محدباقر انصاري در گفت‌وگو با «اعتماد»:
بايد از سازوكار برجام براي كاهش اختلاف‌هاي حقوق بشري با غرب استفاده كرد
گروه ديپلماسي|نشست عاليرتبه سي‌ويكمين اجلاس شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، از روز دوشنبه در مقر اروپايي اين سازمان در ژنو آغاز شد. در اين نشست كه به مدت چهار هفته ادامه خواهد يافت، بيش از يكصد نخست وزير، معاون نخست وزير، وزير خارجه و ساير وزرا به سخنراني خواهند پرداخت و طي آن، بيش از 90 گزارش مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در برخي موضوعات نيز تصميمات يا قطعنامه‌هايي براي تصويب ارايه خواهند شد. محمدجواد لاريجاني، رييس ستاد حقوق بشر قوه قضاييه نيز سرپرستي هيات عاليرتبه حقوق بشري ايران را در اين اجلاس برعهده دارد. او روز سه‌شنبه در اين اجلاس به سخنراني پرداخت و مواضع ايران را در خصوص تحولات حقوق بشر تشريح كرد. لاريجاني گفت: شوراي حقوق بشر بايد به شيوه‌اي غيرگزينشي، غيرسياسي، شفاف و به دور از استانداردهاي دوگانه عمل كند. دبير ستاد حقوق بشر ايران با تاكيد بر ضرورت احترام به تنوع و تفاوت‌هاي فرهنگي در حوزه حقوق بشر گفت: تحميل استانداردها و سبك زندگي واحد به جامعه جهاني پذيرفتني نيست. لاريجاني خود با تاكيد بر اينكه هيچ راه‌حل نظامي براي بحران سوريه وجود ندارد، از سياست‌هاي دوگانه كشورهاي غربي در خصوص سوريه و مبارزه واقعي با تروريسم انتقاد كرد. با اين حال، قرار است گزارش دبيركل سازمان ملل و گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در مورد ايران و قطعنامه تمديد ماموريت گزارشگر ويژه نيز در طول اين اجلاس مطرح شود. درباره ديپلماسي حقوق بشري، گفت‌وگو با دكتر محمدباقر انصاري، استاد عاليرتبه حقوق دانشگاه شهيد بهشتي داشته‌ايم كه مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.
تحريم‌هاي هسته‌اي ايران به واسطه برجام برداشته شد اما تحريم‌هاي ديگري كه بخشي از آنها به دليل آنچه كه نقض حقوق بشر در ايران خوانده مي‌شود، تحميل شده همچنان ادامه دارد. اصلي‌ترين اختلاف‌هاي ايران و غرب در حوزه حقوق بشر به چه مسائلي محدود مي‌شود؟
اختلافات حقوق بشري ايران با كشورهاي غربي از سال 1362 آغاز شده است و متاسفانه در اين مدت طولاني، بيش از 75 قطعنامه حقوق بشري در مقاطع مختلف زماني عليه جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين‌المللي از جمله شوراي حقوق بشر سازمان ملل، مجمع عمومي سازمان ملل و اتحاديه اروپايي صادر شده است. البته در دوره‌اي خاص يعني در اوايل دهه 80 و در زماني كه دولت اصلاحات بر سركار بود، قطعنامه‌اي عليه ايران نشد ولي با اين حال، اختلافات ايران و كشورهاي غربي در زمينه حقوق بشر در تمام اين سال‌ها ادامه داشته است. اين اختلافات حقوق بشري هم در تمام اين سال‌ها كم و بيش يكسان بوده است. اگر شما به گزارش دبيركل سازمان ملل در سال 62 كه نخستين گزارش حقوق بشري درباره ايران بود تا قطعنامه‌هاي اخيري كه عليه ايران صادر شده است، نگاه كنيد متوجه مي‌شويد اتهامات آنها عليه ايران تقريبا يكسان بوده و عمدتا شامل بحث‌هاي حقوق مدني و سياسي و اقداماتي كه از سوي قوه قضاييه صورت مي‌گيرد، مي‌شود. از آنجايي كه سيبل اتهامات و انتقاداتي هم متوجه قوه قضاييه است، به همين خاطر، ستاد حقوق بشر هم زيرنظر قوه قضاييه شكل گرفته است.
