«دولت 55 نهاد شورايي را منحل كرد.» اين خبري است كه روز جمعه ابتدا توسط رفيعزاده، معاون رييسجمهور و رييس سازمان امور اداري و استخدامي و پس از آن توسط رييس امور اطلاعرساني دولت اطلاعرساني شد. مصوباتي كه پس از وعده رييسجمهور براي اصلاح ناترازيهاي اداري و با تلاش معاون اول رييسجمهور در شوراي عالي اداري كشور تدوين و اجرايي شد. علاالدين رفيعزاده، رييس سازمان اداري و استخدامي كشور اين اقدام را ادامه مسير اصلاح ساختار دستگاههاي اجرايي خوانده و اعلام كرده «در مرحله دوم مقرر شد ۱۱۳ نهاد شورايي موازي نيز با هدف تجميع جانمايي مجدد شوند.» بررسي اين شوراهاي عالي، ستادها و كارگروهها نشان ميدهد تا چه اندازه نهادهاي موازي با مسووليتهاي يكسان و بودجههاي هنگفت در كشور فعاليت ميكنند. بخشي از شوراها ساماندهي، بخشي ادغام و بخش ديگري منحل شدهاند. به عنوان نمونه «كارگروه توسعه گردشگري و كميته ملي طبيعتگردي – اكوتوريسم» ذيل «شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري»، «شوراي عالي ترانزيت»، «شوراي عالي فني امور زيربنايي حمل و نقل»، «شوراي ساماندهي مبادي ورودي و خروجي مجازي زميني كشور» ذيل «شوراي عالي هماهنگي حمل و نقل و ايمني كشور»، «شوراي توسعه فرهنگ قرآني» ذيل «شوراي عالي قرآن» ساماندهي شده و نهايتا ساختارهايي چون شوراي تدوين كتابهاي تعليمات ديني مدارس كارگروه برنامهريزي نيروي انساني با محوريت تامين نيروي انساني متخصص و... منحل شدهاند. علي احمدنيا، رييس امور اطلاعرساني دولت در حساب كاربري خود در شبكه اجتماعي ايكس در واكنش به اين اصلاح ساختارها مينويسد: «در دولت چهاردهم ۵۵ نهاد شورايي منحل شدند. خوب است بدانيد كه برخي از اين نهادهاي غيرضرور حتي دبير و مسوول داشتند و بابت اين شوراها كه حتي جلسهاي هم برگزار نميشد، حقوق و مزايا دريافت ميكردند! اما حالا در اين دولت منحل شدند. اين مسير به سود مردم همچنان ادامه دارد انشاءالله.» «اعتماد» ضمن انعكاس اين شوراها، نهادها و كارگروههاي ساماندهي، ادغام و منحل شده، گفتوگويي نيز با محمود صادقي، تحليلگر سياسي درباره ضرورت اين اصلاح ساختارها انجام داده است.
1- «ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي» ذيل «شوراي اقتصاد»
2- «شوراي عالي قطبهاي علوم پزشكي» ذيل «شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي»
3- «كارگروه توسعه گردشگري و كميته ملي طبيعتگردي- اكوتوريسم» ذيل «شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري»
4- «شوراي عالي برنامهريزي كشوري پيشگيري از عفونت HIV و ايدز و كنترل آن- شوراي هماهنگي پروژه شهرهاي سالم و روستاهاي سالم، شوراي هماهنگي مبارزه با بيماريهاي قبل انتقال بين انسان و حيوان و كميته نظارت و كنترل بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي و كميسيون تبصره ماده 5 آييننامه جلوگيري از آلودگي آب» ذيل «شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي»
5- «شوراي عالي ترانزيت»، «شوراي عالي فني امور زيربنايي حمل و نقل»، «شوراي ساماندهي مبادي ورودي و خروجي مجازي زميني كشور» ذيل «شوراي عالي هماهنگي حمل و نقل و ايمني كشور» ساماندهي ميشوند.
