوولان محترم شهرستان و استان تقديم و استدعا داريم: طبق قانون مطبوعات جوابيه حاضر را از صدر تا ذيل عينا و بدون كم و كاست در همان صفحات در نخستين شماره روزنامه كه پس از وصول اين جوابيه منتشر خواهد شد چاپ فرماييد.
1-توصيف سابقه مالكيت روستاي كامشگان تا به امروز:
1-1-روستاي كامشكان آوج به پلاك ثبتي 112 به مساحت 6097 هكتار است كه در زمان اجراي قانون ثبت عمومي ششدانگ عرصه و اعيان آن با حدود مندرج در پرونده ثبتي، بنام مرحوم محمدرحيم مجاهد به ثبت رسيده و در شرايطي كه نظام ارباب و رعيتي در ايران حاكم بوده است، طي ساليان متمادي كليه اراضي قابل كشت روستا اعم از آبي و ديم، باغات و زراعات توسط رعاياي وقت تحت كشت و زرع وكاشت و داشت و بر‌داشت بوده است.
2-1- پس از تصويب قانون اصلاحات ارضي در تاريخ 19/10/1340 و الزام مالكين به واگذاري زمين‌هاي اربابي به رعايا، كشاورزان روستا با رعايت فتاواي مراجع عظام تقليدوقت، مبني بر لزوم جلب رضايت مالكين، حاضر به تملك بلاعوض مالكيت ارباب نشده بلكه با فروش ‌دار و ندار خود پول زمين‌هاي ارباب را تامين و تماميت ششدانگ پلاك را در قبال پرداخت قيمت روز آن از مالك خريداري نمودند بدين‌ترتيب مالكيت ششدنگ پلاك 112 روستاي كامشگان از ارباب به رعيت منتقل و اسناد آن صادر شد.
2- اسامي خريداران رسمي در اداره ثبت موجود است:
ليست اسامي زارعين وقت و ميزان قدر‌السهم خريداري هر يك از ايشان و همچنين شرايط و مبلغ معامله دردفاتر ادارات ثبت اسناد و املاك كشور انعكاس يافته و براي تمامي مراجع اداري، انتظامي و قضايي قابل دسترسي است و به‌لحاظ رسمي بودن اسناد قابل خدشه نيست. ضمنا اسناد مالكيت اراضي نزد كشاورزان موجود است و كپي مصدق آنها تحويل مراجع قضايي شده و كما‌كان قابل ارايه است.
3- اسامي رعايا در ادارات كشاورزي و امور اراضي ثبت و معلوم است:
علاوه بر اداره ثبت اسناد و املاك كه مرجع رسمي و ذيصلاح در موضوع مالكيت اموال و املاك غيرمنقول است، ليست اسامي زارعين به تعداد 72 نفر زارع صاحب نسق كه نماد 72 خانوار رعيتي است در فرمهاي آمار ادارات اصلاحات ارضي و كشاورزي نيزانعكاس يافته است، با توجه به قدمت حدود 50 ساله، اين اطلاعات خوشبختانه امروزه قابل دخل و تصرف و حذف و اضافه كردن نيست و همه آنچه كه اشاره شده قويا سابقه كشت، سابقه نسق و سابقه نقل و نتقالات را به نفع صاحبان سند امروزي تاييد مي‌كند. قابل ذكر است كه با توجه به گذشت زمان و فوت اكثريت صاحبان نسق‌ها و انتقال قهري و شرعي مالكيت ايشان به وراث، امروز 96 شعير روستا تحت‌مالكيت حدود «850» خانوار روستايي است. درحقيقت برخلاف آنچه در آن روزنامه آمده است، تعداد افرادي كه دراين زمين‌ها سهيم بوده و در زمره مالكين آن هستند، به بيش از 2 هزار نفر مي‌رسد و 8 نفري كه درگزارش از آن ياد شده، نمايندگان و معتمدين اين گروه بوده‌اند.
نتيجه اينكه: اولا- تعداد خانوار‌هاي ذي نفع دادنامه حدود 850 خانوار روستايي است و جز واگذاري 2500 هكتار زمين به هشت نفر، خبري جعلي و صد درصد كذب است.
ثانيا– ششدانگ روستاي كامشگان در مالكيت كشاورزان بوده و هست و لفظ واگذاري زمين لفظ ساختگي است و هيچ‌گونه واگذاري صورت نگرفته است.
ثالثا – دادگاه محترم پس از بررسي‌هاي كافي و وافي و ملاحظه اسناد و مدارك و سوابق امر حكم بر حقانيت كشاورزي صادر كرده است و راي صادره قطعي است و به‌لحاظ انقضاي مهلت قابليت اعمال ماده 18 را هم ندارد.
