ليلا لطفي
اقتصاد ايران سالهاست به خاطر «ترس از اصلاحات اقتصادي» درجا ميزند؛ ترسي كه هر بار با برچسبهايي مثل «شرايط تحريم»، «ملاحظات امنيتي» و غيره بازتوليد ميشود و سياستگذار را به سمت نسخههاي آشنا، اما پرهزينه سوق ميدهد. در اين ميان، ثبات نرخ ارز به مهمترين دغدغه سياستگذاران ارشد تبديل شده؛ دغدغهاي كه نه به ثبات انجاميده و نه به كنترل تورم، بلكه به توزيع گسترده رانت، گسترش فساد و تضعيف بنيانهاي توليد ختم شده است. مصاحبه پيشرو، تلاشي است براي بازخواني اين چرخه معيوب از زبان علي مروي، اقتصاددان منتقد سياستهاي تثبيتي. به اعتقاد او، بخش مهمي از مساله ارزي كشور نه ناشي از كمبود منابع، بلكه حاصل درجا زدن در سياستهاي تكراري غلط است. سياستهايي كه با نيت حمايت از مردم طراحي ميشوند، به دليل اتكاي بيش از حد به گزارههاي پوپوليستي و القاي ترسهاي كاذب، در نهايت به ضد خود تبديل ميشوند. به همين دليل سالهاست حذف ارز ترجيحي، تكنرخي شدن ارز يا حتي حركت به سمت بازار آزاد تنظيم شده، همواره در حد شعار باقي مانده، زيرا سياستگذار در لحظه تصميم، پشت اين اصلاحات نايستاده. در شرايط كنوني نيز با وجود آسيبهاي جدي اقتصاد از اين ناحيه، بانك مركزي به يكي از مدافعان اصلي وضع موجود تبديل شده است؛ نهادي كه به گفته مروي، ميان وظيفه تنظيمگري و نياز به ماندگاري سياسي گرفتار شده. در بخشي از اين گفتوگو مروي ميگويد: «اكنون سياستهاي رانتي، چه در تخصيص ارز ترجيحي و چه در تخصيص ارز مبادلهاي، به بهانه شرايط تحريم اجرا ميشود. در مقابل در بسياري موارد، با استفاده از روشهاي اداري مانند فوق محرمانه، محرمانه و فوق سري، رانت به گونهاي توزيع ميشود كه براي جامعه و حتي بخشهايي از آن براي لايههاي ارشد حاكميت نيز شفاف نيست.» در ادامه بخشهايي از اين گفتوگو كه فايل ويديويي آن امروز شنبه در سايت «اعتماد آنلاين» بهطور كامل منتشر ميشود را بخوانيد.
نسخه آخر بسته « نجات اقتصاد ايران » پيش از آغاز انتخابات دوره چهاردهم به كانديدها داده شد. اين بسته در دولت آقاي پزشكيان چه اتفاقي برايش افتاد؟
تقريبا هيچ توجهي به آن نشده؛ يعني در دولت آقاي پزشكيان نيز همان سياستهاي ارزي معيوبي كه در دولت حاجآقا رييسي و در دولت آقاي روحاني، بهخصوص در دولت دوم ايشان، دنبال ميشد، ادامه پيدا كرده است. طبق پيشبينيهايي كه ما ميكرديم، وضعيت كشور در اين حوزه خيلي بد و بدتر شده است. سرريزِ سياستهاي ارزي-تجاري خطرناك در بخش توليد و در بخشهاي ديگر اقتصاد خودش را نشان داده است. گذشته از اينكه تبعاتي ازجمله فسادهاي عجيبوغريبي را نيز به وجود آورده كه بخش قابلتوجهي از آن قابل رديابي نيست. در اين ميان نهادهاي نظارتي و حتي بعضي از اعضاي نهادهاي امنيتي ما را زير سوال بردند.
