شكست خصوصي‌سازي را قبول ندارم
ميرعلي‌اشرف عبدالله‌پوري‌حسيني، رييس كل سازمان خصوصي‌سازي، در گفت‌وگويي تلويزيوني حاضر شد و به بررسي معضلات خصوصي‌سازي و اقتصاد كشور پرداخت. وي در اين مصاحبه اعلام كرد: اينكه خصوصي‌سازي شكست خورده است، موافق نيستم، زيرا توانستيم خصوصي‌سازي را جلو ببريم اما كند و پرهزينه.
در پايين بخش‌هاي مهم اين گفت‌وگو آمده است:
در خصوصي‌سازي ديوار بلند ديگري به جز مقاومت مديران داريم و اين است كه بعضا ساختار بنگاه‌هاي ما از پايه ويران است، همچنين اينكه خصوصي‌سازي شكست خورده است، موافق نيستم زيرا توانستيم خصوصي‌سازي را جلو ببريم اما كند و پرهزينه. مقاومت مديران دولتي در برابر خصوصي‌سازي، طبيعي است و اين به عنوان يك آسيب هميشه مطرح بوده و مطلب جديدي نيست.
برخي اوقات اين مخالفت‌ها از حد فراتر مي‌رود و تلاش مي‌كنند سازمان خصوصي‌سازي موفق نشود. برخي اعضاي قوه مقننه هم در بعضي موارد نه تنها از خصوصي‌سازي دفاع نمي‌كنند بلكه در برابر آن مقاومت مي‌كنند.
سياست‌هاي اصل ۴۴ سياستي نيست كه تصادفي و بدون مطالعه انجام شده باشد. اجراي اين اصل و كوچك شدن تصدي‌گري‌هاي دولت، از جمله راه‌هاي درمان اقتصاد است، ضمن اينكه اجراي اقتصاد مقاومتي اثرش از اصل ۴۴ بيشتر است.
در پنج سال اول از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۵ خصوصي‌سازي به جهت اينكه در صدر اصل ۴۴ عبارتي نوشته بود كه اجازه واگذاري شركت‌هاي بزرگ را نداشت، اين شركت‌ها خصوصي‌سازي نمي‌شد اما با ابلاغ سياست‌هاي اصل ۴۴، دولت مجاز شد كه شركت‌هاي بزرگ را هم واگذار كند.
از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۲ خصوصي‌سازي پيشرفت چنداني نداشت اما واگذاري صورت پذيرفت. در سال ۱۳۸۴ واگذاري‌هاي زيادي انجام داديم و در سال ۱۳۸۳ سهام صد و پنجاه شركت سهام دولتي فروخته شد.
در دولت يازدهم هم با همراهي مجلس شوراي اسلامي كه رد ديون را ممنوع كرد و سهام عدالت هم ساماندهي شد، در سال جاري ۱۰۰ درصد و در سال ۹۳، ۸۷ درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي است در حالي كه در گذشته حدود ۱۷درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي، واقعي بود.
اينكه در زمينه خصوصي‌سازي از روش آلمان در ايران استفاده كنيم، اراده فوق‌العاده‌اي لازم دارد. در خصوصي‌سازي ديوار بلند ديگري به جز مقاومت مديران داريم كه بعضاً ساختار بنگاه‌هاي ما از پايه ويران است.
تا زماني كه قيمت برق را رقابتي نكرديم امكان خصوصي‌سازي را در وزارت نيرو براي توليد و توزيع برق نخواهيم داشت و در حوزه گاز هم كه به‌شدت يارانه‌اي است، دچار اين مشكل هستيم و بايد قيمت گاز هم واقعي شود.
بخشي از شركت‌هايي را كه نمي‌توانيم واگذار كنيم، علتش اين است كه ساختار آن اصلاح و قيمت‌ها واقعي نشده است. اميدواريم روش خصوصي‌سازي فعلي آسيب‌شناسي شود تا موفقيت‌ها در اين زمينه بيشتر شود. در طول اين ۱۴ سال حدود ۵۵۰ شركت واگذار شد اما هدف، دو برابر آن بود. شركت‌هاي توزيع برق و گاز با توجه به دلايل فوق بنا به اضطرار خصوصي‌سازي نشد.
روش‌هايي وجود دارد كه با هزينه كمتر و سريع‌تر خصوصي‌سازي كنيم. سازمان خصوصي‌سازي پارسال ۳۸ هزار ميليارد تومان سهم عرضه كرد اما توانست فقط سه هزار سهم را بفروشد. آماده نبودن واحدها و قيمت پايه بالا از جمله علل فروش نرفتن بنگاه‌هاست.