4- جريان ملي و مستثنيات چيست؟
1-4- اداره منابع طبيعي نه ازقرن‌ها پيش از اين، بلكه در تاريخ 23/7/1370 بدون مراجعه به سوابق ثبتي، بدون مطالعه و ملاحظه مستندات پرونده‌هاي ادارات كشاورزي و امور اراضي، بدون تفسير عكس‌هاي هوايي محل، بدون انجام آزمايشات خاك‌شناسي و صرفا بر اساس گزارش مامور خود بخش عمده‌يي از حقوق مردم را ضايع و از جمله كليه اراضي مسبوق به كشت ديم پلاك را ملي تشخيص داده بود.
2-4- اصحاب علم حقوق استحضار دارند كه به‌موجب راي شوراي محترم نگهبان و قوانين مجلس شوراي اسلامي آراي تشخيص اداره مذكور قابل اعتراض بوده. و قطعي نيست بلكه راي كميسيون ماده 56 در حد مميزي اوليه اعتبار دارد و مالكيتي براي دولت ايجاد نمي‌كند مگر اينكه معترض نباشد و مقررات مواد 39و 13 قانون و آيين‌نامه مربوط به مرحله قطعيت رسيده باشد كه البته در اين پلاك چنين اتفاقي نيفتاده است.
3-4- تعدادي از كشاورزان و صاحبان حق اصالتا از طرف خود و به نمايندگي از ساير ذوي الحقوق (ازهر دانگ دو نفر، مجموعا 12 نفر براي ششدانگ) مراتب اعتراض خود را ابتدا به كميسيون ماده واحده و سپس به مراجع قضايي تسليم نموده‌اند كه مراجع ياد شده با ملاحظه و بررسي اسناد مالكيت و نسق زارعين، انجام معاينه محل، تفسير عكس‌هاي هوايي مربوط به دهه‌هاي 1350 و 1340 و 1330 حكم به ورود اعتراض و شكايت ذوي الحقوق نسبت به 79/2523 هكتار صادر و الباقي مالكيت زارعين يعني 21/3573 هكتار (كه سال‌هاست به عنوان چراگاه عمومي روستا و كشاورزي مطرح است) را از مصاديق اراضي ملي تشخيص داده و تحت اختيار اداره منابع طبيعي قرار دادند.
نتيجه اينكه:  نه تنها زميني به اهالي روستا داده نشده است بلكه مساحت بالغ بر 3573 هكتار از اراضي كشاورزان روستا به نفع اداره ياد‌شده مصادره شده است‌گر‌چه هنوز هم سند ششدانگ پلاك به‌نام كشاورزان صاحب نسق است و مالكيت دولت در اراضي ملي اعلام شده به مرحله صدور سند نرسيده است.
5-پاسخ صاحبان سند به ادعاي تصرفات مازاد بر مستثنيات يا اراضي ساير اشخاص
1-5-كشاورزان صاحب سند هيچ تصرفي نسبت به مازاد بر مستثنيات ندارند و اين واقعيت را حاضرند و قادرند در هر محكمه‌يي به اثبات برسانند.
2-5- جاده احداثي به هزينه كشاورزان و براي استفاده عموم اهالي و عموم مردم تعريض شده است و با وجود اينكه بخشي از نسق زارعين نيز در مسير جاده خاكي قرار گرفته است مع الوصف براساس نقشه‌يي كه كارشناس مورد تاييد اداره منابع طبيعي تهيه نموده است تعريض و در اختيار اداره يادشده است و ما اهالي و صاحبان سند اراضي كشاورزي ادعايي نسبت به آن نداريم و في‌الواقع اقدامي است عام‌المنفعه كه مي‌تواند اداره منابع طبيعي را هم در حفظ و حراست از اراضي ملي مساعدت نمايد.
3-5- در گزارش گفته شده است كه 600 هكتار از اراضي سايراشخاص را تصرف كرده‌ايم كه اين جز نه تنها نسبت به 600هكتار كه نسبت به حتي يك هكتار هم دروغ محض است زيرا اهالي روستا دو گروه هستند يا زارع صاحب نسق هستند كه هم زمين دارند و هم سند آن را در اختيار دارند يا خوش نشين هستند كه نه نسق دارند و نه زمين خريده‌اند و نه سند دارند و نه حقي در اراضي كشاورزي دارند پس زميني براي ساير اشخاص وجود ندارد كه كسي اقدام به تصرف آن نمايد. هر كس خلاف اين واقعيت را اثبات كند مستحق جايزه خواهد بود.