در اين شرايط، از نگاه شما اينكه دولت به مسير اصلاح سياستهاي اقتصادي و بهتبع آن سياستهاي ارزي نرفته، به دليل رويكرد دولت بوده يا به دليل مخالفتِ بازيگران بزرگ است؟ اگر بخواهم واضحتر بپرسم؛ آيا حاكميت بهدليل نگراني از اعتراضات اجتماعي در اين مسير سكوت كرده و حركت نكرده يا اينكه مخالفت گروههاي خاص كه نميخواستند اين فضا و زمينه رانتي بههم بخورد مانع شده است؟ يا سيستم اجرايي توانايي اجراي اين اصلاحات را نداشته است؟
براي اينكه به اين سوال شما پاسخ بدهم، ابتدا بايد روشن كنيم، منظور از «حكومت» چيست. حكومت چند لايه دارد. يك لايه، سطح مسوولان ارشد است؛ مقام معظم رهبري، رييسجمهور و ساير سران قوا. لايه پايينتر شامل رييس بانك مركزي، وزير اقتصاد و ديگر وزراست. لايه ديگري هم داريم كه بدنه بروكراتيك دولت است؛ مثلا در بانك مركزي، معاونت ارزي و در وزارت صمت، معاونتي كه بحث تخصيص و ثبت سفارش و اين موارد را انجام ميدهد. طبيعتا داستان در اين لايهها متفاوت است.
از طرف ديگر، وقتي از حكومت حرف ميزنيم، مجلس و نهادهاي امنيتي و نظارتي را هم ميتوانيم در نظر بگيريم كه اينها نيز در سطوحي نزديك به وزرا و بدنه بروكراتيك قرار ميگيرند. در بالاترين سطح، به اعتقاد و برداشت شخصي من، برخي سياستهاي صحيح ارزي هنوز درست جا نيفتاده است. با سوءاستفاده از گزارههاي ايدئولوژيك و القاي ترسهاي كاذب، همين سياستهاي رانتي در ذهن اين بزرگواران تثبيت شده، برايشان راي و طرفدار جمع ميشود. ريشه مساله اين است كه بنيانهاي مباحث ارزي - تجاري بايد براي اين بزرگواران روشن شود، چون دلسوز مردمند، اما مباحث بنيادي برايشان جا نيفتاده و گاهي به سمت سياستهاي پوپوليستي ميروند؛ سياستهايي كه ممكن است در حوزه ارز برايشان مقبوليت بيشتري داشته باشد. بهنظر من، در اين لايه، بخشي از مساله عدم جاافتادن بنيانهاي ارزي و تجاري است و بخشي ديگر القاي ترسهاي كاذب. ممكن است حتي در برخي موارد، مثل حذف ارز ترجيحي، به اجماع برسند؛ اما براي حفظ مصالح كشور، ايجاد ثبات و امنيت، با وجود اين دغدغهها، پشت اين تصميمات نميايستند. در لايه بعدي، يعني بانك مركزي و وزرا، ما ميدانيم يكي از مدافعان اصلي وضع موجود، بانك مركزي است. اين موضوع دلايل مختلفي ميتواند داشته باشد. شما ميدانيد، مواضع آقاي فرزين پيش از آنكه سكان بانك مركزي را در دست بگيرند، متفاوت از عملكرد فعليشان بود.
يكي از دلايل اين تغيير، به اعتقاد من، فشاري كه بقيه سياسيون از جمله برخي نمايندگان مجلس و گروههاي ذينفع ميآوردند. ماندگاري نيز نيازمند چسبيدن به همين سياستهاي رانتي است. با سياستهاي رانتي راحتتر ميشود، حمايت سياسي جذب كرد. مثال بارزش مقابل چشم ماست؛ آقاي همتي سال گذشته خيلي پيگيري كردند؛ اما نتيجه اين شد، مجلس آقاي همتي را استيضاح كرد. از زمان استيضاح آقاي همتي تا امروز، چند ده ميليارد دلار رانت ارزي داده شده و نرخ ارز چقدر بالا رفته؟ اگر ادعاهاي نمايندگان مجلس درست بود، چرا باز همين اتفاق افتاده است؟ در اين لايه، واقعيت قضيه اين است كه به اعتقادم، در سطح بانك مركزي، اقتضائات ماندگاري در آن جايگاه و نياز به كسب حمايت سياسي، چسبيدن به اين سياستهاي رانتي شده است. سوال اين است كه آيا در نهايت نرخ ارز تثبيت خواهد شد؟ پاسخ منفي است. تثبيت رخ نميدهد و حتي ثبات نيز برقرار نميشود. ثبات به معناي افزايش نرخ ارز با شيب هموار، قابل پيشبيني و برنامهريزي است. چرا با اين وجود كماكان به اجراي سياست موجود اصرار داريم؟ زيرا همواره سياستگذاران ارشد را از وضعيت بدتر ميترسانند . ادعا ميشود كه اگر اقدامات جاري انجام نميشد، نرخ دلار ممكن بود به جاي 110 هزار تومان به ۱۷۰ هزار تومان برسد. چه كسي بايد اين موضوع را راستيآزمايي كند. نهاد متخصص است. نهاد متخصص چه مجموعهاي است؟ بانك مركزي است. در اينجا شاهد يك تعارض منابع جدي ميشويم. بالاخره كجا قرار است؛ عملكرد بانك مركزي ارزيابي شود؟
اكنون سياستهاي رانتي، چه در تخصيص ارز ترجيحي و چه در تخصيص ارز مبادلهاي، به بهانه شرايط تحريم اجرا ميشود. در بسياري موارد، با استفاده از روشهاي اداري مانند فوق محرمانه، محرمانه و فوق سري، رانت به گونهاي توزيع ميشود كه براي جامعه و حتي بخشهايي از آن براي لايههاي ارشد حاكميت نيز شفاف نيست.