6- «شوراي عالي اكتشاف»، «كارگروه حفاري»، «كميته صيانت و افزايش ضريب بازيافت از نفت و گاز كشور»، «كميته ويژه نظارت بر ميادين نفت و گاز مشترك كشور»، «كميسيون قراردادهاي خاص نفتي» در «شوراي مهندسي نفت» ادغام ميشوند.
7- «كارگروه ملي سازگاري با كمآبي» ذيل «شوراي عالي آب» ساماندهي ميشود.
8- «ستاد توسعه پيل سوختي» ذيل «شوراي عالي انرژي» ساماندهي ميشود.
9- «ستاد ملي سرشماري عمومي نفوس و مسكن ثبتي مبنا» ذيل «شوراي عالي آمار» ساماندهي ميشود.
10- «كميسيون تعيين مباني استراتژي توسعه كشور در طرح پايه آمايش سرزمين اسلامي ايران» ذيل «شوراي عالي آمايش سرزمين» ساماندهي ميشوند.
11- «ستاد ملي سياستگذاري و هماهنگي مديريت پديده گرد و غبار، كارگروه غارشناسي»، «كارگروه ملي تغيير آب و هوا (اقليم)»، «كارگروه ملي مديريت پسماند و كارگروه ملي كاهش آلودگي هواي كلانشهرهاي كشور» ذيل «شوراي عالي حفاظت محيط زيست» ساماندهي ميشوند.
12- «شوراي توسعه فرهنگ قرآني» ذيل «شوراي عالي قرآن» ساماندهي ميشود.
13- عنوان «كارگروه زيارت» به «شوراي ملي زيارت» تغيير ميكند.
در ماده 10 اين مصوبه دولت آمده كه نهادهاي شورايي زير منحل ميشوند:
شوراي تدوين كتابهاي تعليمات ديني مدارس، شوراي سياستگذاري و رسيدگي به امور بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كارگروه ملي زعفران، شوراي هنرهاي نمايشي، شوراي عالي عمران مرزها، كارگروه برنامهريزي نيروي انساني با محوريت تامين نيروي انساني متخصص دستگاههاي اجرايي و بخشهاي مختلف، شوراي گنجينه ملي آب ايران.
در ماده 14 اين مصوبه آمده است كه مسووليت نظارت بر حسن اجراي اين تصويبنامه بر عهده سازمان اداري و استخدامي كشور است.
رييس سازمان اداري و استخدامي دولت از آغاز اصلاحات اداري و حذف 55شوراي موازي در دولت صحبت كرده است. شما يكي از چهرههايي هستيد كه در مجلس دهم در اين زمينه كار كردهايد. اين اقدام اصلاحي دولت را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
اقدام اخير دولت براي حذف يا ادغام شوراهاي موازي و بيفايده اقدام مناسبي است كه ميتواند منجر به بهبود بهرهوري در كشور شود. اين ايدهاي بوده كه شخصا آن را در مجلس دهم پيگيري ميكردم. حتي فراكسيوني هم كه در مجلس براي اين منظور تاسيس شده بود، عنوان شفافسازي و انضباط مالي را داشت. اصولا يكي از مشكلات ساختاري كشور، فقدان انضباط مالي در بخشهاي مختلف اداري و اجرايي و مديريتي است. بخش قابل توجهي از نهادهاي موازي در خارج از دولت قرار دارند، اما در عين حال بخش قابل توجهي از اين شوراها نيز در داخل دولت قرار دارند و تصميمگيري درباره آنها از حيطه اختيارات دولت خارج نيست. هنوز اطلاعات جزييتر درباره اين شوراهاي حذف شده وجود ندارد، اما بهترين راهكار اين است كه دولت انضباط و شفافيت را از خودش آغاز كند.
