رعايت اصل نمايندگي
شعبانعلي اسدپورلاكه
موقعيت موجود مجلس شوراي اسلامي در سطح ملي و بين‌المللي و كاركرد نمايندگان در سه بخش ملي، بين‌المللي و حوزه‌هاي نمايندگي، فرصت مغتنمي را براي نخبگان، شخصيت‌هاي علمي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و حقوقي فراهم آورده است تا با نقد كارشناسانه، آسيب‌ها، فرصت‌ها و ناكارآمدي نمايندگان را از مناظر مختلف بازكاوي نمايند. نگارنده به عنوان يك پژوهشگر و به اعتبار مسووليت اجتماعي و شهروندي، در حد توان فكري و ادراك شخصي بر اين باورم كه تمام علاقه‌مندان به مصالح و منافع ملي بايستي به دور از وابستگي‌ها، دلبستگي‌هاي فاميلي، قومي و داوري‌هاي غيرمنصفانه، روش‌هاي اصلاحي مناسب را براي بسترسازي و ايجاد زمينه مناسب براي بررسي و گفت‌وگو درباره الزامات انتخاب صحيح، شاخص‌هاي انتخاب داوطلبان نمايندگي بر اساس اين تفكر كه: «انتخاب حق است و به گزيني تكليف» و تجزيه و تحليل عملكرد نمايندگان فعلي در جميع جهات، ابداع و با همدلي خيرخواهانه، شرايط مشاركت حداكثري مردم و مهم‌تر از آن انتخاب احسن را فراهم آورند تا بار ديگر با تكرار آزمون و خطا، مصالح و منافع بين‌المللي، ملي و محلي تحت‌الشعاع اغراض قومي و فاميلي و جغرافيايي قرار نگيرد. براي تحقق اين هدف خير لازم است همگان بدانند كه در نظام جمهوري اسلامي، مردم صاحب اختيار و ولينعمت اركان حكومتي‌اند و هيچ مقامي جدا از اراده عمومي مستقيم يا مع‌الواسطه، صاحب هيچ اختيار و حقي نيست.
مشروط بر اينكه: انتخابات نماد و آئينه تجلي حضور و محصول اراده و انتخاب مستقيم مردم باشد.
بنابراين، توجه بيشتر و عميق‌تر به نهاد انتخابات به عنوان يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي ملت ضرورت جدي دارد و كم‌توجهي به اين موضوع مي‌تواند ضريب آسيب‌پذيري نظام، نهادهاي برآمده از آن، ملت و... را افزايش دهد. و البته در اين مسير نبايد از فريبكاري گروه‌هاي فرصت‌طلب و خوشه‌چين غفلت نمود و تحت تاثير ليست‌هاي كذايي قرار گرفت. چراكه مروري بر مشكلات حوزه سياسي و اجتماعي كشور نشان مي‌دهد كه فقر بسته‌بندي‌هاي اجتماعي، نهادها، احزاب و سازمان‌هاي سياسي يكي از مهم‌ترين اين مشكلات به شمار مي‌رود كه اين ضعف‌ها، عموما در انتخابات ظاهر مي‌شوند. يافته‌ها نشان مي‌دهد ورود اشخاص به عرصه انتخابات بر مباني ساماندهي شده سياسي نيست. حال آنكه آمار كميسيون ماده 10 مستقر در وزارت كشور ده‌ها حزب و سازمان و جمعيت سياسي در كشور وجود دارند اما ضريب نفوذ و كارآمدي و اقبال افكار عمومي از احزاب بسيار ضعيف است. چرا كه از منظر مردم و افكار عمومي هيچ‌يك از احزاب سياسي به عنوان حزبي توسعه‌اي و داراي برنامه اقتصادي شناخته نمي‌شوند. البته يادآوري اين نكته ضروري است كه نقش قانون و متوليان امر براي بسترسازي فعاليت احزاب و نيز تلاش احزاب و سازمان‌هاي سياسي براي زدودن بدبيني تاريخي مردم به آنان، بسيار مهم و حساس است تا احزاب شايسته و مدافع منافع و مصالح ملي شكل گرفته و فعاليت نمايند نظام و مردم، در عين حالي كه از ثمرات آن بهره‌مند مي‌شوند در معرض آفات و آسيب‌ها و بدكاركردي‌هاي احزاب و سازمان‌هاي سياسي قرار نگيرند و بديهي است كه تا آن روز عامه مردم بايستي با تحقيق و رسيدن به درك درست و با تكيه بر وجدان خويش مصالح و منافع ملي را بر هر گزينه ديگري مرجح بدانند و مسووليت دنيوي و اخروي را از ياد نبرند و بدانند كه در