• 1404 دوشنبه 1 دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
بانک سپه fhk; whnvhj ایرانول بانک ملی بیمه ملت

30 شماره آخر

  • شماره 6221 -
  • 1404 دوشنبه 1 دي

عبور ترامپ از ديپلماسي سنتي براي متحدان ايالات متحده چه پيامدهايي به دنبال دارد؟

متفقين پس از امريكا

فيليپ اچ. گوردون٭

مارا كارلين ٭٭

 سال نخست دولت دوم ترامپ نشان داده كه دوران اتكاي متحدان به ايالات متحده براي حفظ نظم جهاني به پايان رسيده است. در ۸۰ سالي كه از پايان جنگ جهاني دوم گذشته، هر كدام از روساي جمهور امريكا ـ  به‌جز استثناي محدود دونالد ترامپ در دوره اول رياست‌جمهوري‌اش ـ  دست‌كم تا حدي به دفاع از مجموعه‌اي از متحدان نزديك، جلوگيري از تجاوز، حمايت از آزادي ناوبري و تجارت و حفظ نهادها، قوانين و مقررات بين‌المللي متعهد بوده است. روساي‌جمهور ايالات متحده در پيگيري اين اهداف هرگز كاملا ثابت‌قدم نبوده‌اند، اما همگي يك فرض اساسي را پذيرفته بودند: اگر امريكا منابع قابل توجهي را صرف پيشبرد اين اهداف كند، جهان ـ  از جمله براي خود امريكايي‌ها ـ  به مكاني امن‌تر و بهتر تبديل خواهد شد. در دوره دوم رياست‌جمهوري ترامپ، ديگر چنين فرضي وجود ندارد.كنار گذاشتن سياست خارجي سنتي امريكا از سوي ترامپ، پيامدهاي عميقي براي نظم جهاني در حال تحول و براي همه كشورهايي دارد كه دهه‌ها به‌شدت به ايالات متحده متكي بوده‌اند؛ زيرا واقعيت اين است كه آنها هيچ طرح جايگزين روشني در اختيار ندارند. بسياري از نزديك‌ترين دوستان واشنگتن براي مواجهه با جهاني كه در آن ديگر نمي‌توانند براي حفاظت از خود روي كمك ايالات متحده حساب كنند آماده نيستند، چه برسد به جهاني كه در آن امريكا به دشمن تبديل شود. آنها با اكراه در حال درك ميزان تغيير جهان هستند و مي‌دانند كه بايد آماده شوند، اما سال‌ها وابستگي، شكاف‌هاي عميق داخلي و منطقه‌اي، و ترجيح صرف منابع مالي براي نيازهاي اجتماعي به‌جاي دفاع، آنها را بدون گزينه‌هاي مناسب كوتاه‌مدت رها كرده است.
در حال حاضر، بيشتر متحدان ايالات متحده صرفا در حال وقت‌كشي‌اند و مي‌كوشند تا حد امكان حمايت واشنگتن را حفظ كنند، در حالي كه همزمان به پيامدهاي بعدي مي‌انديشند. آنها با تمجيدهاي چاپلوسانه از ترامپ تعريف و ستايش مي‌كنند، به او هديه مي‌دهند، در رويدادهاي مجلل از او ميزباني مي‌كنند، وعده افزايش هزينه‌هاي دفاعي مي‌دهند، معاملات تجاري نامتوازن را مي‌پذيرند، به سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم در ايالات متحده متعهد مي‌شوند (بي‌آنكه لزوما آنها را عملي كنند) و اصرار دارند كه اتحادهايشان با امريكا همچنان پابرجاست. همه اينها را با اين اميد انجام مي‌دهند كه همانند دوره اول رياست‌جمهوري ترامپ، او بار ديگر جاي خود را به رييس‌جمهوري بدهد كه تعهد بيشتري به حفظ نقش سنتي جهاني واشنگتن داشته باشد.با اين حال، اين طرز فكر بيشتر رنگ و بوي آرزومندانه دارد. ترامپ سه سال ديگر در قدرت خواهد بود؛ زماني كه براي تضعيف بيشتر نظام اتحادها يا بهره‌برداري دشمنان از خلأ ايجادشده توسط ايالات متحده كاملا كافي است. كساني كه به اتحادها، قوانين و هنجارهاي جهاني، نهادهاي بين‌المللي و منافع خودِ امريكا در حفظ مشاركت‌ها باور دارند، مي‌توانند اميدوار باشند كه رويكرد ترامپ پايدار نباشد و بر همين اساس عمل كنند؛ اما چنين رويكردي ممكن است عاقلانه نباشد. ترامپ به همان اندازه كه نگرش‌هاي امريكا نسبت به سياست خارجي را شكل مي‌دهد، بازتاب‌دهنده آنها نيز هست. نسلي از مداخلات ناموفق در خارج از كشور، كسري بودجه فزاينده، بدهي‌هاي انباشته و تمايل روزافزون به تمركز بر مسائل داخلي، امريكايي‌ها را در سراسر طيف سياسي نسبت به پذيرش بار رهبري جهاني، حتي بيش از دوران پيش از جنگ جهاني دوم، بي‌ميل كرده است. متحدان ايالات متحده شايد در حال حاضر طرح جايگزيني نداشته باشند، اما  بهتر است  هر چه سريع‌تر كار  روي  توسعه‌شان را آغاز كنند .

