ادامه از صفحه اول
نگاهی به خردهفرهنگها در جشنواره فجر
حذف پيچيدگيهاي فرهنگي ميانجامد. جشنواره فيلم فجر و مواجهه با تنوع فرهنگي جشنواره فيلم فجر، به عنوان مهمترين رويداد رسمي سينماي ايران، در چهار دهه گذشته يكي از اصليترين مسيرهاي ورود روايتهاي غيرمركزي به عرصه عمومي بوده است. بسياري از فيلمهايي كه به فرهنگهاي محلي، زيستجهانهاي قومي يا حاشيههاي اجتماعي پرداختهاند، نخستينبار از طريق اين جشنواره امكان ديده شدن در مقياس ملي را يافتهاند. در اين چارچوب ميتوان تاثير جشنواره را در سه سطح بررسي كرد: معرفي، شناخت و توسعه نمادين. در سطح معرفي، جشنواره توانسته است بخشي از تنوع فرهنگي ايران را به مخاطبان گستردهتر نشان دهد. در سطح شناخت، برخي آثار از سطح تصويرگري اقليمي فراتر رفته و به تعارضها، مناسبات قدرت، زبان و حافظه جمعي خردهفرهنگها نزديك شدهاند. اما در سطح توسعه نمادين - يعني تداوم، عمق يافتن و نهادينه شدن اين نگاه - عملكرد جشنواره به مراتب ضعيفتر بوده است. لغزش غالب: از خردهفرهنگ به منظره فرهنگي يكي از الگوهاي تكرارشونده در جشنواره فيلم فجر، استقبال از فيلمهايي است كه فرهنگهاي محلي را در قالب پسزمينهاي شاعرانه يا تراژيك به كار ميگيرند، بيآنكه به سوژگي فرهنگي آنها ميدان دهند. در اين فيلمها، خردهفرهنگ به منظره تبديل ميشود: زيبا، متفاوت، اما خاموش. زبان محلي هست، اما منطق زباني نه؛ آيين ديده ميشود، اما كاركرد اجتماعي آن حذف ميشود. اين نوع مواجهه، هر چند به ظاهر توجه به تنوع فرهنگي است، در عمل به نوعي مصرف فرهنگي منجر ميشود كه تفاوت را بيخطر و غيرمسالهمند ميسازد. جشنواره، با مشروعيتبخشي به اين رويكرد، ناخواسته مرز بين بازنمايي انتقادي و بازنمايي تزييني را مخدوش ميكند. مقايسه با تجربههاي بينالمللي در جشنوارههاي معتبر جهاني مانند برليناله، لوكارنو، روتردام يا ساندنس، تمايز ميان خردهفرهنگ و فولكلور به عنوان يك مساله نظري و اجرايي جدي گرفته ميشود. اين جشنوارهها، نهتنها در انتخاب فيلم، بلكه در طراحي بخشها، تركيب هياتهاي داوري و برنامههاي جنبي تلاش ميكنند از بازنمايي سطحي يا exoticizing پرهيز كنند. در اين نمونهها، فيلمهاي مرتبط با اقليتها يا فرهنگهاي حاشيهاي اغلب در چارچوبهايي ارايه ميشوند كه بر عامليت، صدا و روايت دروني اين گروهها تاكيد دارد. همچنين وجود برنامههاي توسعه پروژه و حمايت از فيلمسازان بومي، مانع از آن ميشود كه خردهفرهنگها صرفا به ماده خام روايت ديگران تبديل شوند.
نسخه «همدلي اجتماعي» براي عبور از اندوه جمعي
از همين رو است كه بسياري از جامعهشناسان معتقدند مديريت بحران، پيش از آنكه يك مساله فني يا سياسي باشد، يك مساله اجتماعي و رواني است. نكته مهم ديگر، تركيب سني و نسلي افرادي است كه در بسياري از رخدادهاي اخير نقش داشته يا آسيب ديدهاند. بخش قابل توجهي از اين افراد، نوجوانان و جواناني هستند كه نخستين تجربه جدي اعتراض يا كنش اجتماعي خود را پشت سر گذاشتهاند. اين نسل، با نسلهاي پيشين تفاوتهاي جدي دارد؛ هم در شيوه دريافت خبر، هم در زبان، هم در انتظارات. پاسخ دادن به پرسشهاي جديد با پاسخهاي قديمي، معمولا نتيجهبخش نيست و حتي ميتواند فاصلهها را بيشتر كند. در چنين شرايطي، آموزش نقش كليدي پيدا ميكند؛ آموزشي دوطرفه. از يك سو، آموزش شيوههاي درست اعتراض كردن، گفتوگو و مطالبهگري براي شهروندان و از سوي ديگر، آموزش مديريت اعتراض و كنترل تنش براي نهادهاي مسوول. تجربه كشورهاي مختلف نشان ميدهد كه استفاده از روشهاي كم هزينهتر و غيرخشونتآميز، نهتنها امنيت را تضعيف نميكند، بلكه به كاهش اصطكاك و افزايش اعتماد متقابل كمك ميكند. از سوي ديگر، نبايد از نقش رسانه و منابع خبري در كاهش اندوه اجتماعي غافل شد. نسل جديد، ديگر وابسته به منابع رسانهاي و خبري محدود