قراردادهايي كه نخوانده امضا ميشوند...
در ادامه بايد تاكيد كرد كه پذيرش گسترده اين نوع قراردادها، به تدريج نوعي عاديسازي نابرابري حقوقي را در جامعه ايجاد كرده است؛ وضعيتي كه در آن طرف قويتر قرارداد، با اتكا به پيچيدگي متن و نياز مصرفكننده به خدمات، عملا شروط مورد نظر خود را تحميل ميكند. اين روند اگر بدون نظارت و اصلاح ادامه يابد، نهتنها حقوق فردي شهروندان را تضعيف ميكند، بلكه اعتماد عمومي به نظام حقوقي و اقتصادي را نيز خدشهدار خواهد كرد. از سوي ديگر، شفافيت قراردادي صرفا يك مطالبه اخلاقي نيست، بلكه ضرورتي حقوقي و اجتماعي است. تجربه نظامهاي حقوقي پيشرو نشان ميدهد كه سادهسازي زبان قراردادها، برجستهسازي شروط مهم و حذف مفاد غيرمنصفانه، نهتنها مانع فعاليت اقتصادي نميشود، بلكه به پايداري روابط حقوقي و كاهش اختلافات قضايي كمك ميكند. قراردادي كه براي عموم قابل فهم باشد، امكان سوءبرداشت و سوءاستفاده را به حداقل ميرساند و امنيت حقوقي دو طرف را افزايش ميدهد. در اين ميان، نقش نهادهاي نظارتي، قانونگذاران و جامعه حقوقي اهميت دوچندان دارد. تدوين قواعد الزامآور براي شفافيت قراردادهاي استاندارد، نظارت موثر بر مفاد يكطرفه و آموزش عمومي حقوق مصرفكننده، ميتواند گامهاي عملي و موثري جهت تضمين حقوق طرفين قرارداد باشد. همزمان مصرفكنندگان نيز بايد مطالبهگر باشند و آگاهي حقوقي را بخشي از حق شهروندي خود بدانند، نه امري تجملي يا غيرضروري... . در نهايت يك قرارداد زماني مشروع و منصفانه است كه حاصل رضايت آگاهانه طرفين باشد. رضايتي كه بر پايه ناآگاهي، اجبار عملي يا پيچيدگي غيرضروري شكل گرفته باشد، هر چند از نظر شكلي معتبر، اما از منظر انصاف و عدالت محل ترديد است. توجه جدي به اين مساله، امروز بيش از هر زمان ديگري ضرورت دارد؛ چراكه آينده روابط حقوقي در دنياي ديجيتال، به ميزان شفافيت، انصاف و مسووليتپذيري ما در تنظيم قراردادها گره خورده است.حقوقدان