بازي براي خريد  زمان
در دوره نخست رياست‌جمهوري ترامپ، تعهد ايالات متحده به حمايت از شبكه اتحادهاي جهاني خود تضعيف شد، اما به‌طور كامل از ميان نرفت. اين امر تا حدي به اين دليل بود كه ترامپ تازه به اين سمت رسيده بود، محتاط‌تر عمل مي‌كرد (دست‌كم در سطح اقدامات) و هنوز كاملاً آماده ايجاد انقلابي در سياست خارجي امريكا نبود؛ و تا حدي نيز به اين دليل كه دولت خود را عمدتا با حاميان سياست خارجي و دفاعي سنتي تشكيل داده بود. مشاوران ارشد سياست خارجي او همگي بر اين باور بودند كه ايالات متحده بايد در سطح جهاني فعال بماند و از نظام سياسي، امنيتي و اقتصادي‌اي كه از دهه ۱۹۴۰ برقرار شده، منافع قابل توجهي به دست مي‌آورد. با وجود شعار «اول امريكا» و غرايز راديكال‌تر شخصي‌اش، ترامپ در بيشتر دوره نخست رياست‌جمهوري خود در انجام اقداماتي كه رهبري جهاني ايالات متحده را به خطر مي‌انداخت، ترديد نشان مي‌داد. براي نمونه، او خروج نيروهاي امريكايي از آلمان، عراق، ژاپن، كره جنوبي و سوريه را مدنظر قرار داد، اما هرگز آن را اجرا نكرد؛ اغلب به دليل مخالفت مشاوران ارشدش. دولت دوم ترامپ متفاوت است. اين‌بار، به‌اصطلاح جهاني‌گرايان كنار گذاشته شده‌اند و رييس‌جمهور در احاطه افرادي قرار دارد كه بيشتر تعهدات خارجي ايالات متحده را باري اضافي مي‌دانند. جي.دي. ونس، معاون رييس‌جمهور، پيت هگست، وزير دفاع، و تولسي گابارد، مدير اطلاعات ملي، همگي در ارتش ايالات متحده در عراق خدمت كرده‌اند و از آن تجربه با خشم عميقي نسبت به نخبگان سياست خارجي امريكا و تعهدات برون‌مرزي اين كشور بيرون آمده‌اند. ماركو روبيو - كه اكنون به عنوان مشاور امنيت ملي و وزير امور خارجه خدمت مي‌كند - در دوران حضورش در سنا طرفدار سرسخت ايستادگي در برابر روسيه، دفاع از حقوق بشر و ارائه كمك‌هاي خارجي بود. با اين حال، امروز به نظر مي‌رسد براي حفظ توجه و اعتماد ترامپ و پايگاه «مگا»  اين باورها را كنار گذاشته است.
