نيم قرن اشتباه

گروه اقتصادي| «براي واژگوني بنيان‌هاي جامعه هيچ راهي مطمئن‌تر از بي‌ارزش كردن پول يك كشور وجود ندارد». (جان مينارد كينز -1919) . تير ماه سال گذشته نرخ دلار در تهران طبق آمار رسمي حدود 58 هزار تومان بود. طبق داده‌هاي رسمي، در هفته جاري قيمت دلار به حدود 130 هزار تومان در بازار آزاد رسيد. صعودي كه به يكي از دغدغه‌هاي اصلي ايرانيان تبديل شده است. داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد، فقط در ظرف يك هفته اخير قيمت ريال 4 درصد افت كرده است. موضوعي كه يكي از محورهاي اصلي نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران بود.  در اين نشست اتاق به نقد نظام ارز چندنرخي پرداخت . نظامي كه در آن، نرخ ارز دولتي ارزان‌تر از نرخ بازار، به ‌صورت تصنعي پايين نگه داشته مي‌شود و به كالاهاي اساسي و ضروري و برخي خدمات داده مي‌شود.  طبق گزارش ۱۴۰۳ صندوق بين‌المللي پول كه در اتاق تهران به آن اشاره شد، از بين ۱۹۰ كشور جهان،  تعداد ۷ كشور معادل ۳.۷ درصد، داراي نظام چندنرخي بوده‌اند. در اين ميان، تعداد ۱۲ كشور معادل ۶.۳ درصد كل، نظام دو نرخي را پياده‌سازي كرده‌اند. از بين اين 190 كشور، تعداد ۱۶۸ كشور معادل۹۰ درصد كل، داراي نظام يك نرخي ارز بوده‌اند. روز گذشته طبق اظهارات فريال مستوفي، نايب‌رييس اتاق بازرگاني اتاق تهران، بعد از انقلاب 57، نظام ارزي كشور، چندنرخي شده و همواره در طول مدت 47 ساله اخير دچار مشكلاتي بوده است. يكي از اين مشكلات، عدم امكان ايجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها بوده است؛ به‌ نحوي‌ كه با وجود سخت‌گيري‌هاي بسيار بانك مركزي و عدم تخصيص ارز به ميزان مورد نياز براي واردات، تعادل ميان واردات و صادرات به وجود نيامده و تراز منفي واردات از طريق ارز حاصل از صادرات نفت جبران شده است .از ديگر مشكلات تداوم اين سياست، ايجاد جو عدم اطمينان در بازار بوده است؛ به‌طوري‌ كه باعث عدم سرمايه‌گذاري به ميزان مورد نياز و كاهش رشد اقتصادي شده است. ايجاد فساد و معاملات غيرقانوني ارزي به دليل وجود نرخ‌هاي متفاوت و رانت از ديگر نكاتي بود كه مستوفي از آن به عنوان مشكلات نظام چندگانه ارزي ياد مي‌كند و مي‌گويد: برابر اعلام رييس پليس امنيت اقتصادي فراجا در همايش ملي پيشگيري و مقابله با قاچاق فرآورده‌هاي نفتي حجم قاچاق كشور، قاچاق سالانه كالا در يكي، دو سال گذشته حدود سالي30 ميليارد دلار بوده و متاسفانه اين رقم در حال افزايش است .افزون بر اين، به گفته مستوفي، نياز به يك سيستم اداري كارآمد و ذخيره ارزي لازم وجود دارد كه البته بيشتر كشورهاي در حال توسعه، فاقد چنين شرايطي هستند. طبق اظهارات مستوفي، در اين نظام با توجه به پايين نگهداشتن نرخ ارز، در صورت بروز شوك‌‌‌هاي اقتصادي يا سياسي، نرخ ارز به صورت جهشي بالا مي‌رود كه كشور سه بار در سال‌هاي 1391و1397و1404 دچار اين بليه شده است. البته طي سال‌هاي بعد از انقلاب، در كشور نظام چندنرخي برقرار بوده و در دوره محدودي تك‌نرخي شده است به‌طوري كه در دهه 70 براي دوره‌اي، ارز تك‌نرخي شد، اما چندان دوام نياورد. مستوفي با اشاره به اينكه «در ابتداي دهه 80، مجددا ارز تك‌نرخي شد» توضيح مي‌دهد: تك‌نرخي بودن ارز، چند سالي هم دوام آورد، اما به علت اعمال تحريم‌ها و از ميان رفتن روابط كارگزاري بانك‌هاي خارجي و نحوه مديريت اقتصادي كشور، به‌رغم بالا رفتن بي‌سابقه درآمد نفتي و مصر بودن دولت وقت به اعمال سياست سركوب نرخ، ارز چند‌نرخي شد.
