مهریه؛ واقعیتها، ظرفیتها و انتظارات
شرط «بذل کلیه حقوق مالی»، عملا حق طلاق را به معاملهای پرهزینه و نوعی مجازات اقتصادی برای زنان تبدیل میکند. این حقوق مالی شامل مهریه، نفقه، اجرتالمثل، هدایای قانون و سایر اموال ثبت شده به نام زن است. به بیان دیگر، هر آنچه زن در چارچوب قوانین نابرابر به دست آورده، میتواند در ازای حق طلاق از او بازپس گرفته شود. همچنین این طرح حق حبس را به عنوان یکی از حقوق مدنی که شرع آن را برای زنان به رسمیت شناخته، بسیار محدود و مضیق کرده است. این نوشتار نه در مقام نفی یا اثبات مهریههای نجومی است و نه مدافع حبس بدهکاران مهریه (که هم اکنون حدود ۲۸۰۰ نفر برآورد شدهاند) و به زنجیر کشیدن آنان، بلکه به بهانه بررسی طرح جنجالبرانگیز فوقالذکر در مجلس، اشاره به برخی واقعیتها و یادآوری برخی مقدورات و ظرفیتهای قانونی و …و نیز انتظارات و مطالبات (عمدتا برگرفته از دیدگاههای مطروحه در روزهای اخیر در رسانههای اجتماعی) را ضروری میداند.
۱- از نظر فقهی و شرعی اصلا نمیتوان برای مهریه کف تعیین کرد و در شرع، میزان مهریه بسته به توافق زوجین قابل تغییر است.
وفق مواد ۱۰۸۰ و ۱۰۸۲ قانون مدنی، تعیین مقدار مهر، منوط به تراضی طرفین است و به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن كند.
۲- قانون هیچگاه مردان را مجبور نکرده که حتما تعداد مشخصی سکه به عنوان مهریه بپذیرند. مردان با اراده آزاد، بالغ و عاقل و با لحاظ شأن طرف مقابل، مهریهای را قبول میکنند. هیچ الزام قانونی و شرعی برای زیر بار مهریههای نجومی رفتن وجود ندارد.
۳- سوءاستفاده از حق توسط عدهای را نباید به کل جامعه هدف تعمیم داد و همه را با یک چوب راند.
۴- برخلاف تصور، ذهنیت و باور رایج و کلیشهای مبنی بر اینکه «مهریه را کی داده و کی گرفته؟»، اساسا مهریه عندالمطالبه است (هر چند برآوردها حاکی از آن است که کمتر از ۳ درصد زنان موفق به دریافت آن میشوند) و اتفاقا به اجرا گذاشتن آن نیز امری رایج است و به اقتضای حرفهام تقریبا روزانه با این واقعیت سروکار دارم و همچنین بعضا با مردانی که متاسفانه کل هستی و داروندارشان معادل چند سکه هم نمیشود، اما به راحتی در زمان عقد برای بالغ بر هزار سکه آگاهانه و عامدانه! متعهد شدهاند! به نظر میرسد نقش نظام آموزشی و تربیتی و رسانهها در آگاهیدهی در این زمینه بارز است.
۵- بسیاری از زنان نیز از حقوق خود در ازدواج آگاه نیستند، آموزش و اطلاعرسانی حقوقی پیش از ازدواج بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. زنان باید بدانند چه حقوق قانونی دارند و چگونه میتوانند حتی از حمایتهای محدود قانونی بهرهمند شوند؟ تا قدرت تصمیمگیری و حفاظت از خود را در زندگی مشترک داشته باشند.
۶- یک راهحل برای اینکه تضمین مالی موثر برای زن در هنگام ازدواج در نظر گرفته شود، این است که یک توافق منصفانه در مورد شرط تنصیف اموالی که بعد از عقد به وجود آمده، صورت بگیرد.
در بند یک قباله ازدواج که زوجین آن را امضا میکنند، ایرادهایی وجود دارد که باید بازنگری شود. اولین ایراد این است که گفته شده، طلاق باید به درخواست مرد باشد و ناشی از تخلفات زوجه در انجام وظایف و تکالیف زناشویی نباشد. در نتیجه اگر طلاق از سوی زن یا توافقی باشد، تنصیف اموال به زن تعلق نمیگیرد.
نکته دوم اینکه گفته «تا» نصف اموال. بین «تا» نصفِ اموال با نصفِ اموال فاصله بسیاری است. «تا» نصف اموال ممکن است به طور مثال، قاضی بگوید ثلث یا یکپنجم اموال حق زن است.
