ايران خودرو اطلاعيه داد
رشد ۱۸ درصدي توليد ايران خودرو و عزم اين شركت براي تداوم توليد
خلاف واقع بودن اظهارات منتسب به قائممقام ايران خودرو درباره توقف توليد
در پي گفتوگوي تلويزيوني جمشيد ايماني، قائممقام مديرعامل ايران خودرو، در شبكه خبر و انتشار برخي اظهارات خلاف واقع منتسب به او مبني بر توقف توليد ايران خودرو در صورت عدم افزايش قيمت و همچنين استفاده از تيترهاي مغرضانه از سوي برخي رسانهها كه همسو با منافع دشمنان توليد و كشور است، بدين وسيله موارد ذيل جهت تنوير افكار عمومي اعلام ميگردد:
۱. آقاي جمشيد ايماني در برنامه تلويزيوني روز شنبه، تاكيد داشت كه «اولويت ايران خودرو توليد است» و در پاسخ به پرسشي درباره احتمال توقف توليد ايران خودرو در صورت عدم تصويب قيمتهاي جديد، تصريح كرد: «عرضه خودرو در دور جديد بنا به نظر برخي مراجع، به صورت موقت متوقف شده است، اما توليد همچنان ادامه دارد و ما حضور در دادگاه را بر تعطيلي كارخانه ترجيح ميدهيم.» با اين وصف، طرح ادعاي توقف توليد، فاقد هرگونه مبنا و مستند بوده و جاي تعجب دارد كه چنين مطالبي چگونه و با چه استنادي مطرح شده است.
۲. شركت ايران خودرو از تاريخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ براي نخستينبار پس از پيروزي انقلاب اسلامي تحت مديريت بخش خصوصي قرار گرفته است. نتايج اين تحول، بهرغم حوادث و چالشهاي متعدد ۱۱ ماه گذشته از جمله تشديد تحريمها، افزايش نرخ ارز، آزادسازي قيمت نهادهها و جنگ ۱۲ روزه، در رشد ۱۸ درصدي توليد نسبت به مدت مشابه سال قبل به وضوح قابل مشاهده است. اين در حالي است كه ايران خودرو بيش از ۶۳ درصد سهم كل توليد خودرو سواري كشور را به خود اختصاص داده و ساير خودروسازان دولتي و غيردولتي با كاهش توليد بيش از ۵۲ درصدي مواجه بودهاند. رشد توليد ايران خودرو در اين مدت خلأ كاهش توليد ساير خودروسازان را پر كرده و باعث مثبت شدن شاخص توليد صنعت شده است.
۳. درخواست اصلاح قيمت محصولات، در پي تحولات اخير اقتصادي مبني بر تكنرخي شدن ارز و در نتيجه افزايش بيش از ۸۰ درصدي هزينه تامين مواد اوليه توليد مطرح شده است. بديهي است اين موضوع منجر به افزايش بهاي تمام شده محصولات ميشود و امري كاملا عادي، غيرسياسي و منطبق با رويههاي رايج قيمتگذاري در تمامي بنگاههاي اقتصادي و بخشهاي توليدي است. انتظار ميرفت متوليان امر پيش از آنكه اين موضوع به منازعه تبديل شود، براي صيانت از معيشت بيش از ۴۰ ميليون سهامدار مستقيم و غيرمستقيم و دهها هزار كارگر مرتبط با صنعت خودرو، تدبيري عاجل بينديشند و اين بنگاه بزرگ توليدي را در شرايط اورژانسي قرار ندهند.
۴. تلاش شبانهروزي كارگران، مهندسان و متخصصان ايران خودرو همواره معطوف به رشد توليد «تا پاي جان» بوده است؛ چنانكه حتي در جريان جنگ ۱۲ روزه نيز توليد در اين شركت متوقف نشد و از اين پس نيز متوقف نخواهد شد.
۵. ايران خودرو داراي حدود ۴۰ ميليون سهامدار عدالت و خصوصي است و كليه عوايد و هزينههاي اين شركت، حقالناس محسوب ميشود. جبران زيان از جيب مردم امري پذيرفتني نيست؛ بهويژه آنكه تاكنون ۳۷۷ همت زيان قطعي و مستند از سوي دولت به ايرانخودرو بدهكار مانده است. بر اساس قانون تجارت، توقف زيان همزمان با افزايش توليد، تكليف قانوني مديريت شركت است. از اين رو، با توجه به افزايش بيش از ۸۰ درصدي نرخ ارز و تامين كليه نهادهها با اين نرخ، ضرورت اصلاح قيمت بديهي بوده و پيگيري آن از نهادهاي ذيربط، اقدامي كاملا قانوني و منطبق با مقررات است.
۶. پرسش اساسي آن است كه چرا متوليان قانوني بررسي افزايش قيمت، براي عبور از زيان انباشته بزرگترين بنگاه توليدي كشور و تقويت توليد ملي در شرايط جنگ تحميلي اقتصادي عليه مردم ايران، اقدام عملي و موثري براي حمايت از سربازان خط مقدم اين نبرد انجام نميدهند؟
۷. همچنين از معدودي از رسانهها كه با بيتوجهي و رفتار غيرحرفهاي و برخلاف مصالح امنيت ملي اقدام به انتشار مطالب خلاف واقع كردهاند، انتظار ميرود با درك حساسيت شرايط كشور، دقت در صحت محتوا را به عنوان اصل اوليه فعاليت رسانهاي مدنظر قرار دهند.
۸. در پايان تاكيد ميگردد كاركنان ايران خودرو، سربازان خط مقدم جبهه مقابله با جنگ تحميلي اقتصادي عليه ايران هستند و شايسته است در اين شرايط، همه تلاشها در جهت تقويت جبهه توليد و نه تضعيف آن و انتساب اظهارات نادرست كه موجب خشنودي دشمنان مردم ايران ميشود، به كار گرفته شود.