به‌بيان ساده، جهان‌بيني دولت كنوني به‌مراتب بيشتر تحت تأثير باورهاي ديرينه ترامپ قرار دارد: اتحادها باري غيرضروري‌اند، تعامل با حكومت‌هاي استبدادي آسان‌تر از كار با دموكراسي‌هاست، نظام تجاري باز ناعادلانه است، ايالات متحده مي‌تواند بدون كمك ديگر كشورها به‌قدر كافي از خود دفاع كند، و قدرت‌هاي بزرگ بايد حق تسلط بر همسايگان كوچك‌تر خود را داشته باشند و حتي در صورت تمايل، قلمرو تازه‌اي به دست آورند. نظم جهاني پس از جنگ، كه حول متحداني عمدتا دموكراتيك شكل گرفته بود و براي امنيت و دفاع به ايالات متحده تكيه داشتند، از ميان رفته است.اين خط فكري در رويكرد دولت نسبت به اروپا و ناتو كاملا مشهود است. در حالي كه روساي‌جمهور پيشين به‌طور قاطع بر تعهد خود به ماده ۵ ناتو تأكيد مي‌كردند ـ  ماده‌اي كه تصريح مي‌كند حمله مسلحانه به هر يك از اعضا، حمله به همه اعضا تلقي مي‌شود ـ ترامپ پيشنهاد كرده است كه اين تضمين تنها در صورتي اعمال خواهد شد كه متحدان «صورت‌حساب‌هاي خود را بپردازند»؛ يعني سهم بيشتري در دفاع جمعي بر عهده بگيرند. افزون بر اين، ترامپ در اوايل دوره دوم رياست‌جمهوري خود قصدش را براي تصرف گرينلند، كه قلمروی دانمارك، يكي از متحدان ناتو است، اعلام كرد. او حتي اين احتمال را مطرح كرد كه ايالات متحده بتواند براي اين كار از زور استفاده كند؛ به‌گونه‌اي كه ارتش امريكا نه براي دفاع  از يك عضو ناتو، بلكه براي حمله به يكي از آنها به كار گرفته شود.
ونس، اگر نگوييم هيچ، حتي بيش از اين نسبت به نقش سنتي ايالات متحده در امنيت اروپا ترديد دارد. او در سال ۲۰۲۲ گفت كه «اصلا برايش مهم نيست كه چه بر سر اوكراين مي‌آيد.» در فوريه ۲۰۲۵، ونس به حاضران در كنفرانس امنيتي مونيخ گفت كه بيش از تهديدهاي چين يا روسيه، نگران تهديدهاي «از درون» اروپا است. در اواخر همان ماه، او دانمارك را «متحد خوبي» ندانست و پيشنهاد كرد كه ترامپ ممكن است «تمايل ارضي بيشتري در ارتباط با گرينلند داشته باشد»، زيرا «به آنچه اروپايي‌ها سر ما فرياد مي‌زنند اهميتي نمي‌دهد.» ونس همچنين در گفت‌وگويي با مقامات ارشد دولت در ماه مارس، در اپليكيشن سيگنال، از «نجات دوباره اروپا» گلايه كرد. سياست ايالات متحده در سال نخست اين دولت نيز بازتاب‌دهنده همين ديدگاه‌ها است. ترامپ روايت‌هاي روسيه درباره علل جنگ در اوكراين را پذيرفته، هيچ كمك نظامي مستقيمي فراتر از آنچه از پيش در دستور كار بوده به كي‌يف ارائه نكرده و از اعطاي هرگونه تضمين امنيتي معنادار به اوكراين خودداري كرده است. زماني كه روسيه در سپتامبر ۲۰۲۵ پهپادهايي را به سوي لهستان پرتاب كرد، ترامپ اين اقدام را به عنوان خطايي احتمالي و كم‌اهميت جلوه داد؛ و هنگامي كه روسيه در همان ماه حريم هوايي روماني و استوني را نقض كرد، ايالات متحده تا حد زيادي از واكنش نظامي در چارچوب ناتو خودداري كرد. دولت ترامپ همچنين اعلام كرده است كه ارائه كمك نظامي به كشورهاي هم‌مرز با روسيه را متوقف خواهد كرد. در ماه اكتبر نيز روند خارج كردن بخشي از نيروهاي اضافي‌اي را آغاز كرد كه دولت بايدن پس از حمله روسيه به اوكراين براي كمك به دفاع  از اروپا اعزام كرده بود.
