نخستوزيري «نوري المالكي» در عراق؛ استمرار ثبات نسبي يا تولد يك بحران!
ابراهيم ندافزاده
نامزدي دوباره نوري المالكي براي تصدي مقام نخستوزيري عراق را ميتوان حاصل تلاقي چند روند همزمان در سياست اين كشور دانست؛ تداوم بنبستهاي درون چارچوب هماهنگي شيعي، تلاش بازيگران خارجي براي مهار بحرانهاي امنيتي و بازآرايي نيروهاي شيعي در آستانه مرحلهاي تازه از انتقال قدرت. در اين ميان، كنارهگيري محمد شياع السوداني از رقابت نخستوزيري به نفع مالكي، بيش از آنكه اقدامي ايثارگرانه باشد، بايد تصميمي حسابشده در منطق كنش عقلاني سياسي تلقي شود. سوداني با پرهيز از ورود مستقيم به ميدان پرهزينه تقابل با مالكي، كوشيد بخش مهمي از هزينههاي منازعات آينده -از اختلافات درونشيعي تا فشارهاي خارجي- را به رقيب خود منتقل كند و در عين حال، موقعيت خود را به عنوان بازيگري منعطف و قابل بازگشت در معادلات آينده حفظ نمايد. اين تصميم در شرايطي اتخاذ شد كه دوران نخستوزيري سوداني با ثبات نسبي سياسي و امنيتي همراه بود و دولت او توانست با اجراي دهها پروژه خدماتي و عمراني در سراسر كشور و به ويژه در بغداد، سطح قابلتوجهي از مقبوليت داخلي و خارجي به دست آورد؛ مقبوليتي كه نتايج انتخابات ۲۰۲۴ و پيروزي ائتلاف «عمران و توسعه» به رهبري او، آن را تاييد كرد. در مقابل، بازگشت مالكي به عنوان گزينه نخستوزيري، او را در وضعيتي بهمراتب پيچيدهتر از دوران نخستوزيري قبلي قرار ميدهد. كاهش پايگاه اجتماعي، نبود اجماع پايدار در چارچوب هماهنگي و تداوم تنش با جريان صدر و بخشهايي از نيروهاي سني و كرد، سبب شده است كه دوران جديد نخستوزيري او با ريسك بالاي تشديد تنشهاي سياسي پيشبيني شود. از منظر سياست خارجي نيز مالكي براي برخي بازيگران غربي گزينهاي تواناتر تلقي ميشود؛ گزينهاي كه ميتواند در پيشبرد اولويتهايي چون محدودسازي سلاح در چارچوب دولت، حفظ بيطرفي عراق در منازعات منطقهاي و گسترش همكاريهاي اقتصادي و انرژي ايفاي نقش كند. همين امر، نخستوزيري او را به بستري براي انباشت انتظارات و تعهدات خارجي بدل ميسازد. در مجموع، نوري مالكي وارد ميداني پرخطر شده است؛ ميداني كه در آن، موفقيت ميتواند مسير را براي جانشين بعدي -كه بسياري همچنان سوداني را محتملترين گزينه ميدانند- هموار كند و شكست، او را به نماد بنبست سياسي و انتقال هزينهها بدل سازد. از اين منظر، نامزدي مالكي بيش از آنكه بازگشتي مقتدرانه باشد، نشانه ورود سياست عراق به مرحله گذار و شكننده است.
ثبات بغداد بهمثابه عمق راهبردي تهران
در كنار منازعات داخلي عراق و رقابت بازيگران خارجي، نقش ايران در حمايت از ثبات سياسي و امنيتي اين كشور را نميتوان ناديده گرفت. تجربه دو دهه گذشته نشان ميدهد كه تهران -برخلاف برخي بازيگران بيروني- ثبات عراق را بخشي از منظومه امنيت ملي خود تلقي ميكند. از منظر ايران، عراقِ باثبات بهمعناي همسايهاي امن، شريك اقتصادي قابل اتكا و عاملي بازدارنده در برابر گسترش بحرانهاي منطقهاي است؛ درحالي كه عراقِ بيثبات ميتواند به منشا ناامنيهاي فرامرزي، تقويت شبكههاي تروريستي و تهديد مستقيم منافع ملي ايران بدل شود.
