پايان عصر كارت بازرگاني و آغاز حكمراني دادهمحور
حسن فروزانفرد
كارت بازرگاني در ايران قرار بود نظم و نظارت را به تجارت خارجي بياورد؛ اما امروز، با رسوايي كارتهاي اجارهاي و تعهدات ارزي ايفا نشده، روشن است كه اين ابزار از ماموريت خود عبور كرده و به ساز و كاري براي رانت، بياعتمادي و انحراف نهادي تبديل شده است. اين تجربه تلخ، فقط يك خطا در اجرا نيست؛ نشانه بيماري عميق حكمراني است كه هنوز به مجوزهاي كاغذي و محدوديتهاي صوري تكيه دارد و به جاي تقويت رقابت سالم، هزينههاي بيوجه و درآمدهاي نفتيگون براي نهادهاي واسط ايجاد ميكند. من صريح ميگويم ادامه صدور كارت بازرگاني به عنوان ابزار كنترل تجارت خارجي، خطاي راهبردي است و بايد به پايان برسد.
نظم امروز تجارت در جهان، با كارت و مجوز اداره نميشود؛ با داده، شفافيت و رتبهبندي عملكردي اداره ميشود. كشورهايي كه به درستي به سمت حكمراني دادهمحور حركت كردهاند، فعال اقتصادي را پشت درهاي بسته نگه نميدارند؛ او را در يك سامانه شفاف مينشانند، تراكنشهايش را رصد ميكنند، بازگشت ارز و انطباق با مقررات را اندازهگيري ميكنند و بر اساس رفتار واقعي، به او امتياز ميدهند. اين مدل به جاي محدود كردن ورود، هزينه تخلف را بالا ميبرد و رقابت حرفهاي را تقويت ميكند. ما نيز اگر به عقلانيت اقتصادي بازگرديم، بايد همين مسير را انتخاب كنيم: شناسه يكتاي فعال اقتصادي، رديابي يكپارچه تراكنشها، امتيازدهي مبتني بر عملكرد در صادرات و واردات و پيوند اين امتيازها با دسترسي به خدمات مالي، بيمهاي و تسهيلگريهاي دولتي.
در اين ميان، اتاقهاي بازرگاني بايد به روشني از گيشه صدور كارت فاصله بگيرند و به نهادهاي ارزشآفرين بخش خصوصي تبديل شوند. مكانيزم كنوني كارت، اتاقها را از ماموريت اصليشان منحرف كرده است؛ وقتي درآمد اتاقها از صدور و تمديد كارت تامين ميشود، اين درآمد ماهيتي نفتيگونه پيدا ميكند: ساده، قابل تكرار و بينياز از نوآوري. نتيجه، فرسايش اعتماد و جابهجايي اولويتهاست؛ به جاي رقابت بر سر كيفيت خدمات، رقابت بر سر افزايش موانع و الزامات مجوزي شكل ميگيرد و فعال اقتصادي، در برابر هزينههاي گوناگون، كمترين ارزش افزوده را دريافت ميكند. اين چرخه بايد متوقف شود. منابع مالي اتاقها بايد از مسير عضويت فراگير و خدمات حرفهاي تامين شود، نه از فروش مجوزهايي كه خود به منبع فساد بدل شدهاند. وقتي اتاقها درآمد خود را به كيفيت خدمات گره ميزنند، رفتارشان نيز به سمت نوآوري، پاسخگويي و رقابت سالم اصلاح ميشود.
نقش اتاقها در اين گذار، فقط «اصلاح درون سازماني» نيست؛ بايد ماموريت بينالمللي خود را صريح و عملياتي كنند. اتاقي كه من ميخواهم ببيند، اتاقي است كه شبكه ميسازد، شريك پيدا ميكند و فرصتها را به محصول قابل استفاده تبديل ميكند. واحدهاي بينالملل اتاقها بايد به طور نظاممند بازارهاي هدف را شناسايي كنند، بستههاي اطلاعاتي دقيق و بهروز براي صنايع ارائه بدهند، نشستهاي B2B را سازماندهي كنند، اعزام و پذيرش هياتهاي تجاري را با هدفگذاري روشن انجام بدهند و پشتيباني حقوقي و قراردادي براي ورود پايدار شركتها به بازارهاي خارجي فراهم آورند. پيوند ساختاري با سفارتها و نمايندگيهاي خارجي، حل مسائل اجرايي، صدور معرفينامههاي معتبر، مديريت ريسكهاي حقوقي و تامين مالي، همه بايد در قالب خدمات يكپارچه و دادهمحور ارائه شود. اتاقها بايد به كارخانه توليد دانش عملياتي و شبكههاي اعتماد تبديل شوند؛ اين همان ارزش افزودهاي است كه عضويت فراگير را معنادار و پايدار ميكند. مساله ديگري كه بايد صريح بيان شود، تكيه بيش از حد بر فعاليت افراد حقيقي به جاي اشخاص حقوقي حرفهاي در تجارت خارجي است. عملا بخش بزرگي از تخلفات توسط افراد حقيقي رخ ميدهد؛ افرادي كه امكان رتبهبندي دقيق، اعتبارسنجي پايدار و ايجاد سابقه قابل اتكا برايشان فراهم نيست. دادههاي مربوط به افراد حقيقي پراكنده و غيرقابل پيگيري است و نظام حكمراني نميتواند بر اين پايه شاخصهاي شفاف و قابل اعتماد بسازد. در تجربه جهاني، تجارت خارجي عمدتا توسط شركتهاي حقوقي انجام ميشود؛ شركتهايي با ساختار مالي، مديريتي و حقوقي مشخص كه ميتوان آنها را بر اساس معيارهاي روشن رتبهبندي كرد و مسووليتپذيريشان را سنجيد. ما بايد به طور جدي محور فعاليت را به سمت شركتهاي حقوقي معتبر منتقل كنيم؛ ساز و كاري طراحي كنيم كه صادرات و واردات عمدتا توسط بنگاههاي حرفهاي انجام شود و افراد حقيقي فقط در چارچوبهاي محدود و شفاف فعاليت كنند. اين تغيير، هم امكان اعتبارسنجي و رتبهبندي را فراهم ميكند و هم ريسك تخلفات فردي و پراكنده را به حداقل ميرساند.