شركاي ايالات متحده در آسيا نيز نگراني‌هاي جدي دارند. بيش از يك دهه بود كه واشنگتن از قصد خود براي «چرخش به سوي آسيا» سخن مي‌گفت، اما اكنون به نظر مي‌رسد اولويت امريكا بر سرزمين اصلي خود و ديگر بخش‌هاي نيمكره غربي متمركز شده است. نخستين استراتژي دفاع ملي ترامپ كه در سال ۲۰۱۸ منتشر شد، بر مقابله با روسيه و چين تأكيد داشت. استراتژي دولت بايدن نيز چين را «چالش پيش‌رو» ايالات متحده قلمداد مي‌كرد؛ تهديد اصلي‌اي كه ارتش امريكا بايد بر اساس آن مقياس‌بندي و سازماندهي شود. با اين حال، به نظر مي‌رسد مقامات دولت دوم ترامپ اين اولويت را زير سوال برده‌اند و در عوض بر امنيت مرزي، مبارزه با مواد مخدر و دفاع موشكي ملي، همراه با واگذاري سهم بيشتري از بار مسووليت به متحدان ايالات متحده، تمركز دارند.ترامپ تا حد زيادي شبكه مشاركت‌هاي نظامي امريكا در منطقه هند- اقيانوس آرام را حفظ كرده است، اما متحدان اين منطقه نگرانند كه او حمايت از منافع امنيتي آنها را تابع تمايل خود براي بهبود روابط ـ  و احتمالا دستيابي به يك توافق تجاري بزرگ ـ  با چين كند. ترامپ در دوره نخست رياست‌جمهوري‌اش، تعهدات امنيتي ايالات متحده به ژاپن و كره جنوبي را به آمادگي آنها براي پرداخت هزينه‌هاي بيشتر دفاعي مشروط كرد، هرچند معاهدات دفاعي امريكا با هر دو كشور همچنان حفظ شد. او همچنين ارسال تسليحات امريكايي به تايوان را متوقف و سطح تعامل ديپلماتيك با آن را محدود كرده، اجازه عبور رييس‌جمهور تايوان از خاك ايالات متحده در مسير سفر به امريكاي لاتين را رد كرده و به چين امكان خريد نيمه‌رساناهاي پيشرفته‌تر را داده است؛ اقدامي كه ظاهرا با هدف فراهم كردن زمينه براي برقراري رابطه‌اي موفق با رييس‌جمهور چين، شي جين‌پينگ، انجام شده است.در حالي كه جو بايدن، رييس‌جمهور ايالات متحده، بارها اعلام كرده است كه امريكا در صورت حمله چين به تايوان به دفاع از آن كمك خواهد كرد، ترامپ همچنان در اين باره موضعي مبهم اتخاذ كرده است. حتي هاوارد لوتنيك، وزير بازرگاني تا آنجا پيش رفته كه گفته است ايالات متحده تنها در صورتي از تايوان محافظت خواهد كرد كه تايپه بپذيرد نيمي از ظرفيت پيشرفته توليد تراشه خود را به امريكا منتقل كند. بنابراين، دشوار نيست تصور كنيم كه ترامپ در صورت بروز درگيري، در دفاع از متحدان و شركاي ايالات متحده در منطقه هند و اقيانوس آرام خودداري كند.
به نظر مي‌رسد ترامپ تمايل چنداني به صرف منابع امريكا براي حفظ نظمِ به رهبري ايالات متحده در خاورميانه ندارد. البته او به‌طور قاطع از اسراييل حمايت كرده و در ماه سپتامبر نيز با صدور فرمان اجرايي، تعهد دفاعي رسمي به قطر اعطا كرده است. با اين حال، دغدغه اصلي ترامپ بيش از آنكه دفاع از شركاي امريكا، مقابله با تروريسم، جلوگيري از گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي يا حفاظت از منافع امنيت ملي، پرهيز از كشيده شدن به جنگ است. او آشكارا براي روابط خود با رهبران كشورهاي خليج فارس اهميت قائل است، اما اين به آن معنا نيست كه بيش از آنچه در سال ۲۰۱۹ انجام داد از آنها دفاع كند؛ زماني كه پس از حمله حوثي‌ها به يك پالايشگاه بزرگ نفتي در عربستان سعودي و نيز نفتكش‌ها در سواحل عمان و امارات متحده عربي، هيچ واكنشي نشان نداد.ترامپ از نظر تاريخي تنها زماني حاضر به حمايت نظامي از متحدان بوده كه خطر تشديد تنش، به‌ويژه با قدرت‌هاي بزرگ، اندك بوده باشد. او حملات هوايي عليه يمن را مجاز دانست، اما زماني كه هزينه‌ها افزايش يافت و برايش روشن شد كه اروپايي‌ها ذي‌نفعان اصلي اين عمليات هستند، عقب‌نشيني كرد. در ماه سپتامبر نيز ارتش ايالات متحده اقدام به انهدام قايق‌هايي كرد كه به گفته مقامات حامل مواد مخدر از ونزوئلا بودند؛ كشوري كه توانايي پاسخ متقابل معنادار عليه امريكا را ندارد. در مجموع، تمايل ترامپ به پذيرش ريسك رويارويي با قدرت‌هاي بزرگ‌تر بسيار محدود است؛ امري كه به‌وضوح در بي‌ميلي او به مقابله با روسيه بر سر اوكراين ديده مي‌شود.
براي زندگي عزيزت تلاش كن!
