توليد زير فشار تصميمهاي جزيرهاي
اكبر پازوكي
افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد، در نگاه اول شايد تنها يك تغيير عددي به نظر برسد، اما در واقع بخشي از يك زنجيره فشار است كه امروز بر توليد كشور، بهويژه صنعت لوازم خانگي سنگيني ميكند. مساله اصلي توليدكننده صرفا اين دودرصد ماليات نيست، بلكه مجموعه سياستهايي است كه همزمان هزينه توليد را بالا ميبرد، قيمت مواد اوليه را بيثبات ميكند و در نهايت، بدون توجه به قدرت خريد مردم، توليدكننده را در معرض زيان قرار ميدهد. ماليات يك ضلع ماجراست، اما ضلع مهمتر، قيمت تمامشده است. اگر دولت بتواند مواد اوليه را با نرخ ريالي، نه دلاري و خارج از نوسانات بورس در اختيار توليدكننده قرار دهد، بسياري از توليدكنندگان همين ۱۲درصد ماليات را هم پرداخت ميكنند، بدون آنكه توليد دچار اختلال شود. مشكل از جايي آغاز ميشود كه مواد اوليه هر روز با قيمت جديد به دست توليدكننده ميرسد، ثباتي در بازار وجود ندارد و از سوي ديگر، تورم نيز مهار نميشود. در چنين شرايطي، دودرصد افزايش ماليات بهتنهايي شايد عدد بزرگي نباشد، اما وقتي در دل يك اقتصاد بيثبات قرار ميگيرد، اثر آن چند برابر ميشود. دولت اگر بهدنبال كنترل قيمت كالاي نهايي و حفظ قدرت خريد مردم است، بايد پيش از هر چيز صداي اصناف و توليدكنندگان را بشنود. سياستگذاري اقتصادي، بهويژه در حوزه توليد، نيازمند ثبات حداقل يكساله است. توليدكننده نميتواند هر روز با بخشنامه جديد، نرخ جديد مواد اوليه و هزينه تازه انرژي برنامهريزي كند. بارها تاكيد ميكنيم كه توليدكننده نه گرانفروش است و نه علاقهاي به افزايش قيمت دارد. گراني از جايي آغاز ميشود كه مواد اوليه گران به دست توليدكننده ميرسد و در ادامه، ناگزير قيمت كالاي تمامشده افزايش پيدا ميكند.
افزايش عوارض گمركي، هزينههاي حملونقل، مالياتها و ساير هزينههاي پنهان و آشكار، همگي بايد در كنار هم ديده شوند. تمركز صرف بر اين دو درصد ماليات بر ارزش افزوده، تصوير كاملي از فشار واقعي واردشده به توليد ارايه نميدهد. اگر همه اين هزينهها را كنار هم بگذاريم، آنوقت مشخص ميشود كه قيمت تمامشده لوازم خانگي تا چه اندازه تحت فشار است و چرا توليدكننده ناچار ميشود قيمتها را تعديل كند. در اين شرايط، ديگر نميتوان تنها ماليات را مقصر دانست، بلكه بايد كل زنجيره تصميمگيري را مورد بازنگري قرار داد. موضوع انرژي نيز به يكي از چالشهاي جدي توليد تبديل ميشود. مصوبههايي كه مصرف مازاد برق را با ضرايب ۱۳۰ تا ۳۰۰ درصد محاسبه ميكند، فشار مضاعفي بر واحدهاي توليدي وارد ميسازد. اگر قرار است قيمت كالاي تمامشده بهگونهاي باشد كه مردم توان خريد داشته باشند، دولت بايد در همين زنجيره سياستگذاري منسجم داشته باشد. در شرايط تحريم، بسياري از واحدهاي توليدي با ماشينآلات فرسوده كار ميكنند. مصرف بالاي برق و گاز، نتيجه مستقيم همين فرسودگي است. اگر امكان واردات ماشينآلات بهروز فراهم شود، مصرف انرژي بهطور طبيعي كاهش پيدا ميكند. اينجاست كه نقش دولت پررنگ ميشود. دولت ميتواند با تسهيل واردات ماشينآلات، ارايه تسهيلات هدفمند و حمايت واقعي، هم به كاهش مصرف انرژي كمك كند و هم فشار هزينهاي را از دوش توليدكننده بردارد. از سوي ديگر، وقتي برق در دسترس نيست، توليدكننده ناچار به استفاده از ژنراتور ميشود. اما اينجا هم مساله به سادگي حل نميشود. تامين سوخت ژنراتورها خود به يك چالش تبديل ميشود. وقتي گفته ميشود برق نداريم، توليدكننده براي ادامه كار سرمايهگذاري ميكند، اما اين سوال باقي ميماند كه سوخت مورد نياز از كجا بايد تامين شود. اين مسائل بههمپيوسته هستند و نميتوان هر كدام را بهصورت جداگانه ديد يا براي آن نسخه مقطعي پيچيد.
از نظر ميزان توليد، آمارها نشان ميدهد كه توليد لوازم خانگي نسبت به سال گذشته تغيير محسوسي ندارد. توليد در همان سطح قبلي ادامه پيدا ميكند، اما اين ثبات ظاهري به معناي وضعيت مطلوب نيست. حفظ توليد در شرايط افزايش هزينهها، خود نشانهاي از فشار شديد بر بنگاههاست. بسياري از توليدكنندگان با حداقل سود يا حتي زيان، تنها براي حفظ بازار و نيروي كار به فعاليت ادامه ميدهند. در بحث بودجه سال ۱۴۰۵ نيز موضوع مالياتها بار ديگر مطرح ميشود. دولت بر اساس برآورد درآمدي خود بودجه را تنظيم ميكند و طبيعي است كه به دنبال منابع پايدار باشد. اما تاكيد ما اين است كه سياستگذاري بودجهاي بايد بر مبناي توليد شكل بگيرد. اگر نگاه دولت به بودجه، نگاه توليدمحور باشد، هم درآمد پايدار ايجاد و هم اشتغال حفظ ميشود. اگر تمركز صرفابر دريافت ماليات يا ارز باشد، توليد در حاشيه قرار ميگيرد و در بلندمدت، همان درآمدها نيز كاهش پيدا ميكند. توليدكننده ميتواند ارزآور باشد، اما به شرط آنكه قدرت رقابت داشته باشد. امروز بازار لوازم خانگي با كالاهاي خارجي مواجه است. پرسش اساسي اين است كه آيا سياستهاي فعلي، رقابتپذيري توليد داخلي را تقويت ميكند يا آن را تضعيف ميسازد. اگر هزينه توليد داخلي روزبهروز افزايش پيدا كند و در مقابل، حمايت موثري وجود نداشته باشد، نميتوان انتظار داشت توليدكننده ايراني در اين رقابت دوام بياورد.
رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي