در راهروهاي وزارت نيرو و اتاقهاي بازرگاني، ديگر سخني از «احتمال» بحران نيست؛ سخن از «تثبيت» يك بنبست ساختاري است. ناترازي انرژي در ايران از يك عارضه فصلي به يك بيماري زمينهاي تبديل شده كه رگهاي حياتي توليد را منجمد كرده است، درحالي كه ويترين سياستگذاري كشور با وعده رشد اقتصادي 8درصدي تزيين شده، واقعيتِ عريان در شهركهاي صنعتي حكايت از كارخانههايي دارد كه نيمي از هفته را در تاريكي اجباري ميگذرانند. اين گزارش فراتر از آمارهاي كليشهاي، به كالبدشكافي لايههاي پنهان اين بحران و هزينههاي گزافي ميپردازد كه بر پيكره صنعت ايران تحميل شده است.
قربانگاه صنعت در پاي مصارف خانگي
بحران برق در ايران نه صرفا يك چالش فني در نصب توربين، بلكه خروجي مستقيم يك اقتصاد انرژي درهم شكسته است. ما با پارادوكسي روبهرو هستيم كه در آن، دارنده دومين ذخاير گاز جهان، در ميانه زمستان براي تامين سوخت نيروگاههايش به لكنت ميافتد و در تابستان، چوب حراج به توليدات صنعتي ميزند تا چراغ خانهها خاموش نشود. اين تقدمِ مصرف بر توليد، دقيقا همان نقطهاي است كه موتور توسعه كشور را از كار انداخته است. وقتي دولت ميان «تاريكي خيابان» و «توقف خط توليد فولاد»، دومي را انتخاب ميكند، در واقع در حال استقراض از آينده براي تسكين لحظه حال است. هزينه اين انتخاب، نه در قبضهاي برق، بلكه در كاهش توان رقابتي صادرات و فرار سرمايهگذاران از بخش مولد خود را نشان ميدهد.
سقوط بهرهوري در سيمهاي فرسوده و توربينهاي قديمي
جزييات فني حكايت از فاجعهاي خاموش در بهرهوري دارند. ميانگين راندمان نيروگاههاي كشور درحالي در محدوده ۳۹درصد درجا ميزند كه استاندارد جهاني با تكيه بر تكنولوژيهاي پيشرفته، مرز ۶۰درصد را رد كرده است. اين شكاف عميق يعني سوزاندن سالانه ميلياردها مترمكعب گاز طبيعي كه بدون توليد حتي يك كيلووات ساعت برق، به شكل آلاينده و گرما راهي آسمان ميشود. از سوي ديگر، شبكه توزيع و انتقال ايران با تلفاتي بيش از ۱۳درصد، عملا بخشي از توان توليدي را پيش از رسيدن به مصرفكننده در سيمهاي مستهلك گم ميكند. اين اتلاف انرژي در كشوري كه با عطش نقدينگي براي سرمايهگذاري روبهرو است، معنايي جز نابودي منابع ملي و فرصتسوزي تاريخي ندارد.
معجزه شرق دور
براي درك اينكه بحران انرژي يك تقدير ابدي نيست، بايد به تجربه درخشان ويتنام نگريست؛ كشوري كه تا همين چند سال پيش با ناترازيهاي شديد دست و پنجه نرم ميكرد، اما در كمتر از پنج سال به پيشروترين كشور جنوب شرق آسيا در حوزه انرژيهاي پاك تبديل شد. ويتنام با درك اين واقعيت كه بودجه دولتي كفاف ساخت نيروگاههاي عظيم را نميدهد، سياست «تعرفههاي خريد تضميني جذاب» را اتخاذ كرد. آنها با تضمين خريد برق خورشيدي به قيمتي كه براي سرمايهگذار سودآور باشد، توانستند خيل نقدينگي بخش خصوصي و خارجي را به سمت سقف خانهها و مزارع خورشيدي سرازير كنند. نتيجه خيرهكننده بود؛ ظرفيت انرژي خورشيدي ويتنام از تقريبا صفر در سال ۲۰۱۷ به بيش از ۱۶ گيگاوات در سال ۲۰۲۰ رسيد. تفاوت ويتنام با ايران در يك نكته كليدي بود: آنها به جاي دستور دادن به بازار، با بازار آشتي كردند و اجازه دادند قيمتها به سرمايهگذار اطمينان بدهد.
درسهاي آنكارا براي تهران
رقابت در سايه ناترازي در نگاه تطبيقي، مقايسه ايران با رقباي منطقهاي نظير تركيه، تصوير دقيقتري از عمق عقبماندگي ساختاري ارايه ميدهد. تركيه بدون داشتن حتي يك درصد از ذخاير گازي ايران، با ايجاد بازار رقابتي برق و آزادسازي قيمتها براي صنايع، توانسته است سهم انرژيهاي پاك خود را به شكلي خيرهكننده افزايش دهد. در مقابل، مدل مديريت انرژي در ايران همچنان بر پايه سركوب قيمت و تخصيص دستوري استوار است. اين رويكرد باعث شده تا بخش خصوصي هيچ انگيزهاي براي ورود به حوزه نيروگاهي نداشته باشد، چراكه نرخ خريد تضميني برق توسط دولت حتي هزينههاي استهلاك تجهيزات را پوشش نميدهد. نتيجه اين شده كه نيروگاهدار خصوصي به جاي توسعه، درگير وصول مطالبات سنواتي خود است و صنعتگر هم به جاي بهينهسازي، به دنبال بقاي حداقلي ميگردد.