اگرچه خطر فاصله گرفتن ايالات متحده -  امري كه از همان ابتدا در دولت ترامپ قابل پيش‌بيني بود - سال‌هاست رو به افزايش است، اما بيشتر متحدان امريكا هرگز واقعا براي آن آماده نشده‌اند. هزينه‌هاي دفاعي اروپا پس از حمله روسيه به كريمه در سال ۲۰۱۴ اندكي افزايش يافت، اما در ايجاد يك «ستون اروپايي» در ناتو - كه به ارتش‌هاي اروپايي امكان بدهد مستقل‌تر از ايالات متحده عمل كنند - پيشرفت چنداني حاصل نشد. در حالي كه فرانسه مدت‌هاست خواستار «استقلال راهبردي»  اروپا بوده، بسياري از ديگر كشورهاي اين قاره اين ايده را يا غيرضروري دانسته‌اند يا بيش از حد پرهزينه.شركاي امريكا در آسيا و خاورميانه نيز دهه گذشته را بيش از آنكه صرف تكميل يا جايگزيني اتحادهاي خود با ايالات متحده كنند، به حفظ همان اتحادها اختصاص داده‌اند؛ انتخابي قابل درك، با توجه به منابع عظيم و اراده سياسي لازم براي ايجاد جايگزين‌هايي براي رهبري امريكا. اما اكنون، در برابر اين خطر كه ايالات متحده از نقش رهبري خود عقب‌نشيني كند يا از دفاع از شركايش سر باز زند، عملاً گزينه‌هاي مناسبي در اختيار ندارند.
تا اينجا، در دوره دوم دولت ترامپ، بيشتر متحدان و شركاي ايالات متحده ـ گاه از سر ناچاري ـ همچنان به حمايت امريكا چنگ زده‌اند. براي نمونه، اعضاي ناتو براي جلب رضايت ترامپ با افزايش هزينه‌هاي دفاعي خود به پنج درصد توليد ناخالص داخلي تا سال ۲۰۳۵ موافقت كرده‌اند؛ دستاوردي بزرگ، حتي اگر با ترفندهاي حسابداري به دست آمده باشد (چرا كه هزينه‌هاي زيرساختي نيز در آن 5‌درصد محاسبه مي‌شود). بسياري از رهبران نيز براي حفظ حمايت ترامپ به چاپلوسي روي آورده‌اند. اين رويكرد به‌خوبي در رفتار مارك روته، دبيركل ناتو، نمايان شد؛ او در ماه ژوئن پيامي سرشار از تمجيد براي ترامپ فرستاد، از ديپلماسي خاورميانه‌اي او ستايش كرد و بابت واداشتن كشورهاي اروپايي به افزايش هزينه‌هاي دفاعي از او قدرداني كرد. روته نوشت: «اروپا قرار است به شكلي بزرگ، آن گونه كه بايد، هزينه كند و اين پيروزي شما خواهد بود.» به همين ترتيب، ساناي تاكايچي، نخست‌وزير ژاپن، در نخستين ديدارهاي خود با ترامپ گفت كه او را براي جايزه صلح نوبل نامزد خواهد كرد و لي جائه‌ميونگ، رييس‌جمهور كره جنوبي، به ترامپ گفت كه او «تنها كسي است كه مي‌تواند» روند صلح ميان كره شمالي و جنوبي را پيش ببرد.