اما زمانی که بیان میشود نصف اموال، تقسیم برابر اموالی که در زندگی مشترک به دست آمده بین زوجین صورت میگیرد.
نکته سوم، تحقق تنصیف در این بند، منوط به انجام طلاق است. یعنی تقسیم اموال در صورت جدا شدن از یکدیگر است که ممکن است طرف مقابل اموال خود را به شخصی دیگر منتقل کند و چیزی برای تقسیم نباشد.
۷- تا زمانی که ایرادات موجود در عقدنامهها رفع و اصلاح نشده، زوجین میتوانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اسناد مرتبط با شروط ضمن عقد توافقی را فیمابین خود تنظیم کنند. مستند قانونی این شروط، نه یک امر ذهنی، بلکه یک امر قانونی است و قانون نیز از این شروط حمایت میکند و دارای ضمانت اجراست.
طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: «طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.» با این توضیح که موارد مشخص شده در این ماده، تمثیلی بوده و جنبه حصری ندارند. در قبالههای رسمی تنظیمی در دفاتر ازدواج، شروط ضمن عقد یا عقد خارج لازم وجود دارد و در صورت توافق و امضای آن از سوی طرفین، میان آنها لازمالاتباع است. این شروط حداقلی به ابتکار شورای عالی قضایی که در زمان خود گامی رو به جلو محسوب میشد، به صورت فرم یا تیپ به صورت آماده از سال ۱۳۶۱ طی دستورالعملی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم و در قبالههای ازدواج درج شده است تا چنانچه زوجین تمایل داشته باشند به صورت اختیاری آن را امضا کنند. وقتی در مورد شروط ضمن عقد صحبت میکنیم، منظور ما صرفا آن شروطی که در قباله ازدواج وجود دارد، نیست. آنچه به عنوان شروط ضمن عقد این روزها بیان و بر آن تاکید میشود، عمدتا شش شرط اصلی است که هم میتوان در زمان عقد در قبالههای ازدواج در قسمت «سایر شروط» درج و امضا و سپس با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و برای محکم کاری برای آن توافقات سند رسمی تنظیم و ثبت یا بعد از عقد ازدواج و امضای همان شروط مندرج در عقدنامهها، با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به استناد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی نسبت به تنظیم و ثبت رسمی شروط دیگر مورد توافق مبادرت کرد.
در رویه قضایی مهم این است که طرفین از این شروط استفاده کنند. شامل: وکالت بلاعزل طلاق (حق طلاق)، حق خروج از کشور، حق اشتغال به کار و ادامه تحصیل، حق انتخاب منزل مسکونی به صورت مشترک و حق تنصیف اموال که البته در چارچوب قانون می توان به این شروط افزود یا از آن کم کرد.
۸- طرح پرداخت پلکانی مهریه، اخیرا به عنوان یک راهحل وسط و میانه مطرح شده است که مطابق آن ۱۱۰ سکه را در جای خود نگه داریم. اگر مردی خواست ظلم کند، (دست به زدن داشت، معتاد بود یا حتی بعد از چند سال فیلش یاد هندوستان افتاد و...) زن بتواند ۱۱۰ سکه را بگیرد. در حالت دیگر اگر زن خواست ظلم کند، طلب مهریه پلکانی باشد، اگر سال اول ازدواج بود ۱۴ سکه را میتواند مطالبه کند و اگر در سالهای بعد بود ۱۱۰ سکه تقسیم شود.
۹- حبسزدایی در این طرح را باید اقدامی قابل دفاع دانست؛ تجربه نشان داده زندانی کردن مردان نه به وصول مهریه منجر میشود و نه راهحل موثری است. با این حال، مساله مهریه ریشهای و ساختاری است و کاهش سقف ضمانت اجرایی، مشکل را حل نمیکند.
۱۰- به واقع، مهریههای سنگین بازتاب ناامنی اقتصادی زنان در ازدواج است که در بستر تورم و فقدان حمایت قانونی و اجتماعی تشدید میشود.
اگر دولتمردان مهریههای بالا را پدیدهای متعلق به «دوران جاهلیت» میدانند، باید پاسخ دهند که آیا سلب حقوق بنیادین زنان، از طلاق و اشتغال تا تحصیل، ولایت و حضانت فرزند، خروج از کشور و تصمیمگیری درباره درمان و جراحی، همان نگاه سنتی، نابرابر و تداعیکننده عصر جاهلیت نیست؟! و نیز با توجه به خلأهای قانونی موجود، از جمله در خصوص میراث زوجه از زوج، تفاضل دیه و…، نمیتوان از زنان خواست تنها ابزار حمایتی خود را کنار بگذارند، در حالی که جایگزین عادلانه و موثری برای تامین امنیت آنان وجود ندارد و لایحه مربوط همچنان و بیش از یک دهه در راهروهای مجلس و دولت خاک میخورد!