بنابراين اگر نمايندگان مجلس، به ويژه كساني كه اقتصاد را به خوبي ميفهمند، اقدام به طرح تحقيق و تفحص فوق محرمانه از بانك مركزي و تخصيص ارز كنند، ميتوانند عملكرد ثبت سفارشها و تخصيص ارز را گزارش دهند و به مقامات ارشد ارايه كنند. در لايه ارشد، اين زنجيره بايد قطع و فرآيند اصلاحي در جايگاه مناسب آغاز شود.
از قبل از انقلاب، درچرخه سياستهاي رانتي گرفتاريم . در اين بين هم دغدغه سياستگذاران ارشد محدود به نرخ ارز است. اين سياستها منابع زيادي را هدر داده و فرصتهاي توسعهاي را محقق نكرده است.
در لايه بدنه بروكراتيك نيز امضاهاي طلايي ناشي از سياستهاي رانتي ارزي ايجاد ميشود. سياستهاي رانتي كه در بخش تجاري نيز به شكل امضاي طلايي بازتوليد شده است. اين امضاها در اختيار مديران مياني دولت قرار دارد كه در بدنه بروكراتيك دولت هستند. در اين فضا مديران سالم، حداقل، با صفهايي مواجه ميشوند كه افراد در مقابل آنها چابلوسي ميكنند. مديران ناسالم نيز از اين فرصت براي معاملات پشت پرده استفاده ميكنند.
بنابراين نميتوان انتظار داشت بدنه بروكراتيك از رانتزدايي حمايت كند. آنها حتي با گفتمانسازي شبهعلمي و شبهكارشناسي كه در اصل ضد علم، ضد تجربه و ضد كارشناسي است از رانتها حمايت كرده و با ارايه هشدارهاي اغراقآميز، مانع اصلاح سياستها ميشوند.
به عنوان مثال ادعا ميشود كه حذف يك رانت، موجب افزايش شديد تورم خواهد شد. تجربه حذف ارز ترجيحي در سال ۱۴۰۱ نشان داد كه به دليل اينكه تدابير اجرايي كافي مكمل نداشتيم، تورم ماهانه از ۲.۵ تا ۳ درصد به ۱۱ درصد رسيد، اما تورم سالانه كاهش پيدا كرد و يارانه نقدي به مردم پرداخت شد؛ نرخ فقر كاهنده شد.
نرخ فقري كه روند فزاينده گرفته بود، از آن سال باز يك مقدار كاهنده شد كه البته باز چون اين ارز منحوس ۲۸هزار و پانصدي آمد و جاي ارز ۴۲۰۰ توماني را گرفت، مجدداچندصد ميليارد دلار منابع ارزي بهصورت رانتي در قالب ارز ترجيحي و ارز مبادلهاي توزيع شد. اما باز دوباره نرخ فقر فزاينده شده و اكنون به بالاي۳۰ درصد رسيده است. شكاف يا فاصله دهكهاي بالا با نرخ فقر نيز كمتر شده است.
حالا آقاي فرزين بايد بيايد جواب بدهد؛ چون ما آن اوايل كه ميگفتيم اين۲۸هزار و ۵۰۰، همان ۴۲۰۰ ديگري خواهد شد، شاكي ميشد و ميگفت نه، اصلااين حرف را نزنيد؛ ۲۸هزار و ۵۰۰ تعادلبخشي به بودجه را دنبال ميكند. حالا چند وقت است كه ۲۸هزار و ۵۰۰ ديگر تعادلبخشي به بودجه ندارد و بودجه دولت به فنا رفته و با اين كسري عجيبوغريب مواجهيم كه تورم ايجاد ميكند. پس چرا باز اين رانت را داريم؟ و جالب اينجاست كه من نميدانم كجا قرار است از كسي مثل ايشان و مسوولانشان پاسخگويي طلب شود و از آنجا كه مسوولان نظام هم بر بنيانهاي تئوريك، نظري و تجربي مسلط نيستند، وقتي ميخواهند تصميم بگيرند، ميگويند، دستگاه كارشناسي و متخصصش بيايد. و كيست؟ باز آقاي فرزين براي دوستان توضيح ميدهد و همان سياستهاي رانتي با دغدغههاي پوپوليستي در ذهن اين بزرگواران كاشته ميشود.