دولت نيز در اين گذار وظايف روشن دارد: يكپارچهسازي دادههاي تجاري، حذف مقررات زائد و مجوزهاي موازي و تفويض نقشهاي توسعهاي به اتاقها با معيارهاي عملكرد دقيق. نظارت بايد از حالت پسيني و امنيتي خارج شود و جاي خود را به پايش پيشيني مبتني بر داده بدهد؛ كارتهايي كه در گذشته محور كنترل بودند، بايد جاي خود را به امتيازهاي رفتاري بدهند. رتبه فعال اقتصادي بايد به طور شفاف در دسترس باشد و با مشوقها، تسهيلات و دسترسي به بازارهاي جديد پيوند بخورد. اگر كسي ارز را بهموقع بازميگرداند، انطباق دارد و خوشحساب است، بايد سريعتر و ارزانتر به خدمات دسترسي پيدا كند؛ اگر تخلف ميكند، هزينه رفتار او بايد فورا و به طور قابل پيشبيني بالا برود. اين منطق تنظيمگري مدرن است: تنبيه و تشويق مبتني بر داده، نه سد كردن راه ورود با مجوزهاي كاغذي.
همزمان، اتاقها بايد برنامه توانمندسازي بنگاههاي كوچك و متوسط را به عنوان وظيفه اصلي ببينند؛ آموزشهاي عملي، مشاورههاي تخصصي، تحليل بازارهاي مقصد، راهبري مذاكرات، طراحي قراردادهاي استاندارد و همراهي در حل اختلافات، همه بايد در دسترس و قابل اتكا باشد. شبكهسازي هوشمند ميان شركتها، مشتريان و تامينكنندگان، كاهش هزينههاي مبادله و ارتقاي كيفيت تعاملات، همان جايي است كه اتاقها بيشترين تاثير را بر اشتغال و رقابتپذيري ميگذارند. عضويت فراگير، وقتي معنا دارد كه عضو بداند در برابر حق عضويت، خدمات ملموس دريافت ميكند. شناخت فرصتها، يافتن شريك، كاهش ريسك و دسترسي به مسيرهاي عملي ورود به بازار.
جمعبندي من روشن است: كارت بازرگاني، به عنوان ابزار كنترل، به ساز و كار رانت و انحراف نهادي تبديل شده و اتاقها را از ارزشآفريني دور كرده است. بايد اين فصل را ببنديم و فصل تازهاي را با حكمراني دادهمحور، عضويت فراگير، اتاقهاي شبكهساز و انتقال محور فعاليت به شركتهاي حقوقي باز كنيم. اتاقي كه بر اعتماد و نتيجه تغذيه ميكند، نه بر مبالغ بلاوجه؛ اتاقي كه به جاي مانعسازي، راه باز ميكند؛ اتاقي كه تجارت خارجي را نه با مجوز و مانع، بلكه با دانش، شفافيت و شبكههاي اعتماد رشد ميدهد. اين انتخاب، فقط اصلاح يك ابزار نيست؛ بازگرداندن اقتصاد به مسير عقلانيت و رقابت سالم است. اگر اين گذار را جدي بگيريم، بخش خصوصي ايران ميتواند در استانداردهاي حرفهاي جهاني بايستد و تجارت خارجي، به جاي ميدان تخلف و بينظمي، به صحنهاي براي مسووليتپذيري، پيشبينيپذيري و رشد پايدار تبديل شود.
رييس كميسيون حكمراني سازماني اتاق بازرگاني تهران