دولتي‌ها نمي‌خواهند حياط خلوت‌ها را از دست بدهند
طهماسب مظاهري در بيان دلايل مقاومت مديران در برابر خصوصي سازي گفت: دستگاه‌هاي دولتي، شركت‌هاي وابسته به آنها حياط خلوت‌شان هستند و در بسياري از اوقات كسري بودجه آن دستگاه دولتي از عوايد و دارايي‌هاي اين شركت‌ها تامين مي‌شود. طهماسب مظاهري اقتصاددان گفت: با فضايي مواجهيم كه اگر دولت دارايي‌ها را به خصولتي‌ها (شبه دولتي ها) بفروشد مقاومتي نمي‌شود اما اگر به بخش خصوصي سازي واقعي بخواهد واگذار شود به‌شدت مقاومت مي‌شود و علت اين است كه مديريت در دست دولتي‌ها باقي مي‌ماند و در ظاهر مالكيت از بخش دولتي به بخش خصوصي درمي آيد. بخشي از مقاومت‌ها در برابر خصوصي سازي به اين علت است كه برخي مسوولان دل‌شان مي‌سوزد كه اگر اين واحدها در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد خوب اداره نشود. عامل دوم اين است كه در دستگاه‌هاي دولتي، شركت‌هاي وابسته به آنها حياط خلوت‌شان هستند و در بسياري از اوقات كسري بودجه آن دستگاه دولتي از عوايد و دارايي‌هاي اين شركت‌ها تامين مي‌شود. آنها برخي هزينه‌ها را در قالب بودجه شركت‌ها انجام مي‌دهند يا تعدادي از پرسنل خود را كه نمي‌توانند حقوق دهند از طريق اين شركت‌ها شاغل مي‌كنند. وي گفت: مديران مي‌دانند كه اگر خصوصي سازي را بخواهند دقيق انجام دهند بايد موضع و كارهاي خود را از تصدي‌گيري به سياستگذاري و نظارت بياورند و كار اصلي دولت هم همين است. برخي مديران ما صلاحيت خود را براي سياستگذاري نمي‌بينند و ترجيح مي‌دهند كار راحت‌تر را كه همان تصدي‌گيري است، بپذيرند. اين عوامل انگيزه مقاومت بخش دولتي در مقابل خصوصي‌سازي است؛ همچنين فطرت بشري مقاومت در قبال تغيير هم عامل ديگر است. وقتي تصميم‌گيران و مقام معظم رهبري تصميم به خصوصي سازي مي‌گيرند بايد مديران خودشان را در مقابل اين تصميم و اين قانون تابع بدانند و اين كار را انجام دهند. در بسياري از مواردي كه واحدهاي دولتي به بخش خصولتي داده شده وضع، بدتر شده است و در عين حال آن وزارتخانه از روند آن رضايت دارد. مظاهري با بيان اينكه وقتي شركتي بخواهد به بخش خصوصي داده شود بايد قيمت سهام ويژه آن ارزيابي شود، ادامه داد: برآورد و محاسبه ارزش ويژه سهام شركت با برآورد دارايي‌هاي آن متفاوت است.