تا چه اندازه اين اختلاف‌ها در مقوله حقوق بشر وابسته به مسائل ديني در ايران است؟
اينكه اختلافات ايران و غرب در زمينه حقوق بشر منوط به مسائل ديني است، بستگي به تفاسير ما از دين و حقوق بشر دارد. در يك ديدگاه كه قوه قضاييه ما نيز همين نگاه را دارد، نظام بين‌المللي حقوق بشر، غربي و غير اسلامي است و حقوق بشر اسلامي آلترناتيو اين نظام حقوق بشري است. اين نگاه، معتقد است كه نظام بين‌المللي حقوق بشر و دين اسلام تعارضات اساسي با يكديگر دارند و قابليت جمع شدن با يكديگر را هم ندارند. ما بايد يا نظام بين‌المللي حقوق بشر را داشته باشيم و آن را اجرا كنيم يا آنكه حقوق بشري اسلامي را پايه و اساس اقدامات خود قرار دهيم. در ديدگاه دوم، معتقدان به اين نگاه مباني نظام بين‌المللي حقوق بشر را با آموزه‌هاي ديني مطابقت مي‌دهند و معتقدند كه بسياري از مباني اسلام و حقوق بشر با يكديگر قابل جمع هستند و البته موارد خاصي نيز وجود دارد كه با اجتهاد قابل جمع و حل شدن هستند. در مواردي هم كه آن مسائل با مباني ديني ما مطابقتي ندارند، ما مي‌توانيم براي آن توضيح داشته باشيم. نظام بين‌المللي حقوق بشر هم نظامي خشك و يكسان نيست و هر كشوري مي‌تواند در حد صلاحديد خود و مطابق شرايط فرهنگي، سياسي و تمدني‌اش آن را اجرا كند. بر اين اساس، تفاوت زيادي ميان حقوق بشر و مسائل ديني وجود ندارد.
تا چه اندازه ديگر كشورها مي‌توانند از منظر حقوق بين‌الملل در سيستم قضايي يك كشور ديگر دخالت كنند و احكام را ناقض حقوق بشر بدانند؟
اگر امري در حوزه نظام بين‌المللي حقوق بشر قرار گيرد، آنگاه آن امر حتي اگر مربوط به مسائل داخلي باشد، جنبه دروني و داخلي بودن خود را از دست مي‌دهد و جنبه فراملي و جهاني پيدا مي‌كند. ملحق شدن به معاهدات بين‌المللي و مشخصا در حوزه حقوق بشري موجب مي‌شود تا ما متعهد شويم كه قوانين و تعهدات بين‌المللي نسبت به قوانين داخلي در اولويت باشد. همچنين هر دولتي كه عضو سازمان ملل متحد شود، براساس موافقتنامه‌اي كه ميان آن كشور و دبيرخانه سازمان ملل متحد به امضا درمي‌آيد، متعهد به انجام يكسري تعهدات حقوق بشري است و ما ملزم هستيم تا آنها را مورد پذيرش و اجرا قرار دهيم. به طور مثال، كشورها بايد متعهد شوند تا درباره وضعيت حقوق بشري خود به سازمان ملل گزارش بدهند يا شرايط را براي تهيه يك گزارش از آن كشور توسط ماموران سازمان ملل فراهم كند. در مساله حقوق بشر، همه كشورها متعهد به نظارت در مورد رعايت حقوق بشر در تمامي كشورهاي دنيا هستند و مي‌توانند در اين باره ابراز نظر كرده يا اعلام هشدار و نگراني بكنند. البته ممكن است در راستاي نظارت بر حقوق بشر سياسي‌كاري صورت بگيرد يا آنكه از استانداردهاي دوگانه درباره كشوري استفاده شود اما با اين حال، اين استثنائات تبديل به قاعده نمي‌شوند و همه كشورها حق دخالت و اظهارنظر در اين باره را دارند. با اين حال، هم‌اكنون اين مساله به يك اهرم فشار و ابزار در ديپلماسي تبديل شده و شما مشاهده مي‌كنيد كه مسوولان يك كشور براي اعمال فشار از اين حربه استفاده مي‌كنند.