اين تصميمات اصلاحي بهطور كلي چه مواهبي براي دولت و حيطه مديريت و اقتصاد كشور به دنبال خواهد داشت؟
از بعد اداري و استخدامي باعث صرفهجويي قابل توجهي در دولت ميشود، چراكه نيروها يا ادغام يا جابهجا ميشوند تا بهرهوري افزايش يابد. از منظر بودجه و هزينهها هم اثرات مثبت بسياري به جا ميگذارد. ضمن اينكه در حوزه شفافيت و انضباط مالي هم منشا تاثيرات فراواني خواهد بود. آمار اين شوراها و شركتهاي دولتي كم نيست. بسياري از شركتهاي دولتي هم نياز به اين نوع اصلاحات و ادغامها را دارند. مثلا شركتهايي كه تحت پوشش شستا يا موارد مشابه آن هستند به گونهاي طراحي شدهاند كه فقط برخي افراد سياسي و چهرههاي داراي رابطه در آن حضور داشته باشند. عضو هياتمديرهها، مشاوران و...از جمله اين موارد هستند. دولت اگر از خود شروع كند، آثار و ثمرات بسياري خواهد داشت. پس از اين مرحله است كه دولت ميتواند اصلاحات را به شوراهاي فرادولتي هم تسري دهد و اصلاحات لازم را صورت دهد.
يكي از مشكلاتي كه براي شوراهاي بالادستي و موازي مطرح ميشود، مداخلاتي است كه در حوزه تقنين و مديريت كشور دارند. اصلاحات آخر در اين بخش هم تاثيرگذار است؟
تا زماني كه دولت جزييات اين اصلاحات را اعلام نكند، نميتوان با قطعيت درباره زواياي گوناگون آن صحبت كرد. معتقدم وجود برخي از اين شوراها در حد سياستذاري و هماهنگي بينبخشي و فرابخشي بد نيست. به عنوان مثال شوراي عالي فضاي مجازي از اين جمله هستند. البته برخي شوراها از جمله شوراي عالي آموزش و پرورش، عطف و... پايگاه قانوني و كاركرد قانوني خاص خود را هم دارند. اما برخي شوراها فراتر از فلسفه وجودي خود عمل ميكنند. مثلا فلسفه وجودي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به ابتداي انقلاب و ماجراي انقلاب فرهنگي باز ميگردد. دورهاي كه دانشگاهها بسته شدند، اين ستاد ايجاد شد، سپس بدل به يك شورا و از كاركرد اصلي خود خارج شد. در واقع با بازگشايي دانشگاهها بايد ماموريت شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم خاتمه داده ميشد. اما اين شورا با وجود اينكه نه در اصول قانون اساسي و نه در اصلاحات قانون اساسي جايگاهي براي آن در نظر گرفته شده بود، تداوم يافت و اقدام به قانونگذاري هم كرد. جالب اينجاست كه قوانيني كه اين شورا ميگذارند، فرآيند استاندارد و معمول قانونگذاري را طي نميكند. قانون در صورتي لازمالاجرا ميشود كه منتشر شده و به اطلاع عموم برسد. اما برخي مصوبات اين شورا هنوز هم محرمانه است. مثلا محدوديتهاي استخدامي اين شورا براي برخي افراد و گروهها (از جمله استادان دانشگاهي) محرمانه است. يعني اين شورا براي عموم مردم قانونگذاري ميكند، اما قانون مصوب را منتشر نميكند. ضمن اينكه در بسياري از حيطهها هم كه ورود ميكند، مداخله در كار نهادهاي ديگر از جمله وزارت علوم و آموزش عالي، وزارت بهداشت و وزارت ارشاد است. اين موارد جدا از بحثهاي سياسي، باعث بروز تشكيلات عريض و طويل و بودجههاي هنگفت ميشود. خود اين شوراها، زيرمجموعههاي تو در تو دارند، نيروهاي بسياري را استخدام كردهاند. ساختمانها و املاك بسياري دارند و بودجههايي كه شفاف هم نيستند.