بر همين اساس، حمايت ايران از روندهاي سياسي عراق -فارغ از نام اشخاص و دولتها- همواره بر اصولي چون حفظ تماميت ارضي، جلوگيري از فروپاشي ساختار دولت و ممانعت از بازتوليد تروريسم استوار بوده است. در مقاطع حساس ازجمله در دوره اوجگيري داعش نيز اين رويكرد نقش تعيينكنندهاي در جلوگيري از سقوط بغداد و حفظ حداقل انسجام نهادي دولت عراق ايفا كرد. از اين زاويه، ثبات كنوني عراق براي ايران ضرورتي راهبردي و غيرقابل جايگزين به شمار ميآيد. در موضوع نامزدي نوري مالكي نيز اگرچه در فضاي رسانهاي و سياسي تلاشهايي براي نسبت دادن مستقيم موفقيت يا شكست احتمالي او به ايران ديده ميشود، اما واقعيت آن است كه تهران بيش از آنكه بر يك «چهره خاص» تمركز داشته باشد، بر «كارآمدي روند سياسي» تاكيد ميكند. از نگاه ايران، هر دولتي كه بتواند از فرو غلتيدن عراق به درگيري داخلي، تشديد شكافهاي درون شيعي و كشيده شدن كشور به تقابلهاي منطقهاي جلوگيري كند، عملا در مسير منافع مشترك دو كشور حركت كرده است. از اين رو، ثبات سياسي عراق -چه با حضور مالكي و چه بدون او- براي ايران اهميتي حياتي دارد. ايران نه در پي تحميل گزينهاي خاص بر بغداد است و نه مايل است هزينههاي اختلافات داخلي عراق به نام آن ثبت شود. لذا نقش ايران را بايد در حمايت از اصل ثبات، تقويت گفتوگوي داخلي و پيشگيري از سناريوهاي پرهزينه جستوجو كرد؛ نقشي كه درنهايت، هم به سود عراق است و هم به سود ايران.
سابقه و اقتدار نوري مالكي
كارنامه سياسي نوري المالكي را نميتوان با داوريهاي ساده يا تكبعدي جمعبندي كرد. او از معدود سياستمداران عراقي است كه هم تجربهاي كامل از دولتسازي در دوره پس از ۲۰۰۳ دراختيار دارد وهم پس از ترك قدرت توانسته جايگاه خود را به عنوان يكي از بازيگران اثرگذار سياست عراق حفظ كند. همين پيوند ميان «تجربه اجرايي انباشته» و«حضور مستمر در ميدان سياست» سبب شده است كه نام مالكي در بزنگاههاي حساس به كانون معادلات قدرت بازگردد. مالكي در دوران نخستوزيري خود (۲۰۱۴- ۲۰۰۶) در شرايطي زمام امور را در دست گرفت كه عراق با خشونتهاي فرقهاي، ضعف ساختاري نهادهاي امنيتي و مداخلات مستقيم خارجي دست بهگريبان بود. يكي از برجستهترين محورهاي كارنامه او، تلاش براي بازسازي اقتدار دولت مركزي و جلوگيري از فروپاشي ساختار حاكميت بود. اجراي عملياتهاي امنيتي در بغداد و برخي استانها، كاهش نسبي خشونتهاي فرقهاي در مقاطعي از اين دوره و كوشش براي يكپارچهسازي ساز و كارهاي تصميمگيري امنيتي، اقداماتي بودند كه هواداران مالكي آنها را