ايران براي رفع اختلاف‌ها با غرب در اين خصوص دست به چه اقدام‌هايي زده است؟
ما در حوزه رفع اختلافات با غرب در زمينه حقوق بشر از يك رويه ثابت و يكسان استفاده نكرده‌ايم و بر حسب دولت‌ها، مسائل مورد مواجه‌شان و شرايط سياسي و اجتماعي حاكم بر كشور و نظام بين‌المللي، از رويه‌ها و روش‌هاي مختلفي براي حل و فصل اين مساله استفاده شده است. ما در دوره‌اي به نفي اختلافات حقوق بشري‌مان پرداختيم. مثلا زماني كه آقاي دكتر رجايي‌خراساني، سفير و نماينده ايران در سازمان ملل متحد در سال‌هاي ابتدايي انقلاب اسلامي بودند، ايشان در نشستي در نيويورك گفتند كه ما اين اتهامات و آن اختلافات را قبول نداريم و حرفي هم براي گفتن نداريم. با اين حال، پس از گذشت چندين سال ايران در خصوص اين اختلافات رويه گفت‌وگو در جهت حل مساله را دنبال كرد. در اين رويه، ما نسبت به مواضع طرف غربي رويكردي انتقادي داشتيم و سعي مي‌كرديم تا با گفت‌وگوهايي انتقادي اختلافات را كاهش دهيم. از جمله اين گفت‌وگوها در آن سال‌ها، گفت‌وگوهاي انتقادي ايران و اتحاديه اروپايي در نيمه نخست دهه 70 است. با اين حال، در دولت آقاي خاتمي براي نخستين‌بار پرونده حقوق بشري ايران وضعيت متفاوتي را نسبت به گذشته تجربه كرد. به عبارت ديگر، پرونده حقوق بشر ايران در اين سال‌ها، براي نخستين بار در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد بسته شد و تا سال‌ها قطعنامه‌اي عليه ايران صادر نشد. من بسته شدن اين پرونده را به دليل موفقيت دستگاه ديپلماسي و دولت وقت در ارايه يك چهره جديد در خصوص ايران مي‌دانم كه در عرصه بين‌المللي نشان داد دولت ايران عزم وافري براي بهبود وضعيت حقوق بشر و آزادي‌هاي سياسي و مدني دارد. پس از پايان كار دولت اصلاحات، مجددا پرونده ايران در كميسيون حقوق بشري سازمان ملل متحد گشوده شد. اما عدم رويه ثابت و مبتني بر يك ديدگاه موجب شده تا حل و فصل مسائل و كاهش اختلافات نيز با مشكلاتي اساسي روبه‌رو باشد. به عبارتي، ما در رويه حقوق بشري شاهد شكاف هستيم. قوه قضاييه - كه بدون هيچ گونه ارزشگذاري- در معرض انتقادات و سيبل اتهامات است، در مجامع بين‌المللي حقوق بشري، نمايندگاني را اعزام مي‌كند كه لزوما ديدگاه يكساني را با نمايندگان وزارت امور خارجه به عنوان متولي پيشبرد مسائل سياست خارجي ندارند. به عبارت ديگر، ميان اين دو نهاد شاهد يك نوع تفاوت ديدگاه و شكاف هستيم كه موجب مي‌شود تا طرف مقابل دو سياست متعارض و متفاوت با يكديگر را از سوي نمايندگان ايران مشاهده كند. من فكر مي‌كنم مناسب‌ترين و بهترين نهادي كه مي‌تواند پرونده حقوق بشري ايران را در عرصه بين‌المللي مورد پيگيري قرار دهد و بتواند آن را ببندد، وزارت امور خارجه است.
يكي از انتقادات عمده در مورد مسائل حقوق بشر عليه ايران، ميزان اعدام‌هاست. آقاي ظريف در سفر اخيري كه به بروكسل داشتند، تاكيد كردند كه بخش اعظمي از اين اعدام‌ها در ايران به واسطه قاچاق مواد مخدر است. با توجه به اينكه مواد مخدر بحراني بين‌المللي است چرا انتقادها در خصوص اين اعدام‌ها به ايران همچنان ادامه دارد؟
ميزان آمار اعدام با توجه به نسبت به جمعيت در ايران بالا است و همان طور كه آقاي دكتر ظريف گفته‌اند، بيشترين مجازات افراد محكوم به اعدام هم مربوط به قاچاقچيان مواد مخدر است. به‌طور كلي، مجازات اعدام در عرصه نظام حقوق جزاي بين‌المللي، مورد قبول افكار عمومي نيست البته نظام حقوق بين‌المللي هم حكم اعدام را ممنوع نكرده است ولي گفته است اين حكم بايد براي شديدترين نوع جرايم باشد. خوشبختانه رويه حاكم بر دستگاه قضايي در اين سال‌ها، كاهش حكم اعدام است. من فكر مي‌كنم بخش عمده‌اي از اين مسائل و انتقادات با انجام دپيلماسي حقوق بشري قابل حل شدند زيرا طرف مقابل هم از درون و ماهيت اين نوع احكام اطلاعي ندارد و با گفت‌وگو و مذاكره مساله مي‌تواند حل و فصل شود.