برای دستیابی به عدالت و برابری واقعی در ازدواج، ضروری است تمامی حقوق زنان، از جمله حق طلاق واقعی همراه با حفظ کامل حقوق انسانی و مالی آنان بدون هیچگونه شرط تحمیلی، تضمین شود. زن باید بتواند بدون از دست دادن منابع حیاتی خود، از زندگی پرآسیب خارج شود و استقلال اقتصادی و اجتماعی خود را حفظ کند. بدون بازگرداندن حقوق بنیادین زنان در ازدواج، اصلاح قوانین مهریه تنها کنترل زنان را قانونی میکند و مشکلات واقعی را حل نمیکند.
۱۱- واقعیت دیگر که نمیتوان از نظرها پنهان داشت، تغییر شکل خانواده در جامعه امروزی ایران است و پدیداری نوعی از خانواده که شکل آرایش قدرت در آن متقارن است (برخلاف خانواده مردسالار و استبدادی) و دسترسی و تجهیز مرد و زن به منابع قدرت تقریبا وضع متعادلی دارد. با توجه به همین موضوع منطق عمل در این شکل از خانواده از الگوی مشارکتی-مشورتی تبعیت میکند. بدین معنا که تا جای ممکن زوجین تلاش میکنند تا در یک فرآیند مشورتی در فعالیتهای مرتبط با خانواده مشارکت داشته باشند. (مهدی مالمیر و مرضیه ابراهیمی، «نوعشناسی ساختار قدرت در خانواده ایرانی»
https://doi.org/10.22095/jwss.2020.220454.2273)
اینکه این تغییرات خانواده ایرانی را به سمت فروپاشی سوق داده است یا میدهد؟ اینجا مجال پرداختن به آن نیست و در جای خود باید بر آن تمرکز کرد.
یکی از الزامات شکلگیری و نهادینهسازی «خانواده مدنی، دموکراتیک، مشارکتی، برابر و پایدار» آن است که داوطلبانه با مجموعهای از اصلاحات و تغییرات به استقبال آن برویم تا در معرض بحرانهای سهمناکتر و بزرگتری قرار نگرفتهایم.
۱۲- نهایتا واقعیت غیرقابل انکار آن است که ما در ایران با یک نظام حقوقی مواجه هستیم و اینکه چرا اصلاح قانون مهریه بدون بازتنظیم و بازطراحی این نظام حقوقی مفید فایده نیست؟
خالی از لطف نیست اینجا یادی کنیم از پروژه اصلاح نظام جامع حقوقی قضایی زنان و خانواده که در دستور کار دولت هشتم (اصلاحات) قرار داشت که متاسفانه روی کاغذ باقی ماند!
لذا هرگونه دستکاری و دست بردن در هر بخش از این مجموعه قوانین، به مصداق کور کردن چشم به جای اصلاح ابرو میتواند باشد و از یک طرف تعادل و توازن میان حقوق مالی و غیرمالی زنان و از طرف دیگر، تعادل حقوقی میان زوجین را به زیان زنان برهم میزند و میتواند عملا توانایی زنان برای استیفای مهریه را کاهش دهد. هر چه از لحاظ زمانی به جلو میرویم اثر قانونی مهریه و ضمانت اجرای آن کاهش پیدا میکند؛ بماند که تا چه اندازه از فلسفه وجودی خود فاصله گرفته است و یک تنه بار خلأهای قانونی حمایتی و حفاظتی و ضمانتی از زنان را بر دوش میکشد و با وجود مقاومتها و مخالفتهایی که در برابر رفع چالشها و پر کردن خلأهای قانونی به چشم میخورد، عملا و به مرور به ابزاری برای دستیابی به حقوق غیرمالی زنان تبدیل شده است. بر این اساس، متناسب با اقتضائات زمانه و مسایل و مشکلات نوپدید، بازنویسی و بازنگری جامع با تضمین حقوق مالی، امنیت روانی و استقلال اجتماعی زنان و در یک کلام قانونگذاری انسانیتر و منصفانهتر، کلید تحقق عدالت جنسیتی و کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی است.