معصومه معظمي| اهالي بهارستان صبح روز گذشته در جلسهاي غيرعلني و غيررسمي به رياست محمدباقر قاليباف، ميزبان 5 وزير، رييس بانك مركزي و رييس سازمان برنامه و بودجه بودند. جلسهاي با موضوع حفظ قدرت خريد مردم، تامين و توزيع مناسب مايحتاج عمومي و كالاهاي اساسي، نحوه اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي، نظارت بر قيمت خدمات و كالا و همچنين مديريت نوسانات ارزي. از اين رو روساي بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه، وزراي اقتصاد، صمت، كار، جهاد كشاورزي و دادگستري در اين جلسه حاضر شدند تا پيش از تقديم لايحه بودجه 1405 در نوبت عصر توسط رييسجمهور پزشكيان، درباره برنامههاي دولت براي حمايت از معيشت مردم و به اشتراك گذاشتن دادهها و اطلاعات از وضعيت كشور با مجلسيها، به يك فهم مشترك برسند.
نمايندگان نيز در اين جلسه با تاكيد بر ضرورت هماهنگي ميان قوا در شرايط «جنگ اقتصادي»، نسبت به ناكارآمدي سياستهاي ارزي، معيوب بودن زنجيره تامين كالاي اساسي و تاخير دولت در اصلاح كابينه اقتصادي هشدار دادند.
همانديشي اقتصادي پيش از بررسي بودجه
حامد زنديان، نماينده اصفهان در مجلس دوازدهم در گفتوگو با «اعتماد» با اشاره به نشست غيرعلني روز سهشنبه، حضور وزراي اقتصادي و رييس بانك مركزي در كميسيونهاي تخصصي را اقدامي مثبت ارزيابي كرد و گفت: «در اين جلسات محورهايي مانند نرخ ارز، قيمت كالاهاي اساسي، توزيع كالابرگ، منابع ارزي و مالي و وضعيت فروش نفت مورد بحث قرار گرفت. اين همانديشيها پيش از بررسي لايحه بودجه بسيار ضروري است، چراكه تصوير روشنتري از محدوديتها و ضعفهاي هر وزارتخانه ارايه ميدهد.»
نماينده اصفهان در مجلس افزود: «وقتي بدانيم چه بخشي از مشكلات اقتصادي ناشي از ضعف عملكرد مديريتي است و چه بخشي به كمبود منابع يا محدوديتهاي ساختاري بازميگردد، هم در زمان بررسي لايحه بودجه تصميمگيري دقيقتري خواهيم داشت و هم اگر بحث استيضاحي مطرح شود، ارزيابي منصفانهتري از توان مديريتي وزرا صورت ميگيرد.» زنديان همچنين تاكيد كرد كه برگزاري چنين نشستهايي پيش از بروز شرايط اضطراري در جامعه، اقدامي مثبت است و ميتواند از تصميمهاي شتابزده جلوگيري كند. به گفته او، اين تعاملها بهويژه در آستانه بررسي لايحه بودجه اهميت بيشتري دارد. اين نماينده مجلس در پاسخ به پرسشي درباره احتمال استيضاح برخي وزرا كه اين روزها از سوي برخي نمايندگان مطرح ميشود، گفت: «تصميمگيري در اين باره بر عهده هياترييسه مجلس است و در حال حاضر نميتوان پيشبيني دقيقي داشت كه آيا استيضاح وزيري به صحن علني خواهد آمد يا خير.» او با اشاره به شرايط كلي اقتصاد كشور تصريح كرد: «حركت حاكم بر اقتصاد ايران بهگونهاي است كه تصميمگيريهاي كلان نميتواند به يك فرد محدود شود. ما در يك جنگ اقتصادي قرار داريم و همانطور كه در جنگ نظامي همه قوا در كنار هم قرار ميگيرند، در اين شرايط نيز لازم است دولت، مجلس و قوه قضاييه با همكاري يكديگر عمل كنند.» اين نماينده مجلس در پايان افزود: «وقتي با محدوديتهايي مانند كاهش فروش نفت و كمبود منابع مواجه هستيم، انتظار حل همه مشكلات توسط يك وزير يا يك دستگاه، نگاه واقعبينانهاي نيست و عبور از اين شرايط نيازمند تصميمگيري جمعي و هماهنگي همه قواست.»