ايران براي پايان انتقادها درباره اعدام‌ها دست به چه ابتكارهايي مي‌تواند بزند؟
هم‌اكنون طرح مطالعاتي در دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در دست است، كه به دنبال جرم‌زدايي و تبديل مجازات‌هاي مختلف است كه من فكر مي‌كنم با به نتيجه رساندن آن مي‌توان اميدوار به كاهش مجازات اعدام باشيم. البته ما مي‌توانيم راهكارهاي كوتاه‌مدت و ابتكارهايي خلاقانه را از خودمان نشان بدهيم، مثلا ما مي‌توانيم اين اراده و عزم را به طرف مقابل نشان بدهيم كه دولت ايران قصد بهبود وضعيت حقوق بشر و كاهش شكاف‌ها در اين باره را داد. دادن اين نشانه به نظرم مي‌تواند موجب كاهش انتقادات شود. ما مي‌توانيم به كشورهاي غربي اين نشانه را بدهيم كه ايران به دنبال تدوين قانوني جديد در اين باره است. اين مساله به ترديد اثري مثبت خواهد داشت. طرف مقابل هم بلافاصه نمي‌خواهد تا ما مسائل‌مان را حل و فصل بكنيم. آنها فرآيند قانونگذاري، رويه اجرايي و قضايي را در نظر دارند ولي اين مساله نيازمند وجود يك عزم واحد در ميان قواست. البته گفت‌وگوهاي مختلف و ديپلماسي حقوق بشري مي‌تواند در متقاعد كردن طرف‌هاي مقابل هم اثرگذار باشد، به طور مثال، بسياري از نمايندگان پارلمان اروپا پس از سخنراني آقاي ظريف در هفته گذشته گفتند كه ما نسبت به صحبت‌هاي ايشان قانع و متوجه شديم كه بسياري از احكام اعدام در ايران به دليل قاچاق مواد مخدر است. با اين حال، بايد متوجه باشيم كه چالش حقوق بشري ايران با دنيا و بسته شدن پرونده ايران در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل دو پرونده جداگانه هستند. هم‌اينك براي ايران گزارشگر ويژه‌اي انتخاب شده است. انتخاب گزارشگر ويژه هم به معناي آن است كه نقض حقوق بشر در يك كشور به صورت سيستماتيك و مستمر صورت مي‌گيرد. اينكه آن مساله صحت دارد يا خير، محل بحث ما نيست ولي چه بخواهيم و چه نخواهيم و چه دوست داشته باشيم و چه دوست نداشته باشيم اين موضوع چالش‌هاي عمده‌اي را براي ايران در عرصه بين‌المللي ايجاد كرده و موجب مي‌شود تا ما نسبت به آن بي‌توجه نباشيم. متاسفانه در اين سال‌ها، نسبت به اين مساله شاهد نگاهي همراه با بي‌اعتنايي هستيم. من فكر مي‌كنم كساني كه دغدغه حيثيت ايران را دارند بايد كمك كنند تا اين پرونده حل و فصل و براي هميشه بسته شود. من فكر مي‌كنم كه ديپلماسي حقوق بشري و سپردن كار به دستان وزارت امور خارجه مي‌تواند موجب بسته شدن اين پرونده شود و بستن آن را هم كار سختي نمي‌دانم. با اين حال، بسته شدن پرونده حقوق بشري ايران در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و پايان كار احمد شهيد، به معناي پايان چالش‌ها و اختلافات ايران و غرب در اين خصوص نيست و ما بايد منتظر اظهاراتي در اين باره باشيم. به عبارت ديگر، ما نبايد چالش‌هاي حقوق بشري‌مان را با دنيا به پرونده‌مان در كميسيون حقوق سازمان ملل متحد تقليل بدهيم.
