يك نماينده مجلس:
شاهكليد اقتصاد مقاومتي در دست بخش خصوصي است
«جان كلام اقتصاد مقاومتي حمايت از توليد داخلي با دخالت بيشتر بخش خصوصي است. به همين خاطر مردم و فعاليتهاي مردمي در اين برنامه جايگاهي ويژه دارند كه در صورت غفلت از نقش مردم، همه تلاشها بيهوده خواهد بود زيرا نقش فعالانه مردم ميتواند جامعه را از وضعيت نامطلوب كنوني خارج كند و همچنين اقتصاد ايران را در مقابل تحركات بيگانگان از آسيب مصون دارد.»
اين را ابراهيم نكو در پاسخ به سوال «اعتماد» در خصوص ويژگيهاي اقتصاد مقاومتي و راههاي تحقق اين برنامه ميگويد. او در ادامه ميافزايد: بدترين اشتباه اين است كه تصور كنيم اقتصاد مقاومتي برنامهاي است كه ميتواند ضربتي تمام مشكلات اقتصادي ايران را حل كند. اقتصاد مقاومتي در حقيقت هدفي است كه اجراي برنامههاي متعدد، قانونگذاري و قانونزدايي، هماهنگي ميان بخشهاي مختلف برنامه و... ميتواند امكان تحقق اين هدف را فراهم سازد. اقتصاد مقاومتي وردي نيست كه كسي بخواند و مشكلات مرتفع شود، اتفاقا لازمههايي دارد كه بايد در برنامهريزيهاي دقيق و مدون آن را برشمرد.
به گفته نكو اصول اقتصاد مقاومتي كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده، براي بهبود وضعيت و خروج از شرايط فعلي است و طبيعتا هر چه بيشتر اين برنامه در كشور اجرايي شود، نتايج بهتري گرفته ميشود.
نماينده مجلس نهم ادامه ميدهد: شاهكليد اقتصاد مقاومتي توجه به بخش توليد و بخش خصوصي است و كسانيكه قصد دارند اين برنامه به بهترين صورت اجرايي شود بايد بر اين دو مساله تمركز كنند و نقش بخشها و افراد مختلف را به درستي شناسايي كنند. درنتيجه اگر قصد داريم با اصول اقتصاد مقاومتي پيش برويم، نميتوان دولت، مجلس، قوه قضاييه و مردم را ناديده بگيريم.
او درباره نقش مجلس در اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي گفت: قوانين مجلس بايد در راستاي كمك به توليد و سهولت فعاليت بخش خصوصي باشد. علاوه بر اين قوانين مصوبه مجلس علاوه بر اينكه بايد اقتصاد مقاومتي را مدنظر داشته باشند، بايد به نحوي تنظيم شوند كه امكان اجرايي شدن هم داشته باشند؛ به عبارت ديگر قوانين مصوب مجلس نبايد صرفا آرماني و ايدهآليستي باشند بلكه بايد بر اساس واقعيات موجود تصميمات مطلوب اتخاذ شود. در طرف مقابل دولت هم بايد در حد توان خود با مجلس رابطه خوبي داشته باشد و از مشكلات خود، قوه مقننه را بيخبر نگذارد.
نكو ادامه ميدهد: با تصويب قانون نميتوان از ركود خارج شد، بلكه بايد براي كوتاهمدت، ميان مدت و بلندمدت برنامه داشته باشيم و به مرور زمان از وضع كنوني خارج شويم. همچنين بايد اهداف سند چشمانداز 20 ساله را نيز مدنظر داشت. علاوه بر اين براي تقويت توليد داخلي كه يكي از اصول اساسي اقتصاد مقاومتي است، از واردات بيرويه به ويژه در كالاهاي مصرفي خودداري كنيم تا توليدات داخلي و بنگاههاي ايراني امكان رشد و نمو بيشتري داشته باشند.