متحدان همچنين كوشيده‌اند از اهرم معاملات اقتصادي براي متعهد نگه داشتن ايالات متحده به تأمين امنيت خود استفاده كنند. ژاپن، كره جنوبي و اتحاديه اروپا همگي به توافقات تجاري نامطلوبي با واشنگتن تن داده‌اند؛ توافق‌هايي كه در آنها افزايش چشمگير تعرفه‌هاي امريكا را پذيرفته و متعهد شده‌اند سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده‌اي در اقتصاد ايالات متحده انجام بدهند و صادرات انرژي يا تجهيزات نظامي امريكايي را خريداري كنند. اين معاملات تا حدي با هدف جلوگيري از بروز جنگ تجاري طراحي شده بود، اما در عين حال از اين نگراني نيز ناشي مي‌شد كه يك مناقشه تجاري بزرگ با ايالات متحده مي‌تواند همكاري امنيتي نزديك با واشنگتن ـ  همكاري‌اي كه همه اين متحدان به آن وابسته‌اند ـ  را تضعيف كند. همان‌گونه كه آنتونيو كوستا، رييس شوراي اتحاديه اروپا، در ماه سپتامبر اذعان كرد: «تشديد تنش‌ها با يك متحد كليدي بر سر تعرفه‌ها، در حالي كه مرز شرقي ما در معرض تهديد است، ريسكي غيرعاقلانه بود.» به همين دليل، هرگونه چشم‌انداز مقاومت اتحاديه اروپا در برابر تعرفه‌هاي ايالات متحده ـ آن گونه كه چين عمل كرد ـ  تضعيف شد؛ چرا كه به تعبير فايننشال‌تايمز «ترس از آن وجود داشت كه ترامپ ارسال سلاح به اوكراين را متوقف كند، نيروها را از اروپا خارج سازد يا حتي از ناتو خارج شود.» در خاورميانه نيز وضعيتي مشابه حاكم است. كشورهاي خليج فارس با چاپلوسي و وعده سرمايه‌گذاري صدها ميليارد دلاري در ايالات متحده تلاش كرده‌اند توجه ترامپ را به امنيت خود معطوف نگه دارند. قطر حتي يك هواپيما براي استفاده شخصي به ترامپ هديه داد، توافقي مبهم موسوم به «مبادله اقتصادي» به ارزش ۱.۲ تريليون دلار امضا كرد و به ترامپ در پيگيري آتش‌بس در غزه كمك رساند؛ اقدامي كه در سپتامبر ۲۰۲۵ با وعده ايالات متحده مبني بر تلقي هرگونه حمله به قطر به عنوان تهديدي عليه امنيت امريكا پاداش گرفت. ديگر كشورهاي خليج فارس، ازجمله عربستان سعودي و امارات متحده عربي، نيز با اعضاي خانواده ترامپ و خانواده‌هاي ديگر مقامات ارشد دولت او وارد معاملات املاك و مستغلات و ارزهاي ديجيتال شده‌اند؛ احتمالا با اين اميد كه چنين اقداماتي به تداوم حمايت دولت ايالات متحده از آنها كمك كند.

چاپلوسي شما را به جايي نمي‌رساند!
نمي‌توان متحدان ايالات متحده را به‌خاطر تلاش براي جلب رضايت ترامپ سرزنش كرد. آنها گزينه‌هاي جايگزين كمي براي تكيه بر امريكا در تأمين امنيت و رفاه خود در اختيار دارند. با اين حال، نبايد دچار توهم شوند: ترامپ اهل معامله است، منافع ملي را به‌طور محدود تعريف مي‌كند و تنها به خودش وفادار است. چاپلوسي و وعده‌هاي سرمايه‌گذاري جذاب شايد بتواند به برگزاري جلسات مثبت يا توافقات فرضي كمك كند، اما به‌سختي مي‌تواند حمايت پايدار را تضمين كند.در واقع، ديگر تصور جهاني كه در آن متحدان سابق ايالات متحده را نه تنها غيرقابل اعتماد، بلكه نامحبوب و حتي دشمن بدانند، دور از ذهن نيست. اعتماد به امريكا تا حد زيادي از بين رفته است. طبق نظرسنجي‌اي از مردم ۲۴ كشور كه توسط مركز تحقيقات پيو در ژوئن گذشته منتشر شد، اكثريت چشمگيري در بيشتر كشورهاي مورد بررسي اعلام كردند كه به ترامپ براي «انجام كار درست در امور جهاني» «هيچ اعتمادي» ندارند. در آغاز دوره دوم رياست‌جمهوري ترامپ، فريدريش مرتز، صدراعظم جديد آلمان اظهار داشت كه واضح است واشنگتن «تا حد زيادي نسبت به سرنوشت اروپا بي‌تفاوت است.» تصور اينكه ساير رهبران جهان به نتايج مشابهي در مورد نگاه ايالات متحده به مناطق خود برسند، دشوار نيست.
در حال حاضر، بسياري از متحدان امريكا از سوي چين و روسيه احساس تهديد مي‌كنند، اما بعيد است تا جايي پيش بروند كه براي ايجاد توازن عليه ايالات متحده، مستقيما با پكن يا مسكو متحد شوند. همچنين، اكثر شركاي آسيايي و اروپايي احتمالا به گروه‌هاي ژئوپليتيكي جايگزين مانند BRICS ـ بلوكي متشكل از 10 كشور كه از نام پنج عضو اوليه آن، برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي گرفته شده ـ  نخواهند پيوست، زيرا با اين كشورها اختلاف نظر دارند و مايلند از ايجاد بحراني جدي با واشنگتن جلوگيري كنند. با اين حال، يك استراتژي مانند «اول امريكا» كه به حد نهايي منطقي خود برسد، مي‌تواند متحدان ايالات متحده را مجبور كند تا از امريكا فاصله بگيرند؛ امري كه طي ۸۰ سال گذشته عملا غيرقابل تصور بوده است. 