صورتي مي‌توان يك پارلمان را به درستي منعكس‌كننده گرايش‌هاي مختلف يك جامعه دانست كه با رعايت اصل نمايندگي، نه‌تنها احزاب سياسي بلكه كانديداهاي مستقل منتخب مردم نيز بتوانند در پارلمان حضور داشته باشند و بالاخره اصل «تصويرسازي در نمايندگي» است كه براساس آن پارلمان بايد «آيينه آراي ملت» بوده و در نگرش، احساس، فكر و عملكرد، منعكس‌كننده خواست مردم جامعه باشد و با برخورداري از ساز و كارهاي قانوني تمامي اختيارات نظارتي را اعمال كند؛ قانون اساسي دست مجلس براي تحقيق و تفحص در تمامي امور كشور را باز گذاشته است. نمايندگان مجلس از يك سو با دريافت، گزارش‌هاي مردمي و از سوي ديگر، با اعزام گروه‌هاي كارشناسي، مي‌توانند برنامه گسترده نظارتي خود را در همه بخش‌ها به مرحله اجرا درآورند. هدف اصلي از اين برنامه اطمينان يافتن از رعايت كامل قانون و استفاده درست از بودجه‌ها و امكانات عمومي است. اگر اين برنامه نظارتي به خوبي اجرا شود فسادهاي اداري و مالي و اقتصادي به شدت كاهش مي‌يابد؛ درواقع، مجلس ضامن حفظ سلامت دولت و جامعه است و بايد اين مسووليت سنگين را با انجام نظارت دقيق و فراگير به خوبي انجام دهد. اگرچه مجلس شوراي اسلامي در سطح ملي اين وظيفه را با شدت و ضعف‌هايي انجام مي‌دهد اما به علت ضعف‌هاي موجود، تحقق اين اهداف، اغلب تحت تاثير قرار مي‌گيرد و معمولا ضريب نفوذ نظارتي مجلس، به ويژه در استان‌ها در سطح قابل انتظاري قرار ندارد.
بنابراين مي‌توان از نمايندگان انتظار داشت كه برنامه نظارتي خود را در چارچوب وظايف نمايندگي به طور رسمي (ديوان محاسبات و يا ديگر دستگاه‌هاي نظارتي) و يا در مجمع نمايندگان استان حوزه نمايندگي خويش تعريف نمايند. اين امر شأنيت و كارآمدي نمايندگان را در مجلس ارتقا خواهد داد. چراكه هر نماينده‌اي وظيفه دارد در ايفاي وظايف كلان كشوري و ملي خود، با اين مسائل، مسوولانه و مقتدرانه رفتار نمايد. اما يكسري مسائل هست كه به حوزه استاني مرتبط است و همه نمايندگان استان بايد به اين مسائل، رويكرد و نگرش استاني داشته باشند كه آن هم منحصر مي‌شود به افزايش اقلام بودجه تفصيلي ساليانه و دفاع از پروژه‌هاي عمراني بيشتر در برنامه‌هاي پنج‌ساله و اخذ مصوبات عملي بهتر و بيشتر به هنگام سفرهاي استاني رياست‌جمهوري كه حالا به غلط يا صحيح جا افتاده است و نظارت تام و تمام بر كار استاندار و مديران ارشد استان و البته اين شرط در صورتي محقق مي‌شود كه نمايندگان در كار انتخاب آنان و عمليات اجرايي دخالت نكنند و اسباب تخديش استقلال قوا را فراهم نياورند و در اين صورت است كه نمايندگان مي‌توانند كاركرد ملي داشته باشند و همان طور كه مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس هشتم فرمودند: «منافع استان و حوزه انتخابيه خود را در دل برنامه‌هاي توسعه ملي پيگيري كنند.» لكن با كمال تاسف در غالب مسائل بين نمايندگان استان‌ها و يا حداقل در بين نمايندگان بعضي از استان‌ها، همگرايي و تفاهم لازم نه‌تنها در تصميم‌گيري‌هاي: تقنيني، نظارتي، حوزه‌هاي كشاورزي، صنعت، عمران، حمل و نقل، بودجه، پولي و مالي و غيره كه زيربناهاي استراتژيك توسعه هستند، وجود ندارد بلكه نوعي رفتار ظاهرا رقابتي و گاه غيرمتعارف بين آنان شكل مي‌گيرد كه اصلا قابل توجيه نيست و اين تفرق و ناهماهنگي به ضرر استان تمام شده و بر فرآيند توسعه و نوسازي استان و بهره‌مندي مردم از اشتغال، رفاه اقتصادي اثر منفي گذاشته است.