نشانهاي از «دولتسازي مقتدر» تلقي ميكنند. در همين چارچوب، امضاي «توافقنامه چارچوب راهبردي» و توافقنامه امنيتي با ايالاتمتحده در سال ۲۰۰۸، نقطه عطفي در سياست خارجي عراق به شمار ميآيد، زيرا مالكي توانست خروج نيروهاي امريكايي را به روندي حقوقي و زمانبندي شده تبديل كند؛ اقدامي كه در آن مقطع از منظر بخش قابلتوجهي از افكار عمومي عراق بهمثابه دستاوردي ملي ارزيابي شد. با اين حال، همين توافقها در سالهاي بعد به يكي از محورهاي اصلي انتقاد مخالفان او بدل شد و زمينه طرح اتهام «نزديكي به غرب» را فراهم آورد. در مقابل، منتقدان مالكي بر جنبههاي منفي كارنامه او؛ از جمله تمركزگرايي شديد، ضعف در مديريت تنوع سياسي و فرقهاي و ناتواني در ايجاد اجماع پايدار دروننخبگاني تمركز دارند و او را سياستمداري تندخو، خودمحور و كمتحمل نسبت به مخالفان توصيف ميكنند. به باور اين طيف، سبك حكمراني مالكي به فرسايش اعتماد ميان دولت و بخشي از نيروهاي سياسي انجاميد. هر چند سقوط سريع برخي مناطق عراق در برابر داعش در سال ۲۰۱۴ حاصل مجموعهاي از عوامل ساختاري و نهادي و منطقهاي بود، اما به نام دولت مالكي ثبت شد و عملا به پايان دوران نخستوزيري او انجاميد. مالكي اما پس از كنارهگيري از قدرت از صحنه سياست كنار نرفت، بلكه به تدريج به يكي از ستونهاي اصلي پشت صحنه سياسي عراق تبديل شد و بيش از آنكه نقش يك نخستوزير سابق را ايفا كند، به عنوان تنظيمكننده توازنهاي درونشيعي شناخته شد. رهبري ائتلاف «دوله القانون»، حضور فعال در مذاكرات تشكيل دولتها و مقاومت در برابر حذف كامل از معادلات قدرت، نشان داد كه مالكي همچنان از شبكههاي سياسي، امنيتي و حزبي قابلتوجهي برخوردار است. با اين همه، واقعيت آن است كه وزن سياسي مالكي در دوره پس از نخستوزيري به تدريج از «پايگاه وسيع اجتماعي» به «نفوذ دروننخبگاني» منتقل شده است. كاهش محبوبيت عمومي، اختلافات تاريخي با جريان صدر و تداوم تنش با برخي رهبران شيعي و كرد، سبب شده است كه هرگونه بازگشت او به قدرت با منازعه همراه باشد. در نتيجه، بايد گفت كه نام مالكي بيش از آنكه يادآور دورهاي از تثبيت سياسي باشد، حامل ميراثي پيچيده و چندلايه است؛ تجربه دولتسازي در شرايط بحران در كنار هزينههاي سياسي و امنيتي سنگين. او براي هوادارانش نماد «اقتدار دولت» و براي مخالفانش يادآور «فرصتهاي از دسترفته» است؛ دوگانگياي كه سبب ميشود هر بار بحث بازگشت او به نخستوزيري مطرح ميشود، صحنه سياست عراق بار ديگر وارد چرخهاي از تنش، بازخواني گذشته و نگراني از آينده گردد.