بهانه هم كه جور است؛ در شرايط تحريم هستيم؛ در شرايط تحريم كار نميشود كرد؛ شرايط جنگي است؛ مگر ميشود اين كار را بكنيم؟ اگر اين اصلاحات را انجام بدهيم؛ تورم چندصد درصد ايجاد ميشود! با اين فضاسازيها.
تازه الان به نظر من فضاي كارشناسي جامعه تا حد خوبي آگاه شده؛ چون فساد چاي دبش را ديده، چون انواع فسادهاي ديگر را ديده، چون ديده به اسم اصلاح امور آمدند «سلطان سكه» را اعدام كردند كه كارش كاملامنطبق بر قوانين و بخشنامههاي خودِ حضرات بود، ولي در نهايت باز مشكل حل نشد. الان ديگر مردم، چون حداقل چشمشان ديده، فريب يكسري حرفها را نميخورند. يادم هست ما سال ۹8-۹7 ميآمديم عليه 4200 صحبت ميكرديم، خيليها به ما خرده ميگرفتند كه نه، سياست درستي بوده. ولي الان هم، پشت درهاي بسته، اين دوستان ميروند از همين سياست رانتي دفاع ميكنند.
سازمانهاي مرتبط كه ارز را تخصيص ميدهند؛ ليستي ارايه نميكنند.
حتي اگر ليست هم ارايه بدهند جا براي فرار هست. ببينيد، شما يك رقم كالا مثلا گندم را در نظر بگيريد. ميگوييد واردات گندم؛ شما دهها نوع گندم داريد كه بعضامرغوبترين گندم قيمتش بيش از ده برابر اين گندمهاي ارزان است. يك واردكننده، گندم ارزان وارد ميكند، اما به اسم گندم مرغوب ثبت ميكند. ديتا را هم اگر بدهند، از كجا ما ميتوانيم تشخيص بدهيم؟
گندمي كه خيلي مرغوب است با اين گندم ساده، خيلي وقتها فقط درصد پوستش متفاوت است؛ اين بايد برود آزمايشگاه. ولي گندم وارد شده، رفته فروخته شده، هزينه شده. از كجا ما ميخواهيم بفهميم؟
برگرديم به سالهاي قبل. سالهاست سياستگذاران از اصلاحات اقتصادي، با نگاه سليقهاي و خاص خود حرف ميزنند. اين اصلاحات چرا اتفاق نيفتاد؟ آيا همهاش به خاطر اين فضاي رانتي بوده يا نگرانيهاي ديگري هم بوده كه اين اتفاق نيفتاده؟
ما هيچوقت اصلاحات را بهصورت اساسي سراغشان نرفتيم؛ يعني اصلاحات را انجام نداديم، اصلا سراغ اصلاحات نرفتيم. ما كي آمديم اصلاحات ارزي را درست انجام بدهيم؟ مثلا فرض كنيد. يك زماني در دولت آقاي خاتمي؛ تازه آن هم انتخاب سياستگذار به نظر من نبوده. درآمدهاي ارزي كشور در دوره اول ايشان چون درآمد نفتي پايين آمد، مجبور شدند؛ كمكم اجازه دهند، نرخ ارز شناور باشد. اما وقتي رسيديم به دولت آقاي احمدينژاد، درآمدهاي ارزي خيلي زياد بود؛ آمدند سركوب نرخ ارز را انجام دادند. به همين خاطر ما حداقل چند صد ميليارد دلار - ۷۰۰ ميليارد دلار - درآمد ارزي به ارزش امروز داشتيم. ولي ماهعسلش چه شد؟ رفاه خانوار بهصورت مقطعي افزايش پيدا كرد. اما در كنارش واردات لوازم خانگي و ساير كالاهاي مصرفي بيشتر شد . توليد آسيب اساسي ديد، چون كانال «بيماري هلندي» فعال شد يا زمان بعدِ جنگ، زمان مرحوم هاشميرفسنجاني، دولت اسما دنبال اين بود كه ارز تكنرخي شود، اما رسما سياستگذار دنبال اين بود كه روي نرخ اثر بگذارد. سياستگذار در هيچ بازاري نبايد به نرخ توجه كند و مداخله روي نرخ داشته باشد؛ بايد بيايد تنظيمگري كند روي شرايط بازار.