مرور سياست‌هاي دولت در يك‌سال اخير
در آذرماه سال گذشته، با توجه به رشد فاصله دلار نيمايي با نرخ دلار آزاد، دولت تصميم گرفت كه سياست جديد ارزي را اعمال كند. دولت قصد داشت، با نزديك شدن نرخ نيما به نرخ ارز آزاد، كاهش فساد و رانت ناشي از بيش‌برآورد نرخ كالاهاي وارداتي و كم برآورد نرخ كالاهاي صادراتي متوقف شود. افزايش سود كالاهاي صادراتي و در نتيجه افزايش صادرات غيرنفتي نيز رخ دهد . در اين مسير قرار بود، صرفه‌جويي در تخصيص ارز به واردات و ايجاد تعادل نسبي در تراز تجاري محقق شود. اما طبق بررسي اتاق بازرگاني تهران بعد از اعلام اين سياست، نه تنها نرخ ارز مبادله‌اي افزايش يافت، بلكه ساير ارزها نيز بيش از گذشته افزايش يافت. مستوفي بر اساس اين اتفاقات مي‌گويد: دولت زماني دست به تغيير سياست‌ها بزند كه شرايط اقتصادي كشور، اجازه اعمال اصلاحات مورد نظر را به سياستگذاران بدهد. همچنين اجماع عمومي همه ذي‌نفعان، براي همراهي با سياست جديد حاصل شود. در عين حال بايد توجه داشت كه اين تغيير، همزمان با تغيير شرايط بين‌المللي و منطقه‌اي به نفع اقتصاد كشور باشد. نكته حايز اهميت ديگر اينكه سياست‌هاي ارزي به‌ صورت تدريجي اعمال تا دولت پس از نتيجه‌گيري از مرحله‌اي به مرحله‌اي ديگر وارد شود و در نهايت اينكه دولت كمك‌هاي لازم را براي مصرف‌كنندگان به‌ خصوص اقشار آسيب‌پذير محاسبه و به ‌موقع تخصيص دهد. به گفته مستوفي، سياست نظام چندنرخي ارز كه در حال‌ حاضر در كشور جاري است، موجب شكل‌گيري يازده عارضه شده كه عمده‌ترين آنها شامل كمبود منابع ارزي نزد بانك‌هاي عامل است كه موجب افزايش زمان مسدودي سپرده‌گذاري بانكي شده و امكان دسترسي واحدهاي اقتصادي به منابع مالي را كاهش داده و فعاليت اقتصادي را محدود مي‌كند.همچنين طولاني بودن فرآيند تخصيص ارز براي واردات موجب رسوب كالا در انبار گمرك و افت كيفيت مواد اوليه وكالاهاي وارداتي مي‌شود. افزون بر اين، فرآيند تخصيص ارز و ارسال حواله براي ارزهاي ترجيحي نياز به تاييد مديران در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مختلف دارد كه در موارد بسياري، دلايل رد يا پذيرش آن به‌ صورت شفاف اعلام نمي‌شود و واردكننده را دچار سردرگمي و ابهام مي‌كند.  بر اساس اعلام اتاق بازرگاني تهران، عدم تخصيص به ‌موقع ارز هزينه‌هاي زيادي را به ‌صورت هزينه‌هاي تمام شده به مصرف‌كنندگان تحميل مي‌كند. همچنين كاهش رغبت فروشندگان كالا و مواد اوليه در جهان به معامله با ايران به علت اعمال تحريم و عدم مشخص بودن زمان پرداخت وجوه معامله باعث از بين رفتن اعتبار تجار ايراني و افزايش هزينه مبادله مي‌شود. نكته ديگر اينكه توليد بنگاه‌ها به‌ دليل بلوكه شدن سپرده‌ها، عدم تخصيص به ‌موقع ارز، كاهش نقدينگي بنگاه‌ها و از دست رفتن فرصت‌هاي رقابت در بازار جهاني دچار مشكل مي‌شود. علاوه بر اين، مشكلات متعددي براي كسب‌وكارها در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات ايجاد شده است. وجود اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با ارز نيمايي، موجب عدم‌النفع صادركننده و كاهش صرفه صادرات مي‌شود. در عين حال، آلوده شدن به رانت، فساد، قاچاق و سوءاستفاده بخش‌هاي مختلف، عدم تعديل نرخ ارز متناسب با تورم، كاهش انگيزه سرمايه‌گذاري به ‌علت ضرر تهيه ارز از بازار آزاد، فروش محصولات توليدي با نرخ ارزهاي صادراتي در سامانه نيما به قيمت كمتر از قيمت بازار آزاد، برهم خوردن اجراي سيستم حسابداري صنعتي در بنگاها و پرداخت ماليات و تقسيم سود از محل سود كاذب را نيز بايد به اين پيامدهاي يازده‌گانه افزود.
10 پيشنهاد به سياستگذار ارزي
باتوجه به شرايط نامساعد كنوني اتاق بازرگاني تهران، 10 پيشنهاد براي سياستگذار ارزي دارد. يكي از اين پيشنهادها «حركت از سمت سياست‌هاي دستوري به سمت نرخ‌هاي تعادلي بازار» است. پيشنهاد بعدي به «مديريت بهينه ارزهاي حاصل از صدور نفت با هدف ثبات‌بخشي به بازار ارز» برمي‌گردد. بخش خصوصي معتقد است: «حركت به سمت سياست ارزي تثبيت نرخ حقيقي به ‌جاي سياست تثبيت نرخ اسمي»، «برنامه‌ريزي براي يك نظام حمايتي و تعرفه‌اي مناسب به عنوان مكمل نظام ارزي» و «رفع محدوديت‌ها و بهبود شرايط براي فعاليت اقتصادي و واحدهاي توليدي» راه‌هاي ديگر مديريت نرخ است. اتاق اعلام مي‌كند: «اعمال سياست تشويقي براي صادركنندگان به‌طوري كه صادرات به صرفه شده و به اين وسيله كمبود ارزي در كشور جاي خود را به وفور ارزي بدهد» و همچنين «اعمال سياست‌هاي بهينه متناسب با محدوديت‌هاي بازار هدف به نحوي‌ كه هيچ ‌يك از كالاهاي صادراتي به ‌علت محدوديت‌هاي بازار هدف دچار نقصان نشود» از نكاتي است كه بايد سياستگذار ارزي به ‌آن توجه كند. از نگاه نمايندگان بخش خصوصي «تجديد ارزيابي به موقع دارايي‌ها»، «اجتناب از اعمال سياست‌هايي كه باعث جهش قيمت ارز در كشور مي‌شود» و «سياستگذاري اقتصادي با هدف كاهش هزينه مبادله و متناسب‌سازي آن با ساير كشورهاي جهان» بخش ديگري از اين پيشنهادهاست.