گزينه‌هاي جايگزين براي تكيه بر ايالات متحده هر كدام با چالش‌هاي بزرگي همراهند، اما شركاي امريكا ممكن است چاره‌اي جز پيگيري آنها نداشته باشند. بسياري از اين كشورها هم‌اكنون در حال توسعه ارتش‌هاي مستقل‌تر و توانمندتر، افزايش هزينه‌هاي دفاعي و آغاز ادغام نظامي با ديگر شركا هستند. براي مثال، اتحاديه اروپا چندين طرح در دست اجرا دارد كه تا سال ۲۰۳۰ هزينه‌هاي دفاعي و ادغام نظامي را افزايش خواهد داد و ژاپن نيز متعهد شده است كه تا مارس ۲۰۲۶ هزينه‌هاي دفاعي خود را به دو درصد توليد ناخالص داخلي برساند.اگر چنين فرآيندي به‌خوبي مديريت شود، مي‌تواند به مشاركت‌هاي متوازن‌تر و برابرتر با ايالات متحده منجر شود، اما بعيد است كه به‌طور قابل توجهي آسيا و اروپا را امن‌تر سازد. متحدان امريكا در كوتاه‌مدت نمي‌توانند واقعا جاي خالي تعهد دفاعي قابل اعتماد ايالات متحده را جبران كنند و اگر امريكا تمايل كمتري به محافظت از متحدان نشان دهد، احتمالا اين متحدان نيز كمتر به ايالات متحده كمك خواهند كرد. پيش‌تر، بسياري از شركاي آسيايي، اروپايي و خاورميانه‌اي آماده بودند نيروهاي خود را براي جنگيدن و جان دادن در كنار ارتش امريكا به دليل وفاداري به واشنگتن اعزام كنند، اما آن روزها ممكن است به پايان رسيده باشد.
خوداتكايي بيشتر احتمالاً متحدان را به توسعه صنايع دفاعي با وابستگي كمتر به ايالات متحده سوق خواهد داد. از آنجا كه منابع بيشتري صرف دفاع مي‌شود، اعضاي اتحاديه اروپا توافق كرده‌اند كه بخش عمده بودجه بايد صرف خريدهاي داخلي اتحاديه اروپا يا برخي كشورهاي شريك، مانند نروژ، شود و نه ايالات متحده. آلمان قصد دارد بخش عمده‌اي از حدود ۹۵ ميليارد دلار خريد تسليحات خود را در اروپا هزينه كند و تنها 8 درصد آن به تأمين‌كنندگان امريكايي اختصاص يابد. همچنين، جاي تعجب نيست كه دانمارك، كه از تهديدهاي ترامپ عليه گرينلند متأثر شده بود، در سپتامبر ۲۰۲۵ تصميم گرفت بزرگ‌ترين خريد نظامي خود ـ بيش از ۹ ميليارد دلار سيستم دفاع هوايي ـ را از شركت‌هاي اروپايي و نه امريكايي انجام بدهد. برخي از متحدان نيز ممكن است به توسعه سلاح‌هاي هسته‌اي روي آورند. بر اساس نظرسنجي‌اي كه در سال ۲۰۲۴ توسط گالوپ كره منتشر شد، بيش از ۷۰ درصد مردم كره جنوبي خواستار آن هستند كه دولت‌شان به بمب اتمي دست يابد. اگرچه اكثريت مردم ژاپن با سلاح‌هاي هسته‌اي مخالفند، اما تعداد فزاينده‌اي از شهروندان نسبت به ايده توسعه سلاح‌هاي هسته‌اي توسط كشورشان روي خوش نشان مي‌دهند. در اروپا نيز، ترديدها نسبت به بازدارندگي گسترده ايالات متحده باعث شد فريدريش مرتس اين احتمال را مطرح كند كه فرانسه و بريتانيا ممكن است نقش مكمل سپر هسته‌اي امريكا را  ايفا كنند.