منشا مجازات‌هاي بين‌المللي در خصوص حقوق بشر عليه ايران كجاست؟
فشارهاي حقوق بشري در سطح بين‌المللي از سه ناحيه متوجه ايران است؛ نخستين ناحيه، دولت امريكاست كه رييس‌جمهور اين كشور و كنگره اتهاماتي را در خصوص نقض حقوق بشر متوجه ايران كرده‌اند و به دليل اين اتهامات، تحريم‌هايي را عليه ما اعمال كرده‌اند. دومين ناحيه، اتحاديه اروپايي است كه آنها تمايل دارند تا درباره مسائل مختلفي و از جمله حقوق بشر با ايران گفت‌وگو كنند. يكي از موضوعات جدي كه قرار است در گفت‌وگوهاي جديد ايران و اتحاديه اروپايي مطرح و بررسي شود، همين موضوع است و بي‌ترديد آن گفت‌وگو مي‌تواند منجر به گشايش شود. سومين ناحيه، تدابير و اقدامات و فشارهايي از سوي سازمان ملل متحد و نهادهاي تخصصي آن مانند شوراي حقوق بشر است. در آنجا پرونده‌هاي هر كشور توسط اعضا مورد راي‌گيري قرار مي‌گيرد كه تعامل و روابط سياسي با كشورهاي عضو از اهميت بسياري برخوردار است.
فكر مي‌كنيد دامنه تحريم‌هاي حقوق بشري تا كجا قابل گسترش است ؟
تا زماني كه احمد شهيد كه به عنوان گزارشگر ويژه ايران عمل كند و عليه ايران گزارش مي‌دهد، تحريم‌هاي حقوق بشري هم عليه ايران تمديد مي‌شوند و تداوم مي‌يابند. سازوكار اين مساله هم اين گونه است كه گزارشگر ويژه گزارش خود را به شورا تحويل مي‌دهد و هر كدام از اعضا نيز نظرات‌شان را بيان مي‌كند. پس از اين اظهارنظرها، نماينده ايران به دفاع و ارايه توضيح مي‌پردازد و سپس راي‌گيري صورت مي‌گيرد. با اين وجود، همان طور كه گفتم بسته شدن پرونده ما در اين شورا كار چندان سختي نيست و بايد اعضا متقاعد شوند كه ايران متوجه نگراني‌هاي آنها است و عزم بهبود وضعيت حقوق بشر را دارد.
به نظر مي‌رسد احمد شهيد نگاه مغرضانه‌اي به تهران دارد. تمديد ماموريت او چه معنايي براي اختلاف‌هاي ايران و غرب خواهد داشت؟
شوراي حقوق بشر سازمان ملل فقط متشكل از كشورهاي غربي نيست و كشورهاي آفريقايي و آسيايي را هم شامل مي‌شود. متاسفانه در دوره‌هاي غربي همسايگان و برخي دوستان ايران به پرونده ايران راي مثبت يا ممتنع داده‌اند. با اين حال، تمديد دوره كاري او مي‌تواند مجموعه اختلافات‌مان را افزايش دهد.
وزارت امور خارجه جدا از ستاد حقوق بشر چه كمك‌هايي در روند حل و فصل اختلاف‌هاي حقوق بشري با غرب مي‌تواند ايفا كند؟
در يكي، دو سال اخير كه وزارت امور خارجه و شخص آقاي ظريف در رابطه با مسائل حقوق بشري ورود بيشتري كرده‌اند شاهد فشارهاي كمتري هستيم و مي‌بينيم حضور آنها نتايج مثبتي را هم داشته است. من فكر مي‌كنم مسووليت ديپلماسي حقوق بشري بايد برعهده وزارت امور خارجه نهاده شود. گفت‌وگوهاي حقوق بشري با كشورهاي مختلف و رايزني در اين باره و ارايه نقطه نظرات‌مان بي‌ترديد موجب تعامل بيشتر خواهد شد. با اين حال، ديپلماسي حقوق بشري اگر همراه با عزمي يكپارچه در سطح داخلي نباشد نتيجه‌اي نخواهد داشت.
آيا بهبود وجه ايران در روزهاي پسابرجام مي‌تواند به كاهش اين اختلاف‌هاي حقوق بشري منتهي شود؟
هم‌اكنون چه در سطح داخلي و چه در سطح بين‌المللي با توجه به تجربه موفق برجام فضا براي كنشگري فعال ايران باز شده است و انتظار مي‌رود با استفاده از سازوكار برجام بتوان اختلافات حقوق بشري را به حداقل رساند.