كوتاهترين راه بدترين راه
عباس عبدي
پس از يادداشت روز شنبه با عنوان «سلامت در آي.سي.يو» كه به نقد قيمتگذاري در حوزه بهداشت و درمان پرداخته شده بود، يكي از همكاران محترم پيامي انتقادي فرستاد، گفتم مكتوب كند تا به آن بپردازم. نوشتند: «قيمتگذاري دولتي در بخش پزشكي را بدتر از قيمتگذاري در بنزين و گازوييل دانستهايد و اين موضوع به واقع هم صحيح است اما در اصلاح اين ساختار، آنچه مغفول مانده، مصرفكننده و جامعه است كه اصلا در نظر گرفته نميشود. نميشود كه يكباره قيمت لبنيات و عوارض جادهاي و بنزين و دارو را افزايش داد و ارز ترجيحي برخي اقلام خوراكي را حذف كرد و با اسم رمز حذف قيمتگذاري دولتي و دستوري، واقعيسازي و اصلاح قيمتها، تمام فشار اقتصادي را بر زندگي و سفرههاي مردم اعمال كرد! مگر بهطور مثال حقوق يك كارمند يا يك بازنشسته، بيشتر شده كه حالا بايد با اين حجم افزايش هزينههاي معيشتي مواجه شوند؟» از منظر مصرفكننده نقد درستي است. من هم مصرفكننده هستم و دوست دارم كالاها ارزانتر باشند. ولي الان تحليل ميكنم. مسائل اصلي ايران فراتر از اموري است كه اين روزها به فراخور مسائل جاري مينویسم.
پس بحث من درباره قيمتگذاري دستوري بيش از آنكه ناظر به بهبود وضعيت جاري باشد، معطوف به نقد سياستگذاري عمومي و رايج در كشور است، و الا بحث شما درست است كه اگر قرار باشد مشكلات درآمدي مردم و بيمهها حل نشود، رفع قيمتگذاري موجب فشار بيشتر به جامعه ميشود. ولي فراموش نكنيم كه ادامه اين روند هم مشكل مردم را حل نميكند كه بدتر هم ميكند. بهترين دوران اقتصادي ايران در دهه ۱۳۸۰ و زماني بود كه قيمتگذاري به حداقل رسيده و نرخ ارز يكسان شد، سود بانكي پسانداز بيش از تورم شد و مردم به جاي خريد طلا و سكه و ارز، پول خود را در بانكها گذاشتند، قيمت خودرو براي چند سال ثابت ماند، به مدت ۷ سال از ۸۰ تا ۸۷ قيمت پرايد از حدود 5/7 به 5/8 ميليون تومان رسيد. در اين فاصله زماني تورم ۳ برابر شده بود ولي قيمت پرايد فقط در حد ۱۳ درصد افزايش يافت و خودروسازان دنبال مشتري بودند. در برنامه چهارم مصوب شده بود كه قيمتگذاري انرژي هم حذف شود كه تندروها مانع شدند. پس انتقادم به قيمتگذاري بر مبناي اين واقعيت است كه اين نبودش به سود مردم و جامعه است. دليل هم روشن است. تجربه گذشته خودمان و نيز تجربه ساير جوامع، نشان ميدهد كه دخالت رسمي و دستوري در قيمت عوارض زيادي دارد و بيش از همه دود آن به چشم مردم ميرود. بنابراين نقد قيمتگذاري رسمي به معناي دفاع از صاحبان كسب و كار و عليه مردم نيست، اينها در مقابل با هم نيستند، بلكه هر دو در تقابل با سياستهاي رسمي حكومت در افزايش هزينههاي حكومت و نقدينگي و انتشار پول بدون پشتوانه هستند. ما نبايد دچار خطا شويم كه ريشه گراني را به سودجويي و زالوصفتي منتسب كنيم. مگر جاهاي ديگر دنيا كه گراني نيست، صاحبان كسب و كار و مغازهداران آنجا، افراد اخلاقي هستند كه هيچ انگيزهاي براي سودجويي ندارند؟ اگر كسبه ايراني از اين نظر اخلاقمدارتر از ديگران نباشند، قطعا بدتر هم نيستند، پس چرا در ايران گراني هست و در آنجا نيست؟ يا چرا در دوره اصلاحات كالاهاي خود را گران نميكردند و اكنون و با شدت گران ميشود؟ اينها ربطي به بد و خوب بودن صاحبان كسب و كار يا كسبه ندارد، در قوانين مجلس و سياستهاي اصلي ريشه دارد. در بودجهريزي نادرست، در فقدان درآمدهاي حكومت، كه در درآمدهاي صوري و احتمالي و هزينههاي واقعي و قطعي ريشه دارد. كسري بودجه را از جيب مردم برميدارند و اين ريشه تورم و عليه مردم است. با اين حال هر يادداشت يك هدف روشن دارد و قرار نيست كه همه مسائل را پاسخ دهد. آن يادداشت ميخواست بگويد كه روند كنوني موجب تضعيف بخش سلامت كشور ميشود. بايد اين روند اصلاح شود. بهطور قطع بايد توان مردم در تأمين سلامت و درمان نيز در نظر گرفته شود و اين جز از طريق بيمه ممكن نيست. متاسفانه سادهترين راه يعني قيمتگذاري را انتخاب كردهاند و اين بزرگترين دروغ تحت عنوان دفاع از مردم است. مثل رفع گرسنگي از طريق خوردن گوشت خود است. از دولت و مجلس بخواهيم كه به قيمت نابودي هر بخش نخواهند كه نيازهاي مردم را موقتي حل كنند. كوتاهترين راه ميان دو نقطه خط مستقيمي است كه آن دو نقطه را به هم وصل ميكند. ولي در سياستگذاري كوتاهترين راه، معمولا بدترين و خطرناكترين راه است. شايد لازم باشد مسيرهاي طولانيتري براي رسيدن به مقصد انتخاب شود. متأسفانه سياستگذاران ما به دلايلي از جمله تفكر كوتاهمدت و مسووليتناپذيري به راههاي كوتاه مستقيم علاقه دارند. قيمتگذاري سادهترين و البته بدترين كار است كه فقط با يك دستور اداري قابل انجام است. ولي بهتر است به فكر آينده كشور هم باشيم.