يعني چه؟ يعني عرضه يك كالا يا عرضه ارز را تسهيل و سمت تقاضا را روشن و شفاف كند كه چه كساني هستند. اتفاقا آن چيزي كه تعادلبخشي ميكند، نرخ است. وقتي سياستگذار روي نرخ ميايستد، خروجي آن كمبود است. نتيجه غايي آن نيز بازار سياه ارز است. اگر دولت روي روغن و چاي نيز قيمتگذاري دستوري انجام بدهد، بازار سياه ايجاد ميشود. اين طبيعت داستان است. زمان آقاي هاشمي هم كه قرار بود بعداز جنگ تكنرخي شويم، آمدند نرخ رسمي را كمي بالا بردند، اما نرخ بازار سياه پايين آمد. دولت فكر كرد، ميتواند نرخ بازار سياه را كمكم كاهش دهد و عنان بازار را در اختيار بگيرد . اما نشد. در دولت دوم آقاي هاشمي، فاصله نرخ بازار آزاد با نرخ رسمي ارز بعضا به عنوان نمونه ۱۰۰ درصد بود. به همين خاطر ما تقريبا دولتي نداشتيم كه واقعا آن اصلاحات در سياستهاي ارز - تجاري كه ما در بسته نجات اقتصادي ايران ارايه كرديم را اجرا كند. اصلا سراغش هم نرفتند كه بگوييم چرا موفق نبودند.
همانطور كه شما گفتيد يكسري رويكردهاي پوپوليستي وجود دارد كه باعث ميشود سياستگذار بترسد از حركت به سمت جلو. همين الان اين اتفاق دارد ميافتد. البته شما بخشي از آن را توضيح داديد. مثلا بعضيها ميگويند اگر ما بياييم ارز را تكنرخي كنيم، آثار تورمي شديدي خواهد داشت؛ پس تكنرخي كردن ارز را بگذاريم در مرحله پاياني. آيا شما اين را تاييد ميكنيد؟
ببينيد، هم ادبيات علمي، هم تجربه كشورهاي موفق، هم تجربيات شكستهاي قبلي خودمان نشان ميدهد؛ اين گزاره كه « اگر سراغ سياست تكنرخي كردن ارز برويم؛ غلط است» بهصورت مطلق درست نيست.
اما اگر سياستگذار امشب بخوابد و فردا صبح يكدفعهاي كلا ارز ۴۲۰۰ را حذف كند؛ تورم اين ماه را بالا ميبرد يا اگر يك باره مركز مبادله را حذف كند و يك مسير چند هفتهاي يا چندماهه را براي حذفش دنبال نكند؛ همانطور كه گفتيد، شاهد آثار تورمي خواهيم بود. ولي فرآيند گذار را ميشود، طراحي كرد؛ به نحوي كه شرايط تخليه شدن اين اصلاحات در واقعيت اقتصاد، يك شرايط هموار باشد. يك چيزي را اين دوستان نميگويند: اگر شما ارز را تكنرخي نكنيد، ارز بازار آزاد - يا به قول دوستان «بازار سياه» -منتظر حضرات نميماند، از اين حضرات دستور نميگيرد. نگاه نميكند، ببيند آقاي فرزين چه نرخي را دوست دارد يا بانك مركزي چه نرخي را دوست دارد. بازار آزاد كار خودش را ميكند و نرخ را تعيين ميكند. اگر دولت و بانك مركزي سياستهاي ارزي را اصلاح نكند، نرخ ارز - در شرايط نرمال- مثلا انتهاي امسال به جاي اينكه روي عدد ۱۱5-۱۱0 هزار تومان به تعادل برسد، يكباره روي عدد ۱۳۰يا۱۴۰ هزار تومان به تعادل ميرسد.
آيا نرخ تورم را نرخ ارز بازار آزاد جهت ميدهد ؟ آيا لنگر اسمي انتظارات تورمي - كه تورم انتظاري ميسازد- با نرخ بازار آزاد حركت ميكند يا با نرخ اعلامي آقاي فرزين در مركز مبادله؟ معلوم است بازار آزاد. اصلا بازار براي حرف اين حضرات تره هم خرد نميكند. منطق خودش - منطق عرضه و تقاضا - بر آن حاكم است.