نخستوزيري نوري مالكي و چارچوب هماهنگي شيعي؛ انسجام تاكتيكي يا شكاف راهبردي؟
طرح دوباره نام نوري مالكي به عنوان گزينه نخستوزيري، پيامدهاي آن براي چارچوب هماهنگي شيعي را به آزموني تعيينكننده بدل كرده است. نهادي كه در سالهاي اخير بهمثابه سازوكاري حداقلي براي جلوگيري از فروپاشي صف شيعيان شكل گرفته، اكنون با اين پرسش بنيادين مواجه است كه آيا نخستوزيري مالكي به تقويت انسجام آن ميانجامد يا شكافهاي دروني را تشديد ميكند. حاميان مالكي معتقدند بازگشت او ميتواند «اقتدار مركزي» را به چارچوب بازگرداند. بهزعم آنان، تجربه طولاني در دولتسازي، شناخت نهادهاي امنيتي و اجرايي وتوان تصميمگيري در شرايط بحران، اين امكان را فراهم ميكند كه چارچوب از وضعيت فرسايشي مستمر و اجماعهاي شكننده خارج شود و به عنوان بلوكي منسجمتر در تصميمات كلان عمل كند. همچنين حضور مالكي در راس دولت ميتواند تمركز هزينههاي تصميمات راهبردي -از مهار بحرانهاي امنيتي و فشارهاي خارجي تا مديريت پرونده گروههاي مقاومت- را به سطح دولت مركزي منتقل كند و به چارچوب نقش حمايتي و نظارتي بدهد. درمقابل، منتقدان بر پيامدهاي منفي احتمالي تاكيد دارند. تجربه گذشته نشان ميدهد سبك حكمراني مالكي بهويژه تمركزگرايي شديد و آستانه تحمل پايين نسبت به مخالفان و منتقدان، مستعد تشديد تنشهاي داخلي است. بدبيني بخشي از نيروهاي چارچوب به بازگشت او اين خطر را افزايش ميدهد كه اختلافات پنهان به شكافهاي علني تبديل شود. افزون بر اين، وزن پارلماني محدود مالكي ميتواند او را به اتكاي بيش از حد به ابزارهايي خارج از اجماع چارچوب سوق دهد و احساس حاشيهنشيني را در ميان ديگر اجزا تشديد كند؛ روندي كه چارچوب را از يك ائتلاف تصميمساز به مجموعهاي از بازيگران ناراضي بدل خواهد ساخت. درنهايت، نخستوزيري مالكي ميتواند چارچوب هماهنگي را در چرخهاي فرسايشي قرار دهد: يا حمايت كامل و پذيرش هزينههاي موفقيت يا شكست دولت، يا فاصلهگيري وتضعيف دولتي كه از درون خود چارچوب برآمده است. بنابراين، اثر نخستوزيري مالكي كاملا به الگوي تعامل مالكي با طرفهاي چارچوب هماهنگي شيعي وابسته است. به عبارت ديگر، عبور مالكي از الگوي پيشين و پذيرش چارچوب به عنوان شريك واقعي تصميمسازي ميتواند به انسجامي موقت اما كارآمد بينجامد؛ در غير اين صورت، واگرايي درونشيعي وبروز بحرانهاي شديد سياسي در عراق دور از انتظار نخواهد بود.
خلاصه
نامزدي دوباره نوري مالكي براي تصدي مقام نخستوزيري عراق را بايد نشانهاي از ورود سياست اين كشور به مرحله گذار دانست؛ مرحلهاي كه در آن بحرانهاي درونشيعي، محاسبات بازيگران خارجي و بازآرايي موازنههاي قدرت در ساختار سياسي عراق به طور همزمان در حال اثرگذاري هستند. اين بازگشت بيش از آنكه صرفا محصول رقابتهاي فردي باشد، بازتاب تلاش بازيگران اصلي براي مديريت و انتقال هزينههاي بحرانهاي پيشِ رو بهنظر ميرسد. در اين چارچوب، نخستوزيري مالكي حامل پيامدهايي دوگانه است: از يكسو امكان تمركز تصميمگيري و اِعمال اقتدار اجرايي در شرايط بحراني و از سوي ديگر خطر تشديد شكافها در چارچوب هماهنگي شيعي، افزايش تنش با جريان صدر و برخي ديگر از نيروهاي سياسي و مواجهه با انتظارات سنگين بازيگران غربي در حوزههايي چون مهار گروههاي مقاومت، سياست خارجي و اقتصاد انرژي.
در سطح منطقهاي، ثبات سياسي عراق -مستقل از اشخاص- هدفي راهبردي براي تهران تلقي ميشود و آينده اين ثبات، بيش از هر چيز به كارآمدي روند سياسي و توان بازيگران داخلي در جلوگيري از بازتوليد بحران وابسته است. بر اين اساس، نخستوزيري نوري مالكي نه به منزله يك بازگشت مقتدرانه به قدرت، بلكه بيانگر آزموني دشوار براي مديريت مرحله گذار در سياست عراق است؛ آزموني كه سرنوشت انسجام نيروهاي شيعي و چشمانداز ثبات سياسي اين كشور را رقم خواهد زد.
كارشناس ارشد مسائل عراق