و رسمي نيست و به طيف گستردهاي از رسانههاي جهاني و شبكههاي اجتماعي دسترسي دارد. اگر روايت رسمي نتواند اعتماد ايجاد كند يا با زبان اين نسل سخن بگويد، روايتهاي غيررسمي جاي آن را ميگيرند؛ روايتهايي كه لزوما قابل مديريت يا اصلاح نيستند. همين مساله، ضرورت بازنگري در سياستهاي ارتباطي و رسانهاي را دوچندان ميكند. نهادهايي مانند شهرداريها، آموزش و پرورش و دولت، هر كدام ابزارهايي در اختيار دارند كه ميتوانند در كاهش آلام اجتماعي موثر باشند. از فضاهاي شهري و نمادهاي بصري گرفته تا نظام آموزشي و سياستهاي حمايتي، همه ميتوانند در خدمت ترميم شكافها قرار گيرند. البته بايد پذيرفت كه برخي اقدامات، هر چند لازم، اما كافي نيستند و نياز به تداوم، صداقت و هماهنگي دارند. اقدام اخير دولت چهاردهم و شخص رييسجمهور در ديدار با آسيبديدگان به نظرم رفتار مناسبي است كه بايد با همراهي صدا و سيما و ساير رسانهها بازتاب مناسبي داده شود تا مردم بدانند مديران و مسوولان نيز با غم و درد آنها همراهند و تلاش ميكنند آن را تسكين دهند. در نهايت، عبور از بحرانهاي اجتماعي، نيازمند تغيير زاويه نگاه است. اگر هدف، حفظ انسجام اجتماعي و جلوگيري از تعميق شكافهاست، بايد اندوه را ديد، شنيد و به رسميت شناخت. همدلي، نه نشانه ضعف، بلكه نشانه بلوغ اجتماعي و حكمراني است. جامعهاي كه بتواند از دل بحران، به گفتوگو و همبستگي برسد، نهتنها از آن بحران عبور ميكند، بلكه براي مواجهه با چالشهاي آينده نيز آمادهتر خواهد بود.
عدالت ترميمي به جاي تقابل قضايي؟
در شرايطي كه ايران با تهديدهاي خارجي، تحريمهاي اقتصادي و فشارهاي سياسي مواجه است، هرگونه شكاف در همبستگي داخلي ميتواند به فرصتي براي سوءاستفاده دشمنان تبديل شود. از اين منظر، حفظ وحدت اجتماعي و جلوگيري از فروپاشي سرمايه اجتماعي، نه يك توصيه اخلاقي، بلكه يك الزام راهبردي محسوب ميشود. البته تاكيد بر رويكرد ترميمي، به هيچوجه به معناي ناديده گرفتن جرم يا سلب مسووليت از افرادي كه مرتكب تخريب، خشونت يا تضييع حقوق عمومي شدهاند، نيست. تفكيك ميان «حق اعتراض» و «اقدامات مجرمانه» يك اصل اساسي در حقوق عمومي است. كساني كه مرتكب جرايم سنگين شدهاند، طبيعتا بايد پاسخگوي اعمال خود باشند. اما در مورد بخش قابل توجهي از پروندهها كه ريشه در اعتراض، نارضايتي يا كنشهاي اجتماعي دارد، ميتوان با ابزارهاي غيركيفري، هزينههاي اجتماعي را به حداقل رساند. در اين چارچوب، نقش دستگاه قضايي، ضابطان و نهادهاي امنيتي، نقشي فراتر از اجراي صرف قانون است. انتظار ميرود اين نهادها، با درك شرايط اجتماعي و در نظر گرفتن منافع بلندمدت كشور، از حداكثر ظرفيتهاي قانوني براي اعمال رويكردهاي مسالمتجويانه استفاده كنند. چنين نگاهي ميتواند از تبديل پروندههاي قضايي به بحرانهاي اجتماعي جلوگيري كند و احساس «انتقام»، «تحقير» يا «طرد» را در جامعه كاهش دهد. تجربههاي تاريخي نشان دادهاند كه واكنشهاي تند و يكسويه، اغلب نتيجه معكوس دارند. در مقابل، سياستهاي مبتني بر گفتوگو، ترميم و بازسازي اعتماد ميتوانند به تقويت نظم عمومي و افزايش مشاركت اجتماعي منجر شوند. اين امر، بهويژه در شرايطي كه كشور نيازمند انسجام داخلي براي مقابله با فشارهاي خارجي است، اهميت دوچندان پيدا ميكند. در نهايت، عبور از وضعيتهاي بحراني، نيازمند نگاهي كلان و آيندهنگر است. اگر عدالت قضايي در پيوند با عدالت اجتماعي و منافع ملي تعريف شود، ميتوان اميدوار بود كه تصميمات حقوقي، به جاي تشديد تنشها، به ترميم زخمهاي اجتماعي كمك كنند. استفاده از الگوهاي عدالت ترميمي، نه نشانه ضعف، بلكه بيانگر بلوغ حكمراني و اعتماد به سرمايه انساني و اجتماعي كشور است؛ سرمايهاي كه حفظ و تقويت آن، شرط اساسي حركت به سوي ثبات، توسعه و آيندهاي امنتر براي ايران خواهد بود.