آيا اين نهادهاي موازي به همين شوراها و شركتها ختم ميشود يا نهادهاي ديگري هم به صورت موازي ايجاد شدهاند؟
برخي ديگر از نهادها مانند تشخيص مصلحت نظام هم ايجاد شدهاند كه كارايي مشخصي ندارند. امام در فرمان بازنگري خود در سال67 دستور ايجاد اين نهاد را دادند. در همان زمان نيز پيشبيني شد و هشدار داده شد كه اين نهاد به شورايي در عرض ساير نهادها از مجلس مجلس بدل نشود. امروز اما اين نهاد به يك تشكيلات عريض و طويل ايجاد شده است. گروههاي بزرگ مطالعاتي و نظارتي ايجاد شده است. در زماني كه در مجلس دهم حضور داشتم از پروژهاي بازديد كردم كه تخلفي را صورت داده بود. وقتي براي ديدن اين پروژه رفته بودم با مجتمع بزرگي مواجه شدم كه به يكي از اين نهادها تخصيص داشت؛ يك مجتمع 300واحدي ايجاد شده بود. در حالي كه اين نهادها به چنين ساختارهاي بزرگ و ساخت و سازهايي نياز ندارد. آقاي رييسجمهور پس از اين اصلاحات بايد طرحي را آماده كند و حتي اگر نياز بود با رهبر انقلاب هم موضوع را در ميان بگذارد تا به اين روند غيربهرهور پايان داده شود. اگر نياز به ارايه لايحه بود، تهيه شود و موضوع به مجلس برود. اميدوارم اين اصلاحات يك جراحي براي حل مشكل بنيادين شود.
هر زمان كه دولت صحبت از اصلاحات اداري ميكند، برخي اين شائبه را مطرح ميكنند كه دولت به دنبال اخراج نيروي كار دولتي است در حالي كه دولت از ادغام نيروها و تغيير و انتقال نيروها صحبت ميكند نه اخراج آنها. نظر شما در اين خصوص چيست؟
هر جراحي با درد و خونريزي همراه است. اگر به خاطر عوارض احتمالي از اقدامات اصلاحاتي خودداري كنيم، اين مشكلات متراكمتر ميشود. دولت به دنبال راهحلهاي ميانه است كه شامل ادغام و انتقال و...است. نهايتا دولت به اقدام شجاعانهاي نياز دارد كه اين ساختار غيربهرهور را در راستاي بهرهور شدن بدل كند. به هر حال در برابر يك اقدام اصلاحي همه بايد همراه شوند. آثار مثبت اينگونه اقدامات به نفع معيشت همه شهروندان ايراني خواهد بود.
با اعلام رييس سازمان اداري و استخدامي كشور، دولت 55 نهاد شورايي را منحل كرد
بخشي از شوراها ساماندهي، بخشي ادغام و بخش ديگري منحل شدهاند
به عنوان نمونه «كارگروه توسعه گردشگري و كميته ملي طبيعتگردي - اكوتوريسم» ذيل «شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري»، «شوراي عالي ترانزيت»، «شوراي عالي فني امور زيربنايي حمل و نقل»، «شوراي ساماندهي مبادي ورودي و خروجي مجازي زميني كشور» ذيل «شوراي عالي هماهنگي حمل و نقل و ايمني كشور»، «شوراي توسعه فرهنگ قرآني» ذيل «شوراي عالي قرآن» ساماندهي شده و نهايتا ساختارهايي چون شوراي تدوين كتابهاي تعليمات ديني مدارس كارگروه برنامهريزي نيروي انساني با محوريت تامين نيروي انساني متخصص و... منحل شدهاند
علي احمدنيا: برخي از اين نهادهاي غيرضرور حتي دبير و مسوول داشتند و بابت اين شوراها كه حتي جلسهاي هم برگزار نميشد، حقوق و مزايا دريافت ميكردند!
محمود صادقي: اين شوراها، زيرمجموعههاي تو در تو دارند، نيروهاي بسياري را استخدام كردهاند. ساختمانها و املاك بسياري دارند و بودجههايي كه شفاف هم نيستند