نكته اين است؛ وقتي اصلاحات ارزي را انجام نميدهيم و دايم عقب مياندازيم، اتفاقا با شوكهاي تورمي بالاتري در آينده مواجه خواهيم شد؛ شوكهايي كه همين سياستهاي اشتباه در آينده نزديك ايجاد ميكنند. ما نزديك به سه سال چند شوك ارزي داشتهايم؟ فكر كنم حدود سه الي چهار شوك. اين شوكهاي ارزي تبعات تورمي بيشتري دارد يا اينكه ايشان بهصورت قدم به قدم اين رانتهاي ارزي را حذف ميكردند؟
ما ميدانيم شوك ارزي چون «لنگر اسمي انتظارات تورمي» است، انتظارات تورمي را فعال ميكند. دو موتور اصلي ديگر هم براي تورم داريم؛ يكي از آنها كسري بودجه دولت است. فقط در سال ۱۴۰۳ - دست پايين - بالغ بر ۱۵۰۰ همت- هزار و پانصد ميليارد تومان- رانت ارزي توزيع شده است. اگر اين رانتهاي ارزي توزيع نميشد و صرف كسري بودجه دولت ميشد، آيا اين تورم را داشتيم؟
دولت اينهمه كسري بودجه دارد؛ بهواسطه همين كسري بودجهاش صندوقهاي بازنشستگياش را نميتواند خوب اداره بكند. صندوقهاي بازنشستگي هم دچار كسري منابع هستند، هم حقوق بازنشستهها بالا نيست . معلوم است وقتي شما منابع ملي را جاي ديگري صرف ميكنيد، جايي كه بايدخرج كنيد؛ نميتوانيد. پس اتفاقا اين سياست است كه در آينده پدر مملكت را درميآورد؛ تورم بالاتري ايجاد ميكند، چون هم كسري بودجه دولت را تشديد و هم در آينده شوك ارزي ايجاد ميكند.
با اين حساب ميتوان نتيجه گرفت كه در حال حاضر هيچ پزشكي بالاي سر اين بيمار- اقتصاد ايران- نيست كه بتواند آن را درمان كند.
نه، ما يكسري «پزشكهاي علفي» داريم؛ پزشكهاي علفي همين جريانهاي تثبيتي كه ميآيند بالاي سرش و به سياستگذار هم وعده ميدهند. ميگويند آقا، شما برخورد آهنين بكن، نظارتت را تقويت بكن؛ بقيه شعورشان نميرسيده، بقيه عزم آنچناني نداشتند، بقيه فلان نداشتند؛ تو بيا، با همين سياست، اين بيمار را شفا بده.
در ميان نمايندههاي مجلس هم هستند. اخيرا هم چندتا نامه زدند و با حذف ارز ترجيحي مخالفت كردند. از اين تيپ پزشكها داريم. ولي همانقدر كه بعضي نسخههاي علفي در پزشكي جواب نميدهد، اين نسخهها هم جواب نميدهد. آيا اقتصاددان يا سياستگذاري با تجربه اقتصادي وجود دارد كه بگويد با اين وضع سياستها ميشود؛ مسائل را حل و اين سياستها را حفظ و در كنارش مشكل مملكت را برطرف كرد؟ نميشود؛ محال است.