زنجيره تامين كالاي اساسي معيوب است
عباس پاپيزاده، عضو هيات رييسه مجلس نيز در گفتوگو با «اعتماد» با انتقاد از اينكه با وجود تخصيص ميلياردها دلار ارز ترجيحي، مردم همچنان كالاهاي اساسي را با قيمت آزاد تهيه ميكنند و فشار معيشتي مضاعفي را متحمل ميشوند، گفت: «طبق قانون، ۱۲.۵ ميليارد دلار ارز از محل فروش نفت براي واردات كالاهاي اساسي در نظر گرفته شده، اما پرسش اصلي اين است كه چرا مردم همچنان كالاهاي اساسي را با قيمت آزاد تهيه ميكنند؟» نماينده مردم دزفول در مجالس نهم، دهم و دوازدهم توضيح داد: «ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختيار تعداد محدودي از واردكنندگان قرار گرفته و تاكنون حدود ۸ تا ۱۰ ميليارد دلار آن براي واردات كالاهاي اساسي، دارو و نهادههاي دامي تخصيص يافته است. هدف اين بوده كه كالا با قيمت دولتي به دست مصرفكننده برسد، اما در عمل شاهد عرضه اين كالاها با قيمت آزاد هستيم.از اين رو وزراي اقتصادي دولت را خواستيم تا با حضور در جلسه نظارتي مجلس در اين باره توضيحاتي بيان كنند.» به گفته پاپيزاده وزرا و مسوولان اقتصادي دولت براي پاسخ به چرايي اين وضعيت به مجلس دعوت شدند، اما پاسخهاي ارايه شده قانعكننده نبوده است. اين عضو هيات رييسه مجلس همچنين تاكيد كرد كه در بخش نهادههاي دامي، با وجود تخصيص ارز دولتي، توليدكنندگان ناچار به تامين نهاده از بازار آزاد هستند؛ مسالهاي كه مستقيما به افزايش قيمت تمام شده و فشار مضاعف بر مصرفكننده منجر ميشود.
جمعبندي اين جلسه، به گفته او بر وجود يك «زنجيره تامين معيوب» در حوزه كالاهاي اساسي دلالت دارد؛ زنجيرهاي كه با تخصيص ارز به تعداد محدودي واردكننده، عملا به ايجاد رانت منجر شده و نهتنها به نفع مردم نبوده، بلكه هم دولت و هم مصرفكننده را متضرر كرده است.
كميته سه نفره رصد منابع ارزي
به گفته پاپيزاده، تشكيل يك كميته مشترك سه نفره متشكل از وزير اقتصاد، رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس كل بانك مركزي براي رصد دقيق منابع ارزي كشور و تصميمگيري مبتني بر واقعيت درآمدهاي نفتي و غيرنفتي مورد تاكيد قرار گرفته است. همچنين روساي كميسيون اقتصادي و كميسيون برنامه و بودجه مجلس به عنوان ناظر در اين فرآيند حضور خواهند داشت.
با اين حال، او معتقد است اين جلسات بيش از هر چيز، ناهماهنگي در كابينه اقتصادي دولت را آشكار كرده است. پاپيزاده در اين باره گفت: «به نظر ميرسد اعضاي كابينه اقتصادي آنگونه كه بايد از عملكرد يكديگر و حتي زيرمجموعههاي خود اطلاع ندارند و اين مساله به يكي از ضعفهاي جدي مديريت اقتصادي كشور تبديل شده است.» اين نماينده مجلس در پايان، با اشاره به شرايط بحراني اقتصاد، خواستار اقدام سريعتر دولت در اصلاح ساختار مديريتي شد. به گفته او، اصلاح كابينه حق قانوني دولت است، اما اگر اين اصلاحات متناسب با شرايط انجام نشود، مجلس به نمايندگي از مردم و با استفاده از ابزارهاي نظارتي خود، ناگزير به ورود جديتر به اين حوزه خواهد بود.
پزشكيان بودجه را تقديم مجلس كرد
روز گذشته مجلس شوراي اسلامي در نوبت عصر نيز تشكيل جلسه داد تا همانطور كه پيش از اين اعلام شده بود، ميزبان رييسجمهور باشد تا هم درباره موضوع آب صحبتهايي داشته باشد و هم لايحه بودجه 1405 را طبق قانون تقديم هيات رييسه مجلس كند. بعد از اينكه مسعود پزشكيان لايحه بودجه را تقديم هيات رييسه كرد، قاليباف در توضيحي بيان كرد: «طبق آييننامه داخلي مجلس، دولت بايد اول دي ماه لايحه بودجه را به مجلس تقديم كند كه روز دوشنبه بودجه به مجلس ارسال و در سامانه ثبت شد. ديروز لايحه بودجه به صورت تشريفاتي اعلام وصول شد.» رييس مجلس ادامه داد: « طبق آيين نامه داخلي، كليات لايحه بودجه ۱۴۰۵ در دستور جلسه يكشنبه هفته آينده مجلس قرار ميگيرد و در خدمت رييسجمهور براي دفاع از بودجه خواهيم بود.»
طبق آييننامه داخلي مجلس، بودجه بلافاصله پس از اعلام وصول، در سامانه بارگذاري ميشود و هيات رييسه پس از سه روز، لايحه را به كميسيون تلفيق ارسال خواهد كرد. پس از سه روز بررسي در كميسيون تلفيق، كليات گزارش به صحن ميآيد و در صورت تصويب به كميسيونهاي تخصصي ارجاع ميشود. در كميسيونها پنج روز فرصت ثبت پيشنهادهاي نمايندگان وجود دارد. پس از آن، كميسيون تلفيق ده روز فرصت دارد لايحه را بررسي كرده وگزارش نهايي را به صحن علني بفرستد.