نمايندگان به دنبال توقف مصوبه تجارت مرزي
گروه اقتصادي| جمعي از نمايندگان مجلس در نامهاي به وزير صنعت، معدن و تجارت، خواستار بازنگري اساسي بند 7 مصوبه جلسه شماره 10 مورخ 10 آبان 1404 كارگروه قانون ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي كولبري و ملواني شدند. به گفته نمايندگان، اين مصوبه كه گمرك را ملزم به عدم دخالت در تعيين حداقل ارزش كالاي وارداتي كرده است، در تعارض با قانون امور گمركي و اهداف حمايتي قانونگذار قرار دارد. به نقل از تسنيم، نمايندگان مجلس در نامه خود تاكيد كردهاند كه طبق ماده 14 قانون امور گمركي، ارزش كالا بايد بر اساس سياهه خريد يا اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين شود و ورود گمرك به فرآيند ارزشگذاري تنها در صورت عدم ارايه اسناد يا عدم پذيرش ارزش مندرج در آنها مجاز است. به همين دليل، تعيين دستوري ارزش كالا توسط كارگروه، حقوق مرزنشينان را تضييع كرده و از چارچوب قانوني خارج ميشود. همچنين در اين نامه آمده است كه اجراي مصوبات كارگروه بايد در هر دو رويه كولبري و ملواني به صورت هماهنگ و عادلانه باشد، اما تفاوتهايي مانند تعيين كارشناس محلي براي رويه ملواني و كارشناس مجازي براي كولبري، مغاير با اصول عدالت اداري و منجر به ايجاد تبعيض اقتصادي شده است.