ادامه از صفحه اول
علاوه بر آن تحريم و ضعف اقتصاد مرتبط با زندگي مردم، آسيبهاي اجتماعي را دامن زده و بر عواملي از قبيل تشكيل خانواده اثرگذار بوده است. پديده اقتصادي-اجتماعي neetها و نقشآفريني آنها در ناآراميها از اين منظر، قابل بحث است. از منظر روانشناسي اجتماعي و جامعهشناسي ميتوان فقدان چشمانداز، كاهش اميد و نااميدي اجتماعي را عامل ذهنيتساز ناآراميهاي ديماه ۱۴۰۴ برشمرد.لذا با علم به اينكه بخشي از علت ناآراميهاي اخير، مسائل اقتصادي است و بر نااميدي بخشهايي از جامعه اثرگذار بوده است، با اين حال تفسير وضعيت كنوني، توصيف نااميدي اجتماعي صرفا با شاخصهاي فقر خطاست. حتي در پديده مهاجرت نيز هميشه فقيرترين اقشار جامعه مهاجرت نميكنند. معمولا گروههايي دست به مهاجرت ميزنند كه از حداقلي از سرمايه، شبكه و امكان جابهجايي برخوردارند، اما افق آينده برايشان فرو ريخته است. از اين منظر، «اميد» صرفا يك احساس فردي نيست، بلكه سازوكار تنظيمكننده انرژي اجتماعي است. هنگامي كه اميد سقوط ميكند، جامعه نهتنها سرمايه انساني خود را از دست ميدهد، بلكه زبان گفتوگو، ظرفيت مصالحه و ميل به مشاركت جمعي نيز فرسوده ميشود. از همينجا نااميدي به مسالهاي ملي و حتي امنيتي بدل ميشود؛ نه از مسير امنيتيسازي جامعه، بلكه از مسير فهم اين واقعيت كه امنيت پايدار بر ديواره انساني اعتماد، اخلاق، همكاري و حس تعلق جمعي استوار است.در اين ميان، گروههاي معيشتي نيز يكدست نيستند. بخشي از جامعه با سخت شدن زندگي مواجه شده و در سطوح پايينتر، گروههايي قرار دارند كه زندگي برايشان به راستي تلخ شده و تابآوريشان به مرز صفر رسيده است. نبايد فراموش كرد كه تحريمها و نااطميناني مزمن، جابهجايي طبقاتي چند ميليون نفر را رقم زده و طبقه متوسط را نيز متاثر كرده، وجود طبقه متوسط فرهنگي ويژگي جامعه ايران امروز است. يك گروه چند ميليوني كه منزلت اجتماعي و سبك اجتماعي آن با طبقه متوسط تعريف ميشود، اما از نظر معيشت به دهكهاي پايين فرو افتاده است؛ جابهجايياي كه صرفا يك عدد آماري نيست، بلكه تجربه زيسته سقوط منزلت، بيثباتي و احساس عقب ماندن از زندگي است. اين تجربه، بسياري را به نقطهاي ميرساند كه مسالهشان ديگر فقط كمبود يا ناتواني اقتصادي نيست، بلكه «بيمسير بودن» و «بيافقي» است. وقتي مسيرها بسته ميشود، حتي تحمل نيز معناي خود را از دست ميدهد، چراكه تحمل معمولا بر اميد به بهبود استوار است.در ميانه اين گشتاور، يك چرخه فرساينده ديگري شامل بستن راه اميد و حركت به سوي بيتفاوتي اجتماعي نيز نقش تعيينكنندهاي دارد. در مقطعي، برجام براي بخشي از جامعه امكان اميد ساخت؛ نه فقط به خاطر متن توافق، بلكه به خاطر تصويري كه از آينده كه در آن امكان رشد اقتصادي، امكان ايجاد فرصت شغلي و امكان باز شدن مسيرهاي زندگي بود، ساخته شد. وقتي اين افق بسته شد، فقط يك پروژه سياسي متوقف نشد؛ تصور جمعي از آينده آسيب ديد. پس از آن، مساله سبك زندگي به مناقشه بدل شد و در برابر خواست تغيير، تفسيري شكل گرفت كه هر نشانه تغيير را با انگ خارجي و بيگانه توضيح داد. پيامد اجتماعي اين نگاه روشن است در واقع تكرار انگزني، بيتفاوتي توليد ميكند. فرد احساس ميكند تجربه و خواستش از پيش در ليست اتهامات و تعارضات قرار گرفته و مطالبات و خواستههاي او ديگر در زبان رسمي جايي ندارد و دست از گفتوگو ميكشد و اينجاست كه انسداد در تعامل رخ ميدهد. وقتي اين رفتار اتهامزني و برچسبزني به صورت مزمن ادامه پيدا كند، فرد به پذيرشي ناخواسته از استيصال ميرسد كه در آن دوقطبي از بيتفاوتي مطلق يا راديكاليسم خشونتبار وجود دارد. جامعه در اين نقطه يا خاموش ميشود يا اگر فوران كند، خشونتبارتر ميشود و دليل آن نه از سر ذات، بلكه از سر بيپناهي و بيافقي است. بهطور خلاصه، موجهاي اجتماعي، اقتصادي شده، نقش واسطي ميان ساختارهاي كلان اقتصادي و كنشهاي خرد اجتماعي ايفا ميكنند. براي مثال، موج مبتني بر ناامني اقتصادي معمولا به كنارهگيري اجتماعي، كاهش اعتماد نهادي، گسترش بدبيني و تضعيف سرمايه اجتماعي منجر ميشود. در مقابل، زماني كه فشار اقتصادي با ادراك بيعدالتي همراه شود، موج خشم جمعي ميتواند به افزايش كنشهاي اعتراضي، قطبي شدن اجتماعي و راديكال شدن مطالبات منجر شود. بنابراين واكنشهاي اجتماعي در دورههاي بحران اقتصادي را نميتوان صرفا به شاخصهاي عيني تقليل و توضيح داد، بلكه بايد آنها را در بستر موج اجتماعي-سياسي غالب تحليل كرد.نكته اساسي آن است كه موجهاي اجتماعي در شرايط اقتصادي دشوار، الزاما بازتاب مستقيم شدت بحران نيستند، بلكه از تفسير جمعي بحران تغذيه ميكنند. روايتهاي رسانهاي، گفتمانهاي سياسي و تجربيات روزمره زيسته، در تثبيت يا تشديد اين موجها نقش تعيينكننده دارند. از اين رو، تحليل پيامدهاي اجتماعي بحرانهاي اقتصادي بدون درك موج اجتماعي مسلط، همانقدر ناكافي است كه تحليل بازارهاي مالي بدون توجه به مود بازار ناقص است. موج اجتماعي-سياسي در اين معنا، حلقه مفقودهاي است كه ساختار اقتصادي را به رفتار جمعي پيوند ميزند.