فساد در آرژانتين هم وجود داشته و دارد؛ چگونه آنجا توانسته تورم را كاهش دهد و در برخي شاخصها موفق عمل كند؟ البته در حوزه نرخ ارز موفقيت چنداني نداشته و همچنان نظام چندنرخي در آرژانتين برقرار است. اما ميخواهم بدانم آيا عرصه الان براي آقاي پزشكيان آنطور نيست كه بتوانند مثل آرژانتين ارهاي جلو بروند و نترسند از تغييرات؟
آقاي ميلي از وقتي آمدند در برخي شاخصها موفق بودند. مثلا تورمهاي عجيبوغريبي كه بوده را كاهش دادهاند؛ تورم سالانه را به زير۴۰درصد رساندهاند؛ تورمهايي كه چندصد درصد بوده يا حتي فكر كنم؛ بالاي۱۰۰۰ درصد، اينها آمده پايين. زماني كه ايشان آمد، فاصله نرخ ارز رسمي با نرخ ارز بازار زياد بود. مثلا همان اول كه ايشان آمد، نرخ ارز رسمي حدود ۳6۰-۳5۰ پزوي آرژانتين بود؛ بعد از آن، اين نرخ را به بالاي۸۰۰ پزو افزايش داد. اما در همان شرايط نرخ بازار بالاتر بود. البته ايشان بعدا تصويب كرد كه نرخ دلار در برابر پزو ماهانه دو درصد افزايش پيدا كند - يعني ارزش پزو در برابر دلار ماهي دو درصد كاهش پيدا كند - كه بعدا گفتند يك درصد. در واقع حتي يك آدمي مثل ميلي كه ارهاي رفتار ميكند، پس از مدتي تصميم گرفت نرخ ارز رسمي را كنترل كند. برهمين اساس نرخ ارز رسميشان فكر ميكنم؛ هزار و خردهاي است، نرخ ارز بازار مثلا بالاي۲۰۰۰ است. يعني همانجا هم الان نظام چندنرخي دارند. اما كانتكست يا زميني كه ايشان در آن قرار دارند با اينجا متفاوت است. در اقتصاد ايران، دولتها خيلي وقتها «راهنماي راست ميزنند اما به چپ ميپيچند». شعارهاي راست ميدهند، اما عملشان چپ است. مثلا آقاي روحاني در ايام انتخابات، شعارهاي ناظر به آزادي اقتصادي ميداد؛ كاهش تصديگري، كاهش مداخله دولت، ميدان دادن به مردم و بخش خصوصي. ببينيد واقعيت قضيه اين است كه دولتهاي ما تا حالا رفتارهايشان شبيه هم بوده. ميآيند شعارهاي اصلاحات اقتصادي و حذف رانتها را ميدهند، اما در عمل اسير گروههاي ذينفع ميشوند. در عمل، تصميمسازي را اين گروههاي چاقشده و فربهاي كه در ساليان سال از اين رانتها خوردهاند؛ انجام ميدهند. اينها در بدنه بروكراتيك آدم دارند؛ در جريان رسانهاي داخل و خارج كشور - بيبيسي، ايراناينترنشنال - آدم دارند؛ خبرنگار ميخرند. هر وقت يك ذره بحث اصلاحات حوزه انرژي مطرح ميشود، سريع آن طرف خبرهايي ميرود كه مردم را بترساند كه «دشمنان فلان كردند» و سريع تكذيب ميكنند. اينها در راهروهاي مجلس آدم دارند؛ در اتاقهاي تصميمگيري دولتها آدم دارند؛ در راهروهاي دولتها آدم دارند.
اگر دولت بخواهد كار جدي انجام دهد؛ پيشنهاد شما به رييسجمهور چيست؟ در بسته نجات ايران تقريبا چهار راهكار ارايه شده بود؛ اول «بازار آزاد تنظيمشده (بورس)»، دوم «حذف ارز ترجيحي»، سوم«تعريف انواع اوراق ارزي و كالايي متصل به ارز» ودر انتها« احياي شبكه صرافي يا همان فاركس غيررسمي.»اگر بخواهيم اولويتبندي كنيد، از نگاه شما كدامها بايد زودتر آغاز شود تا دولت به نتيجه برسد؟
همه لازم است، فقط زمانبندي متفاوت است. اولين كاري كه دولت بايد انجام دهد، آوردن مرجعيت كشف نرخ آزاد ارز به داخل كشور است. در دولت دوم آقاي روحاني دولت «چشم » خودش را كور كرد. اولين كار اين است كه اين «كور» را شفا دهيم . بايد بازار آزاد رسمي تنظيمشده را داخل بياوريم. البته براساس تجربه گذشته ديگر اين بازار را نبايد به دست بانك مركزي بدهيم، چون همين نيما و ... قرار بود تبديل به بازار آزاد رسمي شود. ولي نرخها دستكاري شدند و هدف محقق نشد.
البته بانك مركزي معتقد است نرخ مركز مبادله نزديك به بازار آزاد است و روند فعلي قابل قبول است.
ما نظر واقعي آقاي فرزين را نميدانيم ولي نظر اعلامي ايشان رضايتمندي از همه سياستهاست. ولي مبدا ارزيابي كه نظرات آقاي فرزين نبايد باشد. بازار آزاد رسمي بايد در بورس راه بيفتد؛ زيرنظر وزارت اقتصاد و بورس كالا . بانك مركزي هم اگر ميخواهد تنظيمگري كند بايد تنظيمگري اصولي و قاعدهمند انجام دهد. تنظيمگر نبايد نرخ را تثبيت كند. دراين مسير جزييات ساختار بازار، نحوه تنظيم و سازوكار آن بسيار مهم است.