دومينو مخرب
آثار مخرب اين ناترازي مستقيما بر بازار سرمايه و ترازنامه شركتهاي بزرگ سايه انداخته است. توقف توليد به دليل قطعي برق در تابستان و محدوديت گاز در زمستان، سودآوري نمادهاي بنيادين بورس را به شدت تحت تاثير قرار داده است. وقتي يك مجتمع پتروشيمي يا فولادي كه با ميلياردها دلار سرمايهگذاري احداث شده، در طول سال بيش از سه ماه با ظرفيت ناقص كار ميكند، نرخ بازگشت سرمايه آن به شدت طولاني ميشود.
اين عدم نفع صادراتي، فشار مضاعفي بر تراز ارزي كشور وارد كرده و درنهايت خود را به شكل نوسانات ارزي نشان ميدهد. در واقع، ناترازي انرژي نه يك مساله بخشي، بلكه پيشران اصلي تورم و بيثباتي در ساير بازارهاي دارايي شده است.
اعتياد به رانت انرژي
بنبست فعلي ريشه در نگاهي دارد كه انرژي را نه به عنوان يك نهاده توليد، بلكه به عنوان يك ابزار توزيع رانت ميبيند. ارزان نگه داشتن مجازي قيمت انرژي براي دههها، حس كاذبِ فراواني ايجاد كرده و هرگونه انگيزه براي بهينهسازي را در نطفه خفه كرده است. اكنون كه كفگير به ته ديگ رسيده، دولت راهكاري جز مديريت خاموشي نميبيند، اما مديريت خاموشي راهكار نيست، بلكه اعتراف به شكست در مديريت زيرساخت است. اصلاح اين وضعيت نيازمند جسارت در جداسازي نهاد سياستگذار از نهاد مجري و ايجاد يك نظام رگولاتوري مستقل است كه اجازه دهد قيمت برق براساس واقعيتهاي اقتصادي، حداقل براي بخش صنعت، شفاف و واقعي شود.
بالهاي سوخته اقتصاد
ناترازي انرژي در ايران پيش از آنكه ناشي از كمبود منابع باشد، معلول يك حكمراني اقتصادي ناكارآمد است كه سرمايهگذاري را فداي مصرفگرايي كرده است. براي عبور از اين بحران، گريزي از جراحي ساختاري در قيمتگذاري و خلع يد دولت از انحصار در توليد نيست. تا زماني كه بخش خصوصي واقعي نتواند انرژي را به عنوان يك كالاي اقتصادي و با حاشيه سود منطقي عرضه كند، سايه خاموشي بر سر صنعت سنگيني خواهد كرد. ايران براي پرواز اقتصادي، نيازمند بالهايي از جنس انرژي پايدار است؛ بالهايي كه امروز تحت فشار بدهيهاي دولتي و تكنولوژيهاي مستهلك، توان برخاستن ندارند. بازگشت به ريل توسعه، از مسير اصلاح ترازنامه نيروگاهها و آشتي با استانداردهاي جهاني انرژي ميگذرد.
كالبدشكافي بحران با زبان آمار
براي درك ابعاد فاجعهاي كه در تابستان ۱۴۰۴ پشت سر گذاشتيم و سايه سنگين آن بر زمستان جاري، بايد به زبان صريح اعداد بازگشت. طبق اظهارات رسمي مقامات توانير، ناترازي برق كه در تابستان ۱۴۰۳ حدود ۲۰ هزار مگاوات بود، در تابستان ۱۴۰۴ به رقم تكاندهنده ۲۴ هزار مگاوات رسيد. اين در حالي است كه روند افزايش ظرفيت نيروگاهي كشور با يك كندي ساختاري دست و پنجه نرم ميكند؛ بهطوري كه ظرفيت اضافه شده سالانه از ۳,۰۵۶ مگاوات در سال ۱۴۰۱ به تنها ۱,۶۹۷ مگاوات در سال ۱۴۰۳ سقوط كرده است. اين شكاف عميق ميان «تقاضاي فزاينده» و «توليد قطرهچكاني» عملا صنعت را به سوپاپ اطمينان شبكه تبديل كرده است؛ بهطوري كه بخش صنعتي با سهم ۳۵ درصدي از كل مصرف برق كشور، نخستين قرباني خاموشيهاي دستوري براي پايداري بخش خانگي (با سهم ۳۳ درصدي) بوده است. بررسيهاي كارشناسي نشان ميدهد كه ناهماهنگي ميان صدور مجوزهاي صنعتي و واقعيتهاي زيرساختي، به توليد «داراييهاي سمي» منجر شده است. بر اساس بررسيهاي انجام شده توسعه كسبوكارهاي جديد، بار مالي و مصرفي سنگيني بر شبكه تحميل ميكند؛ براي نمونه، فعاليتهاي مرتبط با «توليد، انتقال و توزيع برق» به ازاي هر واحد توسعه، ۹۱,۴۶۳ تومان و صنايعي همچون «توليد محصولات اساسي مس و آلومينيوم» بيش از ۲۸,۸۰۰ تومان تقاضاي مستقيم برق ايجاد ميكنند. در لايه زيرساختي نيز فرسودگي تكنولوژيك باعث شده تا ميانگين راندمان نيروگاههاي حرارتي ايران همچنان در محدوده ۳۹ درصد درجا بزند كه نتيجه آن، هدررفت سالانه ۳۰ ميليارد مترمكعب گاز طبيعي است؛ رقمي كه در اين روزهاي سرد آذرماه، ميتوانست گرهگشاي ناترازي گاز صنايع پتروشيمي و فولاد باشد.