افشاي‌دو فساد مالي
اما در مقابل چنين گزارش‌هايي سكوت كرده‌اند. به گزارش ايلنا، سرفصل مربوط به تحقيق و تفحص از شركت سرمايه‌گذاري صبا تامين از زير مجموعه‌هاي شستا نشان مي‌دهد حداقل 7/2 ميليون دلار خسارت ارزي و حداقل 828 ميليارد ريال خسارت ريالي در اين دوران از راه اختلاس و سوءاستفاده به اين شركت وارد شده است. در گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از شركت سرمايه‌گذاري صباتامين آمده است؛ اين شركت در حال حاضر داراي هشت شركت فرعي، متشكل از شركت كارگزاري باهنر با سرمايه 30 هزار ميليون ريال، شركت كارگزاري صباتامين با سرمايه 30 هزار ميليون ريال، شركت كارگزاري بيمه تامين آينده با سرمايه دو هزار ميليون ريال، شركت سرمايه‌گذاري هامون شمال با يك هزار ميليون ريال، شركت خدمات مديريت صبا تامين با سرمايه يك ميليون ريال، شركت خدمات بيمه تامين آتيه با سرمايه 30ميليون ريال، شركت ماكرو اينترنشنال سرويس با سرمايه 7/14 ميليون درهم امارات و شركت گلوب با سرمايه 450 هزار درهم امارات كه خود داراي هفت‌شركت زيرمجموعه در كشورهاي آلمان، دبي، هنگ‌كنگ، شارجه گرجستان است. در بررسي تخلفات اين مجموعه بزرگ، علاوه بر مواردي چون اعمال نشدن صحيح سود سرمايه‌گذاري‌ها در دفاتر قانوني آمده است؛ يكي از شركت‌هاي فرعي تحت پوشش شركت ماكرو اينترنشنال (گلوب هنك كنگ) به نام يكي از كاركنان خارجي شركت مذكور (خانم هو) ثبت شده كه با برداشت غيرقانوني به مبلغ 04/1ميليون دلار و 18/1 ميليون يورو (مجموعا حدود 7/2 ميليون دلار) از حساب بانكي، اقدام به انحلال شركت كرده كه از سال 1390 تا 1392 (زمان انتشار گزارش) پيگيري‌هاي انجام شده منجر به وصول طلب شركت نشده است. همچنين ترازنامه تلفيقي گروه شامل مبلغ 98 ميليارد ريال خالص، طلب شركت‌هاي گروه از شركت منحله گلوب هنگ‌كنگ است كه ذخيره‌اي از بابت موارد فوق در شركت‌هاي فرعي مربوطه منظور نشده است. حساب‌ها و اسناد دريافتني گروه شركت سرمايه‌گذاري صباتامين شامل مبلغ 148 ميليارد ريال مغايرت حساب‌هاي في‌مابين شركت‌هاي فرعي با شركت اصلي است كه ماهيت آن مشخص نيست. در بخش ديگري از اين گزارش، با اشاره به اداره دو شركت كارگزاري باهنر و شركت خدمات مديريت صبا به صورت سرپرستي و بدون تعيين مديرعامل، به جعل اسناد و برداشت‌هاي غيرقانوني از حساب‌هاي شركت به ارزش 20 ميليارد ريال توسط «ف. غ» مدير امور مالي سابق شركت سرمايه‌گذاري صباتامين اشاره شده است كه با وجود گذشت شش سال از آن تاريخ (تا سال 1392)، هنوز طلب شركت احقاق نشده بود. در بخش ديگري از اين گزارش با اشاره به مواردي همچون عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شركت، خريدهاي عمده سهام شركت‌هاي سرمايه پذير قبل از تصويب هيات‌مديره، عدم رعايت تقدم و تاخر تصميم‌گيري در معاملات و...، عنوان شده است كه با وجود اعلام جرم در خصوص سوءاستفاده و نفع شخصي مستقيم و غيرمستقيم مديريت سرمايه‌گذاري پيشين از طريق وابستگان خود كه منجر به حدود 10 ميليارد ريال ضرر براي شركت شده است، اين موضوع تا تاريخ تهيه گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است.
بدهي 120ميليون دلاري صندوق به يك فرد
سوءمديريت‌هاي دولت قبل در كنار تخلفاتي كه انجام شده وضعيت نابساماني را در بسياري از بخش‌هاي دولتي به وجود آورده بود. معاون سرمايه‌گذاري و اقتصادي صندوق بازنشستگي كشوري در نشست خبري خود تنها به يك مورد از اينها در اين صندوق اشاره كرده است. به گزارش ايسنا محمود شهشهاني در خصوص بدهي‌هاي اين صندوق گفت: طبيعتا در مراودات خارجي با توجه به محدوديت‌هاي موجود مطالباتي ايجاد شده است كه بزرگ‌ترين آن 120 ميليون دلار بدهي اين صندوق در بخش پتروشيمي به يك شخص بوده كه در دولت قبل ايجاد شده است كه در حال پيگيري آن هستيم. شهشهاني تاكيد كرد: با تلاش و پيگيري صندوق بازنشستگي كشوري در دو سال اخير بيش از يك هزار ميليارد تومان از حقوق از دست رفته صندوق و بازنشستگان كشوري استيفا و به اموال و سرمايه صندوق بازگشته كه شامل ملك، سهام، مطالبات و موارد ديگر بوده است.