پس از ايجاد اين بازار، كمكم اقلام كالاهايي كه در مركز ارز و طلا هستند، وارد بازار جديد شود. شايد دولت نگران چند قلم كالا باشد. ميتواند آنها را كم كم بياورد. سپس با يك شيبي ارز ترجيحي را حذف كند. حمايت از معيشت خانوار ميتواند از طريق پول نقد يا كالابرگ الكترونيكي انجام شود، هرچند آن هم فساد و مشكلات خودش را دارد. اما دولت همان را بدهد. فساد آن كمتر از ارز ترجيحي است.
بعد از آن، برويم سراغ بازار آزاد تنظيمشده. ما ميدانيم هميشه يكي از نيروهايي كه در بازار سياه يا در بازار آزاد غيررسمي ارز، نرخ ارز را تحت فشار قرار ميدهد و به سمت بالا سوق ميدهد، تقاضاي مردم براي حفظ ارزش پول است. بسياري از مردم براي جلوگيري از كاهش ارزش پولشان دلار ميخرند. خانواده برخي مسوولان نيز ممكن است دلاري داشته باشند كه طبق قانون بيش از ۱۰ هزار يورو باشد كه اين در عمل به معناي قاچاقچي بودن اكثر مردم است. اين برداشت مردم، يك برداشت عقلاني است. نميتوان با دستور جلوي آن را گرفت و حتي با وضع قانون هم اين روند متوقف نشده است. علاوه بر اين، اگر بخش قابل توجهي از مردم هنوز منابع خود را به دلار تبديل نكرده باشند و قرار باشد همه اين منابع به بازار ارز وارد شود، نرخ ارز ممكن است بهشدت افزايش يابد.
حالا، اگر بازار آزاد رسمي وجود داشته باشد و كنترل كامل آن در دست بانك مركزي نباشد؛ در آن صورت دولت ميتواند انواع ابزارهاي مالي را در اين بازار تعريف كند و دغدغه مردم براي حفظ ارزش پول را به شيوهاي مفيد پاسخ دهد، نه صرفا با تقاضاي دلار. به عنوان مثال، شركتهايي كه درآمد دلاري دارند، مانند صنايع فولاد و پتروشيمي، ميتوانند اوراق سلف منتشر كنند. در اين صورت، سرمايهگذار مطمئن خواهد شد كه درآمد دلاري اين شركتها به نرخ واقعي به ريال تبديل ميشود، نه با نرخ سركوبشده. در آن شرايط، ميتوان اوراق اين شركتها را خريداري كرد تا سرمايهها به توسعه ظرفيت توليد اختصاص يابد و به نفع اقتصاد ملي تمام شود. اگر چنين كانالي تعريف شود، اكثريت مردم كشور به اقتصاد ملي كمك خواهند كرد . بنابراين، پس از راهاندازي بازار و كاهش تدريجي ارز ترجيحي و متقابلا افزايش ورود اقلام مختلف در اين بازار ميتوان انواع ابزارهاي مالي را روي آن تعريف كرد. يكي ديگر از كارهايي كه بايد انجام داد، حذف آربيتراژ ارزهاي مختلف است. آربيتراژ به معناي بهرهگيري از اختلاف نرخهاست. براي مثال، اگر نسبت مبادله درهم به دلار و نسبت مبادله دلار به ريال را بررسي كنيم، ممكن است درهم حباب داشته باشد و ارزش آن بيش از حد باشد. در اين صورت ميتوان درهم را از بازار خريداري كرد و به دلار فروخت و سپس دلار را به ريال تبديل و از اين معامله سود كسب كرد. اين فرآيند اختلاف قيمتي كوتاهمدت را به تعادل ميرساند. اين كار در بازارهايي انجام ميشود كه ارزهاي مختلف در آن معامله ميشوند كه به آن بازار فاركس گفته ميشود.
ما در بازار فاركس رسمي بينالمللي تحريم هستيم. تا قبل از ارديبهشت 1397، نيازهاي بخشي از اقتصاد توسط صرافيها پاسخ داده ميشد. هرچند اين بازار الزاما متشكل نبود، اما صرافيها ارزهاي مختلف را خريد و فروش ميكردند و اين شبيه بازار فاركس غيررسمي بود.