رتبه اعتباري شرط حضور
در بازار جهاني اوراق
حضور در بازار اوراق قرضه بين‌المللي پس از انقلاب تنها يك يا دو بار اتفاق افتاده است. آخرين بار كه ايران اوراق قرضه به بازارهاي جهاني عرضه كرد سال 1380 بود كه حدود 200 تا 300 ميليون دلار از اين اوراق به بازارهاي جهاني عرضه شد. اين اوراق از طريق بازار لندن منتشر شد و در همان ساعات اوليه به فروش رسيد. دلايل اين استقبال نيز يك، نرخ مناسب اين اوراق و دوم پوشش مطلوب ريسك آن بود. اين دو فاكتور سبب شد حضور در بازار اوراق قرضه بين‌المللي در دولت اصلاحات با موفقيت كليد بخورد.
مخاطبان اين اوراق بيشتر صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، شركت‌هاي بازنشستگي، بانك‌ها و بيمه‌ها بودند و اين اوراق كه در سطح 200 ميليون دلار عرضه شده بود را در كسري از ساعت خريداري كردند. در اروپا نرخ بهره پايين است و متعاقبا اين اوراق نيز نرخ كمتري نسبت به كشور ما دارد. ما نيز با يك نرخ ثابت اوراق قرضه مورد نظر را منتشر كرديم و با توجه به اينكه اعتبار كشور نيز در آن زمان 3playbارزيابي مي‌شد اين اعتبار موجب پذيرش اوراق ايران شد. امروز يكي از نكاتي كه بايد براي فروش اوراق مورد توجه قرار گيرد، رتبه اعتباري كشور است. طبق قوانين بين‌المللي كشورهايي با رتبه 3playb داراي بالاترين رتبه اعتباري بوده و كشورهايي هستند كه هيچگاه اوراق‌شان بدون بازپرداخت نمي‌ماند. به ترتيب 2playb به پايين نيز از سطح اعتبارشان كاسته مي‌شود اما ايران در آن زمان داراي رتبه اعتباري مورد پذيرشي بود و نهادهاي بين‌المللي اعتبار ايران را تاييد مي‌كردند. امروز نيز ارزيابي رتبه اعتباري ايران براي عرضه اين اوراق موضوع پراهميتي است. فاكتورهايي كه براي حضور در بازار اوراق قرضه بين‌المللي مطرح است اول تراز مثبت تجاري آن كشور، دوم نداشتن معوقات به سازمان‌هاي بين‌المللي و سوم عدم تراز منفي در بودجه است. با توجه به اينكه ما يك كشور صادركننده نفت و گاز هستيم مي‌توانيم براي احراز صلاحيت و اعتبار مناسب اقدام كنيم. منابع حاصل از فروش اين اوراق مي‌تواند به عنوان سرمايه‌گذاري دلاري يا ريالي در پروژه‌هاي مختلف و به طور مثال در پروژه‌هاي عمراني هزينه شود. در سال‌هاي پس از انقلاب اگرچه هميشه موضوع استقراض از نهادها و مجامع بين‌المللي از طريق فاينانس و ريفاينانس انجام شده است اما فروش اوراق قرضه تنها يك يا دو بار اتفاق افتاده در حالي كه اين اوراق مي‌تواند محمل مناسبي براي تامين منابع مالي باشد.