در ماه مارس، دونالد توسك، نخست‌وزير لهستان، اظهار داشت: «لهستان بايد پيشرفته‌ترين قابليت‌ها، از جمله سلاح‌هاي هسته‌اي و سيستم‌هاي غيرمتعارف مدرن را دنبال كند.» و در ماه سپتامبر، درست پس از حمله هوايي اسراييل به قطر - حمله‌اي كه ايالات متحده مانع آن نشد - عربستان سعودي يك توافق دفاعي با پاكستان امضا كرد؛ پاكستان اعلام كرده است كه طبق اين توافق، در صورت لزوم مي‌تواند بازدارندگي هسته‌اي خود را در اختيار عربستان سعودي قرار  بدهد.جايگزيني چتر هسته‌اي ايالات متحده از نظر سياسي دشوار، از نظر فناوري چالش‌برانگيز و بسيار پرهزينه خواهد بود. حتي ممكن است در بازدارندگي دشمنان موثر نباشد، زيرا نيروهاي هسته‌اي كوچك غيرامريكايي احتمالا توسط زرادخانه‌هاي بسيار بزرگ‌تر چين و روسيه مغلوب خواهند شد. با اين حال، در طول زمان، شركاي ايالات متحده بايد اين احتمال را جدي بگيرند كه ممكن است به نيروهاي هسته‌اي خود نياز پيدا كنند، زيرا امريكا از دفاع  از آنها  امتناع خواهد كرد.
فرسايش رهبري و قابليت اطمينان ايالات متحده، پيامدهاي مهمي نيز براي نظم اقتصادي جهان خواهد داشت. در بيشتر موارد، متحدان امريكا در آسيا و اروپا تصميم گرفته‌اند كه به جاي مقابله با ايالات متحده، معاملات تجاري يك‌طرفه را بپذيرند، اما محاسبات آنها ممكن است تغيير كند. براي نمونه، هنگامي كه ترامپ در دوره نخست رياست‌جمهوري خود، ايالات متحده را از مشاركت ترانس پاسيفيك ـ  يك بلوك تجاري بزرگ به رهبري امريكا كه تا حدي براي مقابله با چين طراحي شده بود  ـ خارج كرد، استراليا، كانادا و ژاپن همچنان به اين پيمان پايبند ماندند. چند سال بعد، بسياري از همين كشورها به مشاركت اقتصادي جامع منطقه‌اي پيوستند؛ بزرگ‌ترين توافق تجارت آزاد جهان كه اكنون چين را شامل مي‌شود اما امريكا را نه. هرچه شركاي امريكا براي امنيت كمتر به واشنگتن متكي باشند، همكاري با يكديگر يا با ساير قدرت‌هاي بزرگ براي ايجاد تعادل در برابر آنچه سياست‌هاي اقتصادي خصمانه امريكا مي‌دانند، آسان‌تر خواهد شد.با فروپاشي نظم قديمي، جهان مي‌تواند به مكاني ترسناك‌تر تبديل شود. حتي اگر متحدان طرح‌هاي جايگزيني ارائه بدهند، ممكن است به تنهايي قادر به مقابله با افزايش تجاوز نباشند. اين نخستين‌بار نيست كه سياست «اول امريكا» بر آنها تحميل شده است. در دهه‌هاي آغازين قرن بيستم، بسياري در واشنگتن رويكرد مشابهي اتخاذ كردند؛ رويكردي مبتني بر تعرفه‌هاي بالا، بيزاري از تعهدات اتحاد و جنگ‌هاي خارجي، و تمايل به جلب رضايت ديگران به جاي ايستادگي در برابر قدرت‌هاي خودكامه. نتايج اين سياست، زمينه را براي تجاوز جهاني در دهه ۱۹۳۰ فراهم كرد و بدون حمايت واشنگتن، متحدان امريكا توان مقابله با آن را نداشتند.اين مسائل به اين معنا نيست كه همكاري با واشنگتن غيرممكن خواهد بود. ايالات متحده براي سال‌هاي آينده همچنان يك شريك مهم، هرچند شايد بسيار معامله‌گرتر، باقي خواهد ماند. اما اين بدان معناست كه متحدان ديگر نمي‌توانند روي ايالات متحده براي اختصاص منابع قابل توجه به دفاع از خود يا حفظ نظم جهاني حساب كنند. بهترين طرح براي متحدان بايد اين باشد كه تمام تلاش خود را براي حفظ هرچه بيشتر همكاري‌هاي عملي به كار بگيرند. فقدان چنين طرحي خطرناك و غيرمسوولانه خواهد  بود.
ترجمه- نوشين محجوب
٭ پژوهشگر سيدني استاين جونيور در موسسه بروكينگز
٭٭ استاد دانشكده مطالعات پيشرفته بين‌الملل دانشگاه جانز هاپكينز و پژوهشگر مهمان در موسسه بروكينگز 

 

 

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون